المركزي الأوروبي يحذر من تهديد العملات المستقرة على استقلال السياسة النقدية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

"NeoVision" للعربية: تخفيض الفائدة الأميركية قادم والذهب سيصل إلى 4000 آلاف دولار

قال ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات، إن تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بات شبه مؤكد في سبتمبر المقبل، وسط ضغوط سياسية متزايدة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأشار ليمند في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن التعديلات المتكررة على بيانات الوظائف الأميركية تثير تساؤلات جدية حول استقلالية مؤسسات مثل هيئة الإحصاء والفيدرالي، مضيفًا: "في وقت الاستقرار، لا يُفترض أن نشهد هذا الكم من التعديلات، ما يستدعي تحقيقًا حقيقيًا بدلًا من الاكتفاء بإقالات إدارية". وفي ما يتعلق بسوق العملات، أوضح ليمند أن الدولار الأميركي على المدى القصير سيتحرك وفق توجهات الفائدة، مضيفًا: "كلما اقترب التخفيض، زادت احتمالات ضعف الدولار". وأكد أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل إلى الإبقاء على دولار ضعيف لتعزيز الصادرات والحد من العجز التجاري، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار الذهب وتوسع حيازات البنوك المركزية منه. وأضاف ليمند: "نتوقع أن يصل الذهب إلى 4000 دولار خلال 18 إلى 24 شهرًا، وسط توجه عالمي لاستبدال جزء من الاحتياطيات الدولارية بالذهب".

الاقتصادية

منذ 24 دقائق

• الاقتصادية

"بوكينج" لـ "الاقتصادية": بنود تكافؤ الأسعار لا تخل بالمنافسة واتهامات الفنادق مضللة

نفت شركة "بوكينج" العالمية للحجوزات الفندقية تلقيها أي إشعار رسمي بشأن دعوى جماعية تطالبها بتعويضات عن خسائر تكبدتها مؤسسات ضيافة وفنادق على مدار نحو 20 عاما، جراء استخدام موقع الحجوزات الشهير، ما تسمى ببنود "أفضل الأسعار"، واعتبرت هذه البنود لا تخل بالمنافسة ، وذلك في ردها على استفسارات "الاقتصادية" . كانت تقارير صحفية أشارت إلى انضمام أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا لدعوى قضائية جماعية ضد موقع "بوكينج" تستند إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر العام الماضي،، يؤكد أن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون الحاجة إلى فرض مثل هذه البنود. وقال متحدث باسم "بوكينج" لـ"الاقتصادية": "إن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي استندت إليه جمعية الفنادق الأوروبية (HOTREC) وجمعيات الفنادق الأخرى لإثبات دعوى جماعية محتملة لم يخلص إلى أن بنود تكافؤ الأسعار الخاصة بـ مخلة بالمنافسة"، معتبرا تصريحات كانت قد صدرت عن هذه الجمعيات "غير صحيحة ومضللة". متحدث "بوكينج": بنودنا ضمن نطاق قانون المنافسة تمنع بنود السياسات التسعيرية التي تُقرها "بوكينج" الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بما تعرضه عبر المنصة، بهدف الحيلولة دون أن يستخدم العملاء موقعها للبحث عن الفنادق والتعرف على الأسعار فقط ثم التوجه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية للحصول على سعر أفضل. تعتبر الفنادق هذه البنود، التي ألغتها "بوكينج" بالفعل في أوروبا، ممارسة غير قانونية تقيّد حرية التسعير وتضر بمصالحها التجارية. لم يُطلب من محكمة العدل الأوروبية حتّى تقييم ما إذا كانت لبنود "بوكينج" آثار مُخلة بالمنافسة أو أي تأثير فيها، بحسب المتحدث، الذي قال "إن المحكمة ذكرت ببساطة أن هذه البنود تندرج ضمن نطاق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وإنه يجب تقييم آثارها على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الضغوط التنافسية التي تواجهها منصات السفر عبر الإنترنت من قنوات البيع الأخرى". "بوكينج" تعتبر اتهامات الفنادق ادعاءات غير مبررة اتهمت "بوكينج" بعض جمعيات المستهلكين والفنادق، بما في ذلك "HOTREC"، بتلقيها دعما "من جهات خارجية ممولة للتقاضي". وقال متحدث الشركة لـ "الاقتصادية": "هذه الجمعيات خرجت في الآونة الأخيرة بادعاءات علنية حول استخدامنا السابق لبنود التكافؤ في أوروبا. كانت هذه البنود جزءا من اتفاقيات شركائنا القياسية، وكانت تهدف إلى ضمان حصول المسافرين على أسعار تنافسية وشفافة". اعتبرت الشركة ادعاءات جمعيات الفنادق والمستهلكين "غير مبررة، وتتجاهل البيئة التنافسية الشديدة التي نعمل فيها، فضلا عن القيمة الكبيرة التي تواصل منصتنا تقديمها لكل من الشركاء والمسافرين". وقالت: "فيما تستشهد جمعية HOTREC بحكم صدر أخيرا عن محكمة العدل الأوروبية لدعم ادعاءاتها بأن بنود التكافؤ أثرت سلبا في شركاء الإقامة في أوروبا، لم تجد محكمة العدل الأوروبية أن بنود التكافؤ الخاصة بشركة بوكنيج تنتهك قانون المنافسة أو تضر بالشركاء أو المسافرين. هذه الادعاءات غير صحيحة".

الموقع بوست

منذ 25 دقائق

• الموقع بوست

الضالع.. السلطات الأمنية توجه بمنع دخول منتجات مجموعة هائل سعيد أنعم

جاء ذلك في تعميم موجه من مدير عام شرطة محافظة الضالع وقائد الحزام الأمني أحمد قائد صالح القبة، إلى قادة قطاعات الحزام الأمني وقادة النقاط الأمنية بالمحافظة. وأرجع التعميم، أسباب المنع، لما تم إقراره خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الاثنين، بين السلطة المحلية وقيادة شرطة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة، وانطلاقاً من المسؤولية الأمنية والاجتماعية، وحرصاً على حماية الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار إلى أنه ورغم الانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية بحسب التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، لا تزال عدد من الشركات الكبرى - وفي مقدمتها شركة هائل سعيد أنعم ، تصر على تسويق منتجاتها بأسعار مرتفعة لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، متجاهلة التوجيهات الرسمية، ومتسببة في أعباء إضافية على كاهل المواطنين. واعتبر التعميم، تسويق المنتجات بأسعار عالية، يعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة التجارية، ومساهمة مباشرة في تفاقم معاناة الناس، مشيرا إلى أن قيادة الشرطة والسلطة المحلية وصلتها شكاوى موثقة من مواطنين، أفادت برفض شركة هائل سعيد أنعم، خفض الأسعار أو مراجعة تسعيرتها وفقا للمتغيرات المالية، مستغلة نفوذها ومكانتها التجارية لفرض واقع لا ينسجم مع حالة السوق أو القدرة الشرائية للمواطن. وشدد التعميم، على منع دخول أو مرور أي مركبة أو قاطرة إلى محافظة الضالع تكون محملة ببضائع أو منتجات تعود لشركة هائل سعيد أنهم، حتى إشعار آخر. ولفت إلى ضرورة أن تلتزم جميع النقاط الأمنية وقطاعات الحزام الأمني في المحافظة بالتدقيق في وثائق الشحن والتأكد من مصدر البضائع والجهة الموردة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أنها تعود للشركة المشمولة بقرار المنع، مع رفع بلاغ فوري إلى غرفة العمليات. وأكد التعميم، أن هذا القرار يعد إجراء مؤقتا وتنظيمياً، وأنه "جاء استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن ومعاناة المواطنين، ويهدف إلى الضغط باتجاه التزام الشركات بالتسعيرة العادلة التي تراعي انخفاض سعر الصرف". وأشار إلى أنه سيعاد النظر في هذا التوجيه حال ثبوت تجاوب فعلي من الشركة المعنية، مؤكدا أن هذا القرار سيتبعه اتخاذ إجراءات مماثلة بحق أي شركات أو جهات توريد أخرى يثبت تورطها في المخالفة أو امتناعها عن خفض الأسعار وفق التوجيهات الرسمية والواقع الاقتصادي. وفي وقت سابق اليوم، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم، قائمة بأسعار المنتجات بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، عقب تعافي الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة. ويأتي ذلك بعد توجيهات رئيس الحكومة، سالم ‫بن بريك، إلى وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية. وأمس الأحد، أصدر مكتب الصناعة بشبوة قرارًا بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث شركات كبرى لعدم التزامها بتحديث الأسعار، رغم انخفاض سعر الصرف مؤخرًا، بينها مجموعة هائل سعيد أنعم. والسبت طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي. ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.