زراعة القنّب... مشروع إنمائي مؤجَّل... هل سيكون مدخلًا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة وبعلبك – الهرمل؟
في بعلبك - الهرمل، تُزرع الحشيشة بسبب تاريخ طويل من الإهمال والتهميش، وتنتج علاقة مضطربة بين الدولة والمواطن. فلطالما كانت زراعة القنّب الهندي – حتى حين جرى تجريمها – الملاذ الأخير لعائلات لم تجد بديلا في ظل غياب التنمية والدولة معًا.
بعد خمس سنوات على إقرار قانون تنظيم زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية، عادت القضية إلى الواجهة مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عزمه على تنفيذ القانون وتشكيل الهيئة الناظمة. كذلك، صرّح وزير الزراعة نزار هاني مؤخرا بأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة، ما يفتح الباب أخيرا أمام تفعيل مشروع لطالما اعتُبر مؤجلا.
لكن إلى أي مدى يمكن لهذا التشريع أن يتحول من حبر على ورق إلى مشروع إنمائي عادل؟ وهل سيكون مدخلا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة ومنطقة طالما عاشت خارج حسابات المؤسسات؟
القنّب... أكثر من مجرد نبتة
من الضروري بدايةً التمييز بين الحشيشة التقليدية وبين القنّب الصناعي. الأخير، الذي يُزرع في معظم دول العالم بشكل قانوني، يحتوي على نسبة منخفضة جدا من مادة THC المخدرة، ويُستخدم في صناعات متعددة: من الأدوية، إلى الألياف والخيوط، وحتى الورق والحبر. هو محصول متعدد الاستخدامات ويُعتبر في بعض الدول حجر أساس في الاقتصاد الأخضر.
مع ذلك، يبدو أن القانون اللبناني يركّز على ما هو "مشرّع نظريا" أصلا، في وقت يرى فيه أبناء المنطقة أن الزراعة الحقيقية التي تحتاج إلى تقنين هي زراعة الحشيشة، لِما لها من فوائد صناعية وطبية، ولِما تحتويه من مشتقات قد تتجاوز الأربعين استخداما.
رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، أبدى ترحيبا مشروطا بالقانون، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية لو نُفِّذ". وأوضح لـ "الديار" أن "البلدية لم تتلقَّ حتى الآن أي توجيهات رسمية، ولا يوجد تنسيق فعلي مع الهيئة الناظمة"، مضيفا: "لو كانت هناك هيئة ناظمة حقيقية، لكان من الطبيعي أن تتمثل فيها منطقة بعلبك-الهرمل، لا أن يُدار هذا الملف من بعيد، ويُنفَّذ على حساب أبناء الأرض".
وفي ما يتعلق بجدوى القانون، يوضح أن تحديد الأسعار وآليات الترخيص لم يحصل بعد، ما يجعل المزارعين في حالة ترقّب، قائلًا: "لا قانون واضح، لا تسعير، ولا خريطة طريق. كيف يُطلب من المزارع أن يلتزم بشروط لم تُعرض عليه أصلا؟".
بين الفرصة والمخاوف: من المستفيد؟
إن كانت النية من التشريع هي إخراج الزراعة من منطق الملاحقة إلى منطق الإنتاج، فإن المسألة لا تقتصر على النص القانوني وحده، فنجاح المشروع يتطلب توزيعا عادلا للرخص، ودعما تقنيا مباشرا للمزارعين، إضافة إلى ضمانات لشراء الإنتاج بأسعار منصفة، بما يُعيد للمزارع كرامته ومكانته في الدورة الاقتصادية، لا أن يكون مجرد أداة في مشروع تتحكم به شركات كبرى أو مستثمرون نافذون.
ثمة خشية حقيقية من أن يتحوّل المشروع إلى امتياز محصور بالنخب، في وقت يجب أن يكون فيه أداة عدالة اجتماعية وتنمية ريفية شاملة.
كما أظهرت دراسات ميدانية في المنطقة ، أن المزارعين لطالما أنفقوا العائدات المتأتية من القنّب على الحاجات الأساسية: الغذاء والتعليم والصحة. هذه الزراعة، في ظل انعدام البدائل، كانت بمنزلة دولة مصغّرة لأهالي البقاع، وليست مجرد وسيلة للربح أو الترف.
من هنا، يصبح التشريع فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، شرط أن يكون هذا التشريع قائماً على الشفافية واللامركزية والمشاركة الفعلية لأبناء المنطقة في إدارة المشروع.
زراعة مستدامة... لا موسمية!
ولا يمكن الحديث عن تقنين زراعة القنّب من دون التطرق إلى الجوانب البيئية. فقد تسبّبت الزراعة العشوائية سابقاً بإجهاد التربة واستخدام مفرط للمواد الكيميائية. ويطرح خبراء الزراعة ضرورة إدخال تقنيات تأهيل بيئي تعتمد على الكائنات الدقيقة المحلية، والانتقال نحو أساليب مستدامة تقلل الاعتماد على الأسمدة الصناعية.
هذا التحوّل لا يُنقذ البيئة فحسب، بل يفتح الباب أمام استدامة اقتصادية طويلة الأمد، تجعل من القنّب زراعة دائمة، لا موسمية مؤقتة.
وقد تكون زراعة القنّب هي المدخل لإعادة النظر في السياسة الزراعية ككل، والتوجّه نحو دعم الزراعات ذات القيمة المضافة، وتأسيس تعاونيات محلية، ومصانع تحويل، ومختبرات أبحاث، مما يربط الحقل بالمصنع ويحوّل المزارع إلى شريك لا مجرد منتِج أولي.
فالدعم يجب أن يتخطى الرخص ليشمل تجهيز الأراضي، توفير البذور المحسّنة، أنظمة ريّ حديثة، وتمويل صغير للمزارعين. هذه الأدوات تُعتبر أساساً لأي نموذج تنموي عادل ومستدام.
ويؤكد رئيس بلدية اليمونة أن "القانون تأخّر كثيرا، وكان لذلك أثر بالغ في المزارعين"، لكنه لا يزال يأمل أن يكون هذا التشريع بداية مرحلة جديدة. أما التحدي، فيبقى في القدرة على تنفيذ القانون بطريقة تشاركية وعادلة.
فالقنّب، الذي طالما كان سببًا في ملاحقة المزارع، قد يكون للمرة الأولى سبب نهوضه... بشرط أن يُدار هذا الملف برؤية تنموية حقيقية، لا باعتباره ملفًا أمنيا أو استثماريا فحسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
'الخارجية الإيرانية': العدوان على لبنان واليمن يكشف الدعم الأميركي لـ'إسرائيل'
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في كل من لبنان واليمن، مؤكدةً أنها تمثل 'انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي'. وقالت في بيان: 'لانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إلى جانب استمرار الاعتداءات على اليمن، تجري وسط إفلات كامل من العقاب بفضل 'الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للنظام الإسرائيلي'. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء تقاعسه إزاء ما وصفته بـ'الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب اليمني'، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات وحماية المدنيين.
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
وزير الدفاع من البلمند: نعزي ونستنكر مجزرة كنيسة مار الياس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر في البلمند وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، الذي قدم للبطريرك التعازي بشهداء المجزرة التي وقعت في كنيسة مار الياس– دويلعة، معربا عن استنكاره الشديد لهذا العمل المروع. بدوره، شكر البطريرك يوحنا العاشر للوزير منسى تضامنه، وأمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان، مشددا على "دور الحكومة بالتعاون مع سائر المؤسسات الدستورية للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات".
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
وزير الاقتصاد عقد اجتماعا تقنيا وهندسيا لمعالجة مسألة صوامع مرفأ بيروت
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعًا تقنيًا وهندسيًا خُصّص لبحث ومناقشة إيجابيات وسلبيات الخيارات المتاحة المختلفة، لمسألة صوامع مرفأ بيروت المتضرّرة، وما تنطوي عليه من اعتبارات هندسية وبيئية دقيقة، ونظرًا للأهمية الرمزية التي تمثّلها هذه الصوامع بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ.
