فرنسا: طلب مراجعة اتفاقيات الهجرة «يد ممدودة لإعادة الهدوء» مع الجزائر

أكدت الحكومة الفرنسية، الخميس، أن طلبها من الجزائر إعادة النظر في «كل الاتفاقيات» المتعلقة بالهجرة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، هو «يد ممدودة»، ومحاولة لإعادة «الهدوء» للعلاقات بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريما، عبر قناة وإذاعة «بي إف إم تي في»، و«آر إم سي»: «إنها يد ممدودة، أي أننا أبرمنا اتفاقيات منذ 1968، واليوم الجزائر تنتهك هذه الاتفاقيات التي لم تحترمها أبداً». وأضافت موضحة: «نحن نستكشف كل الاحتمالات لمحاولة الوصول إلى علاقات (...) هادئة مع الجزائر». وهدّدت فرنسا، الأربعاء، بإعادة النظر في اتفاقيات عام 1968 التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، على خلفية التوترات الزائدة، التي أججها هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في ميلوز (شرق).
ونفّذ الهجوم بالسكين جزائري صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لم يتم تنفيذه بسبب رفض السلطات الجزائرية المتكرر لاستعادته، وفق باريس. وعدّ رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، أنهم «ضحايا مباشرون لرفض تطبيق» اتفاقيات 1968، موضحاً أنه تم تقديم طلب للسلطات الجزائرية لاستعادة مواطنها «أربع عشرة مرة». وفي حين أكد بايرو أنه لا يريد «التصعيد» بين فرنسا والجزائر، فقد أعطى الحكومة الجزائرية مهلة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع للنظر في «قائمة عاجلة للأشخاص، الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم». وأوضحت صوفي بريما أن الهدف هو «الحفاظ على هذا الاتفاق (لعام 1968 بشأن الهجرة) إلى الحد، الذي يتم تطبيقه فيه، وحتى تكون بيننا علاقات دبلوماسية هادئة وعادية مع الجزائر». كما جددت فرنسا طلب الإفراج عن الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، مضيفة أن فرنسا تتابع «بعناية» وضع «بعض كبار الشخصيات الجزائرية»، وقد «تراجع» فرنسا تأشيرات هذه الشخصيات. وقدّرت المتحدثة باسم الحكومة أيضاً أن هناك «نحو عشرين» دولة ترغب فرنسا في تحسين مستوى إعادة مواطنيها المطرودين إليها. وفي مؤشر على التوتر، أعلن مجلس الأمة الجزائري، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الأربعاء «التعليق الفوري لعلاقاته» مع مجلس الشيوخ الفرنسي.
واستنكرت الجزائر أمس إجراءات فرنسا، وعبّرت عن «استغرابها ودهشتها» إثر تصريحات وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، التي أكد فيها أن بلاده قررت منع بعض الشخصيات من الجزائرية من الدخول إليها، في سياق الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا بخصوص منع مسؤولين جزائريين من دخولها «تمثل جزءاً من سلسلة طويلة من اﻻستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أنّ هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية».
وترى الجزائر، وفق البيان ذاته، أنها «صارت على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية - فرنسية، يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

خبير علاقات دولية: انقلاب في سياسة الحلفاء التقليديين لإسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري

اتخذت ثلاث دول كبرى وهي فرنسا وبريطانيا وكندا، قرارات ضد إسرائيل أعلنت عنها في بيان مشترك عبرت فيه عن إدانتها لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. ووصل الأمر إلى قيام لندن بسلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد إسرائيل، حيث أعلنت تعليق المفاوضات التجارية مع تل أبيب، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، واستدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجاً على العمليات العسكرية في غزة وأعمال العنف في الضفة. فيما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الثلاثاء، أن "التحرك بدأ للاعتراف بدولة فلسطينية، كما تنوي بريطانيا وكندا فعله". دعمت إسرائيل.. وتغير موقفها وحول هذا التحول الكبير في صفوف حلفاء إسرائيل التقليديين، يقول اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان لـ"العربية.نت/الحدث.نت": "هذه الدول دعمت إسرائيل ببداية الحرب ولمدة ليست بالقليلة، ولما تبين للجميع فشل آلة الحرب الإسرائيلية في تنفيذ وتحقيق أهدافها المعلنة، ومع كثافة تداول الأخبار وما تحتويه من تسجيلات وفيديوهات وصور للأوضاع في غزة، تغير الوضع تماما خاصة مع الضغوط الداخلية والشعبية عليها". وتابع: "إن ما حدث يعد صحوة من المجتمع الدولي تجاه أفعال اليمين الإسرائيلي، الذي أذهل العالم أجمع بمدى قسوته وتطرفه ودمويته"، مضيفا أن التمادي الإسرائيلي دفع هذه الدول لتغيير موقفها. انقلاب في سياسة الحلفاء من جانبه، يقول الخبير في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الدكتور إسماعيل تركي، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت": إن التحول في مواقف هذه الدول يعني رسالة إلى حكومة اليمين مفادها "لقد طفح الكيل، ولم يعد مقبولا استمرار حرب الإبادة، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف الخبير المصري: "إن هذه الخطوة تعد انقلابا في سياسة الحلفاء التقليديين لإسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري وحصار التجويع علي قطاع غزة"، وحيث تواجه إسرائيل ضغطاً دبلوماسياً متزايداً من حلفائها التقليديين في الغرب، موضحا أن ذلك يحدث "رغم أن هذه الدول لا تزال تدعم حق إسرائيل في الوجود وأمنها". وأكد تركي أن هذا التوتر قد يؤدي إلى تغييرات في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين هذه الدول وإسرائيل، وقد يشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "وهو ما ظهر في البيان الثلاثي الفرنسي البريطاني الكندي شديد اللهجة ضد إسرائيل، وأيضا في اجتماعات الاتحاد الأوروبي وتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، ووقف مباحثات الشراكة بين بريطانيا وإسرائيل". توتر ملحوظ بالآونة الأخيرة وأردف الخبير المصري: "العلاقات بين بريطانيا وفرنسا وكندا وإسرائيل شهدت توتراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وجاء على خلفية عدد من القضايا، من بينها حل الدولتين، حيث تلتزم الدول الثلاث بشكل ثابت بمبدأ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وتعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض هذا الحل، مثل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، غير مقبولة".

المرصد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• المرصد

الراشد يعلق على زيارة ترامب إلى السعودية.. ويكشف عن أبرز الموضوعات المطروحة وأهم ما يمكنُ أن تنجزَه القمة

الراشد يعلق على زيارة ترامب إلى السعودية.. ويكشف عن أبرز الموضوعات المطروحة وأهم ما يمكنُ أن تنجزَه القمة صحيفة المرصد: علق الكاتب عبدالرحمن الراشد، على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية غداً الثلاثاء، وأبرز الموضوعات التي ستطرح في القمة. صفقاتٌ عسكريةٌ وقال الراشد في مقال له بعنوان "ترمب... حقاً زيارة غير عادية" المنشور بصحيفة "الشرق الأوسط": بناءُ برنامجٍ نووي للسعودية، صفقاتٌ عسكريةٌ، اتفاقيةٌ دفاعية، إنهاءُ حربِ غزة، مسارُ حلِّ الدولتين، التَّفاوضُ مع إيران، تريليون دولار تجاريةٌ واستثمارية. كلُّ هذا الزخم ستتضمنه زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. الوعودُ الكبيرة وأضاف: يتوقع أن ترافقَه كتيبةٌ من قيادات نخبةِ شركات التقنية، إيلون ماسك بصفته وزيراً ورئيساً لشركات «تسلا» و«سبيس إكس»، ومعه رؤساء من «أوبن إيه آي»، و«ميتا»، و«ألفا بت»، و«بوينغ»، و«سيتي غروب». هذه الوعودُ الكبيرة في زيارةِ الرئيس دونالد ترمب إلى السعودية هو ما يجعلُها غير عادية. وهي زيارته الرسمية الأولى خارج الولايات المتحدة، فاتحاً بها نشاطاته الدبلوماسية الدولية. مباحثاتٌ متعددة وأشار: يتمُّ العملُ عليها منذ أكثرَ من شهرين، ولم يسبق لهذه الاستعداداتِ مثيلٌ من قبل الحكومتين الأميركية والسعودية. جرت خلالَ هذه الاستعدادات مباحثاتٌ متعددة مهَّدت للاتفاق في كلّ الملفات السياسية والاقتصادية والدفاعية ذاتِ العلاقة. وقد سبقتِ الزيارةَ رحلاتٌ لعددٍ من السياسيين في المنطقة والعالم للرياض، لإضافة عددٍ من القضايا للنقاش خلال الزيارة. الحرب الباردة ولفت: اثنتا عشرةَ زيارةً قام بها رؤساءُ أميركيون سبقت زيارةَ ترمب هذه للسعودية خلالَ الخمسين سنةً الماضية، وفق سجلات وزارةِ الخارجية الأميركية، وكانت جميعُها مهمةً في سياقها التاريخي والسّياسي. وفي السّياق التاريخيّ الحاضر زيارةُ الرئيس ترمب غداً تترافقُ مع تغييراتٍ إقليمية ودولية هي الأوسعُ منذ نهاية الحرب الباردة. فكرة التَّفاوض وأكمل: في مَا يتعلَّق بالعلاقةِ الثنائية زيارة ترمب تؤسّس لفصل جديد، نظراً لطبيعة الموضوعاتِ المطروحة للتفاوض والاتفاقات منها ما بدأ، ومنها ما ستستكمل لاحقاً. هناك المشروعُ السعوديُّ النوويُّ الذي كانت واشنطن غيرَ متحمسةٍ لفكرة التَّفاوض عليه خلال العقود الماضية، ومن المرجح أن يُعلنَ عنه، حيث سبقَ وسرَّبت الإدارةُ خبره. من الأحداثِ المثيرة أنَّ السعودية خلال جهودها التنقيبية في التعدين، الذي هو في صلبِ مشروعها التنموي العملاق 2030، اكتشفت اليورانيومَ في صحاريها ليدفعَ بمشروعها النَّووي للأغراض المدنية قدماً. اتفاق كوينسي وزاد:"سياسياً، العلاقة السعودية الأميركية رغم أنَّها جيدةٌ لكنَّها تبقَى معلقةً وفي حاجةٍ إلى ترتيبٍ وحسم. فاتفاق كوينسي الاستراتيجي الذي وقعته السَّعودية في عهدِ مؤسسها الراحل الملك عبد العزيز مع الرئيس الراحل روزفلت بعد الحرب العالميةِ الثانية أصبحَ في حكم المنتهي. هنا يسعى ترمب مع القيادةِ السّعودية للبحث في صيغة اتفاق استراتيجي بديل، آخذين في الاعتبار التطوراتِ التي نشأت حديثاً، بتحول الولايات المتحدة إلى دولةٍ مصدرة للنفط، وظهور أسواق أكبر للسعودية في الصين والهند، ومشروع 2030 الطموح لتضع لنفسها موقعاً متقدماً في اقتصاديات العشرين الكبرى في العالم". برنامج تغيير ومضى: زيارة ترمب الثانيةُ للرياض مختلفة، ولا يَخفى على المتابعين تغيرات المناخ السياسي اليوم، من سقوطِ نظام الأسد، وانهيارِ قوة «حزب الله»، وتدميرِ قدرات الحوثي، وتوقُّفِ الميليشيات العراقية لأولِ مرةٍ منذ عقد عن استهدافِ القوات الأميركية والدولية. وكذلك برنامج العمل نفسُه يجعل هذه القمة مختلفة عن زيارته في رئاسته الأولى. فالرئيس ترمب طوَّع واشنطن العنيدة، وشرعَ في تنفيذ برنامج تغيير كبير داخلي وخارجي، وأمامه أربعُ سنوات إلا أربعة أشهرٍ تمنحه ما يكفي من الوقت لمحاولةِ إنجازها. الأحلاف السياسية وأردف:"في رأيي، أهم ما يمكنُ أن تنجزَه هذه القمةُ سعودياً هوَ وضعُ قواعدِ علاقة عمل إيجابية طويلة مع ترمب والولايات المتحدة. العلاقة السعودية منذ ثماني سنوات يمكن القولُ عنها إنَّها كانت ناجحة، ويرى الكثيرون من ناقدي العلاقة سابقاً كيف أثمرت. لأنَّها تقوم على تبادل المصالح فهي قادرةٌ على الاستمرار، والعديد من دول العالم باتت تحذو حذوَ السعودية في إدارة شؤونِها مع ترمب، بما فيها الأوروبية. فهي لم تعدْ تكتفي بالاعتماد على الأحلاف السياسية والعسكرية مع واشنطن، بل عليها البحث في خلق المصالح المشتركة". سلةَ هدايا وتابع، قائلا:"علاقة التريليون دولار، التي وعدت بها السعوديةُ ترمب لاستثمارات على مدى عشر سنوات، ليست سلةَ هدايا إنَّما مشاريعُ واستثمارات عملاقة. ويمكن رصدُ ما يحدث من خلال ما صدر عنها من اتفاقات ومشاهدة رجال ترمب في هذه الرحلة، التي تنسجم مع أسلوب وتفكير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التركيز على البناء والاقتصاد والتغلب على التحديات السياسية والأمنية لجعلها علاقة مثمرة ومستدامة".

الشرق الأوسط

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

«حل الدولتين»... حلم فلسطيني لا يُرى ولا يزول

في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي، في رام الله، خرج الرئيس محمود عباس أبو مازن عن النص المكتوب، بكلمات لم تحظ بتعليق واسع؛ قال الرجل للحاضرين: «ليس 20 عاماً. بل (بعد) أقل بكثير ستقوم الدولة الفلسطينية». والتصريح النادر لعباس، يتجاوز المطالبة بإقامة الدولة المرجوة إلى إعلان موعد تقريبي أو ربما مأمول. والحاصل أن الحلم الفلسطيني المرجو في «حل الدولتين» يبدو اليوم شبيهاً بفراشة شاعر فلسطين الأبرز، محمود درويش، الذي قال يوماً: «أثر الفراشة لا يُرى... أثر الفراشة لا يزول». لقد كان يُمكن لتصريح أبو مازن أن يحتل عناوين الأخبار لو أنه جاء في وقت كان يتفاوض فيه مع إدارة إسرائيلية أخرى مثل رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت حين كانت التصورات أن الاتفاق حلم ممكن. لكن مع إيغال إسرائيل في اغتيال كل ما هو فلسطيني «البشر والشجر والحجر»، وحتى حل الدولتين، بدا التصريح نوعاً من الدعاية، أو ضرباً من التفاؤل المفرط، أو مجرد رياضة فكرية، إذ لم يكن مُرتكزاً إلا على معطيات لا يعلمها سواه (أي عباس). يرى واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، أن عباس «استند إلى الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، والقناعة المطلقة بأن العالم يدعم مبدأً واحداً، وأن أي حل في المنطقة يجب أن يستند إلى قيام دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة تشمل القدس». يقول أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نستسلم ولم نتراجع؛ إرادتنا واضحة، والجميع يدرك أنه لا حل ولا سلام دون حقوق الشعب الفلسطيني. ولا أحد يستطيع إلغاء ذلك». فلسطينيون في رام الله يرمون الحجارة على دوريات إسرائيلية في ذكرى الانتفاضة الثانية سبتمبر 2002 (غيتي) وتابع: «نتنياهو لا يريد ذلك ويسعى لعزل قطاع غزة وتعزيز الانقسام لإحباط قيام دولة فلسطينية، بل إنه يقول إنها (مزحة). لكن إرادة العالم أقوى من إرادة الاحتلال، ونحن واثقون بإنهائه». ويدلل أبو يوسف على موقفه بأن «الدعم الدولي والعربي في مواجهة خطة إسرائيل لليوم التالي في قطاع غزة، يؤكد أن انتصار الفلسطينيين على (الدولة المارقة) بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، سيكون حتمياً». تعد مسألة إطلاق مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية قديمة للغاية؛ إذ تُوجت عام 1993 بـ«اتفاق أوسلو» للسلام بين إسرائيل و«منظمة التحرير». كان الاتفاق تحولاً كاملاً ومربكاً إلى حد كبير للطرفين، واتضح لاحقاً أنه كان أيضاً مُعقداً ومستعصياً، ولقد حاولت إسرائيل التخلص منه أكثر من مرة. وفق اتفاق أوسلو التاريخي الذي قُدم بعدّه مؤقتاً، كان يُفترض أن تقام دولة فلسطينية بعد 5 سنوات من توقيعه أي في عام 1998. غير أن «الاتفاق الأم» جرّ خلفه اتفاقات ومواجهات عدة، ولم يأت حتى الآن بالدولة. وتقسمت الدولة بعد ذلك إلى شبه دويلات، واحدة في الضفة مع سلطة ضعيفة، وأخرى في غزة سيطرت عليها «حماس»، وثالثة في القدس الشرقية تحت سيطرة إسرائيل بالكامل. كان ذلك التشظي مُرضياً بشكل كبير لإسرائيل، حتى حلول «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي غيّر معه إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة برمتها، وحتى العالم. عندما سُئل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ما الذي تريده حكومة إسرائيل؟ قال إن «الأمر معقّد». وتعبير ويتكوف المختصر كان يُبرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو استئناف الحرب على غزة، لكنه كان يختصر في حقيقة الأمر كل شيء يدور حول الفلسطينيين. وبينما يخطط نتنياهو لوضع ينهي فيه السلطة و«حماس» معاً، ويجعل قيام الدولة أمراً مستحيلاً، بدأت السلطة مع حلفائها العرب والغربيين، في رسم خطة أخرى مغايرة، تمثل أفضل مخرج ممكن لسنوات طويلة من الصراع والحروب والدماء. الخطة المضادة والمغايرة، اختصرها رياض منصور المندوب الفلسطيني في مجلس الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، بقوله إن «الخطة التي لا بديل لها هي خطة حل الدولتين». لا تبدو الإجابة سهلة حالياً، مثلما كانت طوال العقود الماضية، لكن السلطة تنخرط في جهود كبيرة لإطلاق مسار سياسي يقود إلى «رغبة العالم في إنهاء الصراع مرة واحدة إلى الأبد». ويقول مصدر فلسطيني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة مناقشات جدية وحاسمة مع كل الأطراف لمرحلة ما بعد الحرب ترتكز الى مسار سياسي ينهي كل شيء». وتحدث المصدر القريب من دائرة صنع القرار في السلطة التي يقودها الرئيس أبو مازن عن أن «القيادة الفلسطينية منخرطة في نقاشات مع الأميركيين والأوروبيين والدول العربية و(حماس) وإسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر من أجل دفع مسار إقامة الدولة». وترتكز الخطة على إمكانية تبنِّي الولايات المتحدة هذا المسار بعدّه المخرج الوحيد لإنهاء الحرب في قطاع غزة وصنع السلام في المنطقة. وتابع أنه في سبيل إقامة الدولة «نحن (أي السلطة) مستعدون، وأجرينا تغييرات كبيرة، وحتى (حماس) مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة، وليس فقط تسليم القطاع والتنازل عن الحكم، بل أيضاً فيما يخص تسليم سلاحها». وقبل أيام قليلة فقط أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن «حماس» مستعدة لقبول الدولة على حدود عام 1967. وفيما بدا استعداداً لمرحلة الدولة التي تحدث عنها عباس، أجرى الرئيس الفلسطيني بنفسه تغييرات غير مسبوقة في هيكل السلطة الفلسطينية - هي الكبرى، منذ نشأتها - توجت هذا الأسبوع بتعيين حسين الشيخ نائباً له. وجاء تعيين الشيخ بعد سلسلة تغييرات كبيرة شملت خلال الحرب إقامة حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وتغييراً طال جميع قادة الأجهزة الأمنية تقريباً، وإحالة مئات الضباط برتبة عميد، للتقاعد بمرسوم رئاسي. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة تتغير وتستعيد مكانتها استعداداً لما هو قادم». لم تكن هذه التغيرات في السلطة عبثية، كما أنها ليست وليدة لخطة فلسطينية خالصة، وإنما هي عربية كذلك وأوروبية إلى حد كبير وربما أميركية بصورة ما. وربما يفسر ما سبق حالة الترحيب العربي الكبير والسريع بتعيين الشيخ نائباً لعباس، بما يشي برضا عن المسار الذي بدأته السلطة، ويمهد الطريق للمسار السياسي. وبموازاة ذلك تقود المملكة العربية السعودية إلى جانب فرنسا مساراً في مواجهة الخطط الإسرائيلية لإحباط قيام الدولة الفلسطينية، وتستعدان لرئاسة مشتركة لمؤتمر دولي بشأن «حل الدولتين» في يونيو (حزيران) المقبل. وشدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلَّب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتلقى المساعي السعودية دعماً عربياً ودولياً، كما تتواكب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى «اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين، وعدم السماح للمتطرفين على أي جانب بتقويض ما تبقى من عملية السلام». كان غوتيريش يحذر من أنه إذا استمر الوضع الراهن فإن ذلك «يهدد وعد حل الدولتين بخطر التلاشي». وفي بريطانيا أيضاً أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أن بلاده «تعمل مع الشركاء لإصلاح وتمكين السلطة الفلسطينية». جماهير سيلتيك في أسكوتلندا تحتفل وترفع العلم الفلسطيني في المدرجات ديسمبر 2024 (رويترز) وأضاف لامي في بيان عقب لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في لندن، قبل يومين، أن «المملكة المتحدة ملتزمة بدعم جهود إقامة دولة فلسطينية لأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين». وقبل ذلك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو المقبل. ولا تتعلق قضية «حل الدولتين» فقط بالإرادة والرغبة، إذ لا يمكن تجاهل إسرائيل في المعادلة المعقدة، بينما هي القوة القائمة بالاحتلال على كل سنتيمتر من الدولة الفلسطينية. وعملياً تصطدم كل التحركات اليوم وأمس وغداً بحكومة إسرائيلية يمينية تتمترس خلف حلم اغتيال هذا الحل (حل الدولتين). وموقف إسرائيل لا يحتاج للكثير من التنقيب والتحليل، فالانقلاب على أوسلو والدولة قديم، لكن الانقلاب على السلطة بدا جلياً بعد شهرين فقط من بدء الحرب على قطاع غزة، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، عادّاً أن اتفاق أوسلو كان «خطأ إسرائيل الكبير». ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة. وصعدت إسرائيل في الضفة الغربية ولم يخفِ وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، أنهم يسعون للتخلص من السلطة صراحة، ويتبجحون بعدم وجود شعب فلسطيني أصلاً. وأكد سموتريتش أنه ماضٍ في خطة لحل السلطة، وإقامة نظام حكم مدني إسرائيلي في الضفة يقوم على تغيير «الحامض النووي - DNA» للضفة وتفكيك السلطة، وإحباط قيام الدولة، عادّاً أن تلك «مهمة حياته». على الأرض تبدو إسرائيل ماضية في اغتيال وتحطيم كل شيء، متجاهلة كل تحرك من أجل قيام الدولة، بل وتعدّه «مكافأة للإرهاب»، كما قال نتنياهو بعد مكالمة مع ماكرون، الشهر الماضي، عقب إعلان الأخير نيته الاعتراف بها. على أي حال فإن الحشد لصالح «حل الدولتين»، يجعل العالم كله في مواجهة اليمين الإسرائيلي المتطرف، ويجعل التعويل أكثر على قدرة العرب وقوى العالم الداعمة على تغيير بوصلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يزور المنطقة قريباً، وإقناعه بأن الانتصار الحقيقي هو في «صنع السلام»، وليس من خلال الحرب، باعتبار أن الدم سيظل يستدعي الدم، والسلام سيطول الجميع بلا استثناء.