بسبب التلاعب في إعفاءات الهواتف.. مصر توقف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول وتكشف التفاصيل
وأكد الجهاز استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد لكل راكب خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، موضحاً أن نحو 650 ألف جهاز استفاد من هذا الإعفاء منذ بداية عام 2025.
وبحسب ما أوردته شبكة "RT"، كشف الجهاز عن رصد حالات تلاعب واحتيال تمثلت في استغلال الإعفاءات بطرق غير مشروعة، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية أو استخدام بيانات وهمية، مما أدى إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف هاتف محمول.
وأوضح البيان أن من بين هذه الأجهزة، جرى إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التحقق من مشروعيتها، فيما لا تزال الخدمة موقوفة عن 13 ألف جهاز ثبت حصولها على الإعفاء بطرق غير نظامية.
وأشار الجهاز إلى أن المنظومة التي انطلقت مطلع العام الجاري تهدف إلى تنظيم استيراد أجهزة الهواتف المحمولة عبر الدوائر الجمركية، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، مع الحد من التهريب أو التلاعب بالإعفاءات.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه السوق السوداء للهواتف المحمولة تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة سنوياً، قبل تفعيل منظومة الحوكمة الجديدة.
وتُعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية في المنطقة، حيث يُقدّر عدد المستخدمين بحوالي 60 مليون مستخدم حتى عام 2024، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في ضبط دخول هذه الأجهزة وتنظيم استخدامها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
بزيادة 300 مليار قدم مكعبة من تنمية حقول بالبحر المتوسط
تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إضافة مخزون جديد من الغاز الطبيعي قابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط يقارب 2.2 تريليون قدم مكعبة غاز خلال العام المالي الجاري 2025- 2026، وفق مسؤول حكومي. وقال المسؤول لـ "العربية Business" إن مخزون الغاز المستهدف خلال 2025- 2026 يزيد بنحو 300 مليار قدم مكعبة عما تحقق العام المالي الماضي، أي ما يُعادل ارتفع بأكثر من 15%. تابع المسؤول أن حجم المخزون المضاف خلال 2024-2025 من حقول الغاز بالبحر المتوسط بلغ قرابة 1.9 تريليون قدم مكعبة، والتي عززت من إجمالي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج خلال السنوات القادمة. أشار إلى أن أعمال التنمية لحقول الغاز يصاحبها استخراج كميات من الزيت الخام والمتكثفات المصاحبة بكميات تضاف سنويًا إلى المخزون الاستراتيجي للنفط الخام تقارب 4 إلى 6 ملايين برميل زيت عبر حقول البحر المتوسط. لفت إلى أن مخزون الغاز المضاف للاحتياطي الاستراتيجي سيجري الإنتاج منه بشكل تدريجي مُخطط له بالتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يحافظ على استدامة إنتاج الغاز من الآبار لأطول فترة ممكنة. وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، أن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الوزارة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء أثمرت بالفعل عن استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع في الإنتاج، وتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية للوقود العام الجاري. وقال بدوي، إن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وإزالة التحديات في هذا الشأن من أولويات اهتمام الحكومة، لافتًا إلى خطط الدولة المصرية الحالية والمستقبلية لتنفيذ محاور استراتيجيتها، والتي تتضمن زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية للغاز الطبيعي. وبحسب المسؤول تُجري 3 شركات غاز عالمية أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة المخزون الاستراتيجي والإنتاج بما يتراوح بين 10 إلى 15% سنويًا والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثاني من 2025- 2026. تابع أن أعمال التحفيز تتم باستخدام بعض المواد الكيماوية والمحفزات الأخرى التي تحافظ على معدلات الإنتاج اليومي دون تراجع وتُضيف كميات جديدة للغاز المستخرج والاحتياطي القابل للاستخراج من الآبار القائمة، بجانب تعظيم الإنتاج من الحقول الجديدة عما كان مُخططًا لها. لفت إلى أن وزارة البترول المصرية تعمل على طرح حزمة من مناطق الاستثمار الجديدة على الشركاء الأجانب عبر بوابة مصر للاستكشاف، والتي ستشمل مناطق استكشاف برية وبحرية تهدف من خلال إلى زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي السنوات القادمة. وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية نتيجة لتباطؤ عمليات الإنتاج من قبل الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط المصري لتراكم المستحقات بشكل دوري، ما دفع الحكومة المصرية للتعاقد على 3 وحدات لتغييز الغاز المسال المستورد من الخارج خلال شهور الصيف، بالإضافة إلى استئجار وحدة رابعة لتعمل بشكل احتياطي وذلك تجنبًا لحدوث حالة من الاهتزاز في تداول الغاز محليًا.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
شعبة المعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
القاهرة- مباشر: تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر. ووفق بيان من شعبة الذهب والمعادن الثمينة، اليوم الأحد، تعاني الصناعة خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على المنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية. وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية. وأضاف، في البيان، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة. وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب. وأوضح أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها. وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة. ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج. وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
استعراض مشروعات مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي أمام نائب أمير جازان
استقبل صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ماجد بن هلال الكسار. واستمع سموه لشرحٍ مفصل عن مشروعات المؤسسة في منطقة جازان، التي استفادت منها الأسر الأشد حاجة، ضمن برامج المؤسسة الممتدة في مختلف مناطق المملكة، والهادفة إلى توفير سكنٍ آمنٍ وميسّرٍ كإحدى ركائز جودة الحياة، المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030. وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان مواصلة الجهود في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، لا سيما في مجال توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة للفئات الأشد احتياجًا. من جانبه، عبّر الكسار عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما ودعمهما المستمر، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة العمل لتطوير منظومة الإسكان التنموي بالمنطقة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويُسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.
