أمام محكمة العدل الدولية.. نزاع بين غينيا الاستوائية وفرنسا على قصر فاخر
وطالبت الحكومة الغينية المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لمنع باريس من بيع العقار، الذي يضم تجهيزات فاخرة مثل صالة سينما، وحمّام تركي، وصنابير مياه مطلية بالذهب، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية قامت مؤخرا بتغيير أقفال عدد من أبوابه دون إخطار رسمي.
كما انتقد السفير الغيني لدى فرنسا، كارميلو نوفونو-نكا، ما وصفه بـ"الاحتقار للسيادة الوطنية"، قائلا إن فرنسا "لم تستوعب بعد أن الأفارقة لم يعودوا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية".
وأضاف أن بلاده تطالب بـ"وصول فوري وكامل وغير مقيّد إلى المبنى"، متهما باريس بعزمها على بيع القصر والتصرف بعائداته من جانب واحد.
سياق قضائي متجدد
يُذكر أن هذه القضية كانت محور نزاع سابق أمام المحكمة الدولية منذ عام 2016، حين حاولت غينيا الاستوائية إثبات أن المبنى يُستخدم كسفارة رسمية، إلا أن المحكمة قضت لصالح فرنسا، معتبرة أن المبنى لم يُصنّف كمقر دبلوماسي إلا بعد بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن السفارة الرسمية للدولة تقع في موقع آخر بالعاصمة الفرنسية.
من جهته، وصف دييغو كولاس، المستشار القانوني في الخارجية الفرنسية، الشكوى بأنها "لا أساس لها"، مشيرا إلى أن عملية البيع المحتملة للقصر "ما زالت بعيدة"، وأن زيارة الشرطة للمبنى كانت "لأغراض استطلاعية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أوروبا تفرض "أقوى" عقوبات ضد روسيا وفرنسا تتطلع لإجبار بوتين على وقف الحرب
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات وصفها بأنها الأقوى ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، بينما أكدت فرنسا أن الاتحاد سيعمل مع الولايات المتحدة على إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الحرب. وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد وافق على حزمة جديدة من العقوبات هي الأقوى ضد روسيا، وتشمل حظر خط نوردستريم والضغط على الصناعة العسكرية الروسية. وأوضحت كالاس أن العقوبات تستهدف "ضرب قلب آلة الحرب الروسية وقطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية"، وقالت إن الضغوط ستتواصل حتى ينهي بوتين الحرب. وأكد دبلوماسي، في ختام اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة ببروكسل، التوصل إلى اتفاق "حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا". من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "نحن الأوروبيين نعتمد هذا الصباح عقوبات غير مسبوقة على روسيا والدول التي تدعمها"، وأضاف "بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار". وتشمل العقوبات خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، ليتجاوز بقليل سعر 45 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق. وكان سقف السعر محددا عند 60 دولارا للبرميل، وهو سعر اعتُبر مرتفعا للغاية بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار النفط في السوق. وإذا استمرّت الأسعار في الانخفاض بالسوق، فإنّ الآلية الجديدة ستوازيه بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15%، الأمر الذي يعتبر أكثر مرونة وكفاءة من السابق. ولا يزال الأوروبيون يأملون في انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات، في وقت تبدي واشنطن ترددا بشأن تحديد سعر جديد للنفط بعد اتفاق مجموعة السبع على 60 دولارا للبرميل. ومن خلال تحديد السعر، يأمل الغرب في الحد من المكاسب المالية التي تتلقاها روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
وزير الخارجية الفرنسي: بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: نحن الأوروبيين نعتمد هذا الصباح عقوبات غير مسبوقة على روسيا والدول التي تدعمها. بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
إنذار أوروبي لإيران: إبرام اتفاق نووي قبل نهاية الصيف أو عودة العقوبات
أعلنت باريس أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أبلغوا الخميس نظيرهم الإيراني عباس عراقجي عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على بلاده إذا لم تُحرز تقدّما على صعيد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الوزراء الأوروبيين أكدوا للوزير عراقجي تصميمهم على إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي قبل نهاية الصيف". ويضغط الأوروبيون على طهران في محاولة لإقناعها "بضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية دون تأخير، بهدف التوصل إلى اتفاق متين وقابل للتحقق منه ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني" الذي بات مصيره موضع تكهنات كثيرة منذ استهدفته ضربات عسكرية إسرائيلية وأميركية في يونيو/حزيران الماضي. والاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة وبالتالي لم تعد طرفا فيه خلافا للأطراف الأخرى (إيران، ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث، والصين، وروسيا)، يتضمن بندا يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في حال عدم وفائها بالتزاماتها. وهذه الآلية المسماة "سناب باك" ينبغي تفعيلها قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول. ومن هنا يسعى الأوروبيون إلى تحقيق تقدّم دبلوماسي مع إيران قبل نهاية أغسطس/آب. وكانت طهران حذّرت الأسبوع الماضي من أن إعادة تفعيل هذه العقوبات سيعني "نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية". وعقد عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل/نيسان بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل في 13 يونيو/حزيران حربا ضد إيران استمرت 12 يوما شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية. وفي 22 يونيو/حزيران، قصفت الولايات المتحدة منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن التخصيب من حقها وفقا للقانون الدولي، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر "خطا أحمر".
