إنذار أوروبي لإيران: إبرام اتفاق نووي قبل نهاية الصيف أو عودة العقوبات
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الوزراء الأوروبيين أكدوا للوزير عراقجي تصميمهم على إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي قبل نهاية الصيف".
ويضغط الأوروبيون على طهران في محاولة لإقناعها "بضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية دون تأخير، بهدف التوصل إلى اتفاق متين وقابل للتحقق منه ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني" الذي بات مصيره موضع تكهنات كثيرة منذ استهدفته ضربات عسكرية إسرائيلية وأميركية في يونيو/حزيران الماضي.
والاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة وبالتالي لم تعد طرفا فيه خلافا للأطراف الأخرى (إيران، ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث، والصين، وروسيا)، يتضمن بندا يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في حال عدم وفائها بالتزاماتها.
وهذه الآلية المسماة "سناب باك" ينبغي تفعيلها قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن هنا يسعى الأوروبيون إلى تحقيق تقدّم دبلوماسي مع إيران قبل نهاية أغسطس/آب.
وكانت طهران حذّرت الأسبوع الماضي من أن إعادة تفعيل هذه العقوبات سيعني "نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية".
وعقد عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل/نيسان بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل في 13 يونيو/حزيران حربا ضد إيران استمرت 12 يوما شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية.
وفي 22 يونيو/حزيران، قصفت الولايات المتحدة منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن التخصيب من حقها وفقا للقانون الدولي، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأمر "خطا أحمر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
ترامب يفرض شروطه على أوروبا.. اتفاق تجاري يكرّس الخلل في ميزان القوة
في لحظة وصفتها أوساط أوروبية بأنها "رضوخ كامل للابتزاز الأميركي"، أعلنت المفوضية الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى ما يُعد -وفق بلومبيرغ- أكبر اتفاق تجاري في تاريخ العلاقات عبر الأطلسي، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث طبيعة التنازلات التي قدّمتها أوروبا تحت الضغط. ويفرض الاتفاق الذي أُبرم خلال لقاء في منتجع ترنبري الاسكتلندي في 28 يوليو/تموز، رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا، ويمنح في المقابل امتيازات ضخمة للصادرات الأميركية، وسط جدل داخلي متصاعد داخل العواصم الأوروبية بشأن الكلفة الإستراتيجية المدفوعة لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة. الضغط قبل التوقيع وبحسب ما أفادت بلومبيرغ، لوّح الرئيس الأميركي قبل ساعات من التوقيع بفرض رسوم تصل إلى 50% على المنتجات الأوروبية ما لم توافق بروكسل على عرضه. ودفعت هذه التهديدات الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة السريعة على بنود الاتفاق، رغم وصف بعض الأوساط الدبلوماسية لها بأنها "مجزرة تنظيمية وتجارية". ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها الوكالة، تستمر الرسوم الأميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، في حين تُخفّض التعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15% بعد أن كانت تبلغ 27.5%. وفي المقابل ستخفِّض أوروبا رسوم الاستيراد على السيارات الأميركية من 10% إلى 2.5% فقط، وهو ما يمثل مكسبًا حاسمًا لصناعة السيارات الأميركية. وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة لم تكن تقنية أو اقتصادية فقط، بل جاءت ضمن مسار سياسي واضح يربط بين الأمن والدفاع والتجارة، بعد أن سبقتها موافقة أعضاء الناتو على رفع مساهماتهم الدفاعية إلى أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة ، تجنبًا لانسحاب أميركي محتمل من الحلف. كلفة أمنية وتجارية وسياسية وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع الاتفاق، أعلن ترامب أن أوروبا ستشتري طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار -تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي- إلى جانب ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 600 مليار دولار، بحسب ما أوردته بلومبيرغ. وتشمل هذه الاستثمارات أيضًا صفقات تسليح كبرى، وذلك في وقت أعلن فيه ترامب أن أوروبا "ستدفع ثمن الأسلحة الأميركية" المرسلة إلى أوكرانيا، في تحول إستراتيجي كبير في آلية تمويل الدعم العسكري لكييف. وفي الخلفية، تستمر روسيا في تصعيدها العسكري، كما ظهر في الهجوم بطائرات مسيرة على سوق بريفوز في مدينة أوديسا الأوكرانية بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري، في حين تزداد المؤشرات على تراجع الحماس الأميركي للتورط المباشر في الحرب. وبينما ترى إدارة ترامب أن هذه الصفقة تُحقق أهدافها في إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية، فإن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بات جليًا. فقد وصفت الحكومة الفرنسية، بحسب بلومبيرغ، الاتفاق بأنه "خضوع غير مسبوق"، وصرّح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بأن هذا "يوم مظلم في تاريخ الاتحاد". أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرحب بالاتفاق بتحفظ، وقال إنه "كان يأمل بتخفيف أكبر في الرسوم الأميركية على الصناعات الألمانية". عواقب عابرة للحدود وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة هي حلقة ضمن سلسلة اتفاقات متتالية فرضها ترامب على حلفاء أميركا في آسيا وأميركا اللاتينية. إذ توصلت إدارته في الشهور الماضية إلى اتفاقات جديدة مع اليابان وفيتنام والبرازيل والهند، بينما تُجري مفاوضات حساسة مع الصين لتمديد فترة وقف الرسوم الجمركية المتبادلة التي تنتهي منتصف أغسطس/آب. وتوضح الوكالة أن هذه السياسة أعادت رسم خريطة التجارة العالمية بشكل أحادي، ليرتفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أي إلى أكثر من ستة أضعاف ما كان عليه عند تولي ترامب الرئاسة في 2017، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية التي نشرتها بلومبيرغ. وفي هذا السياق، يرى محللون تحدثت إليهم الوكالة أن الدول التي طالما اعتبرت أميركا شريكًا موثوقًا، بدأت تعيد حساباتها الإستراتيجية، إذ لم تعد المظلة الأميركية ضمانًا، بل باتت في نظر البعض مصدرًا محتملًا للضغط والابتزاز. وتنقل بلومبيرغ عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: "الرسالة واضحة جدًا وهي أن الاعتماد على واشنطن لم يعد خيارًا آمنًا، بل مخاطرة محققة".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
هل تستجيب الصين لمطالب أميركا بوقف استيراد النفط الروسي والإيراني؟
بعد أن توصلت أميركا والصين إلى هدنة بشأن الرسوم الجمركية تقبل فيها الصين بزيادة رسوم جمركية 30% على صادراتها السلعية لأميركا، مقابل رفع القيود عن الصادرات التكنولوجية الأميركية للصين، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. وعلى ما يبدو أن الجولات المقبلة سوف تشهد اتساع دائرة موضوعات التفاوض، ويتوقع أن تبدأ الجولة الجديدة بين البلدين في أغسطس/آب 2025. وفي ما يعد تمهيدًا للمفاوضات ، نشرت وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال فيه "إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قد تتضمن مناقشة مُشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني، في إشارة إلى أن التركيز قد يتحوّل من القضايا التجارية التقليدية إلى تلك التي تتداخل مع مسائل الأمن الوطني". ومن هنا، فالأوضاع لا تشير إلى مجرد تفاوض على تنظيم علاقات شائكة بين الدولتين في المجال الاقتصادي والتجاري، ولكن الأوضاع انتقلت لما يمكن أن نسميه التحكم في علاقات الصين الاقتصادية مع دول أخرى، ويأتي هذا الاستنتاج في ضوء ما تفرضه أميركا والاتحاد الأوروبي من عقوبات على روسيا وإيران. ومنذ أيام قليلة اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات جديدة تتعلق بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تعد الحزمة 18 بغرض الضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا ، وقد شملت هذه العقوبات بعض البنوك والشركات الصينية العاملة في روسيا. وهو ما دعا الصين للقول على لسان أحد متحدثيها: إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك العقوبات، وإنها سترد بما يحمي مصالح شركاتها في الخارج. وعلى ما يبدو أن الصين تواجه ضغوطا مزدوجة من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي، على الرغم مما ظهر من تقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين، في إطار مواجهة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب. لكن هل تستجيب الصين لمثل هذا المقترح الأميركي الذي يقيد حريتها في استيراد النفط من روسيا وإيران؟ وهل شجعت نتائج جولة المفاوضات الأولية أميركا على الحصول على تنازلات أكبر من الصين؟ وهل مصالح الصين التجارية مع أميركا تفوق ما تجنيه من شراء النفط الرخيص من إيران وروسيا؟ تتناول السطور الآتية الإجابة عن هذه الأسئلة، وفق ما يتوفر من أرقام وحقائق تخص الصراع الدائر بين القوى الكبرى، الصين من جهة، وأميركا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. واردات الصين من النفط الروسي والإيراني يمثل الوقود الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم) نسبة 86.7% من احتياجات الصين من الطاقة، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2022، وكانت هذه النسبة في عام 2011 عند 91.6%، وهو ما يعني أن النفط لا يزال يمثل عصب احتياجات الصين من الطاقة، شأنها شأن أغلب دول العالم. وفي يونيو/حزيران 2025 قدر إجمالي واردات الصين من النفط عند 49.8 مليون طن، منها ما يقدر بنحو 8.35 ملايين طن من روسيا، وبما يمثل نسبة 16.6% من الواردات النفطية الصينية، أما إيران فشكلت نسبة 15% من إجمالي واردات الصين النفطية. وبافتراض أن صادرات النفط من روسيا وإيران تشكل قرابة 30% من الواردات النفطية للصين، فإن تفريط الصين في هذه الحصة ستكون تكلفته فقدان ميزة انخفاض أسعار النفط من روسيا والصين، وهو ما يمثل ميزة للصين في انخفاض تكلفة الإنتاج، والقدرة التنافسية لصادراتها. جدير بالذكر أن الصين دولة منتجة للنفط، بنحو 4.8 ملايين برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج لا يكفي تغطية احتياجاتها من الطاقة وهي أكبر مستوردي النفط على مستوى العالم منذ سنوات. كما أن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وله دور رئيس في تحريك التجارة العالمية، يعتمد سياسة استيراد النفط ليس فقط لتغطية الاحتياجات الجارية، لكن بغرض تكوين احتياطي إستراتيجي. وقد مكّن هذا الاحتياطي الصين من أن تمر بأزمة الطاقة الدولية التي عاشها الاقتصاد العالمي إبان بدء الحرب الروسية الأوكرانية، من دون أن يرتفع التضخم لديها بمعدلات كبيرة. وفي حالة تفكير الصين في تحويل تجارتها النفطية نحو دول أخرى بعيدا عن إيران وروسيا، فإن المنتجين الآخرين، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط ، قادرون على تعويض الصين. ولعل الإحصاءات المنشورة مؤخرًا عن زيادة الصادرات النفطية السعودية للصين في يونيو/حزيران الماضي، بنحو 16% على أساس سنوي، تعكس إمكانية تحقيق هذا التحول، أو على الأقل تخفيض حصص استيراد الصين للنفط من روسيا وإيران. لكن هذا السيناريو لا بد أن يأخذ في الاعتبار أن ثمة مصالح للصين مع كل من روسيا وإيران، تشمل جوانب سياسية واقتصادية أخرى، تفرض عليها إجراء عملية توازن دقيقة، قد تدفع الصين إلى أن يكون لها دور في إنهاء الخلاف لكل من روسيا وإيران مع أميركا والغرب. المصالح التجارية مع أميركا وتفيد البيانات الرسمية الأميركية عن التجارة السلعية مع الصين بأن التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2025 بنحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، وكانت الأشهر الأكثر تراجعًا خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى مايو/أيار 2025. وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة التجارة بين البلدين في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2024 عند 223.8 مليار دولار، أتت نتائج الفترة نفسها من عام 2025 عند 195 مليار دولار. وإن كانت هدنة أبريل/نيسان بين الصين وأميركا سوف تفضي إلى عودة التجارة لمعدلات شبه طبيعية، لما كانت عليه قبل مجيء ترامب، إلا أن دائرة التفكير الأميركي ومعها ممارسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الكيانات التي تتعامل مع روسيا وإيران قد تجعل الصين تعيد النظر في أمر استيراد النفط الروسي والإيراني، وبخاصة أن البدائل متاحة وميسورة، وأسعار النفط في السوق الدولية ما زالت تحت سقف 70 دولارا للبرميل، وهو سعر مقبول، ولا يؤدي إلى تضخم، أو زيادة تكاليف الإنتاج، وإن كانت الصين تحصل على النفط الروسي والإيراني بأسعار أقل من السوق الدولية. وثمة شواهد على إمكانية تخفيف الصين من أعباء ملف استيراد النفط من إيران وروسيا خلال المرحلة القادمة، وبما يمكنها من علاقات أفضل مع أميركا والاتحاد الأوروبي، منها تراجع واردات الصين النفطية من البلدين خلال يونيو/حزيران 2025، وإن كانت نسب التراجع ضئيلة. والشاهد الثاني هو غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة "بريكس" في مطلع يوليو/تموز 2025، وإن كان سبب غياب الرئيس الصيني لم يُعلن عنه. وإذا نظرنا إلى الأثر المترتب على اختيار الصين بين النفط الروسي والإيراني من حيث انخفاض سعرهما، وبين تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، فبلا شك ستذهب الصين لتفضيل تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى قرابة 1.4 تريليون دولار، وتحقق فائضًا تجاريًا معهما بنحو 646 مليار دولار. ولا يعني ذلك أن الصين تخوض هذا الصراع بلا أوراق ضغط، لكن التوازن بين المصالح المحققة لها من الاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى، سيجعلها تتخذ ما يناسبها من قرارات. فتراجع التجارة والعلاقات الاقتصادية مع أميركا والاتحاد الأوروبي يعني وجود تأثير سلبي على النشاط للصين، يتعلق بإنتاج الشركات، وتوظيف العمالة، وتمويلات البنوك، وشركات الشحن والتأمين، وغيرها، أما توقف أو تراجع الصين عن استيراد النفط الروسي والإيراني لن يكون له هذا التأثير السلبي، بل يمكن القول إن التأثير السلبي سيكون على اقتصاد كل من روسيا وإيران وهو ما تريده أميركا والاتحاد الأوروبي. لم تعد الصين دولة نامية، ولكنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولديها عوامل قوة أخرى تجعلها تنافس على خريطة القوى العالمية، وقد رأينا رد الفعل الصيني تجاه قرارات ترامب الخاصة برفع الرسوم الجمركية، إذ كانت القرارات تتسم بالندّية. لكن لعل قبول الصين بهدنة أبريل/نيسان 2025 مع أميركا تمهيدًا لإنهاء الخلاف التجاري يكون في إطار تكتيكي يمكّن الصين من استكمال عناصر القوة، وبخاصة في المجال التكنولوجي، حيث نلاحظ أن ثمة منتجات صينية أكثر تقدمًا ومنافسة للمنتجات الأميركية على مدار الفترة القصيرة الماضية، أو أن تتوسع الصين في خريطة تجاراتها العالمية، بحيث يمكنها التعامل مع أميركا والاتحاد الأوروبي بشروط أفضل. وختامًا، توجه أميركا والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من الشروط على شركائهم الاقتصاديين، بسبب الخلافات السياسية، وبدعوى الأمن القومي، حتى إن كانت هذه الخلافات لا تخصّ الشركاء بشكل مباشر، هو نوع من فرض النفوذ، ودليل على التأثير بشكل أكبر على خريطة القوى الاقتصادية الدولية.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحدد مهلة لاتفاق قبل البدء في ضم مناطق بغزة
قال موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن المجلس الوزاري الأمني المصغر قرر منح "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق، أو ستبدأ إسرائيل بضم أراض في قطاع غزة. وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح خلال جلسة المجلس الوزراء مساء أمس الاثنين أن المهلة ستكون محددة زمنيا حتى تقدم حركة حماس ردا إيجابيا بشأن المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل قبل أسبوعين، على حد قوله. كما نقل موقع والا عن نتنياهو قوله إن إسرائيل لا تنوي الانتظار إلى ما لا نهاية، بل ستحدد مهلة زمنية واضحة لتلقي رد إيجابي من حماس يتيح التقدم في المفاوضات. وأوضح أن إسرائيل ستبدأ بضم مناطق في قطاع غزة في حال الرفض أو المماطلة. وتابع أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح لإنشاء مديرية خاصة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي ستضمها إسرائيل في حال رفضت حماس الصفقة. ورغم هذا التوجه فإن القيادة السياسية تقدّر وجود فرصة واقعية للتوصل إلى صفقة، بحسب الموقع الإسرائيلي. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة استدعتا مؤخرا وفديهما من الدوحة ولوحتا ببدائل لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة. لكن واشنطن تراجعت لاحقا، وقالت إن المفاوضات تعود إلى مسارها. وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول مطلع أن نتنياهو يتخذ جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى استئناف القتال فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار في حال تم التوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو سيجد أي دليل على أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار لينتهكه بنفسه، وهكذا لا ينتهي الأمر. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن التعهد بوقف الحرب بشكل نهائي بعد الهدنة المحتملة. وفي الإطار نفسه، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الضغوط الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال ساعر -في مؤتمر صحفي- إن الضغط العسكري نجح مرتين في الماضي في دفع حركة حماس إلى إبرام اتفاقات بشأن المحتجزين. وأضاف أن الضغط الدولي على إسرائيل كان في صالح حماس، وهو يعطل إمكانية التوصل إلى حلول سلمية، وفق تعبيره. محادثات بواشنطن وفي غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن اثنين من كبار مساعدي نتنياهو -هما وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي- سافرا أول أمس الأحد إلى الولايات المتحدة، حيث سيجريان محادثات هذا الأسبوع مع مسؤولي البيت الأبيض بشأن إيران وغزة. من جهته، نقل موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع قوله إن ديرمر وتساحي هنغبي سيلتقيان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في فلوريدا. وأوضح المصدر أن اللقاء هدفه تنسيق المواقف بعد أن سحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من محادثات الدوحة. وفي هذه الأثناء، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن الحكومة فوتت الفرص لإطلاق سراح أبنائها من غزة. وأضافت أن أعضاء الكنيست تخلوا عن المحتجزين في غزة، وحذرت من أن ما سمته الخراب الأخلاقي الذي يحدث في غزة سيدفع الإسرائيليون ثمنه لأجيال مقبلة. كذلك، نقلت صحيفة معاريف عن القنصل الإسرائيلي السابق في أميركا ياكي ديان قوله إنه يجب إنهاء الحرب في غزة بسرعة. وأضاف ديان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، لكن الرئيس دونالد ترامب سئم من الحرب. يذكر أن الوسطاء عرضوا مؤخرا مقترحا معدلا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ويدعو المقترح الأميركي الأصلي إلى هدنة لمدة 60 يوما تكون مقدمة لوقف دائم لإطلاق النار. وفي مارس/آذار الماضي انقلبت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ يناير/كانون الثاني واستأنفت عدوانها على غزة، مما أسفر من ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 8700 فلسطيني وإصابة 33 ألفا آخرين.
