هل تستجيب الصين لمطالب أميركا بوقف استيراد النفط الروسي والإيراني؟
وعلى ما يبدو أن الجولات المقبلة سوف تشهد اتساع دائرة موضوعات التفاوض، ويتوقع أن تبدأ الجولة الجديدة بين البلدين في أغسطس/آب 2025.
وفي ما يعد تمهيدًا للمفاوضات ، نشرت وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال فيه "إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قد تتضمن مناقشة مُشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني، في إشارة إلى أن التركيز قد يتحوّل من القضايا التجارية التقليدية إلى تلك التي تتداخل مع مسائل الأمن الوطني".
ومن هنا، فالأوضاع لا تشير إلى مجرد تفاوض على تنظيم علاقات شائكة بين الدولتين في المجال الاقتصادي والتجاري، ولكن الأوضاع انتقلت لما يمكن أن نسميه التحكم في علاقات الصين الاقتصادية مع دول أخرى، ويأتي هذا الاستنتاج في ضوء ما تفرضه أميركا والاتحاد الأوروبي من عقوبات على روسيا وإيران.
ومنذ أيام قليلة اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات جديدة تتعلق بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تعد الحزمة 18 بغرض الضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا ، وقد شملت هذه العقوبات بعض البنوك والشركات الصينية العاملة في روسيا.
وهو ما دعا الصين للقول على لسان أحد متحدثيها: إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك العقوبات، وإنها سترد بما يحمي مصالح شركاتها في الخارج. وعلى ما يبدو أن الصين تواجه ضغوطا مزدوجة من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي، على الرغم مما ظهر من تقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين، في إطار مواجهة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب.
لكن هل تستجيب الصين لمثل هذا المقترح الأميركي الذي يقيد حريتها في استيراد النفط من روسيا وإيران؟ وهل شجعت نتائج جولة المفاوضات الأولية أميركا على الحصول على تنازلات أكبر من الصين؟ وهل مصالح الصين التجارية مع أميركا تفوق ما تجنيه من شراء النفط الرخيص من إيران وروسيا؟
تتناول السطور الآتية الإجابة عن هذه الأسئلة، وفق ما يتوفر من أرقام وحقائق تخص الصراع الدائر بين القوى الكبرى، الصين من جهة، وأميركا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
واردات الصين من النفط الروسي والإيراني
يمثل الوقود الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم) نسبة 86.7% من احتياجات الصين من الطاقة، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2022، وكانت هذه النسبة في عام 2011 عند 91.6%، وهو ما يعني أن النفط لا يزال يمثل عصب احتياجات الصين من الطاقة، شأنها شأن أغلب دول العالم.
وفي يونيو/حزيران 2025 قدر إجمالي واردات الصين من النفط عند 49.8 مليون طن، منها ما يقدر بنحو 8.35 ملايين طن من روسيا، وبما يمثل نسبة 16.6% من الواردات النفطية الصينية، أما إيران فشكلت نسبة 15% من إجمالي واردات الصين النفطية.
وبافتراض أن صادرات النفط من روسيا وإيران تشكل قرابة 30% من الواردات النفطية للصين، فإن تفريط الصين في هذه الحصة ستكون تكلفته فقدان ميزة انخفاض أسعار النفط من روسيا والصين، وهو ما يمثل ميزة للصين في انخفاض تكلفة الإنتاج، والقدرة التنافسية لصادراتها.
جدير بالذكر أن الصين دولة منتجة للنفط، بنحو 4.8 ملايين برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج لا يكفي تغطية احتياجاتها من الطاقة وهي أكبر مستوردي النفط على مستوى العالم منذ سنوات.
كما أن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وله دور رئيس في تحريك التجارة العالمية، يعتمد سياسة استيراد النفط ليس فقط لتغطية الاحتياجات الجارية، لكن بغرض تكوين احتياطي إستراتيجي.
وقد مكّن هذا الاحتياطي الصين من أن تمر بأزمة الطاقة الدولية التي عاشها الاقتصاد العالمي إبان بدء الحرب الروسية الأوكرانية، من دون أن يرتفع التضخم لديها بمعدلات كبيرة.
وفي حالة تفكير الصين في تحويل تجارتها النفطية نحو دول أخرى بعيدا عن إيران وروسيا، فإن المنتجين الآخرين، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط ، قادرون على تعويض الصين.
ولعل الإحصاءات المنشورة مؤخرًا عن زيادة الصادرات النفطية السعودية للصين في يونيو/حزيران الماضي، بنحو 16% على أساس سنوي، تعكس إمكانية تحقيق هذا التحول، أو على الأقل تخفيض حصص استيراد الصين للنفط من روسيا وإيران.
لكن هذا السيناريو لا بد أن يأخذ في الاعتبار أن ثمة مصالح للصين مع كل من روسيا وإيران، تشمل جوانب سياسية واقتصادية أخرى، تفرض عليها إجراء عملية توازن دقيقة، قد تدفع الصين إلى أن يكون لها دور في إنهاء الخلاف لكل من روسيا وإيران مع أميركا والغرب.
المصالح التجارية مع أميركا
وتفيد البيانات الرسمية الأميركية عن التجارة السلعية مع الصين بأن التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2025 بنحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، وكانت الأشهر الأكثر تراجعًا خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى مايو/أيار 2025.
وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة التجارة بين البلدين في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2024 عند 223.8 مليار دولار، أتت نتائج الفترة نفسها من عام 2025 عند 195 مليار دولار.
وإن كانت هدنة أبريل/نيسان بين الصين وأميركا سوف تفضي إلى عودة التجارة لمعدلات شبه طبيعية، لما كانت عليه قبل مجيء ترامب، إلا أن دائرة التفكير الأميركي ومعها ممارسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الكيانات التي تتعامل مع روسيا وإيران قد تجعل الصين تعيد النظر في أمر استيراد النفط الروسي والإيراني، وبخاصة أن البدائل متاحة وميسورة، وأسعار النفط في السوق الدولية ما زالت تحت سقف 70 دولارا للبرميل، وهو سعر مقبول، ولا يؤدي إلى تضخم، أو زيادة تكاليف الإنتاج، وإن كانت الصين تحصل على النفط الروسي والإيراني بأسعار أقل من السوق الدولية.
وثمة شواهد على إمكانية تخفيف الصين من أعباء ملف استيراد النفط من إيران وروسيا خلال المرحلة القادمة، وبما يمكنها من علاقات أفضل مع أميركا والاتحاد الأوروبي، منها تراجع واردات الصين النفطية من البلدين خلال يونيو/حزيران 2025، وإن كانت نسب التراجع ضئيلة.
والشاهد الثاني هو غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة "بريكس" في مطلع يوليو/تموز 2025، وإن كان سبب غياب الرئيس الصيني لم يُعلن عنه.
وإذا نظرنا إلى الأثر المترتب على اختيار الصين بين النفط الروسي والإيراني من حيث انخفاض سعرهما، وبين تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، فبلا شك ستذهب الصين لتفضيل تجارتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى قرابة 1.4 تريليون دولار، وتحقق فائضًا تجاريًا معهما بنحو 646 مليار دولار.
ولا يعني ذلك أن الصين تخوض هذا الصراع بلا أوراق ضغط، لكن التوازن بين المصالح المحققة لها من الاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى، سيجعلها تتخذ ما يناسبها من قرارات.
فتراجع التجارة والعلاقات الاقتصادية مع أميركا والاتحاد الأوروبي يعني وجود تأثير سلبي على النشاط للصين، يتعلق بإنتاج الشركات، وتوظيف العمالة، وتمويلات البنوك، وشركات الشحن والتأمين، وغيرها، أما توقف أو تراجع الصين عن استيراد النفط الروسي والإيراني لن يكون له هذا التأثير السلبي، بل يمكن القول إن التأثير السلبي سيكون على اقتصاد كل من روسيا وإيران وهو ما تريده أميركا والاتحاد الأوروبي.
لم تعد الصين دولة نامية، ولكنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولديها عوامل قوة أخرى تجعلها تنافس على خريطة القوى العالمية، وقد رأينا رد الفعل الصيني تجاه قرارات ترامب الخاصة برفع الرسوم الجمركية، إذ كانت القرارات تتسم بالندّية.
لكن لعل قبول الصين بهدنة أبريل/نيسان 2025 مع أميركا تمهيدًا لإنهاء الخلاف التجاري يكون في إطار تكتيكي يمكّن الصين من استكمال عناصر القوة، وبخاصة في المجال التكنولوجي، حيث نلاحظ أن ثمة منتجات صينية أكثر تقدمًا ومنافسة للمنتجات الأميركية على مدار الفترة القصيرة الماضية، أو أن تتوسع الصين في خريطة تجاراتها العالمية، بحيث يمكنها التعامل مع أميركا والاتحاد الأوروبي بشروط أفضل.
وختامًا، توجه أميركا والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من الشروط على شركائهم الاقتصاديين، بسبب الخلافات السياسية، وبدعوى الأمن القومي، حتى إن كانت هذه الخلافات لا تخصّ الشركاء بشكل مباشر، هو نوع من فرض النفوذ، ودليل على التأثير بشكل أكبر على خريطة القوى الاقتصادية الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
"أوبك بلس" يتفق على رفع إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر
اتفق تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، هي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية مع تزايد المخاوف إزاء تعطل محتمل للإمدادات مرتبط بروسيا. وتمثل الخطوة تراجعا كاملا ومبكرا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.4% من حجم الطلب العالمي. اجتماع قصير وعقد 8 أعضاء في أوبك بلس اجتماعا قصيرا عبر الإنترنت وسط ضغوط أميركية متزايدة على الهند لوقف مشتريات النفط الروسي ، وذلك في إطار جهود واشنطن لدفع موسكو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد حدوث ذلك بحلول الثامن من أغسطس/آب. وأرجع التحالف قراره في بيان صدر عقب الاجتماع إلى قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات. وظلت أسعار النفط مرتفعة، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل أول أمس الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوياته في 2025 عند حوالي 58 دولارا الذي سجله في أبريل/نيسان مدعوما بعدة عوامل منها ارتفاع الطلب الموسمي. وذكر مصدران من أوبك بلس عقب اجتماع اليوم أن من المقرر اجتماع الدول الثماني مرة أخرى في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل ومن المحتمل أن تنظر في إعادة فرض شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج يبلغ مجموعها حوالي 1.65 مليون برميل يوميا، وهذه التخفيضات سارية حتى نهاية العام المقبل. ويضم تحالف أوبك بلس 10 دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أهمها روسيا وكازاخستان. وكان تحالف أوبك بلس، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط. وبدأ 8 أعضاء في تحالف أوبك بلس رفع الإنتاج في أبريل/نيسان الماضي بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألفا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز ثم 548 ألفا في أغسطس/آب الحالي، و547 ألفا الآن في سبتمبر/أيلول المقبل. ترامب وروسيا وقال جيوفاني ستانوفو من "يو بي إس": "تمكنت السوق حتى الآن من استيعاب هذه البراميل الإضافية بشكل جيد للغاية بسبب نشاط التخزين في الصين"، وأضاف: "ستتحول الأنظار الآن إلى قرار ترامب بشأن روسيا يوم الجمعة. ولا يزال تحالف أوبك بلس يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026. وقال خورخي ليون من شركة "ريستاد إنرجي" والمسؤول السابق في أوبك: "اجتاز أوبك بلس الاختبار الأول" بنجاحه في إلغاء الخفض الأكبر بالكامل من دون انهيار الأسعار. وأضاف: "لكن المهمة التالية ستكون أصعب، وهي تقرير ما إذا كان سيتم إلغاء 1.66 مليون برميل المتبقية وتوقيت فعل ذلك بالتوازي مع تجاوز التوتر الجيوسياسي والحفاظ على التماسك".
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
السلطات الأميركية تحقق مع مستشار لاحق ترامب في قضيتين جنائيتين
فتحت السلطات الأميركية تحقيقا رسميا مع جاك سميث المستشار الخاص السابق الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب بعد انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض. وقال مكتب المحقق الخاص لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحقق مع سميث لاحتمال انتهاكه لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في نشاط سياسي أثناء عملهم. ويأتي هذا التحقيق استجابة لطلب تقدم به السيناتور الأميركي توم كوتون ، وهو جمهوري من ولاية أركنساس، فيما إذا كانت تصرفات سميث تهدف إلى التأثير على انتخابات 2024. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم كوتون سميث بملاحقة قضاياه ضد ترامب "بشكل عدائي" بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بأنه "فاعل سياسي يتنكر في هيئة موظف حكومي"، وذلك في سلسلة منشورات على منصة إكس. وقال كوتون "لهذا السبب طلبت من مكتب المحقق الخاص التحقيق فورا في هذا التدخل غير المسبوق في انتخابات 2024". وقد تم الإبلاغ عن التحقيق لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك بوست، ويُعد أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه ضد من يعتبرونهم خصوما سياسيين. وعُين سميث، وهو مدع سابق في قضايا جرائم الحرب، مستشارا خاصا في عام 2022، ورفع قضيتين جنائيتين ضد ترامب: الأولى تتهمه بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية، والثانية تتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة انتخابات 2020، وهي الجهود التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021. ونفى ترامب التهمتين معتبرا أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده. ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة، حيث تأخرتا نتيجة طعون قانونية متعددة، من بينها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وبعد فوز ترامب بالانتخابات، أسقط سميث كلا القضيتين، مستندا إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تمنع ملاحقة الرئيس الحالي قضائيا. ومع ذلك، أصدر تقريرا في يناير/ كانون الثاني الماضي قال فيه إن الأدلة التي جمعها كانت كافية لإدانة ترامب في حال عرضت القضية على المحكمة. ثم استقال سميث قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بإقالته. ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة. وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته. ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، اتخذ ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه. فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات. والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "إ ف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب. وبعد أيام، أُقيلت مورين ابنة جيمس كومي التي تعمل مدعية عامة فدرالية وتولت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
جدل لوحة عزل ترامب يفتح ملف "الحرب الثقافية" على متاحف واشنطن
في خضم توتر متصاعد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب ومؤسسات ثقافية أميركية، أكد المتحف الوطني للتاريخ الأميركي في واشنطن أن إدارة ترامب لم تمارس أي ضغوط مباشرة لإزالة لوحة تشير إلى إجراءات عزل الرئيس خلال ولايته الأولى. وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكدت مؤسسة "سميثسونيان"، التي تضم أبرز المتاحف في العاصمة، أنه "لم تطلب منا الإدارة ولا أي مسؤول حكومي سحب محتوى من المعرض". ويعود الجدل إلى قسم "الرئاسة الأميركية: عبء مجيد" الذي افتُتح عام 2000، حيث أضيفت منذ سبتمبر/أيلول 2021 لوحة تذكارية توثق محاولتي عزل ترامب. وتعود المحاولة الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أما الثانية فكانت في يناير/كانون الثاني 2021 بتهمة التحريض على التمرد عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول. وقد برّأ مجلس الشيوخ ترامب في الحالتين. وأوضحت "سميثسونيان" أن اللوحة التي أُزيلت كانت مخصصة للعرض "مؤقتا" في الأساس، وأنها "لم تكن تلبّي معايير المتحف من ناحية الشكل والموقع والتسلسل الزمني"، مضيفة أنها كانت تحجب الرؤية عن قطع أخرى معروضة. وأشار المتحف إلى أن هذا القسم "سيخضع للتحديث خلال الأسابيع المقبلة ليعكس كل إجراءات العزل" التي شهدتها الرئاسة الأميركية، من ضمنها تلك التي طالت أندرو جونسون (1868) وبيل كلينتون (1998)، وريتشارد نيكسون الذي استقال عام 1974 قبل أن يواجهها. لكن صحيفة "واشنطن بوست"، التي كشفت المسألة، أشارت إلى أن هذا التغيير كان جزءا من مراجعة للمحتوى أجرتها المؤسسة بعد ضغوط من البيت الأبيض ، الذي سبق له أن حاول إقالة مديرة المعرض الوطني للفنون قبل أن تستقيل في يونيو/حزيران. "تطهير ثقافي" أم استعادة للتاريخ؟ ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التوتر الذي تشهده مؤسسة "سميثسونيان"، التي باتت هدفا للرئيس ترامب وجهوده الرامية إلى إعادة صياغة الثقافة والتاريخ الأميركيين وفق رؤيته الخاصة التي تنتقد ما يسميه "الأيديولوجيا المثيرة للانقسام". ففي مارس/آذار الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى استعادة السيطرة على محتوى متاحف "سميثسونيان"، متهما إياها بـ"التحريف التاريخي" وممارسة "التلقين الأيديولوجي" العنصري. ويسعى الأمر التنفيذي، بحسب نصه، إلى "تطهير" المؤسسة من الأفكار التي يعدّها "مناهضة لأميركا"، بما في ذلك التوجهات التي تعزز التنوع العرقي والثقافي، وتلك التي تناهض العنصرية وتناصر حقوق مجتمع الميم، وهي توجهات تجذرت في برامج المتاحف خلال السنوات الأخيرة. ووجه ترامب انتقادات مباشرة لعدد من متاحف المؤسسة، من بينها المتحف الوطني لتاريخ الأميركيين الأفارقة وثقافتهم، متهما إياه باتباع "أيديولوجيا ضارة". ووصل الأمر إلى حد الإشارة إلى "حديقة الحيوانات الوطنية" باعتبارها قد تحتاج هي الأخرى إلى "تطهير" من محتوى غير ملائم. "إعلان حرب" على رواية التاريخ أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من الأكاديميين والناشطين، الذين رأوا فيها محاولة لطمس التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة والعودة إلى سردية أحادية تتجاهل معاناة فئات كاملة من المجتمع. وقال ديفيد بلايت، رئيس منظمة المؤرخين الأميركيين وأستاذ التاريخ في جامعة ييل ، إن الأمر التنفيذي "إعلان حرب"، واصفا ما يحدث بأنه "تبجّح شائن" من قبل الإدارة التي تسعى لفرض تصورها الخاص لما يجب أن يكون عليه التاريخ، "كأنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد سردية البلاد". من جهتها، رأت مارغاريت هوانغ، رئيسة مركز "ساذرن بوفرتي لوو سنتر"، أن خطوة ترامب تمثّل "محاولة فاضحة لمحو التاريخ"، مضيفة أن "تاريخ السود هو تاريخ الولايات المتحدة ، وتاريخ النساء هو تاريخها. وهذا التاريخ، رغم ما فيه من بشاعة، هو أيضا رائع ويستحق أن يُروى بالكامل". ويحذر روبرت ماكوي، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية واشنطن، من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استقالات جماعية في صفوف القائمين على المؤسسة، وتقويض رسالتها التي تقوم على تمثيل كل أطياف المجتمع. ويضيف: "حين نفقد هذه المساحة المشتركة، نبدأ في تهميش كثير من المجموعات. وهذه المؤسسات لا تنقل التاريخ فقط، بل تمنح الناس إحساسا بالمعنى والانتماء". ويبدو أن ما هو على المحك يتجاوز مصير لوحة في متحف، إنه، كما يصفه ديفيد بلايت، "الحق في رواية القصة الأميركية كما هي، بكل تعقيداتها وتناقضاتها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وحين تُصادر هذه القصة، نفقد شيئا جوهريا من هويتنا الجماعية".
