بالوثائق .. جدلية تكليف ثلاثة مدراء في مياه الطفيلة .. وتفاصيل البدلات التي أوصلت راتب المدير إلى 4317 دينار
وأقر الدويري في اليوم الأول لتكليفه مديراً عاماً لشركة مياه العقبة، نهاية نيسان الماضي تكليف ثلاثة مدراء لمديريات العمليات، ووحدة الفاقد، والشؤون الإدارية، بعد الإعلان عن ملء الشواغر الوظيفية بالتنافس، من المفترض الانتهاء من تقديم الطلبات التنافسية في الثالث عشر من الشهر الأول العام الحالي، بعد مطابقة الشروط على 11 موظفاً، وتصنيفهم بحسب المديريات الثلاث.
ولعل المفارقة المثيرة للجدل أن تكليف موظفاً لمديرية وحدة الفاقد المائي، بناء على الاستدعاء المقدم لوزير المياه والري رائد أبو السعود، إضافة إلى تكليف موظفاً لمديرية العمليات، رغم انه لم يتقدم لملء الشواغر الوظيفية، وهو ما توثقه قائمة ممن تنطبق عليهم الشروط والأسس المفترضة.
وأثار القرار موجة غضب لدى الموظفين المتقدمين لمل الشواغر الإدارية، الأمر الذي أرغمهم الاعتراض عليها، ضمن الأطر الرسمية، لمخالفتها الإلتزام بالإعلان الرسمي ومعايير الخبرة والدرجة الوظيفية.
وكان الدويري أوقف ابان توليه أمين عام سلطة المياه بالوكالة، عقود الجنوب، وتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة التكليفات السابقة منذ بدء عقود محافظات الجنوب، في أعقاب لقاء جرى في مكتبه من قبل موظفي إدارة الكرك والطفيلة، بحجة مراجعة التكليفات من قبل لجنة لدراستها، قبل أن يقرها لاحقاً في يومه الوظيفي الأول في شركة مياه العقبة، المشغلة لإدارات مياه الجنوب.
وقرر الدويري إيقاف جميع القرارات التي أقرت سابقاً، والمتعلقة بنقل موظفين من مواقع عملهم إلى مواقع أخرى في إدارة مياه الكرك والطفيلة، لحين تشكيل لجنة واستكمال إجراءاتها، مشيراً في كتابه وجود تقرير من اللجنة بتقييم واقع الحال في إدارة العقود، ومحافظات الجنوب، سعياً لتصويب كافة الملاحظات الإدارية والفنية والمالية.
وسبق قرار الدويري، قرار آخر لدائرة الموارد البشرية في شركة مياه العقبة، وبتوجيه من الدويري بصفته حينها أميناً عاماً بالوكالة للوزارة، بعدم الإعلان عن أية وظائف في عقود محافظات معان والكرك والطفيلة"، سواء بإعلانات داخلية أو خارجية، بالتكليف، أو بوظائف دائمة.
وتبرز مطالبات في الكادر الوظيفي، فتح تحقيق موسع بكافة التكاليف التي أقرت مؤخراُ، وتعيين وتثبيت مدراء، دون إتباع أسس التنافس والإعلان، إضافة إلى فتح ملف زيادة الراتب الشهري لمدير مديرية عقد الطفيلة، ومنحه علاوات وبدلات ومكافآت نقلت راتبه الأساسي من 181 ديناراً إلى إجمالي "4.317" دينار.
وتُصف القرارات مخالفة للنظام الداخلي للشركة ونظام الخدمة المدنية، وسط مطالبات فتح تحقيق بكافة قرارات التكليف والنقل التي أقرتها إدارة شركة مياه العقبة ووزارة المياه مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة وإعلان الشواغر، وصولاً لتصويبها، خاصة المتعلقة بالدرجة الوظيفية التي تؤهل تولي المواقع الإدارية.
وكان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اقر تثبيت مدراء إدارة محافظتي الكرك والطفيلة مؤخراً، دون تنسيب مسبق من قبل إدارة شركة مياه العقبة بصفتها المشغلة لإدارة عقد مياه مديريات في الجنوب، رغم مخالفتها الأنظمة وتخطي موظفين أصحاب أحقية للمنافسة على المواقع الإدارية، الأمر الذي أثار جدلاً لدى بعض الموظفين المطالبين الإعلان عن الشاغر الوظيفي والتنافس وفق الأنظمة والتعليمات.
الجدير ذكره أقام مدير مديرية المشتركين في عقد إدارة مياه الكرك، دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الإدارة تعيين مديراً لإدارة الكرك، لمخالفة التعليمات والأنظمة، وتخطي الموظفين أصحاب أحقية للمنافسة على الموقع الإداري، قبل أن يتم نقله مؤخراً لإدارة عقود محافظات الجنوب، استناداً إلى استدعاء قدمه قبل سنوات وتم رفضه شفوياً من قبل مدير عام شركة مياه العقبة شفوياً.
وتشير "سرايا" إلى أن باب الرد مفتوح لمن ورد اسمه او صفته الوظيفية في الخبر اعلاه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 21 ساعات
- عمون
طبيشات: الكويتيون تصدروا قائمة خريجي دول الخليج من الجامعات الأردنية
عمون - أكّد الملحق الثقافي الأردني في الكويت الدكتور عوني طبيشات، أن الطلبة الكويتيين تصدّروا قائمة خريجي دول الخليج العربي من الجامعات الأردنية خلال الـ25 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن 9808 طلاب كويتيين تخرّجوا من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، من أصل 115913 طالباً وافداً، ما يمثل نسبة 8.5 في المئة، وهي النسبة الأعلى خليجيًا. وأوضح طبيشات، في حوار مع صحيفة الراي الكويتية، أن هذا الإقبال يُعزى إلى السمعة الأكاديمية الجيدة للجامعات الأردنية، وجودة التعليم، والقرب الجغرافي، والتشابه الثقافي والاجتماعي بين الأردن والكويت، مشيراً إلى أن أكثر من 3000 طالب كويتي لايزالون على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية، في مختلف التخصصات والدرجات العلمية. وفي ما يتعلّق بالتصنيف العالمي للجامعات، كشف طبيشات عن تحقيق الجامعات الأردنية تقدّماً ملحوظاً في تصنيف QS لعام 2026، حيث جاءت الجامعة الأردنية في المرتبة 324 عالمياً، متقدمة بـ44 مركزاً عن العام السابق، واحتلت المرتبة العاشرة عربياً، بينما حلّت جامعة العلوم والتكنولوجيا في المرتبة 461 عالمياً، متقدمة بـ93 مركزاً، واحتلت المرتبة 16 عربياً. وأكّد أن سبع جامعات أردنية أدرجت ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمية، وهو ما يعكس التطور المستمر في جودة التعليم العالي الأردني، وتحديث التشريعات، والاهتمام بجودة المخرجات التعليمية. نظام إلكتروني مُوحّد وفي خطوة نوعية لتسهيل إجراءات التحاق الطلبة غير الأردنيين بالجامعات الأردنية، ذكر طبيشات أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن إطلاق نظام القبول المُوحّد الإلكتروني للطلبة الوافدين، بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 - 2026، ضمن خطة إستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023 - 2027. والنظام يشمل القبول في الجامعات الأردنية الرسمية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والكليات الخاصة. وأشار إلى أن التقديم يتم عبر بوابة "أدرس في الأردن" الإلكترونية، ومن خلالها يمكن للطلبة الاطلاع على التخصصات المتاحة، والرسوم، والبيئة الجامعية، وفيديوهات توضيحية لخطوات التقديم. ويُسمح للطالب باختيار 10 خيارات للتخصصات والجامعات، حيث فتح باب تقديم الطلبات منذ 1 يونيو الماضي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، أو حتى اكتمال المقاعد المتاحة. ويشمل التقديم تحميل الوثائق إلكترونياً، والحصول على قبول مبدئي أو مشروط أو نهائي من الجامعات، أو الرفض مع بيان السبب. وأكّد أن «الطالب غير الأردني لا يحتاج للسفر إلى الأردن لمعادلة شهادة الثانوية العامة، إذ تُعادل إلكترونياً عبر النظام نفسه، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية. وتبلغ رسوم تقديم الطلب 35 ديناراً أردنياً فقط، تُسدد عبر خدمة «إي فواتيركم»، ولا توجد أيّ رسوم إضافية أو وسطاء». ضمان الاعتراف بالشهادة وطمأن طبيشات الطلبة الوافدين بشأن معادلة شهاداتهم في بلدانهم، موضحاً أن النظام الإلكتروني يتيح للملحق الثقافي المعني في بلد الطالب الاطلاع على الطلب وإقراره أو رفضه، وفقاً لأنظمة دولته، مما يضمن للطالب الدراسة في تخصص وجامعة مُعترف بهما. الراي الكويتية
سرايا الإخبارية
منذ 4 أيام
- سرايا الإخبارية
بالوثائق .. جدلية تكليف ثلاثة مدراء في مياه الطفيلة .. وتفاصيل البدلات التي أوصلت راتب المدير إلى 4317 دينار
سرايا - محرر شؤون المحافظات - أثار قرار مدير عام شركة مياه العقبة وائل الدويري، تكليف ثلاثة مدراء مديريات في إدارة مياه الطفيلة، غضبة موظفين، جراء اقرارها دون إتباع أسس التنافس، واحدهم خارج القائمة الرسمية، دون إجراء مقابلات واستكمال الإجراءات المفترضة بعد الإعلان عن مل الشواغر، بوصفها مخالفة لنظام الشركة والتعليمات الرسمية. وأقر الدويري في اليوم الأول لتكليفه مديراً عاماً لشركة مياه العقبة، نهاية نيسان الماضي تكليف ثلاثة مدراء لمديريات العمليات، ووحدة الفاقد، والشؤون الإدارية، بعد الإعلان عن ملء الشواغر الوظيفية بالتنافس، من المفترض الانتهاء من تقديم الطلبات التنافسية في الثالث عشر من الشهر الأول العام الحالي، بعد مطابقة الشروط على 11 موظفاً، وتصنيفهم بحسب المديريات الثلاث. ولعل المفارقة المثيرة للجدل أن تكليف موظفاً لمديرية وحدة الفاقد المائي، بناء على الاستدعاء المقدم لوزير المياه والري رائد أبو السعود، إضافة إلى تكليف موظفاً لمديرية العمليات، رغم انه لم يتقدم لملء الشواغر الوظيفية، وهو ما توثقه قائمة ممن تنطبق عليهم الشروط والأسس المفترضة. وأثار القرار موجة غضب لدى الموظفين المتقدمين لمل الشواغر الإدارية، الأمر الذي أرغمهم الاعتراض عليها، ضمن الأطر الرسمية، لمخالفتها الإلتزام بالإعلان الرسمي ومعايير الخبرة والدرجة الوظيفية. وكان الدويري أوقف ابان توليه أمين عام سلطة المياه بالوكالة، عقود الجنوب، وتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة التكليفات السابقة منذ بدء عقود محافظات الجنوب، في أعقاب لقاء جرى في مكتبه من قبل موظفي إدارة الكرك والطفيلة، بحجة مراجعة التكليفات من قبل لجنة لدراستها، قبل أن يقرها لاحقاً في يومه الوظيفي الأول في شركة مياه العقبة، المشغلة لإدارات مياه الجنوب. وقرر الدويري إيقاف جميع القرارات التي أقرت سابقاً، والمتعلقة بنقل موظفين من مواقع عملهم إلى مواقع أخرى في إدارة مياه الكرك والطفيلة، لحين تشكيل لجنة واستكمال إجراءاتها، مشيراً في كتابه وجود تقرير من اللجنة بتقييم واقع الحال في إدارة العقود، ومحافظات الجنوب، سعياً لتصويب كافة الملاحظات الإدارية والفنية والمالية. وسبق قرار الدويري، قرار آخر لدائرة الموارد البشرية في شركة مياه العقبة، وبتوجيه من الدويري بصفته حينها أميناً عاماً بالوكالة للوزارة، بعدم الإعلان عن أية وظائف في عقود محافظات معان والكرك والطفيلة"، سواء بإعلانات داخلية أو خارجية، بالتكليف، أو بوظائف دائمة. وتبرز مطالبات في الكادر الوظيفي، فتح تحقيق موسع بكافة التكاليف التي أقرت مؤخراُ، وتعيين وتثبيت مدراء، دون إتباع أسس التنافس والإعلان، إضافة إلى فتح ملف زيادة الراتب الشهري لمدير مديرية عقد الطفيلة، ومنحه علاوات وبدلات ومكافآت نقلت راتبه الأساسي من 181 ديناراً إلى إجمالي "4.317" دينار. وتُصف القرارات مخالفة للنظام الداخلي للشركة ونظام الخدمة المدنية، وسط مطالبات فتح تحقيق بكافة قرارات التكليف والنقل التي أقرتها إدارة شركة مياه العقبة ووزارة المياه مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة وإعلان الشواغر، وصولاً لتصويبها، خاصة المتعلقة بالدرجة الوظيفية التي تؤهل تولي المواقع الإدارية. وكان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اقر تثبيت مدراء إدارة محافظتي الكرك والطفيلة مؤخراً، دون تنسيب مسبق من قبل إدارة شركة مياه العقبة بصفتها المشغلة لإدارة عقد مياه مديريات في الجنوب، رغم مخالفتها الأنظمة وتخطي موظفين أصحاب أحقية للمنافسة على المواقع الإدارية، الأمر الذي أثار جدلاً لدى بعض الموظفين المطالبين الإعلان عن الشاغر الوظيفي والتنافس وفق الأنظمة والتعليمات. الجدير ذكره أقام مدير مديرية المشتركين في عقد إدارة مياه الكرك، دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الإدارة تعيين مديراً لإدارة الكرك، لمخالفة التعليمات والأنظمة، وتخطي الموظفين أصحاب أحقية للمنافسة على الموقع الإداري، قبل أن يتم نقله مؤخراً لإدارة عقود محافظات الجنوب، استناداً إلى استدعاء قدمه قبل سنوات وتم رفضه شفوياً من قبل مدير عام شركة مياه العقبة شفوياً. وتشير "سرايا" إلى أن باب الرد مفتوح لمن ورد اسمه او صفته الوظيفية في الخبر اعلاه.
جو 24
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- جو 24
دية: أرقام البطالة "تدق ناقوس الخطر" ولا حلول حقيقية على أرض الواقع
جو 24 : مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من خطورة استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية المتداولة اليوم حول العاطلين عن العمل والعاملين خارج إطار الاقتصاد المنظم تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، دون وجود حلول جذرية ملموسة على أرض الواقع. وفي تعقيبه على تصريحات وزير العمل الأخيرة، والتي أشار فيها إلى وجود نحو 430 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى نحو 300 ألف عامل في سوق العمل غير المنظم (غير مسجلين في الضمان الاجتماعي)، قال دية إن هذه الأرقام "تشكل مؤشراً خطيراً يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى الحكومة وصنّاع القرار". كما أشار إلى تصريح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، الذي كشف عن وجود 485 ألف مواطن بانتظار وظيفة في القطاع العام، وهو ما يؤكد اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويفرض تحدياً كبيراً على السياسات الاقتصادية الحكومية. بطالة تتجاوز المعدلات العالمية وأكد دية أن نسبة البطالة الرسمية البالغة 21.3% (وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة) تجاوزت المعدلات العالمية، التي تتراوح عادة بين 5% و7%، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع المتواصل يفاقم من نسب الفقر ويزيد من أعداد المتعطلين عن العمل سنوياً. وقال: > "ما زلنا نراوح مكاننا في قضية البطالة، ولا توجد برامج حقيقية لخفض هذه النسب بشكل واضح. الحكومة تتحدث عن خطط، لكننا لم نلمس نتائج فعلية على الأرض بعد مرور شهور طويلة من العمل". دعوة عاجلة لدعم القطاع الخاص ودعا دية إلى فتح الآفاق أمام القطاع الخاص والمستثمرين عبر تسهيلات عملية، مشدداً على ضرورة إطلاق مشاريع وطنية كبرى في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف خلق فرص عمل حقيقية تستوعب مئات الآلاف من الشباب والخريجين الجدد. وأضاف: > "نحتاج إلى الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الفعل. على الحكومة تقديم خطط تشغيل فعّالة تنعكس بانخفاض حقيقي وملموس في نسب البطالة، وإلا ستبقى كل هذه الجهود مجرد حبر على ورق". سوق عمل منظم يحفظ الحقوق كما شدد دية على أهمية إدماج الشباب في سوق عمل منظم يضمن لهم حقوقهم الأساسية من ضمان اجتماعي، وتأمين صحي، ورواتب كريمة تحفظ لهم حياة لائقة في ظل غلاء المعيشة، مشيراً إلى أن كثيرين لا يزالون يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً. واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن ملف البطالة يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة الحالية، قائلاً: > "إذا لم ننجح في خفض نسب البطالة بشكل واضح خلال السنوات المقبلة، سنبقى في صدارة الدول ذات المعدلات الأعلى في العالم، وهذا سينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة". تابعو الأردن 24 على
