سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات الأربعاء
ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في 11 بنكاً
البنك الأهلي المصري: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشاً للشراء والبيع.
فيصل الإسلامي: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.. تركيز على التقنية وسوق الدين
تسعى السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030، إلى التركيز على التقنية المالية وسوق الدين كرافدين مهمين لتنويع الاقتصاد، حيث ارتفعت شركات التقنية المالية إلى 261 شركة محققة 140% من المستهدف، كما حققت أدوات الدين نمواً بلغ 123% بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2017، وذلك بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم. اقرأ أيضاً: تطوير المنظومة المالية السعودية: تعزيز التوازن بين النمو والرقابة وارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان. الوزير أضاف أن الزخم مستمر في السوق المالية، عبر تطوير القواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد أيضاً تم نشـــر الإطـــار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة فـــي البورصة يتتبـــع حركة الأسهم السعودية في الصين، إضافة إلى إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن في الصين. كان الجدعان، قد كشف خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في سبتمبر من العام الماضي في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، موضحاً أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030. نقلة نوعية في السوق المالية ومن جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن البرنامج حقـــق نقلة نوعية في الســـوق المالية الســـعودية، نتيجـــة دوره في تعزيز الســـيولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية بما يســـهم في دفـــع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مـــن اســـتقراره. عملـت وزارة الاستثمار العام الماضي على تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب واســـتقطاب المؤسسات الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى المملكة، يحتوي على 7 مبادرات موزعة على قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية، ويستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطـــاع المالي، واستقطاب الخبرات العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التمويلية فـــي المملكة. ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي مـــن 61% في 2023 إلى 69% العام الماضي لتصل قيمة الائتمان إلي 2.75 مليـــار ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة % 13 لتســـاهم بذلك في دفـــع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والذي بلـــغ %4.3 في العام الماضي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. نمو غير مسبوق لإدارة الأصول وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها مـــن قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من العـــام 2023، إلى %9.4 في الربع الرابع من العام 2024. سجلت إدارة الأصول في المملكة ارتفاعاً غير مسبوقاً، حيث بلغت قيم الأصول المدارة محلياً نحو تريليون ريال، كما سـجلت سوق الصكوك وأدوات الدين بنهاية العام الماضي، نمواً قياسياً، بحسب محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. شهدت البورصة السعودية ارتفاعاً في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت ملكيتهم 420 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 501% منذ العام 2017. رسملة قوية يتسم البنك المركزي السعودي بمستويات سيولة ورسملة قوية، وقد أولت "ساما" أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، متخطية جميع النسب الاحترازية والمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير بازل للرقابة المصرفية، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي في عام 2024 المستهدف في العام الجاري، بحسب أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي. بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزاً المستهدف في العام الجاري والبالغ 2.05 تريليون ريال. وشهد العام الماضي أيضاً مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة. دخل صندوق الاستثمارات العام السعودي في شراكات استراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشاء منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، بحسب رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف. استثمر السيادي السعودي في صندوق السندات في المملكة ما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، كما أطلق صندوق الأسهم المتداول، لتعميق السوق المالية وتطوير سيولته وتنافسيته. أبرز البيانات الواردة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي:
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
العراق يسجل أعلى معدل عبور يومي للطائرات بأكثر من 700 طائرة
أعلنت وزارة النقل العراقية ، تسجيل الملاحة الجوية أعلى معدلات العبور لأكثر من 700 طائرة يوميًا. وقالت الوزارة في بيان، إن حركة عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية سجّلت ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق، بلغ أكثر من 700 رحلة يوميًا، في مؤشر على تعافي الأجواء العراقية واستعادتها الحيوية الكاملة بعد موجة التوترات الإقليمية الأخيرة. وأضافت الوزارة أن "هذا التقدم جاء نتيجة استراتيجية وطنية متكاملة وضعتها الحكومة لإعادة بناء الثقة الدولية بالأجواء العراقية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية لتواكب أعلى المعايير"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، عباس البيضاني، إن "الشركة تمكنت، خلال فترة وجيزة، من تنفيذ خطوات نوعية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة كوادرها، بما يعكس الموقع الحيوي المحوري للعراق كممر جوي استراتيجي يربط الشرق بالغرب، ويُعد نقطة التقاء رئيسية في المجال الجوي العالمي". وأشار البيان إلى أن "المعدلات اليومية لعبور الطائرات ارتفعت بشكل تصاعدي، من 300 - 350 رحلة سابقًا، إلى 450 - 600 رحلة، وصولًا إلى أكثر من 700 رحلة جوية يوميًا في الوقت الراهن، وهو ما يُعد أعلى رقم يُسجّل منذ سنوات". وأضاف البيضاني أن "العديد من شركات الطيران الإقليمية والعالمية عادت لاستخدام الأجواء العراقية كممر رئيسي لرحلاتها العابرة، نظرًا لما توفره من موثوقية تشغيلية، وخدمة مراقبة جوية عالية الدقة". وأوضح أن الشركة مستمرة في تنفيذ برامجها التطويرية بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، والتي تشمل تحديث أنظمة الإقلاع والهبوط، وتوسيع استخدام المجال الجوي المدني، بما يُسهم في تعزيز الاستقطاب الدولي للأجواء العراقية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول
حدد مختصون ومحللون ماليون 4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، مبينين خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن السوق تأثرت بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، واستمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وتقلبات أسعار النفط، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة وتأثيرها على تداولات السوق. وتوقع المختصون أن تعاود السوق تصحيح مسارها خلال تداولات النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، وتحسن أسعار النفط، وانخفاض حالة الضبابية الاقتصادية والتجارية، والتوقعات الإيجابية بشأن نمو الناتج المحلي السعودي والقطاع غير النفطي، وكذلك استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى. وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات قياسية في النصف الأول من 2025، وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 7.25 في المائة، ليفقد 872.54 نقطة ويهبط إلى 11.163.96 نقطة، مقارنةً بإغلاقه عام 2024 عند 12.036.50 نقطة. ووصلت الخسائر السوقية إلى نحو 266.67 مليار دولار (1.07 تريليون ريال)، خلال الفترة ذاتها، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.126 تريليون ريال، مقابل 10.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي. وسجل 17 قطاعاً في السوق هبوطاً خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي، وجاء قطاع المرافق العامة في صدارتها، بتراجعه بنحو 32 في المائة، تلاه الطاقة بتسجيله تراجعاً بنحو 13 في المائة، ثم «المواد الأساسية» الذي سجل تراجعاً بنحو 8 في المائة، فيما سجل باقي قطاعات السوق أداءً إيجابياً، وكان في مقدمتها قطاع الاتصالات، بتسجيله مكاسب أسهمت في صعود مؤشر القطاع بنحو 7 في المائة، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.05 في المائة. وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق شهدت انخفاضاً حاداً خلال تداولات النصف الأول من 2025، وتقلبات في المؤشر العام، فقد وصل إلى 12500 نقطة، ثم فقد أكثر من 1900 نقطة ليصل إلى 10400 نقطة، قبل أن يستعيد عافيته ويعود في تداولاته إلى نحو 11260 نقطة». ويرى الدكتور الخالدي أن «انخفاض وتقلبات المؤشر، يعودان إلى أسباب رئيسية عدة؛ من أبرزها التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وتقلبات أسعار النفط وتراجعها إلى حدود 56 دولاراً للبرميل، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة بالسوق السعودية»، لافتاً إلى أن «نسبة الفائدة من قبل الشركات المالية على التسهيلات المقدمة للمتداولين تتراوح بين 7.5 و9 في المائة، وهو معدل مرتفع». وأضاف أن «السوق السعودية سجلت أكبر انخفاض بين أسواق المنطقة خلال الفترة ذاتها، وكانت الأكبر تأثراً بالأحداث الجارية فيها، رغم ارتفاع أرباح القطاع المصرفي وتحقيقه أرباحاً قياسية، لكن لم يكن هناك تفاعل بشكل إيجابي مع المؤشر العام للسوق». ويرجح الدكتور الخالدي أن يشهد العام المقبل 3 انخفاضات في معدل الفائدة، «بحدود 0.75 نقطة، حتى تصل إلى نحو 3.75 في المائة، مما سيكون مشجعاً لانتعاش تداولات السوق ومواصلة الاتجاه الصاعد لمؤشر السوق، وتحسن السيولة المالية بشكل كبير، خصوصاً مع تحسن معنويات السوق وتراجع حالة الضبابية المرتبطة بالأوضاع السياسة والاقتصادية والتجارية بشأن المنطقة، بالإضافة إلى التقييمات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بأكثر من 3 في المائة، ومواصلة ارتفاع الناتج غير النفطي بأكثر من 4 في المائة لعام 2025». وزاد الخالدي بشأن توقعاته بأن «يصل مؤشر السوق السعودية خلال النصف الثاني من 2025 إلى نحو 12 ألف نقطة، والاستمرار في الاتجاه الصاعد، للوصول إلى النقطة الأهم، وهي 13500 نقطة»، مضيفاً أنه «في حال معاكسة المؤشر الاتجاه الهابط، فسيكون 10400 نقطة مستوى دعم قوي جداً، وقد لا يستطيع المؤشر كسر هذا الدعم». من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء السوق السعودية بأنه متوقع خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب والمعطيات، «منها الضغوط الخارجية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع فرض رسوم جمركية متبادلة، مما أثّر سلباً على ثقة المستثمرين وأداء الأسواق العالمية». وأكمل أن «جميع ذلك كان له تأثير على السوق السعودية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2025، مما قلل من إيرادات الدولة، وأثر على قطاعات الطاقة والمواد الأساسية المرتبطة مباشرة بالاقتصاد النفطي». وتابع أن الميزانية السعودية «سجلت عجزاً خلال الربع الأول وصل إلى 58.7 مليار ريال، مما زاد من الضغوط على السيولة والاستثمار الحكومي، وأظهرت نتائج أعمال كثير من الشركات الكبرى تراجعاً في الأرباح أو نمواً دون التوقعات، وكذلك انخفضت مستويات السيولة في السوق، وقيمة التداولات بنسبة تفوق 30 في المائة، عن العام الماضي». وأشار إلى أن «تعديل نظام ضريبة الأراضي البيضاء ورفع النسبة إلى 10 في المائة، أثّر على قطاع العقار والاستثمار العقاري، وأخيراً المناوشات الحربية بين إيران وإسرائيل زادت من المخاطر؛ مما انعكس على المزاج الاستثماري». وتوقع عمر أن «يتحسن أداء السوق بشكل تدريجي، مع إمكانية تعافيه خلال تداولات النصف الثاني من 2025، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، الذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتحسن أسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى»، مضيفاً أن «أغلب قطاعات السوق سوف تستفيد من هذه العوامل، وأبرزها قطاعات: البنوك، والاتصالات، والتقنية، والرعاية الصحية، وستستفيد من التحسن الاقتصادي والطلب المتنامي على الخدمات. كما سنشاهد تحسن مستويات السيولة في تداولات السوق، مع عودة ثقة المستثمرين، خصوصاً مع استمرار زيادة الطروحات الأولية في السوق، سواءً في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الثانوية (نمو)». وأكد عمر على «أهمية متابعة الأحداث الخارجية بشكل مستمر، وتأثيرها الواضح على جميع أسواق المال، بما فيها السوق السعودية التي تعدّ من أفضل الأسواق استقراراً، وهذا يرجع إلى السياسات والتشريعات التي تعمل على تحسين الأداء وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة الثقة لدى المستثمرين».
