تقرير ألبانيزي يكشف: التجارة «المربحة» تسهم في الإبادة
وأعدت التقرير المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادا إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين.
والتقرير، نشرته ألبانيزي على حسابها على منصة «إكس» وهو بعنوان «من اقتصاد الاحتلال الى اقتصاد الإبادة الجماعية»، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري.
«في هذا التقرير، تحقق المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في الآلية المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي القائم على تهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وبينما يتنصل القادة السياسيون والحكومات من التزاماتهم، فقد استفادت كيانات شركات عديدة من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، والفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية الإسرائيلية».
ويضيف «إن التواطؤ الذي يكشفه التقرير ليس سوى جزء يسير من الصورة؛ ولن يكون إنهاؤه ممكنًا من دون محاسبة القطاع الخاص، بمن في ذلك المدراء التنفيذيون فيه. يعترف القانون الدولي بدرجات متفاوتة من المسؤولية – وكل منها يتطلب تدقيقًا ومساءلة، لا سيما في هذه الحالة التي تكون فيها مسألة تقرير المصير ووجود شعب بأسره على المحك».
وتشدد مقدمة التقرير على أن ذلك يعدّ «خطوة ضرورية لإنهاء الإبادة الجماعية وتفكيك النظام العالمي الذي سمح باستمرارها».
ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.
وكتبت ألبانيزي في الوثيقة المكونة من 27 صفحة «في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين»، واتهمت الشركات أنها «مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي».
حملة من إدارة ترامب لإقالتها… و60 شركة متواطئة
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير «لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة (من ألبانيزي) لمنصبها». ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق.
ويصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، على سبيل المثال القطاع العسكري أو التكنولوجي، ولم يلتزم بالتوضيح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالحملة على غزة. وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيزي لكن دون نشر الردود.
وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل «لوكهيد مارتن» و»ليوناردو»، قائلا إن أسلحتها استخدمت في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة «كاتربيلر» و»إتش.دي هيونداي»، واتهمتها أن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت «كاتربيلر» في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. ولم ترد أي من الشركات بعد على طلبات رويترز للتعليق.
ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة «ألفابت» و»أمازون» و»مايكروسوفت» و»آي.بي.إم» بوصفها «محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة».
ودافعت «ألفابت» في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجها للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية.
كما ورد اسم شركة «بالانتير للتكنولوجيا» بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها. ويوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والتي تم تحديثها آخر مرة في حزيران / يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة وتفصيلا لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة.
وسيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوا يوم الخميس. ورغم أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانونا، فإن حالات وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.
وفي سياق متصل، قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة فرانشيسكا ألبانيزي من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندة إلى ما وصفته بـ»معاداة السامية العنيفة ودعم الإرهاب»، إضافة إلى تضليلها بشأن مؤهلاتها القانونية، وذلك حسب مراسلات خاصة بين مسؤولين أمريكيين وأمميين حصل عليها موقع «واشنطن فري بيكون» الصحافي الأمريكي.
وطبقا للموقع، وصفت إدارة ترامب رسائل ألبانيزي أنها «تفيض بلغة تحريضية واتهامات زائفة»، وأرسلت إلى بعض «أبرز الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع والضيافة» خلال الأسابيع الماضية، و»هذا ما دفع وزارة الخارجية إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المخاوف في وقت سابق من الشهر الجاري، والمطالبة بإقالتها».
وكتبت الممثلة الأمريكية المؤقتة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا: «في رسائلها، تُطلق السيدة ألبانيزي مزاعم متطرفة، مثل أن الكيانات قد تكون مساهمة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو الأبارتهايد، أو الإبادة الجماعية». وأضافت: «تدّعي زورًا أن الجهات المتلقية انتهكت 'قواعد آمرة في القانون الدولي'، وأنها معرضة لـ»مسؤولية جنائية محتملة»، وتطالبها بوقف أي أنشطة ذات صلة بإسرائيل».
وهاجمت شيا ألبانيزي بشكل شخصي متهمة إياها بالكذب بشأن مؤهلاتها، «إذ ادعت أنها «محامية دولية»، على الرغم من أنها «لم تجتز امتحان نقابة المحامين ولم تحصل على ترخيص لمزاولة المهنة»، حسب شيا.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هذا السلوك يفقدها أهلية التمتع بالحصانة الدبلوماسية، ويجب أن يؤدي إلى إقالتها.
وكتبت شيا: «عدم اتخاذ إجراء حتى الآن مكّن السيدة ألبانيزي من مواصلة حملتها الاقتصادية ضد كيانات في جميع أنحاء العالم، بما فيها شركات أمريكية كبرى». وتابعت: «إن استمرار هذا التقاعس لا يسيء فقط إلى مصداقية الأمم المتحدة، بل قد يستدعي اتخاذ إجراءات كبيرة ردًا على سوء سلوكها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 42 دقائق
- القدس العربي
انقسام داخل حكومة إسرائيل بشأن مقترح اتفاق لتبادل الأسرى في غزة
القدس المحتلة: كشف مقترح اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة عن انقسام حاد داخل الحكومة الإسرائيلية، في وقت سارعت فيه المعارضة لتجديد تعهدها بتوفير 'شبكة أمان' لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعمه في حال قرر المضي قدما لإبرام الاتفاق. والثلاثاء، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل قبلت 'الشروط اللازمة' لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، معربا عن أمله في أن توافق عليها حركة 'حماس'. ومرارا أعلنت 'حماس' استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب. في المقابل، جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معارضتهما للمقترح، وأعلنت صحيفة 'هآرتس' العبرية أنهما سيعقدان اجتماعا خلال ساعات لمناقشة خطة تهدف إلى منع إتمام صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'. ولطالما رفض بن غفير وسموتريتش، وهما من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، أي صيغة لوقف إطلاق النار، كما يدعوان إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات وتهجير الفلسطينيين. ويقول مسؤولون في المعارضة إن الوزيرين المتشددين سبق أن ساهما في منع نتنياهو من إبرام اتفاقات مماثلة في مرات سابقة، لكن لم يتضح بعد مدى تأثيرهما هذه المرة، لا سيما مع دعم ترامب للخطة المطروحة. وفيما بدا أنه رد غير مباشر على رفض بن غفير وسموتريتش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة 'إكس' إن 'هناك أغلبية كبيرة داخل الحكومة، وكذلك بين الشعب، تؤيد خطة إطلاق سراح الرهائن'، وأردف: 'إذا أتيحت لنا فرصة لذلك فلا يجوز أن نضيعها'. من جهتها، أكدت المعارضة الإسرائيلية مجددا استعدادها لتوفير دعم برلماني لنتنياهو، يجنبه السقوط السياسي حال قرر المضي في الاتفاق. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد مخاطبا نتنياهو على منصة إكس: 'مقابل أصوات بن غفير وسموتريتش الثلاثة عشر لديك 23 صوتا مني لضمان شبكة أمان لصفقة الرهائن، علينا أن نعيد الجميع لديارهم الآن'. ويملك حزبا بن غفير وسموتريتش 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما يمتلك حزب 'هناك مستقبل' الذي يقوده لبيد 23 مقعدا. ولا يمكن لبن غفير وسموتريتش إسقاط الحكومة في حال منحت المعارضة نتنياهو شبكة أمان، على الأقل طوال فترة تنفيذ الاتفاق. وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان، على إكس: 'يجب أن نعيد جميع الرهائن الآن'. وقد يشير ذلك إلى استعداد ليبرمان لمنح نتنياهو شبكة أمان في الكنيست، رغم أنه لم يصرح بذلك بشكل مباشر. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
بن غفير يحشد لإحباط مقترح هدنة غزة ولبيد يعرض أصواتاً بديلة لتمريرها
في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة إسرائيل على "الشروط الضرورية" لوقف إطلاق النار مدّة 60 يوماً في قطاع غزة، من المتوقع أن يتوجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى زميله في الجناح المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، لصوغ "بلوك" يحول دون توقيع الصفقة، طبقاً لما أفاد به موقع واينت، اليوم الأربعاء. المحاولة الجديدة لبن غفير لعرقلة الصفقة تأتي في وقتٍ أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أن "ثمة أغلبية كبيرة داخل الحكومة، والشعب، تؤيد صفقة إطلاق سراح المختطفين. وفي حال كانت فرصة لذلك، فإنه يحظر هدرها". بالمقابل، أعلنت المعارضة الصهيونية رفضها محاولات الوزير المتطرف إحباط الصفقة؛ إذ توجه رئيس المعارضة يئير لبيد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عبر صفحته بمنصة إكس، وكتب: "مقابل 13 أصبعاً لبن غفير وسموتريتش (في إشارة إلى عدد نوّاب كتلة الصهيونية الدينية)، لديك 23 أصبعاً في شبكة الأمان من أجل التوصل لصفقة مختطفين. ينبغي إعادتهم جميعاً"، وهي تغريدة كرّر فيها لبيد عملياً رغبته في منح نتنياهو شبكة أمان في حال عارضت كتلة "الصهيونية الدينية" الصفقة. أخبار التحديثات الحية ترامب: اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل ونتنياهو يريد إنهاء الحرب من جهتها، سارعت هيئة عائلات المحتجزين إلى إدانة مبادرة بن غفير المتوقع أن ينضم سموتريتش إليها، مشيرةً إلى أن الوزيرين "فاتهما ما يعني أن يكون المرء يهودياً، وما تعنيه المفاهيم والمبادئ والضمانات المتبادلة التي قامت عليها دولة إسرائيل". ولفتت إلى أنه "ليس لدينا سوى كلمة واحدة: عار". وفي السياق، علّقت عيناف تسنغاؤوكير، والدة الجندي الأسير متان، والتي سبق أن أهدتها حماس ساعة رملية لتذكيرها بأن الزمن ينفد ولحثها على مواصلة نضالها ضد حكومة نتنياهو للتوصل إلى صفقة أنه "أرى نية سموتريتش وبن غفير التعيسين لإحباط عودة ابني وجميع المختطفين، وأتذكر أنّ نتنياهو أخبرني مؤخراً بأنه إذا وُجدت صفقة وعارضوها أو هددوا بها، فهو لا يحتاج إليهما لأن لديه هامشاً واسعاً، ولذلك أتوجه إلى رئيس الحكومة وأذكره بهذه الأمور. لديك شعب بأكمله يريد عودة المختطفين إلى بيوتهم، فلا تذعن للمتطرفين". بدوره، هاجم رئيس حزب الديمقراطيين يئير غولان الوزيرين بن غفير وسموتريتش، وكتب على صفحته بمنصة إكس: "الثنائي الكاهانيّ (في إشارة إلى كونهما يتبنيان عقيدة الحاخام المتطرف مئير كاهانا) الفاشل، الذي يقود كتلةً مُعطّلةً ضدّ عودة المختطفين، ليسا صهاينةً ولا يستحقّان الجلوس على طاولة الحكومة. ومن يُبقيهما هناك، لا يستحقّ قيادة إسرائيل ولو ليومٍ واحدٍ آخر". أمّا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، فكتب هو الآخر على صفحته بمنصة إكس عبارة توراتية حول "عظمة فداء الأسرى"، مشدداً على أنه "ينبغي إعادة جميع المختطفين فوراً". وأتت التطورات الأخيرة، بعدما أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن إعلان ترامب يقف خلفه مقترح قطري معدّل، قُدّم إلى إسرائيل وحماس أمس، في وقتٍ يزور فيه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن. ونقلت القناة عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم إنه "ينبغي أن توافق حماس أيضاً". وبحسبها، فإن المقترح القطري صيغ نهائياً في الأيام الأخير، فيما نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن "الصيغة الجديدة التي عمل عليها القطريون حاولت تذليل مخاوف حماس من الصفقة السابقة".
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
أستراليا تلغي تأشيرة كانييه ويست بسبب أغنية تمجد هتلر
سيدني: أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك اليوم الأربعاء إلغاء تأشيرة مغني الراب الأمريكي كانييه ويست المعروف أيضا باسم (يي) بعد إصداره أغنية 'هايل هتلر' أو (يحيا هتلر) التي تروج للنازية. أطلق ويست الأغنية التي مجدت الزعيم النازي أدولف هتلر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات بث الموسيقى في مايو/ أيار الماضي. وصدرت الأغنية بعد أشهر قليلة من نشر ويست سلسلة من المنشورات المعادية للسامية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي وتضمنت تعليقات مثل 'أحب هتلر' و'أنا نازي'. وقال بيرك إنه بينما لم تؤثر التعليقات المزعجة السابقة الصادرة عن ويست على وضع تأشيرته، فإن المسؤولين 'بحثوا في الأمر مرة أخرى' بعد إصدار الأغنية. وذكر لمحطة (إيه.بي.سي) المحلية اليوم 'كانت تأشيرة ذات مستوى أدنى ومع ذلك نظر المسؤولون في القانون وقالوا إذا ما سيكون لديك أغنية وتروج لهذا النوع من النازية، فلسنا بحاجة إلى هذا في أستراليا'. وأضاف: 'لدينا ما يكفي من المشاكل في هذا البلد بالفعل من دون تعمد استيراد التعصب'. وتابع بيرك أن لدى ويست عائلة في أستراليا وكان يزورها لفترة طويلة قبل إلغاء التأشيرة. وتزوج المغني الأمريكي من بيانكا سينسوري وهي مهندسة معمارية أسترالية في ديسمبر/ كانون الأول 2022. ورفض مكتب بيرك التعليق على تاريخ إلغاء التأشيرة بالضبط. ولم ترد إدارة أعمال ويست بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية في الولايات المتحدة. ومُنعت أيضا المؤثرة الأمريكية المحافظة كانديس أوينز من دخول أستراليا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وقال بيرك: 'تتحقق مصلحة أستراليا الوطنية على أفضل وجه عندما تكون كانديس أوينز في مكان آخر'. (رويترز)
