وسائل إعلام أميركية في مرمى ترمب.. وديمقراطيون: يقوض الأمن القومي

وسط انتقادات ديمقراطية وإعلامية حادة، وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكثر من 1300 موظف في إذاعة صوت أميركا (VOA) في إجازة إدارية (مدفوعة الأجر)، السبت، كما أوقفت تمويل خدمتين إخباريتين أميركيتين، وذلك بعد يوم واحدة فقط من توقيع ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص أنشطة وكالة الإعلام الأميركي العالمي (USAGM) الممولة حكومياً إلى أدنى مستوى، إلى جانب 6 وكالات فيدرالية أخرى.
وأصدر النائبان الديمقراطيان جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولوريس فرانكل، العضو البارز في اللجنة الفرعية للاعتمادات الوطنية للأمن القومي، بيانًا مشتركًا يدينان فيه قرار ترمب بإلغاء (USAGM).
وأشار البيان إلى أن هذا القرار "سيُلحق ضرراً دائماً بجهود الولايات المتحدة في مكافحة الدعاية الإعلامية العالمية، وتوفير معلومات موثوقة ومستقلة للجماهير في الدول الخاضعة للرقابة الصارمة'، لافتاً إلى "أن مؤسسات إعلامية مثل RFE/RL وRFA تواجه إنهاء منحها، مما يعرض عملها الحيوي لخطر مباشر".
"تتجاوز تقليص البيروقراطية"
وأشار المشرّعون إلى أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد تقليص البيروقراطية الحكومية، إذ أنها "تقوض الأمن القومي الأميركي".
ولفت البيان إلى أن الوكالة الإعلامية "لعبت دوراً رئيسياً في مكافحة التضليل الإعلامي في دول مثل الصين وإيران وروسيا، وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، موضحاً أن "إذاعة آسيا الحرة (RFA) قدمت تقارير حاسمة عن الوضع في شينجيانغ، ما ساهم في دفع إدارة ترمب الأولى لإعلان أن الحزب الشيوعي الصيني ارتكب إبادة جماعية بحق سكان المنطقة".
وجاء في البيان أن "إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي (RFE/RL) قدمت تغطية مهمة للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، بينما عملت شبكة البث في الشرق الأوسط (MBN) على التصدي لحملات التضليل الإيرانية في المنطقة".
وقال البيان إن "إذاعة صوت أميركا (VOA) تضمن وصول الأخبار الدقيقة إلى أكثر من 350 مليون شخص في أنحاء العالم، خصوصاً في إفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تملأ الدعاية الصينية وغيرها الفجوات الإعلامية".
اعتداء جديد من ترمب
ووصف النائبان هذا القرار بأنه "اعتداء جديد من ترمب على وكالة الإعلام العالمي الأميركية"، متهمين إدارته بمحاولة تقويض الثقة في الحكومة عبر تفكيك مؤسساتها.
وأشارا إلى أن ترمب عيّن في فترته الأولى مديراً لوكالة USAGM تعرض لانتقادات من الجهات الرقابية بسبب سوء الإدارة والتدخل في استقلالية الوكالة التحريرية، في محاولة لتحويلها إلى "آلة دعائية" مشابهة لما تسعى الوكالة إلى مكافحته في الخارج.
واختتم البيان بالدعوة إلى استعادة التمويل الذي خصصه الكونجرس لوكالة الإعلام العالمي الأميركية ومؤسساتها، والتراجع عن أي خطط لتخفيض أعداد موظفيها، واحترام استقلاليتها التحريرية.
وأنهت (USAGM) منحها إلى إذاعة "أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، الذي يبث إلى دول في أوروبا الشرقية، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، وكذلك لإذاعة "آسيا الحرة"، التي تبث إلى الصين وكوريا الشمالية.
وتشرف الوكالة على مؤسسات إعلامية مستقلة مثل إذاعة صوت أميركا (VOA)، وإذاعة آسيا الحرة (RFA)، وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي (RFE/RL)، وشبكة البث في الشرق الأوسط (MBN)، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة (OTF)، وصندوق الإعلام في الخطوط الأمامية.
وتأسست (VOA) عام 1942، وتصل حالياً إلى 360 مليون شخص أسبوعياً، بينما توظف (USAGM) نحو 3,500 موظف، بميزانية بلغت 886 مليون دولار في عام 2024، وفقاً لأحدث تقاريرها المقدمة إلى الكونجرس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
المعارضون للقرار: "إسكات صوت أميركا"
من جانبه، قال مايكل أبراموفيتز مدير إذاعة صوت أميركا، إن فريق العمل البالغ عدده 1300 صحفي ومنتج ومساعد وضعوا في إجازة إدارية مما أدّى إلى شل الهيئة الإعلامية التي تعمل بنحو 50 لغة".
وكتب أبراموفيتز في منشور عبر LinkedIn: "أشعر بحزن عميق، لأنه ولأول مرة منذ 83 عاماً، يتم إسكات صوت أميركا الشهير"، متابعاً: "لقد لعب دوراً محورياً في الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
فيما كتب رئيس مكتب صوت أميركا في سول وليام جالو، الأحد، على منصة "Bluesky" أنه "جرى منعه من دخول جميع أنظمة الشركة وحساباتها".
كما أدان رئيس نادي الصحافة الوطني في واشنطن مايك بالسامو، قرار خفض التمويل قائلاً: "لأكثر من عقود، قدمت إذاعة صوت أميركا صحافة قائمة على الحقائق للجماهير في جميع أنحاء العالم، خاصة في الأماكن التي لا توجد فيها حرية الصحافة، هذا القرار يقوض التزام أميركا بصحافة حرة ومستقلة".
وهاجمت منظمة "مراسلون بلا حدود" القرار، معتبرة أنه "يهدد حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ويمحو 80 عاماً من الإرث الأميركي في دعم تدفق المعلومات بحرية".
المؤيدون: "الوكالة غير قابلة للإنقاذ"
في المقابل، وصفت المذيعة السابقة الموالية لترمب والمرشحة لإدارة VOA كاري ليك، في بيان وكالة (USAGM) بأنها "عبء على دافعي الضرائب الأميركيين"، زاعمة أن الوكالة "غير قابلة للإصلاح". وتعهدت بتقليص حجمها إلى "الحد الأدنى الذي يسمح به القانون"، وفقاً لـ"رويترز".
واختار ترمب، الذي اختلف مع وكالة "صوت أميركا" خلال ولايته الأولى، مكاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية، إذ اتهمت ليك مراراً وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترمب.
واتهم عدد من الجمهوريين "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من القطاع العام بالتحيز ضد المحافظين ، ودعوا إلى إغلاقها كجزء من جهود إيلون ماسك، الذي يقود حالياً إدارة كفاءة الحكومة (DOGE).
وحتى الآن ، قامت DOGE التابعة بإلغاء أكثر من 100.000 وظيفة عبر القوى العاملة المدنية الفيدرالية البالغ عددها 2.3 مليون عضو ، وجمدت مساعدات خارجية وألغت آلاف البرامج والعقود.
ولم يقتصر الأمر التنفيذي لترمب على USAGM فقط، فقد استهدف أيضاً "هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع، ووكالة تنمية الأعمال التجارية الأقليات"، حيث جرى فرض تقليصات مالية تجبرها على العمل بأدنى حد يسمح به القانون.
وينص الأمر الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر الجمعة الماضي، على أنه "يُواصل تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".
وقال البيت الأبيض في بيان، إن هذه الأوامر التنفيذية "ستضمن أن دافعي الضرائب لم يعودوا متورطين في تمويل دعاية متطرفة" قبل أن يسرد انتقادات مختلفة لصوت أميركا، بما في ذلك مزاعم التحيز اليساري.
إجازة مدفوعة الأجر
وأرسل عدد من موظفي إذاعة "صوت أميركا" رسائل بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز" تُفيد بمنحهم إجازة إدارية براتب كامل ومزايا إضافية "حتى إشعار آخر".
وتعتبر "صوت أميركا" مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الحكومية الأميركية للإعلام العالمي USAGM، التي تدير عدة وسائل إعلامية بينها شبكات فيدرالية مثل "مكتب كوبا الإذاعي"، وشبكات غير فيدرالية مثل "راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، وشبكة MBN (شبكات البث في الشرق الأوسط) والتي تضم قناتي الحرة والحرة عراق، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة، وصندوق فرونتلاين الإعلامي.
وطلبت الرسالة، التي أرسلها مسؤول موارد بشرية في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، من الموظفين "عدم دخول مقار عملهم أو استخدام الأنظمة الداخلية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

العراق يعلن "بطلان" اتفاقين بين كردستان وشركتي طاقة أميركيتين

أعلنت حكومة كردستان العراق اليوم الثلاثاء عن اتفاقين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي "أتش كيه أن إنرجي" و"وسترن زاغروس" الأميركيتين، مما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى "بطلان" الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقين في خطاب ألقاه في واشنطن، بعد يوم من إشارة مستشارة له إلى الاتفاقين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول "حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً تطوير قطاع الطاقة، بخاصة أن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدى الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق". ويتعلق الاتفاقان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة- كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية "بطلان هذه العقود استناداً إلى دستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية". وقالت في بيان "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدراً للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حكم صدر عام 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانوناً للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير في وزارة النفط إن توقيع الاتفاقين في واشنطن جرى من دون علم بغداد مسبقاً. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "توقيع اتفاقي طاقة من دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر في الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان". ومن العوامل الرئيسة التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس (آذار) عام 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أبرمت عام 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية من دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود، وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية تنهي العمل في مشروع مياه تعز بعد عرقلة تنفيذه

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة عدن الغد بأن الخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية أنهت العمل في مشروع مياه تعز، والذي وضع حجر أساسه عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، خلال زيارته لمحافظة تعز في الربع الأول من عام 2023م. ووفقًا للمصادر، فإن قرار التوقف عن استكمال المشروع جاء عقب اتفاق تم بين السلطة المحلية وبعض القوى السياسية في تعز من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، يقضي بإعادة ضخ مياه الحوبان إلى مدينة تعز، المحاصرة من قبل الحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات. وأضافت المصادر أن الخلية الإنسانية تعتزم إعادة تخصيص الموازنة المرصودة للمشروع، والتي تتجاوز 10 ملايين دولار، لصالح مشروع تنموي آخر في محافظة تعز، لا توجد فيه أي عراقيل أو تدخلات من الأطراف المتصارعة. وكان مشروع مياه تعز أحد أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، قبل أن يواجه سلسلة من العراقيل والتدخلات من بعض القوى داخل تعز، ما حال دون استكماله رغم البدء الفعلي في تنفيذه.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الدولار يواصل التراجع وسط حذر الفيدرالي وترقب المحادثات الأمريكية اليابانية