بعد 20 عاماً.. الجحيم يتجدد على أرض دارفور

جاء المهاجمون من كل اتجاه، مثبّتين الرشاشات فوق شاحناتهم الصغيرة، لاستهداف مخيم "سامسام" للاجئين في ولاية شمال دارفور بالسودان. وسادت حالة من الذعر بين اللاجئين في المخيم الذي كان يؤوي ما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح داخلي، بحسب تقديرات مختلفة. وينتمي المهاجمون إلى ميليشيا قوات الدعم السريع، وهي نفس الجماعة التي فر منها اللاجئون. وشهد لاجئون كثيرون أحداثا مروعة، ومن بينهم محمد، الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل. وقال محمد عبر الهاتف من الفاشر، عاصمة شمال دارفور: "لقد تم حرق كبار السن الذين لم يتمكنوا من الفرار سريعا، وهم أحياء في أكواخهم. كما تم سحب الأطفال من الأماكن التي يختبئون بها وقتلهم". وأوضح أن قوات الدعم أساءت معاملة ضحاياها ووجهت إليهم إساءات عرقية. وتم إعدام عمال الإغاثة على الفور. ولا يمكن التحقق من تصريحات محمد بشكل مستقل، إلا أن المراقبين ومنظمات الإغاثة المتواجدين على الأرض، يؤكدون مقتل موظفين من منظمة الإغاثة الدولية في أعمال عنف. وبحسب إحصاءات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قتل ما لا يقل عن 23 طفلا. كما تشير التقارير إلى أن عدد القتلى بلغ 129 على الأقل، وربما عدة مئات.
وتندلع في السودان حرب أهلية منذ أكثر من عامين، بين ميليشيا قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وقوات الحكومة بقيادة الزعيم الفعلي للبلاد، عبدالفتاح البرهان. وقام الجنرالان بالاستيلاء على السلطة سويا في عام 2021، ويتقاتلان ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية المتعددة للتوسط بين الطرفين من أجل وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.
ومع ذلك، تعود جذور العنف في دارفور إلى ما هو أبعد من ذلك، وهي الصراعات بين البدو العرب والمزارعين الأفارقة، على موارد مثل المياه والأراضي. وكانت ميليشيات عربية تمتطي الخيول، انضم بعضها في وقت لاحق إلى قوات الدعم السريع، هاجمت قبل عشرين عاما قرى تابعة لجماعات عرقية أفريقية مثل "المساليت" و"الزغاوة" و"الفور". وتم تدمير آلاف القرى، كما أفادت تقارير واسعة النطاق بحدوث وقائع عنف جنسي ومجازر.
وفي عام 2004، وصف وزير الخارجية الأميركي آنذاك، كولن باول، الأحداث في دارفور بـ "الإبادة الجماعية". وفي عام 2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. وعلى عكس ما يحدث اليوم، حظيت دارفور آنذاك باهتمام دولي، حيث أطلق نجوم بارزون في هوليوود من أمثال جورج كلوني وأنجلينا جولي وميا فارو، نداءات علنية "لإنقاذ دارفور".
وفي الوقت الحالي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. ففي صيف عام 2023، أفادت تقارير بوقوع مجازر استهدفت جماعة "المساليت" العرقية في غرب دارفور. ومنذ ذلك الحين، تتهم الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قوات الدعم السريع مرارا بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب جماعي وغيرها. ومنذ الهجوم على مخيم "سامسام" في منتصف نيسان الماضي، ترد تقارير يومية بشأن سقوط عشرات القتلى بسبب القصف الذي تشهده الفاشر والقرى المحيطة بها.
يشار إلى أن الفاشر - وهي آخر مدينة رئيسية لا تزال تحت سيطرة الحكومة، والتي حاصرتها قوات الدعم السريع لمدة عام - لها أهمية استراتيجية كبيرة. وفي حال سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، فإنها سوف تسيطر على دارفور بأكملها، وستتمكن من تنفيذ خططها لإنشاء حكومة موازية هناك.
وبينما يفر الكثيرون، يواجه من لا يزالون يعيشون في السودان "عمليات قتل وحالات إعدام بإجراءات موجزة ووقوع إصابات وجرائم اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري وجرائم نهب واسع النطاق – والتي ترقى جميعها إلى جرائم الحرب، وقد يرقى بعضها أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما كتبته منظمة العفو الدولية في نداء وجهته إلى الاتحاد الأوروبي من أجل التحرك. وأضافت المنظمة الدولية أن "الأطفال وقعوا في مرمى نيران القصف الجوي والمدفعي، ما نتج عنه سقوط العديد من الضحايا، وأثر بشدة على سلامتهم وتعليمهم ورفاهيتهم."
وأشارت العفو الدولية في رسالتها المفتوحة إلى أنه منذ اندلاع الحرب، واجه الحصول على معلومات مستقلة وموثوقة ضغوطا شديدة، حيث يقوم الطرفان باستهداف الصحفيين بتهديدهم بالقتل وبالعنف والاعتداءات عليهم.
كما تعرضت البنية التحتية الإعلامية، التي تشمل المكاتب والمعدات، للنهب والسرقة والحرق والتدمير المتعمد.
ويؤدي تجدد مثل هذه الأساليب إلى زيادة خطر العودة إلى أسوأ أيام حروب السودان، عندما تسبب التطهير العرقي الممنهج وجرائم الحرب في تدمير مجتمعات بأكملها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

ميانمار.. اعتقال طفلة عمرها 6 سنوات ضمن معتقلين لقتلهم جنرالاً

كشفت صحيفة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار (الجمعة) أن الجيش اعتقل طفلة عمرها 6 سنوات ضمن مجموعة صنفها «إرهابية» متهمة بقتل ضابط جيش متقاعد الشهر الماضي. وقُتل تشو هتون أونغ (68 عاما) -وهو عميد متقاعد وعمل سفيرا أيضا- بالرصاص في يانجون العاصمة التجارية لميانمار 22 مايو الماضي، في واحدة من أبرز عمليات الاغتيال في بلد يشهد حربا أهلية متصاعدة. وقالت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار»: «تم إلقاء القبض على 16 مجرما، 13 ذكرا و3 إناث». وفي مواد مرئية مصاحبة نشرت الصحيفة صورة الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، والتي عُرفت بأنها ابنة القاتل المزعوم. وكانت ملامح الفتاة محجوبة في النسخة الإلكترونية من الصحيفة التي اطلعت عليها وكالة رويترز، لكنها ظهرت في منشورات أخرى لسلطات المجلس العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي. أخبار ذات صلة ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على طلبات التعليق. وقالت جماعة «محاربو الوادي الذهبي» المتمردة المناهضة للمجلس العسكري في بيان صدر يوم 22 مايو الماضي إنها قتلت العميد المتقاعد بسبب دعمه المستمر للعمليات العسكرية، ولا سيما الهجمات على المدنيين. ويزعم المجلس العسكري أن المجموعة مدعومة من حكومة ظل تحارب الجيش تعرف باسم حكومة الوحدة الوطنية، وقالت الصحيفة إن المجموعة دفعت لقاتل مقابل عملية القتل.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

السوريون في مواجهة خطاب الكراهية

يواجه السوريون تصعيداً في خطاب الكراهية؛ حيث تتكرر حالات التنمر، واتهامات التخوين والتشكيك، ودعوات النبذ والتدمير، والحض على سلوكيات الاستهانة بالآخرين وانتهاك حقوقهم، وجميعها تعزز التناقضات، وتنمي الصراعات داخل المجتمع؛ سواء في مستوى الأفراد أو الجماعات، وتهدد السلم الاجتماعي من جهة، وتعيق فرص المصالحة المستقبلية. وتبدو مؤشرات التصعيد واضحة على الإعلام، كما على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، عبر منشورات وتعليقات السوريين على «فيسبوك» وشقيقاتها -مثل «واتساب»- وأقوالهم على «اليوتيوب»، بصورة تتقارب مع واقع الحال على منصة «إكس» الأقل استخداماً من جانب السوريين. صعود خطاب الكراهية ليس معزولاً عما خلَّفته سنوات الصراع السوري في العقد ونصف العقد الماضيين، وقد شهدت متغيرات كثيرة، أصابت السوريين بكوارث على مختلف الأصعدة، أبرزها مقتل مئات الآلاف من السوريين، وأكثر منهم لحقتهم إصابات وأمراض، وتعرضوا لإخفاء قسري، وأغلب السوريين دُمرت بصورة ما حياتهم وممتلكاتهم. ومن إجمالي السكان البالغ نحو 27 مليون نسمة، تحول أكثر من 10 ملايين إلى لاجئين في نحو مائة دولة، ونحو 5 ملايين آخرين صاروا نازحين داخل سوريا، كما أصاب الدمار الكلي أو الجزئي معظم المدن والقرى، وبعضها صار جبالاً من ركام، وكلها بعض نتائج الصراع. لقد ضربت آلام السوريين ومعاناتهم الناتجة عن الصراع معاني الشعارات والهتافات عن الحرية والعدالة والمساواة ووحدة السوريين، التي كان يرددها المتظاهرون في مواجهة نظام الأسد وضد حربه عليهم، وعملت سياسة النظام وحلفائه على تكريس الانقسامات والصراعات الدينية والطائفية والمناطقية إلى جانب الانقسامات السياسية، فزادت الأحقاد في القول والفعل، مما عزز انطلاق خطاب الكراهية، وسهَّل انتشاره في كثير من البيئات. وقادت التطورات السابقة إلى مزيد من الانقسامات والتشظي في المستويات الإثنية والدينية والطائفية والمناطقية وغيرها، وقد صارت أكثر وضوحاً في الخطاب والسلوك السوري في الإعلام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تؤكده منشورات وتعليقات السوريين في الإعلام وفي الفضاء الإلكتروني؛ حيث تظهر موجات من الكراهية المتبادلة، والاتهامات التي لا نهاية لها. ويؤشر حجم الخطاب ومحتوياته ومدى انتشاره إلى أنه لا يقتصر على جهود أنصاره من مختلف الأطراف؛ بل هناك أطراف تدعمه، وتشارك في تحويله إلى تيار واسع لتحقيق الحد الأقصى من أهدافه في إثارة البلبلة والفتن، وتوسيع حدود الصراعات البينية في مستوى الأفراد والجماعات على السواء، وهذا على الأقل ما حصل في حالات مماثلة، بينها نشاط الجيش الإلكتروني السوري الذي شكَّله نظام الأسد بداية ثورة عام 2011، ولعب دوراً واسعاً في شيطنة معارضي النظام، وخصوصاً الفصائل، وتشويه نشاطاتهم بما فيها النشاطات السلمية. إن أطرافاً مختلفة محلية وخارجية من تشكيلات أمنية وسياسية وميليشيات، تعمل في الخفاء تحت أسماء مستعارة وحسابات وهمية، على إذكاء الكراهية عبر آلاف الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمجموعات التي تنشر وتكرِّس انقسام السوريين، مما يحمل إمكانية تحول تعليق بسيط إلى ساحة حرب إلكترونية بين السوريين المختلفين، يتم فيها وصف المعارض بـ«الخائن» والمؤيد بـ«القاتل» دون تدقيق أو إثباتات، ويجري تبادل الاتهامات بألفاظ تفتقر لأي مصداقية وحسٍّ إنساني سليم. وللحق، فإن الإعلام -وخصوصاً إعلام نظام الأسد وحلفائه وما يتصل بهم من وسائل التواصل- ساهم في تصعيد خطاب الكراهية، وتعميمه بكل الطرق وعلى مختلف المستويات، عبر التغطيات المنحازة، وحملات التشهير. وكان من نتائج حملات الكراهية بالقول والحض على الفعل، تعميق الشرخ المجتمعي، وتكريس انقسامات من كل نوع ومستوى، وتغذية العنف والتطرُّف في مختلف الأوساط، وإعادة إنتاج الخوف داخل المجتمعات السورية، وكلها مجريات تجعل من الصعب الوصول إلى تسويات سياسية عادلة ومقبولة في المستوى الوطني، أو في مستوى مكونات محددة. وسط خطورة ازدياد الكراهية، يكون من الضروري طرح الأسئلة عن الحل، وعن الخطوات الإجرائية المطلوبة في مواجهة الكراهية، والتي لا بد من أن تتقدمها حملات التوعية عبر الإعلام والهيئات المجتمعية، من أجل تعداد وشرح أخطار خطاب الكراهية، ودعم وإشاعة خطاب المصالحة والسلم الاجتماعي، وخصوصاً بين أطراف التوتر، وتعزيز دور النشطاء والمؤثرين في كسر دائرة الكراهية، وكلها إجراءات لا يمكن أن تكون فاعلة خارج أمرين ينبغي التركيز عليهما: الأول: إشاعة إدانة اجتماعية وأخلاقية لخطاب الكراهية، والثاني: إقرار قوانين تجريم خطاب الكراهية، وإيقاع العقاب بأصحابه. خطاب الكراهية ليس مجرد خطابات ودعوات إلى سلوكيات؛ بل هو سلاح يلحق الضرر بالمواطنين، وأولهم أصحابه؛ لأنه ينزع إنسانيتهم، ويدمرهم، وهو في الأبعد مما سبق، يهدد ما تبقى من أمل للسوريين في إصلاح وطن مدمَّر، مما يعني أن مسؤولية السوريين اليوم -أفراداً ومؤسسات- أن يعيدوا النظر في خطابهم وسلوكهم، وأن يبحثوا عن المشترَك، ويجعلوا الخير فيه غاية وهدفاً، وأن يسعوا من أجل المستقبل المشترك والأفضل، لا أن يكونوا أولياء لما مضى، وأسرى إرث خلَّفه الاستبداد والديكتاتورية ونظام الاستغلال والنهب تحت شعارات وأهداف كاذبة.

الشرق السعودية

منذ 11 ساعات

• الشرق السعودية

توجيهات جديدة للسفارات الأميركية بشأن كيفية التعامل مع حظر السفر الجديد

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، توجيهات لسفاراتها وقنصلياتها حول العالم بشأن كيفية التعامل مع حظر السفر الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحق موطني 12 دولة حول العالم. وتقدم البرقية الدبلوماسية المزيلة بتوقيع وزير الخارجية ماركو روبيو والتي اطلعت عليها شبكة CNN، أول تعليمات محددة بشأن كيفية تعامل المسؤولين القنصليين مع طلبات التأشيرات للمتقدمين من البلدان المحظورة والتي من بينها 4 دول عربية هي ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. ولم تتطرق البرقية إلى بعض الجوانب مثل ما يعتبر "استثناء للمصلحة الوطنية"، ولكنها تقول إن التفاصيل بشأن ذلك ستأتي لاحقاً. كما طالبت باستمرار البعثات الدبلوماسية في جدولة مواعيد المتقدمين للحصول على التأشيرات "من البلدان المتأثرة" قبل دخول الإعلان حيز التنفيذ في 9 يونيو الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. ووجهت سفارات وقنصليات الولايات المتحدة حول العالم بأن "تستمر في معالجة التأشيرات بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على المتقدمين المؤهلين، وطباعة التأشيرات، وإعادة جوازات السفر مع التأشيرات الصادرة"، كما تقول البرقية. وأضافت أنه "حتى بعد دخول الإعلان حيز التنفيذ، يتم توجيه البعثات الدبلوماسية الأميركية بالاستمرار في جدولة المواعيد للمتقدمين من البلدان المتأثرة". ومع ذلك، بالنسبة للمتقدمين من الدول المحظورة، سيتم رفض تأشيراتهم ما لم يستوفوا أحد معايير الاستثناء، كما تقول البرقية. ولفتت إلى أنه إذا تم منح تأشيرة لمقدم طلب من بلد مقيد قبل 9 يونيو ولم يتلق التأشيرة بعد، فـ"سيتم إلغاء تلك التأشيرة بموجب الإعلان الرئاسي ما لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات وجود استثناء". استثناءات البلدان المشمولة بالحظر الكامل تشمل: المتقدمون الذين يحملون جنسية مزدوجة ويتقدمون بجواز سفر بلد غير متأثر. الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون. موظفو المنظمات الدولية وحلف الناتو. ما يعرف بـ "استثناءات المصلحة الوطنية وبعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية". كما تشمل: تأشيرات الهجرة للعائلة المباشرة مع أدلة واضحة ومقنعة على الهوية والعلاقة الأسرية. مثل: الحمض النووي أو السجلات الطبية. هناك أيضاً استثناءات لـ: عمليات التبني. تأشيرات الهجرة الخاصة بالأفغان. تأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية. "الأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران". "استثناءات المصلحة الوطنية المعتمدة". وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، قراراً بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما شمل قرار الحظر كلاً من إيران، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. في الوقت نفسه، فرض الأمر التنفيذي قيوداً جزئية على دخول رعايا سبع دول إضافية، هي بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان، وفنزويلا. وقال ترمب في بيان: "بصفتي رئيساً، يجب أن أتحرك لحماية الأمن القومي والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشعبها. وأؤكد التزامي بالتعاون مع الدول التي تبدي استعداداً للتنسيق من أجل تحسين آليات تبادل المعلومات وإجراءات التحقق من الهوية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالإرهاب والسلامة العامة". وأشار البيان الصادر عن البيت الأبيض، إلى أن الدول المشمولة بالحظر الكامل تم تصنيفها على أنها "تفتقر إلى الكفاءة في إجراءات التدقيق والتحقق، وتشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة".