ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن والأولوية لإطعام الناس
وجاءت تصريحاته للصحافيين في منتجعه للغولف في تورنبري في اسكتلندا، بينما كان مجتمعاً مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، وسيتعين على الدول الأخرى زيادة مساهماتها، وأضاف أنه ناقش هذه القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد، وأبلغته أن الدول الأوروبية ستزيد مساعداتها بصورة كبيرة، وذكر أنه يعتزم أيضاً مناقشة الوضع الإنساني مع ستارمر خلال زيارته اليوم.
وقال الرئيس الأميركي "نقدم كثيراً من المال وكثيراً من الطعام، والدول الأخرى تزيد مساهماتها الآن، إنها فوضى عارمة، يجب أن يحصلوا على الغذاء والأمان الآن"، وأضاف "بناء على ما يعرضه التلفزيون، يبدو أن الأطفال يعانون جوعاً شديداً".
ووافق ستارمر على ذلك، قائلاً "إنها أزمة إنسانية، أليس كذلك؟ إنها كارثة بكل المقاييس، أعتقد أن الناس في بريطانيا يشعرون بالاشمئزاز مما يشاهدونه على شاشاتهم".
وقال ترمب إنه لن يعلق على مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعم قيام دولة فلسطينية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانتقد ترمب أيضاً حركة "حماس" لعدم موافقتها على إطلاق سراح مزيد من الرهائن، بين أحياء وأموات، وقال إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نهج إسرائيل يجب أن يتغير على الأرجح، وذلك بعد انهيار المحادثات في شأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الأسبوع الماضي.
وكرر ترمب تعليقات مماثلة أدلى بها أمس، قائلاً "لقد أخبرت بيبي أنه ربما يتعين عليك القيام بذلك بطريقة مختلفة".
وعندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال ممكناً، قال ترمب "نعم، وقف إطلاق النار ممكن، ولكن عليك التوصل إليه، عليك إنهاؤه"، ولم يوضح ما يعنيه.
وبعد اجتماعه مع ستارمر، قال الرئيس الأميركي إن التعامل مع "حماس" أصبح صعباً في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تحدث مع نتنياهو حول "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن.
وأضاف ترمب أيضاً أنه يرى مؤشرات "مجاعة حقيقية" في قطاع غزة "وهذا أمر لا يمكن التشكيك فيه"، مشيراً إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن تدفق المساعدات وهي قادرة على فعل الكثير في ما يتعلق بإيصال الطعام.
وأعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة. وقال للصحفيين "سننشئ مراكز طعام" مفتوحة من دون أسوار أو حواجز لتسهيل الوصول.
من جانبه، قال ستارمر بعد الاجتماع إنه ثمة حاجة إلى حشد دول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإنه "لا يمكن لحماس بالتأكيد أن تلعب أي دور في أي حكم مستقبلي بالأراضي الفلسطينية".
أوروبياً، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيقلص المهلة النهائية البالغة مدتها 50 يوماً، التي حددها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا.
وقال للصحافيين، "أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين، أشعر بخيبة أمل كبيرة حياله، لذا سيتعين علينا النظر في الأمر، وسأخفض مهلة 50 يوماً التي منحته إياها إلى مدة أقصر". وتابع، "سأحدد مهلة نهائية جديدة تبلغ نحو 10 أيام أو 20 يوماً اعتباراً من اليوم. لا داعي للانتظار. لا نرى أي تقدّم يتحقق".
أما بالنسبة لإيران، فاعتبر الرئيس الأميركي أنها ترسل إشارات سيئة، مؤكداً "إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فسنقضي عليه بسرعة".
كما قال ترمب إن زعيمي رواندا والكونغو سيزوران واشنطن بعد أن وقعا اتفاق سلام الشهر الماضي لوقف العنف الذي احتدم هذا العام، مضيفاً "لولا وجودي لكانت هناك ست حروب كبرى في العالم الآن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 42 دقائق
- Independent عربية
تقارب أميركي – ليبي يمهد لتغيير سياسي من بوابة الاستثمار
ما زالت تداعيات زيارة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية مسعد بولس إلى ليبيا مستمرة، حتى بعد نهايتها بأيام قليلة، بالنظر إلى حجم المسؤول المرسل من واشنطن وغموض الرسائل التي حملها إلى أطراف النزاع الليبي في شرق البلاد وغربها. الملف الأبرز الذي أحدث جدلاً واسعاً في ليبيا هو ملف العروض التنموية والاستثمارية التي عرضت على بولس من قبل المسؤولين الليبيين في الشرق والغرب، لاستمالة موقف إدارته ورئيسها، والتي كان بعضها معلناً وبلغ عشرات المليارات من الأموال المجمدة في الخارج، على هيئة عقود استثمارية طويلة في مجالات مختلفة. رسالة حازمة وربط مهتمون في الشأن السياسي داخل ليبيا بين هذه الصفقات والعروض الاستثمارية التي طرحها مسؤولون ليبيون على طاولة التفاوض مع مستشار الرئيس الأميركي، وتصريح مقتضب حمل رسالة واضحة من دونالد ترمب للمسؤولين المتنازعين في ليبيا علق ضمنها على هذه الزيارة بقوله، إن "ليبيا باتت في حاجة إلى تغيير جذري يقوده جيل جديد من الشباب"، وهذه الرسالة رأى فيها محللون "كلمة السر التي دفعت المسؤولين في ليبيا لتجهيز عروضهم المغرية لكسب ود الإدارة الأميركية ودعمها". في المقابل، كانت تصريحات المبعوث الأميركي إلى ليبيا مسعد بولس عما تمت مناقشته مع المسؤولين الليبيين مليئة بالمؤشرات إلى أن الزيارة ليست ذات صبغة سياسية وأمنية فقط لدعم الاستقرار في ليبيا، بل إن جزءاً بارزاً منها متعلق بجني الأرباح الاقتصادية والاستثمارية خصوصاً في مجال الطاقة. وكان بولس لخص ما نوقش خلال لقاءاته المسؤولين الليبيين بقوله "ناقشنا أهمية استعادة الهدوء ومنع العنف ودفع الحوار السياسي قدماً، بينما نعمل معاً على تعزيز التعاون الأميركي-الليبي بما يعود بالنفع على البلدين، ونتطلع إلى تنمية الصفقات التجارية بين بلدينا". صفقة ضخمة من جانبه، كشف وزير الاتصال في "حكومة الوحدة" بطرابلس وليد اللافي أبرز محاور النقاش مع مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، مبيناً أنها "شملت ملفات الطاقة والتعدين والتعاون العسكري". ونوه بأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أكد دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وعودة الشركات النفطية الأميركية، وأن فريقاً حكومياً تابعاً له أعد رؤية استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، تتجاوز الـ70 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة. عرض لكسب الدعم تصريحات اللافي هذه عن العرض الاستثماري الضخم من حكومة الدبيبة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، أثارت جدلاً كبيراً في ليبيا، إذ عدها بعض أمراً عادياً يحدث في كل المداولات والزيارات الرسمية بين الدول، ووصفها آخرون بـ"الابتزاز السياسي" للبقاء في السلطة بدعم أميركي. الباحث السياسي فرج دردور أدلى بدلوه في هذا السجال، قائلاً إن "حكومة الدبيبة تدرك اهتمام إدارة ترمب بالعروض المالية والاستثمارات الضخمة، فجهزت له ما يثير اهتمامه في صورة صفقات بقيمة 70 مليار دولار". وأضاف أن "هدف الزيارة ثلاثي، سياسي وأمني واقتصادي، فمن المعلوم أن سياسة ترمب الخارجية تقوم على دعم الاستقرار مع جني المكاسب من أموال الدول التي يدعمها ويدعم استقرارها، سواء كان ذلك بصفقات تجارية أم بالدفع المباشر". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) عرض غير قانوني بينما عدَّ المتحدث باسم حزب "صوت الشعب" عبدالسلام القريتلي أن "عبدالحميد الدبيبة لا يملك الحق القانوني ولا السياسي للتصرف في الأموال الليبية المجمدة، لأنه مشروع طويل يحتاج لدراسات ولجان، إضافة إلى أن زيارة مسعد بولس ليست لها علاقة بتحسين الوضع الليبي لأن ليبيا تقع تحت الوصاية الدولية منذ عام 2011". علاقة تاريخية مضطربة وعلى مدار تاريخها الطويل الممتد إلى نهايات القرن الـ18، تميزت العلاقات الليبية-الأميركية بمد وجزر مستمر، ويمكن توصيفها بعلاقة مضطربة غير مستقرة لم تصل يوماً إلى مستوى الشراكة المستدامة، وتأثرت بالتحولات السياسية المستمرة داخل ليبيا تحديداً. وبدأت هذه العلاقة خلال ما يعرف بالعصر العثماني الثاني في ليبيا وتحديداً بين ليبيا (ولاية طرابلس آنذاك) والولايات المتحدة في أواخر القرن الـ18، عندما بدأت السفن الأميركية تبحر في البحر المتوسط بعد الاستقلال عن بريطانيا. حرب الأعوام الأربعة ووقعت خلال تلك الفترة حادثة بارزة كان لها تأثير طويل على العلاقة بين البلدين، حين اندلعت ما تعرف بحرب الأعوام الأربعة الأولى (1801-1805) بين الولايات المتحدة وولاية طرابلس تحت حكم يوسف باشا القره مانلي، بسبب الخلافات حول دفع الجزية لحماية السفن الأميركية من القراصنة، وجرى خلالها أسر السفينة الأميركية "فيلاديلفيا" من قبل القوات البحرية الليبية. وخلدت هذه الحادثة في نشيد البحرية الأميركية إلى يومنا هذا، إذ يغني البحارة كلما أنشدوه هذا المقطع "من قاعات مونتيزوما إلى شواطئ طرابلس، نخوض معارك وطننا في الجو وعلى الأرض وفي البحر". وانتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة سلام عام 1805 بعد معركة درنة، التي تعد أول تدخل عسكري أميركي بري على أرض أجنبية. مرحلة الاستقلال شهدت العلاقات الليبية-الأميركية انقطاعاً طويلاً بعد هذه الحادثة لقرن ونصف القرن من الزمن، قبل أن تدشن المرحلة الثانية منها بعد استقلال ليبيا في عهد الملك إدريس السنوسي (1969-1951). واعترفت الولايات المتحدة بالمملكة الليبية بقيادة الملك إدريس السنوسي، وشهدت تلك المرحلة أفضل مرحلة في العلاقات المشتركة التي كانت قوية واستراتيجية، ومن أبرز مظاهرها إنشاء قاعدة "هويلس" الجوية (Wheelus Air Base) في طرابلس عام 1954، والتي كانت أكبر قاعدة أميركية خارج الولايات المتحدة آنذاك. وتعززت العلاقة أكثر بعدما نجحت شركات أميركية في تحقيق أول كشف نفطي داخل ليبيا، فعزز الذهب الأسود مستويات التعاون وقوة العلاقة السياسية، وفتح عيون الإدارة الأميركية على الأهمية الاقتصادية المستقبلية لليبيا، مع إدراكها لأهميتها الجيواستراتيجية التي دفعتها لبناء أضخم قاعدة عسكرية لها بالخارج فيها. توتر وعداء بعد انقلاب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على الحكم الملكي في ليبيا عام 1969 بدأت المرحلة الثالثة من العلاقات الليبية-الأميركية، التي يمكن وصفها بأسوأ مرحلة في العلاقات بين البلدين سادها التوتر والعداء لأكثر من 40 عاماً. كان لهذا التوتر أسبابه طبعاً التي بدأت بقيام القذافي بعد تسلمه الحكم عام 1969 بطرد القواعد الأميركية، وتأميم الشركات النفطية الأميركية وتبنيه خطاباً معادياً لأميركا والغرب. وردت واشنطن من جانبها بتصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب عام 1979 خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وبلغ التوتر أشده عام 1986 حين شنت الولايات المتحدة غارات جوية على طرابلس وبنغازي رداً على هجوم نسب للاستخبارات الليبية على جنود أميركيين في برلين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شديدة بعدها على ليبيا. مرحلة خطرة وصل التوتر بين الطرفين بداية التسعينيات مستويات خطرة، وشهدت العلاقات الدبلوماسية القطيعة الكاملة بعد قضية لوكربي عام 1988 (تفجير طائرة "بان أم 103" فوق اسكتلندا). وانتهت هذه المرحلة بعد غزو العراق عام 2003 حين قدم القذافي تنازلات كبيرة ودفع تعويضات ضخمة لضحايا تفجير لوكربي، لتشهد العلاقات تحسناً غير مسبوق منذ تسلم القذافي السلطة، وامتدت هذه الفترة بين عامي (2003-2011) وفيها رفعت العقوبات الأميركية تدريجاً وعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. نهاية الربيع القصير انتهى الربيع القصير للعلاقة بين واشنطن ونظام القذافي بعد اندلاع الانتفاضة الليبية عام 2011، حين دعمت الولايات المتحدة تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إسقاط نظام القذافي، لتدخل ليبيا بعدها حالاً من الفوضى السياسية والأمنية كان من أبرز أحداثها الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، ومقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين. وبعدها، شنت الولايات المتحدة حملة لمكافحة الإرهاب في ليبيا تمثلت في استهداف قيادات "داعش" و"القاعدة" بضربات جوية واعتقال بعضهم ضمن عمليات خاصة، أتبعتها بتقديم دعم متوازن للحوار السياسي عبر الأمم المتحدة لكن من دون تدخل مباشر كبير منها. ولا تزال واشنطن تعد ليبيا موقعاً استراتيجياً في ملف أمن المتوسط ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تقام دولة فلسطينية... و«حماس» تتربح من المساعدات
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الثلاثاء)، أنه لن تقام دولة فلسطينية، وقال: «(حماس) لا تسرق المساعدات فحسب بل تتربح منها وتستخدم الأموال مورداً مالياً خلال الحرب». وأضاف في مؤتمر صحافي أنه لا توجد قوة خارجية ستجعل إسرائيل تضحّي بالأمن. وأشار إلى أن «الضغط العسكري فعال لكنه ليس الخيار الوحيد، فنحن مستعدون للدبلوماسية أيضاً». من ناحية أخرى، نقلت صحيفة «هآرتس» عن بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، قوله إن غزة «جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل» وإن بناء المستوطنات فيها أصبح الآن «خطة عمل واقعية». وأضافت أن سموتريتش تعهد بأن تبدأ الحكومة الإسرائيلية فرض السيادة الرسمية على الضفة الغربية خلال ولايتها الحالية.
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
«الخارجية الفلسطينية» تُحذر من الضم التدريجي لقطاع غزة
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، من الضم التدريجي لقطاع غزة، وقالت إنه مقدمة للتهجير وتقويض فرصة تجسيد الدولة. وحذرت الوزارة، في بيان، من «مخاطر مخططات الاحتلال» التي ناقشها أمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، وعدتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في القطاع، وتقويضاً لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وطالبت الوزارة الدول ومكونات المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فوراً. كانت صحيفة «هآرتس» قد أفادت أمس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقترح خطة لضم أراضٍ من قطاع غزة لإقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانسحاب من الحكومة. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستعلن بموجب الخطة المزمعة منح حركة «حماس» بضعة أيام للموافقة على وقف لإطلاق النار، وإذا لم تمتثل حركة «حماس»، فستبدأ إسرائيل في ضم أراضٍ في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيجري عرض هذه الخطة على أعضاء المجلس الوزاري المصغر، وذلك بعد قرار نتنياهو الأخير زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، الذي عارضه حزب «الصهيونية الدينية» اليميني بزعامة سموتريتش.
