هبوط الأسهم الأوروبية قبل قرار المركزي الأمريكي

مباشر- تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج أعمال الشركات وأحدث تطورات عن محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا بما يتراوح بين 0.2% و0.5%، بينما استقر المؤشر الألماني.
وسجل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الرعاية الصحية أسوأ أداء بين القطاعات بانخفاض 1.8%.
ومن المقرر عقد لقاء بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن السياسات التجارية، فيما قد تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل حرب تجارية تعرقل الاقتصاد العالمي.
وينصب التركيز أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات قوية نسبيا لسوق العمل الأمريكية الأسبوع الماضي.
وارتفع سهم نوفو نورديسك بنحو واحد% بعد أن أعلنت الشركة المنتجة لأدوية مكافحة السمنة تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأول من العام الجاري فاقت توقعات المحللين. لكن الشركة خفضت تقديراتها للمبيعات والأرباح في العام بأكمله وسط بيانات تظهر تراجع الطلب في الولايات المتحدة.
وهبط سهم شركة أمبو الدنمركية للمعدات الطبية 10.5% بعد أن أعلنت الشركة مبيعات وأرباحا للربع الثاني أقل من التوقعات.
كما نزل سهم شركة سكانسكا السويدية للإنشاءات بنسبة 2.6% بعد أن أعلنت تسجيل أرباح في الربع الأول بما يقل عن تقديرات السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

عشرة أيام في بلاد الزعيم ترمب

في أواخر شهر أبريل (نيسان) وبداية مايو (أيار)، كنت في زيارة للولايات المتحدة، وصادف ذلك مرور 100 يوم على تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وهي مناسبة في العادة مهمة، ولكنها هذه المرة أكثر أهمية بمراحل عن السابقات، بالنسبة إلى الرئيس، ومؤيديه، ومعارضيه، والإعلام الأميركي، والعالم أجمع. ويعود هذا إلى العدد الكبير من الأوامر التي وقّعها ترمب، والأهداف التي حددها، والكلمات الكبيرة التي استخدمها. ومن تلك الأهداف رغبته في جعل كندا الولاية الحادية والخمسين، وضم غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، وتحويل غزة إلى منتجع سياحي مشابه للريفييرا، والتضييق على الأجانب، وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين، ومحاربة الجامعات وتوجهاتها التي لا ترضي إدارته، وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية، وتقليص ميزانياتها، وتقليل العاملين في عدد آخر منها. ولعل من أهم توجهات ترمب وقراراته هو فرض ضرائب على البضائع المستوردة، بما في ذلك كندا والمكسيك، الشريكتان لأميركا في اتفاقية اقتصادية خاصة، ودول غرب أوربا الحليفة لأميركا، إلا أن أهم تلك الضرائب المقررة على بضائع الصين، أكبر مُصدّر للولايات المتحدة، والهدف المعلن من تلك الضرائب هو زيادة دخل الحكومة الأميركية، وتقليص ميزان المدفوعات، وزيادة الإنتاج الصناعي الأميركي، وتوظيف المواطنين. هذه القرارات أدت إلى هزة كبيرة في الاقتصاد العالمي لم تحدث منذ فترة... حيث دخل في فترة عدم اليقين مستقبلاً مع انخفاض الاستثمارات، وكذلك انخفضت أسواق الأسهم والسندات وبالذات في الولايات المتحدة، مع تذبذبات حادة في الدولار والعملات العالمية، وكذلك الذهب، والنفط، والكثير من السلع، ودخل الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من هذا العام في مرحلة انكماش. السؤال الذي يدور بين الناس والمحللين والسياسيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، لماذا قام ترمب بهذه السياسات مع الحديث عنها بشكل علني وبلغة قوية وغير معتادة في الدبلوماسية الأميركية؟ البعض يقول إن هذه طبيعة ترمب الشخصية وأسلوب تاجر العقار الذي يطلب الأعلى من أجل إقناع الآخر بقبول مستوى مناسب له. وهناك من يقول إن ترمب يسير من أجل أهداف مدروسة ومحددة على المديَيْن القصير والطويل، ومعه في ذلك مجموعة صغيرة من المحافظين من الحزب الجمهوري. أما القسم الثالث من المحللين والخبراء فيقولون إن ترمب والموالين له يهدفون إلى تحويل أميركا إلى دولة شبه تسلطية -وليست ديكتاتورية- حتى وإن بدت ديمقراطية (انتخابات حرة وبرلمان، وقضاء مستقل). وشعار ترمب والمجموعة التي معه، الذي أسهم في فوزه بالانتخابات، هو «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». ولا شك أن أميركا في الوقت الحاضر هي أعظم قوة في العالم على الإطلاق، فاقتصادها يمثّل ربع الاقتصاد العالمي، وعملتها -الدولار- هي المسيطرة على المعاملات المالية الدولية. وسوقها المالية في نيويورك هي المركز الرئيس دون منازع، ولديها أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث، والاختراعات. كما أنها مسيطرة في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. أما القوة العسكرية الأميركية فليس لها منافس قريب من حيث تطور المعدات وكفاءتها (الدفاعية والهجومية)، ووجود نحو 800 مركز وقاعدة عسكرية حول العالم، وسفن حربية، وحاملات طائرات تجوب العالم ليل نهار. إذن، لماذا يتحدث ترمب والحزب الجمهوري، وربما آخرون من خارج الحزب، عن عودة القوة الأميركية مرة أخرى؟ إن من يعرف أميركا منذ أربعين عاماً والآن، يدرك أن هنالك تغيرات كبيرة في عدد كبير من المجالات (كل شيء نسبي من حيث الزمن، ومن حيث المكان)... فالبنية التحتية الأميركية ضعيفة مقارنة بعدد من الدول، ومتردية عما كانت عليه منذ أربعة عقود فقط، ومن يعيشون في الشوارع، في تزايد مستمر. لكن الأهم هو تدني أخلاقيات العمل، وضعف الرغبة في العمل المهني واليدوي. أما في الجانب الدولي فهناك تحدٍّ لموقع الولايات المتحدة الصناعي والتجاري والعلمي، من دول كانت منذ فترة قليلة تُعدّ ناشئة مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل. وهو تحدٍّ يقتصر راهناً على هذه الجوانب، وليس عسكرياً أو سياسياً مباشراً، إلا أنه قد يتحول إلى ذلك فيما بعد. وهنا يجب أن نتذكر تخوّف واشنطن من نمو القوة الاقتصادية الصناعية والمالية لليابان في الثمانينات... وقد نجحت في احتوائه. ولكن الصين والهند ليستا اليابان. السؤال الأهم، هل يستطيع ترمب قلب الطاولة داخلياً وخارجياً كما يتمنى... أم أن العملية أكبر من ذلك؟ ويبدو أنها بالفعل أكبر وأصعب من ذلك. ولنأخذ هنا بعض الأمثلة: أولاً، التوازن بين الإنفاقَيْن العسكري والمدني، وهذا جانب مهم لأي دولة، وبالذات للولايات المتحدة التي تريد زيادة قوتها العسكرية، وفي الوقت نفسه المحافظة على تقدمها الاقتصادي والعلمي، وازدهار قطاع الخدمات والبنية التحتية، وتفوق أحدهما سيكون على حساب الجانب الآخر. ثانياً، لو فرضنا أن واشنطن استطاعت جذب أنشطة اقتصادية مختلفة، ولا سيما الصناعية، فإن هذا يحتاج إلى عمالة، وبالذات تلك الماهرة ونصف الماهرة... وحتى اليدوية، وهذا من الصعب توفيره محلياً. كما أن تكلفة العمالة في أميركا تصل حاليّاً إلى ضعف ما هو موجود في الكثير من الدول، وفي حالة زيادة النمو الاقتصادي، فإنها ستؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، وارتفاع تكلفتها. والحل هو السماح للعمالة من الخارج بالهجرة إلى أميركا، وسكان أوروبا البيض لن يهاجروا كما يتمنى البعض في أميركا. وهنا نعود إلى هجرة العمالة من أميركا اللاتينية والقارتين الأفريقية والآسيوية، وهو ما يرفضه البعض وبالذات اليمين المحافظ المؤيد لترمب. ثالثاً، إذا حدثت معارضة شعبية لسياسات ترمب، فهذا سيمثّل نكسة كبيرة لإدارته... فمشكلة ترمب هي أن التحالف الذي يعتمد عليه، والذي يجمع بين القوى الدينية الأنغليكانية، والقوميين المتشددين، والمحافظين اجتماعياً واقتصادياً، قد يضعف في حالة زيادة الضغوط وتناقض أهدافه. فعلى سبيل المثال، في جانب الطاقة فإنه يسعى إلى خفض أسعار البنزين بنحو 40 في المائة، وفي الوقت نفسه زيادة الاستثمار والإنتاج الداخلي من النفط والغاز الذي يتميّز بتكلفته العالية... وهذان هدفان ليس من السهل تحقيقهما في الوقت نفسه. إلا أن ترمب براغماتي، وقوي، ولديه الاستعداد للتحول من جانب إلى آخر، كما رأينا في علاقته التجارية مع الصين. وقد حقق انتصارات واضحة خلال شهر مايو (أيار)، لعل من أهمها محلياً خفض أسعار الدواء الذي يعاني منه المواطن الأميركي، وعالمياً بداية العمل من أجل إيجاد نهاية للحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل زيارته للسعودية ودول الخليج والاتفاقيات التي توصل إليها تمثّل جميعاً زخماً لأهميته المحلية والعالمية. ومن ملاحظاتي حول البنية التحتية الأميركية، أشعر بأنه من الصعب أن تستطيع أميركا أن تكون عظيمة محلياً كما كانت في بعض جوانب البنية التحتية... وهذا لن يتحقق الآن، إلا إذا ضحّت أميركا بجزء من تكلفة قوتها العسكرية خارجيّاً. فعكس عقارب الساعة في عدة جوانب وفي وقت واحد يُعدّ مهمة شبه مستحيلة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا نتيجة واردات أوروبا

استقرت واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال في مايو، بينما استمر تراجعها في أوروبا مع دخول الطلب في أكبر منطقتين مستوردتين في العالم مرحلة الركود الموسمي بين ذروتهما الشتوية والصيفية. ومن المتوقع أن تصل واردات الوقود فائق التبريد إلى آسيا إلى 22.53 مليون طن متري في مايو، ارتفاعًا من 21.89 مليون طن في أبريل، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل في الواقع انخفاضًا طفيفًا على أساس يومي، حيث بلغ 727,000 طن في مايو أقل بقليل من 730,000 طن في أبريل. ومقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفضت واردات آسيا بنسبة 4.5 %، استمرارًا لنمط تراجع الطلب الذي شهدناه حتى الآن في عام 2025. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت آسيا 112.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 6.2 % مقارنةً بـ 119.83 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث انخفضت الكميات هذا العام وسط ارتفاع الأسعار الفورية، مما جعل الغاز الطبيعي المسال غير قادر على المنافسة مع الإنتاج المحلي والغاز الطبيعي المُورّد عبر خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا. ومن المتوقع أن تنخفض واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى 4.61 ملايين طن في مايو، مقارنةً بـ 4.86 ملايين طن في أبريل، وهو أدنى مستوى يومي لها منذ مارس 2020، وفقًا لبيانات كبلر. وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا من ذروته في منتصف فبراير، البالغة 16.50 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 11 دولارًا أميركيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام، في 2 مايو. ولكن حتى هذا الانخفاض لم يكن كافيًا لتجديد اهتمام الصينيين بالشراء، إذ يُعتقد أن أي سعر أعلى من 10 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يجعل عمليات الشراء الفورية غير مجدية اقتصاديًا. كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري منذ أدنى مستوى له في أوائل مايو، ليصل إلى 12.40 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، ومن المرجح أن تؤثر الأسعار المرتفعة على الطلب الصيني المستقبلي. ومع محدودية شهية الصين، يُطرح السؤال: لماذا يرتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري؟ وقد يكون ذلك مدفوعًا بالعرض أكثر من الطلب. وانخفضت شحنات أستراليا، أكبر مورد إقليمي، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 6.61 ملايين طن في مايو، وسط أنباء عن انقطاع في أحد المصانع الرئيسة، بينما انخفضت صادرات ماليزيا إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 1.71 مليون طن في مايو. كما ارتفعت الاسواق بفضل تقارير تفيد بأن مصر تسعى لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف الشمالي القادم في ظل أزمة طاقة، مما قد يؤدي إلى سحب بعض الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، وخاصة من منتجي الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. واستمر الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في التراجع في مايو، حيث انخفض إلى 9.91 ملايين طن من 10.37 ملايين طن في أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يشهد استهلاك أوروبا انخفاضًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 27 شهرًا عند 12.78 مليون طن في مارس، حيث أُعيد بناء مخازن القارة بعد استنفادها بكمية أكبر من المعتاد خلال فترة الطلب الشتوية. ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيس لأوروبا، على الرغم من انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.53 ملايين طن في مايو، من 5.87 ملايين طن في أبريل. ومع ذلك، تمكن المصدرون الأميركيون من تحويل المزيد من الكميات إلى آسيا، حيث سجلت شركة كبلر واردات بلغت 1.86 مليون طن في مايو، بزيادة عن 1.35 مليون طن في أبريل، وهي الأعلى منذ ديسمبر. ومن المرجح أيضًا أن ترتفع واردات آسيا من الولايات المتحدة مجددًا في يونيو، حيث تقدر كبلر وصول 2.1 مليون طن. وتسعى العديد من الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وسلع أخرى مثل النفط الخام، كجزء من جهودها لإبرام صفقات تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتكمن مشكلة محاولة شراء المزيد من الولايات المتحدة في أنه إذا حاولت عدة دول ذلك في الوقت نفسه، فسوف ينضب العرض المتاح بسرعة. وسوف يكون من المثير للاهتمام بعد ذلك معرفة ما إذا كان المشترون على استعداد لدفع علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وفي السعودية، تعكف عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تعزيز حضورها القوي وشراكاتها الاستراتيجية العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ وقعت مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق، بحسب "منصة الطاقة" ومقرها واشنطن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، إن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة، مع شركة "سيمبرا" الأميركية، لتوريد 6.2 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وقال، إن أميركا شريك إستراتيجي رئيس لشركة أرامكو، وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وتواصل ارامكو جهودها للحصول على حصة كبيرة من سوق الغاز المسال العالمية، وذلك من خلال توقيع عدد من الصفقات، التي تُعدّ صفقتها مع "سيمبرا" أحدثها، وتأتي بعد اتفاقية ملزمة وقّعتها شركة تابعة لها، مع شركة نيكست ديكيد، لبيع الغاز المسال، لمدة 20 عامًا. وتُعدّ الاتفاقية "الملزمة" التي وقّعتها أرامكو مع نكست ديكيد الأميركية في أبريل الماضي استكمالًا للاتفاق المبدئي، الموقع بينهما في يونيو 2024، ويستهدف توريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. وتنص الاتفاقية على أن تشتري الشركة التابعة لشركة أرامكو السعودية نحو 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 20 عامًا بنظام التسليم على ظهر السفينة، بسعر مرتبط بمؤشر "هنري هب"، وذلك بحسب قرار استثمار نهائي إيجابي، بشأن خط الإنتاج الرابع. وتواصل أرامكو السعودية جهودها لاحتلال صدارة سوق الغاز المسال العالمية، عبر عقد صفقات تصدير وبيع وشراء طويلة الأجل، تضمن وجودها في مقدمة الدول صاحبة المصادر الموثوقة على مدى العقود الطويلة المقبلة، ودون منافس. ويُشار إلى أن رئيس التنقيب والإنتاج في الشركة السعودية ناصر النعيمي، كان قد أوضح، في تصريحات سابقة لصفقة "ريو غراندي"، أن أرامكو تواصل بحث فرص التوسع في أسواق الطاقة العالمية، إذ تعتقد أن الغاز المسال سيكون صاحب دور حيوي ومهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بأمان وفاعلية. وتسعى أرامكو إلى توسعة أعمالها في مجال الغاز المسال، إذ تعمل على بناء محفظة أعمال في هذا القطاع حول العالم، في حين تضع في خطّتها دراسة استثمار مهم لمشروعَيْن في الولايات المتحدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتُعدّ هذه الاتفاقيات المتتالية نتاج جهود مشهودة من جانب الشركة السعودية، لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع أميركا، وذلك عبر الصفقات طويلة الأجل، في حين تعمل على توفير تمويل لدعم هذه المشروعات، سيُسهم بصورة كبيرة في إنجازها وتوسعتها. ومن المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة، أكبر مُصدّر للغاز فائق التبريد في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 91.3 مليون طن، هذا الرقم ثلاثة أضعاف قبل عام 2030 بفضل المشاريع التي تنتظر قرارات الاستثمار النهائية. يُضاف هذا إلى 95.7 مليون طن سنويًا قيد الإنشاء، وفقًا لمذكرة صادرة في أبريل لعملاء شركة بوتين وشركاه.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

المقالبريطانيا وأوروبا.. بين الخروج والعودة

هذا الأسبوع، كان لدينا حدث استثنائي، فقد أصبحت "بريكست" قصة من الماضي، مع إعلان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاقيات تاريخية تغطي ملفات التجارة والدفاع والحدود، مما يطوي عملياً صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن هذه ليست سوى البداية لمفاوضات طويلة الأمد تهدف إلى تحديد تفاصيل التعاون الوثيق في مجالات مثل التجارة، وحرية التنقل، والطاقة، وبسبب تمسك المملكة المتحدة بخطوطها الحمراء المتعلقة بعدم الانضمام للسوق الأوروبية الموحدة، أو السماح بحرية التنقل، فإننا نعتقد أن المفاوضات المرتقبة ستكون محدودة النطاق نسبيًا. لن تُحدث المفاوضات المقبلة تغييرًا جذريًا في العلاقة بين الطرفين، حيث تقتصر الاستفادة الكبرى على قطاعات محددة، وبالتالي، فإن التأثير الاقتصادي الكلي يظل متواضع نسبياً، لكن، هذا لا يعني أن المفاوضات القادمة ستكون سهلة أو خالية من الخلافات، لأن المفاوضون سيواجهون تحديات مهمة مثل تحديد الحصص، والحدود الزمنية، والاستثناءات، والمساهمات المالية، وسيتعين عليهم إيجاد حلول وسط وتسويات، ورغم وجود رغبة مشتركة في اختراق بعض الملفات العالقة، إلا أن هذه العملية ستواجه مقاومة محلية من كلا الجانبين، وعلى سبيل المثال، هناك مخاوف من احتمالية معارضة فرنسا لمشاركة شركات الأسلحة البريطانية في برامج المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي. بالعودة للماضي، فقد مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجربة مرهقة، ومليئة بالصراعات والتوترات، حيث تركت وراءها شعورًا بالخسارة والندم لدى كافة الأطراف، إلا أنه توجد الآن فرصة مواتية لتغير مسار التاريخ، وإعادة ضبط العلاقات بين أبناء القارة الواحدة، ونعتقد أن المفاوضات الراهنة أسهل وأسرع بكثير، أولا: لأنها أقل أهمية، وثانيا: لأنها مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية، وعلينا أن نتذكر كيف كانت "بريكست" مسرحية مأساوية، يملأها الضجيج والتوتر، أما الآن، فإن بزوغ شمس جديدة من رحم هذا الفراق يشبه حلاً "رومانسياً" يرضي الجميع، وبينما كان الشعور السائد بعد استفتاء 23 يونيو 2016، أن الجميع سيخسر، فإن الاتفاقيات الموقعة للتو تمنح الجميع فرصة فريدة لإعادة ضبط العلاقات على أساس الربح المشترك. وبالنسبة للمستهلكين، يبشر هذا الاتفاق ببعض التحسينات المهمة في أسعار المواد الغذائية، لأن انخفاض عمليات التفتيش والبيروقراطية المسيطرة على واردات الأغذية، وخاصةً المنتجات الحيوانية والنباتية، سيجعل سلاسل التوريد أكثر سلاسة وكفاءة، مما يعني تأخيرًا أقل في الشحنات، وانخفاضًا في أسعار السلع اليومية، وهذا أمر بالغ الأهمية في ظل أزمة تكاليف المعيشة، وبالنسبة لشركات مثل منتجي اللحوم، فإن هذا يعني عودة البرجر والنقانق البريطانية إلى موائد الأوروبيين، مما يعد نصراً كبيرًا لمنتجي الأغذية البريطانيين، وهزيمة للبيروقراطية والقيود التي أثقلت كاهلهم لسنوات، إذ يفتح الباب أمام المزيد من الصادرات، وفرص العمل، ويعطي مزيداً من الثقة في هذا القطاع الحيوي للغاية، وبالرغم من أن الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن له حدود، فهو لا يعيد الوصول الكامل للسوق الموحدة، ولا يعيد نطاق حماية المستهلك الذي تضمنه عضوية الاتحاد الأوروبي.