عشرة أيام في بلاد الزعيم ترمب

في أواخر شهر أبريل (نيسان) وبداية مايو (أيار)، كنت في زيارة للولايات المتحدة، وصادف ذلك مرور 100 يوم على تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وهي مناسبة في العادة مهمة، ولكنها هذه المرة أكثر أهمية بمراحل عن السابقات، بالنسبة إلى الرئيس، ومؤيديه، ومعارضيه، والإعلام الأميركي، والعالم أجمع. ويعود هذا إلى العدد الكبير من الأوامر التي وقّعها ترمب، والأهداف التي حددها، والكلمات الكبيرة التي استخدمها.
ومن تلك الأهداف رغبته في جعل كندا الولاية الحادية والخمسين، وضم غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، وتحويل غزة إلى منتجع سياحي مشابه للريفييرا، والتضييق على الأجانب، وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين، ومحاربة الجامعات وتوجهاتها التي لا ترضي إدارته، وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية، وتقليص ميزانياتها، وتقليل العاملين في عدد آخر منها.
ولعل من أهم توجهات ترمب وقراراته هو فرض ضرائب على البضائع المستوردة، بما في ذلك كندا والمكسيك، الشريكتان لأميركا في اتفاقية اقتصادية خاصة، ودول غرب أوربا الحليفة لأميركا، إلا أن أهم تلك الضرائب المقررة على بضائع الصين، أكبر مُصدّر للولايات المتحدة، والهدف المعلن من تلك الضرائب هو زيادة دخل الحكومة الأميركية، وتقليص ميزان المدفوعات، وزيادة الإنتاج الصناعي الأميركي، وتوظيف المواطنين.
هذه القرارات أدت إلى هزة كبيرة في الاقتصاد العالمي لم تحدث منذ فترة... حيث دخل في فترة عدم اليقين مستقبلاً مع انخفاض الاستثمارات، وكذلك انخفضت أسواق الأسهم والسندات وبالذات في الولايات المتحدة، مع تذبذبات حادة في الدولار والعملات العالمية، وكذلك الذهب، والنفط، والكثير من السلع، ودخل الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من هذا العام في مرحلة انكماش.
السؤال الذي يدور بين الناس والمحللين والسياسيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، لماذا قام ترمب بهذه السياسات مع الحديث عنها بشكل علني وبلغة قوية وغير معتادة في الدبلوماسية الأميركية؟
البعض يقول إن هذه طبيعة ترمب الشخصية وأسلوب تاجر العقار الذي يطلب الأعلى من أجل إقناع الآخر بقبول مستوى مناسب له. وهناك من يقول إن ترمب يسير من أجل أهداف مدروسة ومحددة على المديَيْن القصير والطويل، ومعه في ذلك مجموعة صغيرة من المحافظين من الحزب الجمهوري.
أما القسم الثالث من المحللين والخبراء فيقولون إن ترمب والموالين له يهدفون إلى تحويل أميركا إلى دولة شبه تسلطية -وليست ديكتاتورية- حتى وإن بدت ديمقراطية (انتخابات حرة وبرلمان، وقضاء مستقل). وشعار ترمب والمجموعة التي معه، الذي أسهم في فوزه بالانتخابات، هو «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
ولا شك أن أميركا في الوقت الحاضر هي أعظم قوة في العالم على الإطلاق، فاقتصادها يمثّل ربع الاقتصاد العالمي، وعملتها -الدولار- هي المسيطرة على المعاملات المالية الدولية. وسوقها المالية في نيويورك هي المركز الرئيس دون منازع، ولديها أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث، والاختراعات. كما أنها مسيطرة في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
أما القوة العسكرية الأميركية فليس لها منافس قريب من حيث تطور المعدات وكفاءتها (الدفاعية والهجومية)، ووجود نحو 800 مركز وقاعدة عسكرية حول العالم، وسفن حربية، وحاملات طائرات تجوب العالم ليل نهار.
إذن، لماذا يتحدث ترمب والحزب الجمهوري، وربما آخرون من خارج الحزب، عن عودة القوة الأميركية مرة أخرى؟
إن من يعرف أميركا منذ أربعين عاماً والآن، يدرك أن هنالك تغيرات كبيرة في عدد كبير من المجالات (كل شيء نسبي من حيث الزمن، ومن حيث المكان)... فالبنية التحتية الأميركية ضعيفة مقارنة بعدد من الدول، ومتردية عما كانت عليه منذ أربعة عقود فقط، ومن يعيشون في الشوارع، في تزايد مستمر. لكن الأهم هو تدني أخلاقيات العمل، وضعف الرغبة في العمل المهني واليدوي.
أما في الجانب الدولي فهناك تحدٍّ لموقع الولايات المتحدة الصناعي والتجاري والعلمي، من دول كانت منذ فترة قليلة تُعدّ ناشئة مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل. وهو تحدٍّ يقتصر راهناً على هذه الجوانب، وليس عسكرياً أو سياسياً مباشراً، إلا أنه قد يتحول إلى ذلك فيما بعد. وهنا يجب أن نتذكر تخوّف واشنطن من نمو القوة الاقتصادية الصناعية والمالية لليابان في الثمانينات... وقد نجحت في احتوائه. ولكن الصين والهند ليستا اليابان.
السؤال الأهم، هل يستطيع ترمب قلب الطاولة داخلياً وخارجياً كما يتمنى... أم أن العملية أكبر من ذلك؟ ويبدو أنها بالفعل أكبر وأصعب من ذلك. ولنأخذ هنا بعض الأمثلة:
أولاً، التوازن بين الإنفاقَيْن العسكري والمدني، وهذا جانب مهم لأي دولة، وبالذات للولايات المتحدة التي تريد زيادة قوتها العسكرية، وفي الوقت نفسه المحافظة على تقدمها الاقتصادي والعلمي، وازدهار قطاع الخدمات والبنية التحتية، وتفوق أحدهما سيكون على حساب الجانب الآخر.
ثانياً، لو فرضنا أن واشنطن استطاعت جذب أنشطة اقتصادية مختلفة، ولا سيما الصناعية، فإن هذا يحتاج إلى عمالة، وبالذات تلك الماهرة ونصف الماهرة... وحتى اليدوية، وهذا من الصعب توفيره محلياً. كما أن تكلفة العمالة في أميركا تصل حاليّاً إلى ضعف ما هو موجود في الكثير من الدول، وفي حالة زيادة النمو الاقتصادي، فإنها ستؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، وارتفاع تكلفتها. والحل هو السماح للعمالة من الخارج بالهجرة إلى أميركا، وسكان أوروبا البيض لن يهاجروا كما يتمنى البعض في أميركا. وهنا نعود إلى هجرة العمالة من أميركا اللاتينية والقارتين الأفريقية والآسيوية، وهو ما يرفضه البعض وبالذات اليمين المحافظ المؤيد لترمب.
ثالثاً، إذا حدثت معارضة شعبية لسياسات ترمب، فهذا سيمثّل نكسة كبيرة لإدارته... فمشكلة ترمب هي أن التحالف الذي يعتمد عليه، والذي يجمع بين القوى الدينية الأنغليكانية، والقوميين المتشددين، والمحافظين اجتماعياً واقتصادياً، قد يضعف في حالة زيادة الضغوط وتناقض أهدافه. فعلى سبيل المثال، في جانب الطاقة فإنه يسعى إلى خفض أسعار البنزين بنحو 40 في المائة، وفي الوقت نفسه زيادة الاستثمار والإنتاج الداخلي من النفط والغاز الذي يتميّز بتكلفته العالية... وهذان هدفان ليس من السهل تحقيقهما في الوقت نفسه.
إلا أن ترمب براغماتي، وقوي، ولديه الاستعداد للتحول من جانب إلى آخر، كما رأينا في علاقته التجارية مع الصين. وقد حقق انتصارات واضحة خلال شهر مايو (أيار)، لعل من أهمها محلياً خفض أسعار الدواء الذي يعاني منه المواطن الأميركي، وعالمياً بداية العمل من أجل إيجاد نهاية للحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل زيارته للسعودية ودول الخليج والاتفاقيات التي توصل إليها تمثّل جميعاً زخماً لأهميته المحلية والعالمية.
ومن ملاحظاتي حول البنية التحتية الأميركية، أشعر بأنه من الصعب أن تستطيع أميركا أن تكون عظيمة محلياً كما كانت في بعض جوانب البنية التحتية... وهذا لن يتحقق الآن، إلا إذا ضحّت أميركا بجزء من تكلفة قوتها العسكرية خارجيّاً. فعكس عقارب الساعة في عدة جوانب وفي وقت واحد يُعدّ مهمة شبه مستحيلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 17 دقائق

• الاقتصادية

النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي مع التركيز على الرسوم الجمركية وقرار أوبك+

تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بتوقعات المعروض وتجدد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطور قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سارية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.48 % إلى 63.84 دولار للبرميل خلال التعاملات اليوم. ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو اليوم الجمعة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.51 % إلى 60.63 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين 1.5 % حتى الآن هذا الأسبوع. وجاء تراجع أسعار النفط في الأساس من احتمالية ارتفاع الإمدادات، إذ توقعت الأسواق زيادة أخرى من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، عند اجتماع ثمانية من الأعضاء غدا السبت. وقال روبرت ريني مدير أبحاث السلع والكربون لدى ويستباك في مذكرة "الأجواء مهيأة لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج" ربما تكون أعلى من الزيادة التي بلغت 411 ألف برميل يوميا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين. وذكر محللو جي.بي مورجان في مذكرة "تأتي هذه الزيادة المحتملة في الوقت الذي اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميا، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن". ويتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن نطاقاتها الحالية قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف اتحادية العمل برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية مؤقتا أمس الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علق تطبيق هذه الرسوم. وتسبب القرار في انخفاض أسعار النفط بأكثر من 1 % أمس الخميس مع عكوف التعاملين على تقييم أثره. وقال محللون إن حالة الضبابية ستتواصل مع استمرار المعارك القضائية بشأن الرسوم الجمركية. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 % منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" الجمركية في الثاني من أبريل. وعلى صعيد الطلب، ألقت مخاوف الركود التي أذكتها حرب الرسوم الجمركية، بظلالها على التوقعات. ومما زاد من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أمرت واشنطن عددا كبيرا من الشركات بوقف شحن البضائع، بما في ذلك الإيثان والبيوتان، إلى الصين دون ترخيص، وألغت التراخيص الممنوحة بالفعل لبعض الموردين. وأشار محللو جي.بي مورجان إلى تحسن الطلب العالمي على النفط مقارنة بالأسبوع السابق، مدفوعا بانتعاش استهلاك النفط في الولايات المتحدة مع انتعاش حركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى. لكنهم ذكروا أن التوسع الشهري في الطلب العالمي على النفط يبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا بحلول 28 مايو، أي أقل بنحو 250 ألف برميل يوميا من التوقعات.

المرصد

منذ 17 دقائق

• المرصد

أول تعليق من ترامب على قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية

أول تعليق من ترامب على قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية صحيفة المرصد: قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إن قرارَ المحكمةِ التجارية بشأن الرسوم الجمركيةِ كان خاطئًا ومُسيسا، معرباً عن أملِه في أن تعمل المحكمةُ العليا على مراجعةِ قرار المحكمة التجارية وتُلغي قرارَها. وأشار ترامب خلال منشور على المنصة التواصلية التي يمتلكها "تروث سوشيال" Truth Social، إلى أنه يجب السماح لرئيس أميركا أن يحميها من أي أضرار اقتصادية أو مالية. وبحسب تقرير أوردته "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، اليوم الجمعة، فإن إدارة الرئيس ترامب تدرس خطة مؤقتة لفرض الرسوم إذا لم تنجح الاستئنافات القضائية.

الشرق السعودية

منذ 18 دقائق

• الشرق السعودية

سأل عن ترمب وطلب أموالاً.. مجهول ينتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض

تجري السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، تحقيقاً في محاولة سرية لانتحال شخصية سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وذلك بعد أن تواصل شخص مجهول مع جمهوريين بارزين ورجال أعمال منتحلاً شخصيتها، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وفي الأسابيع الأخيرة، تلقى أعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات وكبار رجال أعمال أميركيين وشخصيات معروفة رسائل نصية ومكالمات هاتفية من شخص ادّعى أنه وايلز، لكن هذه الرسائل لم تكن منها في الحقيقة، وفقاً للصحيفة. وأفاد أشخاص استمعوا إلى المكالمات، بأن بعض الأصوات كانت تُشبه صوت وايلز، إذ يعتقد مسؤولون حكوميون أن منتحل الشخصية استخدم برامج الذكاء الاصطناعي لتقليد صوتها. وفي إحدى الحالات، طلب منتحل الشخصية تحويلاً نقدياً، وفي بعض الرسائل النصية، تلقت شخصيات طلبات رسمية، مثل إعداد قائمة بأفراد يمكن للرئيس العفو عنهم، ليتضح لاحقاً أن الطلبات كانت مشبوهة، وذلك عندما بدأ منتحل الشخصية بطرح أسئلة عن ترمب كان من المفترض أن تعرف وايلز إجاباتها. وفي كثير من الحالات، كانت قواعد اللغة لدى منتحل الشخصية خاطئة، وكانت الرسائل أكثر رسمية من الطريقة التي تتواصل بها وايلز عادةً، كما أن المكالمات والرسائل النصية لم تكن من رقم هاتف وايلز. وأفاد بعض الأشخاص بأن وكالات الاستخبارات الأميركية حققت في انتحال الشخصية، فيما أفاد آخرون بأنه تم إخطار أعضاء الكونجرس بواقعة انتحال شخصية وايلز. وأضاف بعضهم أنه لم يتسن تحديد كيف تمكن منتحل الشخصية من الوصول إلى جهات اتصال هاتف وايلز، التي حثت بعض معارفها على تجاهل الرسائل، واعتذرت عن الإزعاج، لكن منتحل شخصيتها واصل إرسال الرسائل في الأيام الأخيرة، بما في ذلك أثناء وجود وايلز خارج البلاد هذا الشهر مع ترمب خلال جولته في الشرق الأوسط. "لا تورط لدولة أجنبية" ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والبيت الأبيض معرفة من يقف وراء هذه المحاولة والهدف منها، إذ قال بعض الأشخاص إن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغوا البيت الأبيض أنهم "يستبعدون تورط دولة أجنبية". وقال مدير مكتب FBI، كاش باتيل، في بيان: "يأخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع التهديدات الموجهة ضد الرئيس وموظفيه وأمننا السيبراني بأقصى درجات الجدية". وأضاف: "حماية قدرة مسؤولي إدارتنا على التواصل بشكل آمن لإنجاز مهمة الرئيس تُعدّ أولوية قصوى". من جانبها، قالت ناطقة باسم البيت الأبيض: "يأخذ البيت الأبيض الأمن السيبراني لجميع موظفيه على محمل الجد، ولا يزال التحقيق جارياً في هذه المسألة". وتُعتبر وايلز على نطاق واسع أقرب مستشاري ترمب، فقد أدارت حملته الرئاسية قبل أن تُصبح رئيسة موظفي البيت الأبيض، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع، كما تتمتع بشبكة علاقات واسعة في الدوائر الجمهورية، في كل من واشنطن وفلوريدا، حيث أمضت سنوات كصانعة سياسية. وكانت وايلز أخبرت زملاءها أن جهات اتصال هاتفها المحمول قد تعرضت للاختراق، ما أتاح لمنتحل الشخصية الوصول إلى أرقام هواتف خاصة لبعض أكثر الشخصيات نفوذاً في البلاد، وأوضحوا أن الهاتف المعني هو هاتفها المحمول الشخصي، وليس هاتفها الحكومي. وخلال الحملة الرئاسية العام الماضي، اخترق عملاء إيرانيون حساب البريد الإلكتروني لوايلز، وحصلوا على ملف بحثي عن نائب ترمب في الترشح، جيه دي فانس.