
النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي مع التركيز على الرسوم الجمركية وقرار أوبك+
تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بتوقعات المعروض وتجدد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطور قانوني إلى إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سارية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.48 % إلى 63.84 دولار للبرميل خلال التعاملات اليوم. ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو اليوم الجمعة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.51 % إلى 60.63 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين 1.5 % حتى الآن هذا الأسبوع.
وجاء تراجع أسعار النفط في الأساس من احتمالية ارتفاع الإمدادات، إذ توقعت الأسواق زيادة أخرى من تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، عند اجتماع ثمانية من الأعضاء غدا السبت.
وقال روبرت ريني مدير أبحاث السلع والكربون لدى ويستباك في مذكرة "الأجواء مهيأة لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج" ربما تكون أعلى من الزيادة التي بلغت 411 ألف برميل يوميا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين.
وذكر محللو جي.بي مورجان في مذكرة "تأتي هذه الزيادة المحتملة في الوقت الذي اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميا، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن".
ويتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن نطاقاتها الحالية قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.
وفي الولايات المتحدة، أعادت محكمة استئناف اتحادية العمل برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية مؤقتا أمس الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علق تطبيق هذه الرسوم.
وتسبب القرار في انخفاض أسعار النفط بأكثر من 1 % أمس الخميس مع عكوف التعاملين على تقييم أثره. وقال محللون إن حالة الضبابية ستتواصل مع استمرار المعارك القضائية بشأن الرسوم الجمركية.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 % منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" الجمركية في الثاني من أبريل.
وعلى صعيد الطلب، ألقت مخاوف الركود التي أذكتها حرب الرسوم الجمركية، بظلالها على التوقعات. ومما زاد من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أمرت واشنطن عددا كبيرا من الشركات بوقف شحن البضائع، بما في ذلك الإيثان والبيوتان، إلى الصين دون ترخيص، وألغت التراخيص الممنوحة بالفعل لبعض الموردين.
وأشار محللو جي.بي مورجان إلى تحسن الطلب العالمي على النفط مقارنة بالأسبوع السابق، مدفوعا بانتعاش استهلاك النفط في الولايات المتحدة مع انتعاش حركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى.
لكنهم ذكروا أن التوسع الشهري في الطلب العالمي على النفط يبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميا بحلول 28 مايو، أي أقل بنحو 250 ألف برميل يوميا من التوقعات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 39 دقائق
- الاقتصادية
حان الوقت للمستثمرين للمغامرة على المدى الطويل
الاستثمار، كما هي الحال في رياضة الجولف، هو مزيج من المغامرة على المديين القصير والطويل. في النصف الأول من 2025، ركز المستثمرون في الغالب على المغامرة على المدى القصير، لكن الآن، وبعد أن يبدو أننا ندخل فترة من الهدوء النسبي، يمكن للمستثمرين البدء في النظر إلى المستقبل بشكل أعمق. بعد أشهر من الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية بعد مشهد "الرسوم الجمركية المتبادلة" الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب في 2 أبريل، يبدو أن عديدا من الأسواق بدأت تستقر. وشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا هذا الأسبوع، حيث تبع خبر عرقلة المحكمة لمعظم أجندة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية إعلان سريع عن بقاء الرسوم الجمركية سارية خلال إجراءات الاستئناف. من المرجح أن يكون الجانب الإيجابي لأي أخبار مستقبلية متعلقة بالرسوم الجمركية محدودًا، إذ يبدو أن انتعاش الأصول ذات المخاطر العالية قد استنفد مساره إلى حد كبير، حيث استعادت معظم الأسواق الأمريكية - باستثناء مؤشر الدولار - خسائرها التي تكبدتها بعد "يوم التحرير" بأكثر من المتوقع. وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 18% و25% على التوالي منذ 8 أبريل. يبدو أن تركيز السوق في الولايات المتحدة يتحول الآن من الرسوم الجمركية إلى التخفيضات الضريبية، حيث يركز المستثمرون على تأثير اتساع عجز الموازنة في أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار. خارج الولايات المتحدة، يبدو أن الاهتمام يتجه بعيدًا عن الحرب التجارية، حيث يركز عديد من المستثمرين على إمكانات النمو الأوروبي المدفوع بالإنفاق، وعودة التضخم الياباني، والانتعاش التدريجي للمستهلك الصيني. لذا، دعونا نستغل فترة الاستراحة الحالية من اضطرابات السوق وننظر في كيفية تأثير هذه الاتجاهات طويلة الأجل في إستراتيجية الاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا يعني تحرير عقولنا من روتين الحياة اليومية، واستخدام إستراتيجية الرواقية لتخيل كيف سيتغير العالم بين الآن وعام 2030. صُنع في أمريكا 2030؟ دعونا أولاً نفكر في السيناريو الذي ستتحول فيه الولايات المتحدة كما يبدو أن ترمب يرغب. بناءً على السياسات التي انتهجتها الإدارة أو تبنتها، قد يعني ذلك إعادة بعض الصناعات إلى الولايات المتحدة، أو ربما حتى خفض العجز التجاري. لكن من المرجح أيضاً أن يعني ذلك تعميق المشكلات المالية الأمريكية، وخلق مزيد من الانقسام بين حلفاء الولايات المتحدة، وتقويض سيادة القانون، وطرد المواهب البشرية، وتمزيق برامج الطاقة المتجددة في البلاد، وسد آبار البحث والابتكار. تتراكم بالفعل التدابير المناهضة للابتكار. فوفقاً لـE2، تجاوز عدد مشاريع الطاقة النظيفة التي أُلغيت في الربع الأول من 2025 ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري في العامين السابقين. في غضون ذلك، سعت الإدارة إلى سحب التمويل من كبرى جامعات الأبحاث الأمريكية، وهي الآن تلغي مواعيد تأشيرات الطلاب الأجانب. تمحورت سنوات ما بعد الجائحة حول تقدم الولايات المتحدة، حيث اجتذبت زيادة الإنفاق المالي والابتكار التكنولوجي والنمو السكاني رؤوس أموال خارجية وعززت النمو الاقتصادي وأرباح الشركات ومضاعفات الأسهم وقيمة الدولار. ونظرًا لأجندة إدارة ترمب، فمن المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة مختلفة جذريًا. ففي الأشهر القليلة الماضية فقط، تقلصت ميزة النمو الأمريكية مقارنةً بأوروبا، وانخفض نمو أرباح السهم الواحد بين الشركات الأمريكية، وتآكلت الميزة التكنولوجية الأمريكية بسبب إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek، واستمرت تدفقات رأس المال إلى الخارج. تغيير النظام عندما تتخلف أمريكا، يجب أن يتولى الآخرون زمام المبادرة. وكما كتبتُ سابقًا، هناك عديد من الأسباب التي تدعو للاعتقاد أن أوروبا وآسيا يمكنهما استخدام وصفة ما بعد الجائحة الأمريكية للتقدم في السنوات المقبلة. لا شك أن لدى أوروبا فرصةً لتولي زمام القيادة، مستفيدةً من حيّزها المالي وقوة عملتها لتعميق التكامل الإقليمي. ويمكنها استخدام قوتها الناعمة واحترامها لسيادة القانون لإظهار قوتها الصارمة. ومن خلال بناء مزيد من التحالفات، وتوسيع أسواق رأس المال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يمكنها تطوير قدراتها الدفاعية الداخلية، والحلول محل الولايات المتحدة كموطن لأكثر الأصول أمانًا في العالم. وكما أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أخيرا، بات من الممكن الآن أن يحل اليورو محل الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يستمر التكامل الآسيوي، حيث أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا الآن أكبر شريك تجاري للصين. وقد نجحت بكين في استخدام السياسة الصناعية لتصبح الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، وهي المهارات التي تُوظّفها الآن في التصنيع المتقدم. والأهم من ذلك، يبدو أن الصين تُدرك الروابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهي حلقة وصل رئيسية في سباق التكنولوجيا الجديد. من المرجح ألا ترغب اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى في الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
ترامب يُحذر: سقف الدين "كارثي" ويهدد الاقتصاد الأميركي
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة رفع سقف الدين الفيدرالي بالولايات المتحدة الذي وصفه بأنه "كارثي للغاية" على البلاد. جاء ذلك في إجابة للرئيس ترامب عن سؤال صحافي مشترك مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مساء أمس الجمعة، بشأن نهاية عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج). لجنة الميزانية تطالب بزيادة 5 تريليونات دولار في سقف الدين الأميركي وقال ترامب "علينا رفع سقف الدين وإن لم نرفعه فسنكون في حالة تخلف عن السداد" مؤكدا أنه يعتقد ضرورة التخلص منه لأنه "كارثي للغاية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). وعلق سقف الدين آخر مرة في الولايات المتحدة من قبل الكونغرس في عام 2023 كجزء من مشروع قانون أقره الحزبان الديمقراطي والجمهوري بناء على اتفاق بين الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وقيادة الحزب الجمهوري ما أدى إلى درء خطر التخلف عن سداد الديون الفيدرالية حتى أوائل عام 2025. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في يناير الماضي أن الحكومة ستضطر إلى تنفيذ "تدابير استثنائية" لمنع الدولة من التخلف عن سداد ديونها التي تزيد على 30 تريليون دولار وهو سيناريو حذر الخبراء من أنه سيكون له آثار اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة. ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكونغرس إلى رفع سقف الدين الوطني بحلول منتصف يوليو إذ ان التدابير الاستثنائية الحكومية قد تستنفد في أغسطس في الوقت الذي يكون المجلس التشريعي بغرفتيه العليا والسفلى (النواب والشيوخ) في عطلة. ويتطلع الجمهوريون في الكونغرس إلى رفع سقف الدين كجزء من حزمة أوسع يشملها "مشروع القانون الكبير الجميل" وفقا لوصف ترامب والذي يلبي مجمل البنود على أجندته السياسية كتوفير الإعفاءات الضريبية وإطلاق العنان لإنتاج الطاقة بالولايات المتحدة واجراء اصلاحات حكومية وإلغاء قيود تنظيمية فرضتها الادارة السابقة فضلا عن تأمين الحدود وتعزيز الجيش.

العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"ميتا" تتعاون مع "أندرويل" الناشئة لصنع أجهزة للواقع الممتد للجيش الأميركي
أعلنت شركتا " ميتا" و"أندوريل" (Anduril)، والأخيرة هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع أسسها بالمر لوكي، يوم الخميس عن شراكة لتطوير أجهزة للواقع الممتد مخصصة لاستخدام الجيش الأميركي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة في بيان لشركة أندوريل. والواقع الممتد هو مصطلح شامل يُعبّر عن جميع التقنيات التي تدمج العالم الحقيقي بالعالم الافتراضي، ويشمل الواقع الافتراضي، والواقع المعزز والواقع المختلط. وتمثل هذه الشراكة خطوةً مهمة من "ميتا" لتزويد الحكومة الأميركية بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى العمل مجددًا مع لوكي، الذي باع شركته الناشئة "Oculus VR" لشركة ميتا مقابل ملياري دولار عام 2014. وستعتمد الأجهزة المخصصة للجيش الأميركي على التكنولوجيا التي طورتها وحدة البحث في الواقع المعزز والافتراضي التابعة لميتا والمعروفة باسم "Reality Labs". وستستخدم الأجهزة نموذج الذكاء الاصطناعي لاما (Llama) الذي طورته ميتا، وستستفيد أيضًا من برنامج القيادة والسيطرة الخاص بأندريل المعروف باسم "Lattice". وتتمثل الفكرة وراء المشروع في تزويد الجنود بشاشة عرض أمامية (Heads-Up Display) للمعلومات الاستخباراتية الميدانية في الوقت الآني. وقال متحدث باسم شركة أندريل لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن عائلة المنتجات التي تبنيها الشركتان تُسمى "EagleEye"، مضيفًا أنها ستكون نظامًا بيئيًا من الأجهزة، أي أنها ستكون مجموعة من الأجهزة المختلفة التي تعمل معًا بشكل متكامل ومترابط. ويبدو أن هذا الشراكة ستمثل صفحة جديدة في علاقة لوكي و"ميتا" المتوترة. وفُصِل لوكي من فيسبوك في عام 2017، بعد حوالي ثلاث سنوات من استحواذ فيسبوك على شركة لوكي الناشئة مقابل ملياري دولار. وجاء ذلك بعد أن تورط لوكي في جدل بسبب دعمه لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016. بعد ذلك، أسس لوكي شركة أندريل في عام 2017 بمشاركة المؤسسين بريان شمبف، تري ستيفنز، ومات جريم.