حصري سباق على السيولة يعيد تشكيل مشهد الفائدة في مصر
وكذلك سجل متوسط العائد على المزاد الأخير من أذون الخزانة أجل 6 أشهر 27.77%، وصعد العائد على الأذون أجل 9 أشهر إلى 27.96%.
وطلبت وزارة المالية اكتتابات في أذون الخزانة بقيمة 145 مليار جنيه خلال الأربعة عطاءات الأخيرة، تلقت عليها اكتتابات بأكثر من الضعف بقيمة بلغت 321.7 مليار جنيه، قبلت منها عروض بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط.
وأرجع محللون ومصرفيون ارتفاع العائد على أذون الخزانة المحلية خلال الأسابيع الماضية إلى تراجع معدلات السيولة المعروضة للاكتتاب في أدوات الدين الحكومية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحوا أن المالية استجابت لعروض الفائدة المرتفعة بشكل تدريجي بهدف سداد الاستحقاقات القديمة للحد من عجز الموازنة، بجانب الحفاظ على جاذبية معدلات الفائدة المحلية عند مستويات تدعم التدفقات الأجنبية الفترة المقبلة.
لماذا يطلب المستثمرون فائدة مرتفعة؟
وقال العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، منصف مرسي لـ"العربية Business" إن رفع المستثمرين الأجانب لعروض الفائدة على استثمارات الدين المحلي، بسبب تباطؤ خفض معدلات الفائدة عالميا وبقاءها عند مستويات مرتفعة، وهو ما جاء عكس التوقعات السابقة.
" كان متوقع أن تكون خطوات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي أسرع من التحركات الحالية، وبالتالي أعاد المستثمرون الأجانب طموحاتهم المرتفعة نحو العوائد من الاستثمار بمصر والأسواق الناشئة المثيلة لها"، وفقا لمرسي.
ويري مرسي أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يكون أحد العوامل التي دفعت المستثمرين لطلبات فائدة مرتفعة على استثمارات الأذون المحلية.
ومن جانبه قال مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى إن تسعير الفائدة على أدوات الدين المحلي خاضع للعرض والطلب بشكل أساسي، موضحا أن تراجع معدلات السيولة فى العروض بالعطاءات الأخيرة، مقارنة بالمعدلات المعروضة العام الماضي، يدفع المالية لقبول الاكتتابات عند مستويات أعلى.
وأشار إلى أن استحقاقات الديون المرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس وراء استجابة المالية لعروض الديون مرتفعة الفائدة، متوقعا أن تكون هذه التكلفة مؤقتة، خاصة مع توقعات استئناف المركزي المصري لخطوات خفض الفائدة في أكتوبر المقبل على الأكثر.
إعادة رسم خريطة توظيفات السيولة
وقال رئيس قسم البحوث بـ "سي آي كابيتال" إن تراجع الفائدة على الجنيه واستئناف طلبات الائتمان المؤجلة أو الجديدة من جانب الشركات، حفز البنوك لتوجيه الحصة الأكبر من السيولة لديها لتوظيفات القروض .
"من المنطقي والمتوقع أن تتراجع معدلات السيولة التي توجهها البنوك لأذون الخزانة المحلية أو الوديعة الأسبوعية بعد تراجع الفائدة، لصالح الائتمان الأكثر ربحا للمؤسسات المصرفية".
وخفضت بنوك مصر الثلاثاء الماضي فوائض السيولة التي تستثمرها بوديعة البنك المركزي للعائد الثابت لتبلغ 154.7 مليار جنيه بفائدة 24.5%، وهى السيولة الأقل منذ استحداث المركزي نظاما جديدا في أبريل 2024 يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.
وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري بمعدلات منخفضة لتسجل 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري
وبحسب التقرير فقد سجل حجم المعروض النقدي 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.
من جانبه، قال رئيس قسم البحوث في شركة "عربية أون لاين"، مصطفى شفيع، إن تراجع الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حفز الطلب على الائتمان وقلص فوائض السيولة البنكية التى غالبا ما توجهها البنوك لاستثمارات الدين المحلي.
ويرى شفيع أن تراجع المعروض من السيولة دفع المستثمرين الأجانب لرفع معدلات الفائدة، خاصة مع ارتفاع متطلبات الحكومة لسداد استحقاقات قائمة وسداد التزامات أخرى.
الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة
وقال شفيع إن استجابة وزارة المالية لأسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومي يستهدف الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة، وهو ما عزز قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 2% خلال الشهر الماضي.
واتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك في استهداف المالية الحفاظ على التدفقات الأجنبية لتعزيز قيمة العملة المحلية وكذلك الحفاظ على مستويات الفائدة عند معدلات جذابة تستقطب رؤوس الأموال في ظل المنافسة مع عد من الأسواق الناشئة الأخرى.
واقتربت صافي مشتريات العرب والأجانب للدين الحكومي من 4 مليارات دولار عبر السوق الثانوي خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«تداول»: استطلاع المرئيات بشأن تعديلات قواعد «الموازية»
نشرت «شركة تداول السعودية» مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق، بهدف إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال القواعد المنظمة للسوق. وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية من خلال إضافة إحدى الفئات المصنفة من ضمن المستثمرين المؤهلين وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلاً للتداول والاستثمار في السوق الموازية مما سينعكس إيجاباً على السوق المالية. وجرى تعديل لمتطلب القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور والتعديل على متطلب القيمة السوقية الإجمالية بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. بجانب تعديلات خاصة بهدف المواءمة مع لوائح هيئة السوق المالية وذلك وفق ما تم تعديله تنفيذاً لنظام الشركات الجديد. وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، بـ24.89 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,946.74 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 357 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 78 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات برغرايززر، وأبو معطي، وجدوى ريت الحرمين، وسينومي سنترز، والأندية للرياضة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت الرياض، وسناد القابضة، والخدمات الأرضية، وتسهيل، وميدغيلف للتأمين، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00 % و 2.79 %، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأديس، وسينومي ريتيل، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بـ143.18 نقطة ليقفل عند مستوى 26,709.64 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم. أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
مصر تطرح مناقصة عالمية لمسح احتياطيات الغاز بالبحر المتوسط
طرحت مصر مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في مجال المسح السيزمي لإجراء مسح يشمل 100 ألف كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط بتقنيات متقدمة، لتقييم احتياطيات الغاز في المنطقة بشكل أساسي بهدف تعزيز الاكتشافات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسمه. تمثل منطقة شرق البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%، وذلك من خلال 20 شركة عاملة به، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" قال إن عمليات "المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث" وأضاف أن "مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق". لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق. تعول مصر على قطاع البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المواد البترولية، ومن ثم العودة لتصدير الغاز الذي توقف منذ سنوات. البحر الأحمر كانت مصر تعاقدت في 2017 مع شركة "شلمبرجير" العالمية لإجراء مسح سيزمي إقليمي بالبحر الأحمر وخليج السويس بهدف توفير حزم بيانات حديثة للشركات للمناطق المطروحة للتنقيب عن الغاز والنفط. المسؤول الحكومي أضاف لـ"الشرق" أن "المسح سيتيح الفرصة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إنتاج الغاز بشرق البحر المتوسط، للحصول علي بيانات ومناطق جديدة، تساعدها على الاستمرار بالعمل خاصة في ظل ارتفاع تكلفة عمليات المسح..الشركات ستوفر على الأقل 60% من تكلفة قيامها بإجراء عمليات المسح السيزمي". تضم منطقة شرق البحر المتوسط أبرز حقول الغاز المنتجة في مصر وفي ومقدمتها حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، الذي يقع في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط. وتُقدّر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، والمشغل الرئيسي للحقل شركة "إيني" الإيطالية.
