الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

دبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبريات الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال: تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.
وأضاف معاليه: سنعمل معاً، من خلال الاتفاقية، على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.
من جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين، مثل دولة الإمارات.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء؛ لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح، وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

الأول منذ عودته للبيت الأبيض.. اتصال وشيك بين ترامب وشي

تم تحديثه الإثنين 2025/6/2 11:25 م بتوقيت أبوظبي في ظل أجواء مشحونة بين واشنطن وبكين، أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتراجع فيه أسواق المال العالمية وسط مخاوف من عودة الحرب التجارية، التي خيّمت على الاقتصاد العالمي خلال فترات سابقة من ولاية ترامب الأولى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في إفادة صحفية من العاصمة الأمريكية: «يمكنني التأكيد أن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع»، في إشارة إلى اتصال مباشر محتمل بين ترامب وشي جين بينغ. ويُعتبر هذا الاتصال – في حال حدوثه – الأول بين الزعيمين منذ عودة ترامب إلى الحكم قبل أكثر من خمسة أشهر، رغم إعلانه المتكرر عن وجود نية للتواصل المباشر مع بكين. وفي المقابل، نفت السلطات الصينية مرارًا إجراء أي تواصل مباشر خلال هذه الفترة، ما ألقى بظلال من الغموض على مسار العلاقات بين البلدين. خلفية التصعيد عادت التوترات إلى الواجهة الأسبوع الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي الصين بانتهاك الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جنيف، بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا. وقال ترامب إن «بكين تماطل عمداً في تنفيذ الالتزامات»، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية سترد بحزم على أي محاولات للالتفاف على الاتفاق. وفي السياق ذاته، صرح وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك لشبكة «فوكس» بأن الصين «لم تُظهر نية صادقة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه»، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في سياستها التجارية تجاه بكين إذا استمر ما وصفه بـ«التقاعس المتعمد». وردّت بكين على التصريحات الأمريكية باتهام واشنطن بـ«إطلاق مزاعم كاذبة»، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تمارس «سياسات تجارية تمييزية ومقيّدة» ضد الشركاء الدوليين، مؤكدة التزام الصين «بالتعاون وفق مبدأ الاحترام المتبادل». تأثيرات على الأسواق الدولية تأثرت الأسواق المالية العالمية سريعًا بالتصعيد الأخير، حيث شهدت الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة تراجعات واضحة منذ بداية الأسبوع، مع قلق المستثمرين من احتمالية تفجر حرب تجارية جديدة بين القوتين العظميين. وكان ترامب قد أعلن في بداية أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية إضافية شملت عدة قطاعات، على رأسها التكنولوجيا والمعادن، متهمًا شركاء تجاريين – وخاصة الصين – بـ«استغلال السوق الأمريكية»، ومتوعدًا بمراجعة كاملة للسياسات الاقتصادية خلال العام الجاري. تصعيد مع أطراف أخرى ولم تقتصر الإجراءات الحمائية الأمريكية على الصين وحدها، إذ صعّد ترامب لهجته ضد الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، مهدداً بمضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50% اعتبارًا من الأربعاء المقبل. واعتبر الرئيس الأمريكي أن «الحرب التجارية ضرورية» لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، متجاهلاً التحذيرات المتكررة من المؤسسات الدولية بشأن التداعيات المحتملة على سلاسل الإمداد والنمو العالمي. وحتى الآن، لم تصدر بكين تأكيدًا رسميًا حول نيتها التحدث مع ترامب هذا الأسبوع، لكن مصادر في وزارة التجارة الصينية لم تستبعد إمكانية «إجراء حوار بناء»، بشرط أن «تتخلى واشنطن عن اللهجة العدائية وتلتزم بالاتفاقات الدولية». aXA6IDgyLjI1LjIwOS4yMTgg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

الاستراتيجية الدفاعية البريطانية.. استعداد للحرب وتعزيز الردع النووي

كشفت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين عن تحديث استراتيجيتها الدفاعية، والتي وضعت تعزيز حلف الناتو في صلب أولوياتها. وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، ترتكز الاستراتيجية الجديدة، الواردة في 140 صفحة، على تعزيز الردع النووي، وإعادة بناء مخزونات الذخائر والأسلحة، واستثمار مليارات الجنيهات في تقنيات الحرب المتقدمة. ويأتي إعلان الاستراتيجية الجديدة في ظل تحذيرات من أن التهديدات الحالية أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ من أي وقت منذ الحرب الباردة، مما يستدعي تحولا نحو "استعداد كامل للحرب". الردع النووي وتوصي الاستراتيجية ببدء محادثات مع الولايات المتحدة والناتو لتعزيز مشاركة بريطانيا في "المهمة النووية للحلف". وتسعى الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك عبر تجديد القدرات النووية الحالية، واستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامج الرؤوس النووية، واستكشاف وسائل ردع إضافية قد تشمل شراء طائرات مقاتلة قادرة على حمل أسلحة نووية. وتؤكد الوثيقة على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورًا أكبر في الردع النووي، كونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تخصص قدراتها النووية للدفاع عن الناتو، وهو دور لا تقوم به فرنسا حاليًا. كما تتضمن الخطة بناء ما يصل إلى 12 غواصة جديدة، مما يضيف أعباء مالية إلى تكاليف نظام "ترايدنت" الحالي المكلف أساساً. تحذيرات بشأن روسيا والصين وتشير الاستراتيجية إلى أن المملكة المتحدة تتعرض لهجمات يومية متنوعة بين التجسس، والحرب السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات، ما يؤثر سلبًا على المجتمع والاقتصاد. كما تحذر من تحول أولويات الأمن القومي الأمريكي بعيدًا عن الناتو وأوروبا باتجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمنها الداخلي. وتشير إلى أن روسيا والصين تعملان على زيادة ترساناتهما النووية وتعزيز علاقتهما الثنائية، مع وجود أرضية مشتركة تدفعهما للتحالف مع إيران وكوريا الشمالية، رغم وجود حالة من انعدام الثقة المتبادل. الجيش والبحرية وتوصي الاستراتيجية بأن لا يقل عدد الجنود النظاميين في الجيش البريطاني عن 73,000، على أن يصل إلى 100,000 عند احتساب قوات الاحتياط. كما تدعو إلى زيادة طفيفة في عدد القوات النظامية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عهد الحروب النابليونية، إلى جانب زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد قوات الاحتياط النشطة. وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن أمام مجلس العموم أن هدف الحكومة هو رفع عدد القوات النظامية إلى 76000 حتى عام 2034، وهو ما يتوقع أن يواجه انتقادات باعتباره بطيئًا وغير كافٍ. كما كشفت المملكة المتحدة عن خطط لإنشاء "بحرية هجينة" تضم غواصات جديدة تُبنى ضمن شراكة "أوكوس" مع الولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب استثمارات في سفن ذاتية القيادة تعمل في دوريات بالمحيط الأطلسي الشمالي. الذخائر وتعتزم حكومة كير ستارمر استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ستة مصانع جديدة للذخائر، مما يضمن تدفقًا مستدامًا في إنتاج القذائف يمكن تعزيزه سريعًا عند الحاجة. ويُتوقع أن يحدث هذا تحولًا في القاعدة الصناعية البريطانية، عبر خلق وظائف جديدة في قطاع التصنيع وبناء مخزونات من الذخائر التي استُنفدت خلال عقود من نقص الاستثمارات والشحنات المنتظمة إلى أوكرانيا. كما تخطط الحكومة لشراء ما يصل إلى 7000 صاروخ بعيد المدى، بعد أن أظهرت الحرب الروسية في أوكرانيا أهمية بالغة لهذه الأسلحة في تنفيذ ضربات عميقة ضد الأعداء. الذكاء الاصطناعي وتخطط المملكة المتحدة لتعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة عبر إنشاء قيادة جديدة للأمن السيبراني والمجال الكهرومغناطيسي، بهدف حماية شبكات الجيش من عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية سنويًا، وتنسيق العمليات السيبرانية الهجومية البريطانية. كما ستؤسس نظامًا رقميًا جديدًا لتحديد الأهداف العسكرية بدقة أكبر، مما يمكّن القوات المسلحة من استهداف العدو وتحييده بفعالية. وأكدت الحكومة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وأسراب الطائرات المسيرات، إلى جانب الصواريخ البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، سيجعل الجيش أكثر فتكًا بمقدار عشرة أضعاف. في المقابل، حذرت الاستراتيجية من أن التقدم في مجال "الهندسة البيولوجية" قد يؤدي إلى أضرار جسيمة من خلال ظهور مسببات أمراض جديدة وأسلحة دمار شامل، دون تحديد الإجراءات التي ستُتخذ لمواجهة هذا التهديد. الدفاعات الجوية ورغم أن الاستراتيجية لم توصِ بإنشاء نظام دفاع جوي شبيه بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية لحماية المملكة المتحدة من هجوم جوي واسع النطاق، إلا أنها شددت على ضرورة تحسين القدرات الحالية، مثل شراء المزيد من طائرات الإنذار المبكر الجوية من طراز إي-7 ويدجتيل. وأوضح المسؤولون أن الهدف هو إنشاء أنظمة أكثر فاعلية في إسقاط التهديدات، من خلال استغلال القدرات القائمة بدلاً من الاستثمار الكبير في قدرات جديدة. وكان خبراء أمنيون قد حذروا مؤخرًا من أن بريطانيا غير قادرة حاليًا على الدفاع عن نفسها ضد هجوم صاروخي باليستي، لكن المسؤولين أكدوا أن إنشاء نظام مشابه للقبة الحديدية سيكون مكلفًا للغاية. ودعا التقرير وزارة الدفاع إلى وضع خارطة طريق بحلول يوليو/ تموز 2026 لتحقيق "تكامل أعمق" مع حلفاء الناتو، وربط القدرات الرقمية بالتقليدية. الاستثمار الخاص وأوصت بأن تطور المملكة المتحدة استراتيجية مخصصة لقطاع الخدمات المالية بحلول مارس/آذار المقبل، لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في الأسهم الخاصة على ضخ مزيد من الأموال في قطاع الدفاع. كما ستُنشئ الحكومة وحدة جديدة للابتكار الدفاعي مدعومة بتمويل قدره 400 مليون جنيه إسترليني لدعم شركات الدفاع البريطانية، إلى جانب مكتب جديد للصادرات لمساعدة تلك الشركات في تسويق التكنولوجيا والأسلحة البريطانية لحلفاء المملكة المتحدة. aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4xNTQg جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

أوليفر كان يتراجع عن شراء بوردو

بوردو(أ ف ب) تخلى الحارس الأسطوري السابق الألماني أوليفر كان عن فكرة صفقة محتملة للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم المتعثر في دوري الدرجة الرابعة.وبعث كان «55 عاماً» حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق برسالة مفتوحة إلى صحيفة «سود أويست» المحلية، أوضح فيها عدم استعداده لدفع 50 مليون يورو (57.2 مليون دولار) لإتمام الصفقة. وقال في الرسالة: «لذلك، وبخيبة أمل كبيرة، ورغم العمل التحضيري المكثف والتحليل الدقيق، اتخذنا قراراً مدروساً بعناية بعدم المضي قدماً في مشروع الاستحواذ». يعود اهتمام كان بالاستحواذ على بوردو، بطل الدوري الفرنسي ست مرات، إلى يناير، حيث قام بزيارة إلى المدينة في الشهر التالي مع شريكه التجاري الرئيس السابق لنادي مرسيليا جاك-هنري إيرو، حيث التقى مع عمدة المدينة، بيار أورميك، ورئيسة البلدية كريستين بو. نظرت محكمة بوردو التجارية الثلاثاء الماضي في خطة الاستمرار التي اقترحها رئيس النادي جيرارد لوبيز، والتي تتضمن سداد مستحقات الدائنين، مصنفين حسب فئة الأطراف المتضررة، والذين يجب عليهم التصويت لقبول أو رفض المبالغ المقترحة. ومن المقرر عقد الجلسة التالية أمام المحكمة في 13 يونيو. تهدف هذه الخطة العشرية إلى خفض الدين من 94 مليون يورو إلى 26 مليوناً، مع دراسة سيناريوهات مختلفة تبعاً لاحتمالية الصعود إلى درجات أعلى. في ظل رئاسة لوبيز منذ عام 2021، هبط بوردو إلى الدرجة الثانية، ثم وضع نفسه تحت حماية المحكمة التجارية الصيف الماضي، متخلياً عن وضعه الاحترافي ومركزه التدريبي، فهبط إلى «ناسيونال2» (الدرجة الرابعة) هذا الموسم قبل أن يحتل المركز الرابع في مجموعته.