نتنياهو «يستقوي» بتهديدات ترامب: أسرانا أو الجحيم

- 5 مؤشرات تكشف سعي الاحتلال لإفشال المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار
غداة صفقة تبادل سادسة شملت ثلاثة إسرائيليين و369 فلسطينياً، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار في غزة، كرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفتح «أبواب الجحيم» على القطاع إذا لم تتم إعادة كل الأسرى المحتجزين هناك.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو في القدس، «لدينا إستراتيجية مشتركة (مع واشنطن)، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الإستراتيجية مع الجمهور، بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير كل رهائننا... سنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة».
ووصف خطة ترامب في شأن غزة بـ«الجريئة»، مشيراً إلى أنه بحث مع روبيو كيفية ضمان «تحويل هذه المخططات إلى واقع».
كما وصف نتنياهو ترامب بأنه «أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق»، مضيفاً «أجريت نقاشاً مثمراً للغاية مع روبيو، ولا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران وسننهي المهمة ضد تهديدها بدعم أميركي، لكن إسرائيل عازمة (حالياً) على تحقيق أهدافها في حرب غزة».
بدوره، أكد روبيو الذي استهل بإسرائيل، أول جولة شرق أوسطية له، تشمل السعودية والإمارات، أن «ترامب قال بوضوح ما هي رؤيته لغزة: حماس لا يمكنها الاستمرار كسلطة هناك»، وأنه «ينبغي إعادة المخطوفين إلى ديارهم، وعلينا القضاء على حماس في غزة»، معتبراً أن «تحرير المخطوفين ليس خياراً، وإنما يجب أن يتم».
وأضاف أن واشنطن منفتحة على المقترحات المقدمة من الدول العربية في شأن غزة، لكن «في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة - وهم (العرب) لا يحبّونها - هي خطة ترامب (ريفيير الشرق الأوسط). لذلك، إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير، أمس، عن 5 مؤشرات رئيسية تؤكد أن نتنياهو يعمل بشكل ممنهج على تعطيل المرحلة الثانية من الصفقة، وهي التأخير المتعمد في استئناف المفاوضات، وإقصاء المهنيين من فريق التفاوض، وتسريب معلومات كاذبة للإعلام، والاطمئنان بأن الولايات المتحدة سترتب كل شيء بالنهاية، ووضع شروط مستحيلة للمفاوضات.
في المقابل، قال الناطق باسم «حماس» حازم قاسم إن حكومة نتنياهو مازالت تنتهك اتفاق وقف النار بعدم سماحها بإدخال البيوت المتنقلة للقطاع، والمعدات الثقيلة التي تسمح بإزالة الركام وانتشال الجثث، مما يُعد انتهاكاً لالتزاماتها.
وأرجع مماطلة نتنياهو في تنفيذ التزاماته إلى استناده لتهديدات ترامب وخططه للتهجير.
وفي خرق جديد للاتفاق، قصفت طائرة إسرائيلية، أمس، تجمعاً لشرطة وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس»، أثناء انتشار عناصرها لتأمين المساعدات في منطقة الشوكة شرق رفح، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة رجال أمن وإصابة عدد آخر.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول شحنة قنابل «إم كيه 84» الثقيلة، وذلك بعد قرار ترامب بالإفراج عنها، عقب تعليقها من قبل إدارة جو بايدن قبل نحو عام.
وتضم الشحنة 1800 قنبلة، وهي الكمية ذاتها التي علّقت إدارة بايدن تسليمها سابقاً.
وأشارت إلى أن إسرائيل تسلمت حتى الآن نحو 76 ألف طن من المعدات العسكرية، تم نقلها عبر 678 رحلة جوية و129 عملية شحن بحري.
ووصفت الوزارة ذلك بأنه «أكبر جسر جوي وبحري عسكري في تاريخ إسرائيل». (القدس - وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا: ترخيص جديد يفتح أبواب الاستثمار

في تحول لافت في سياسة العقوبات الأميركية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح رفعًا فوريًا وشاملًا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وجاء القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي الأخير القاضي بوقف جميع أشكال العقوبات المفروضة على البلاد، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على انفتاح أمريكي جديد نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي. ترخيص عام يرفع القيود ويفتح الاقتصاد السوري الترخيص الجديد، المعروف بـ'GL 25″، يُعد بمثابة تفويض قانوني يسمح بإجراء كافة المعاملات الاقتصادية والتجارية التي كانت محظورة بموجب نظام العقوبات المفروض على سوريا. ويشمل ذلك السماح بالاستثمارات الجديدة، وتقديم الخدمات المالية، والتعامل مع قطاعي النفط والطاقة، فضلاً عن استئناف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية الجديدة. وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن هذا الترخيص لا يشمل الجهات المصنفة على لوائح الإرهاب، أو الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يسمح بأي معاملات تعود بالنفع على دول مثل روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية، التي تُعتبر من الداعمين التقليديين للنظام السوري السابق. البيت الأبيض يدعم سوريا 'جديدة' يتزامن القرار مع ما وصفه البيان بـ'بداية فصل جديد في تاريخ سوريا'، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن بلاده 'تدعم سوريا مستقرة ومزدهرة'، مشددًا على أهمية استقطاب استثمارات جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتثبيت الاستقرار على المدى الطويل. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة تتوقع من سوريا أن تلتزم بمسار سلمي يشمل ضمان حقوق الأقليات، ومكافحة الإرهاب، وعدم تحويل أراضيها إلى ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة. وفي خطوة موازية، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً خاصًا بموجب قانون 'قيصر لحماية المدنيين السوريين'، يتيح لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين الاستثمار في سوريا دون التعرض لعقوبات ثانوية. يُعد هذا تطورًا لافتًا في موقف واشنطن، التي لطالما استخدمت قانون قيصر كأداة لشل الاقتصاد السوري والضغط على نظام الأسد. استثناءات دقيقة… وحدود واضحة ورغم الطابع الانفتاحي للقرار، فقد أكدت وزارة الخزانة أن الترخيص لا يمنح غطاءً قانونيًا لأي جهة ضالعة في جرائم الحرب أو أنشطة غير قانونية. ويستثني القرار النظام السابق وبعض رموزه، كما يُبقي الحظر قائمًا على الكيانات المرتبطة ببرامج تسليح غير مشروعة أو شبكات تهريب المخدرات. وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص لا يُعني به السماح بالتعاون مع روسيا أو إيران أو أي جهة أجنبية تستفيد من الوضع السوري لتعزيز نفوذها الإقليمي. بل صُمم GL 25 ليكون أداة توجيهية تخدم مصالح السياسة الخارجية الأميركية، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص الأميركي والدولي للمساهمة في إعادة الإعمار، ضمن شروط تُراعي الأمن القومي الأميركي. تحولات جيوسياسية وراء القرار هذا التحول يأتي في سياق إقليمي ودولي معقد. فمن جهة، تواجه الولايات المتحدة تراجعًا في نفوذها في الشرق الأوسط، في ظل تنامي الحضور الروسي والصيني في ملفات عدة، منها سوريا. ومن جهة أخرى، تسعى واشنطن إلى إعادة التموضع في المنطقة عبر الانخراط الاقتصادي، بدلاً من الضغط السياسي الأحادي عبر العقوبات. يرى مراقبون أن قرار رفع العقوبات يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن سياسة العزل لم تحقق أهدافها، لا سيما في ظل استمرارية النظام في دمشق، وفشل المحاولات السابقة لإحداث تغيير سياسي جوهري. كما أن فتح الباب أمام الاستثمار الدولي يُمكن أن يسحب البساط من تحت أطراف إقليمية لطالما استثمرت في الفراغ الناتج عن العقوبات الغربية. دور متزايد للمؤسسات المالية الأميركية وبالتوازي مع هذا الانفتاح، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عن إعفاء خاص يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بإعادة فتح قنوات الاتصال مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك الحسابات المراسلة، وهي خطوة أساسية لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي. كما وعدت OFAC بإصدار إرشادات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتوضيح نطاق التراخيص الممنوحة وآليات الامتثال، داعية الشركات والمستثمرين المهتمين إلى التواصل مع الخط الساخن الخاص بها لأي استفسارات تقنية أو قانونية. بين الاقتصاد والسياسة… اختبار للمرحلة المقبلة الترخيص العام 25 لا يُمثّل فقط نقلة في السياسة الاقتصادية تجاه سوريا، بل يشير أيضًا إلى بداية مرحلة اختبار سياسي، ستُراقب فيها واشنطن عن كثب سلوك دمشق داخليًا وإقليميًا. فبينما تُمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة الانخراط مجددًا في النظام الاقتصادي الدولي، يُشترط أن تُظهر التزامًا فعليًا بتحقيق الاستقرار الداخلي، وضمان الحقوق، ومكافحة الإرهاب. وتبقى نتائج هذه السياسة مرهونة بالتطورات على الأرض، وبمدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على إثبات أنها تمثل قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي، وليست مجرد واجهة شكلية لإعادة إنتاج المنظومة ذاتها تحت غطاء دولي جديد.

الجريدة

منذ 18 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 18 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.