تويوتا ايجو X الأصغر في مجال العلامة تحصل على فيس ليفت بتحديثات جمالية ومحرك أقوى

المربع نت – تويوتا ايجو X هي السيارة الأصغر في مجال العلامة اليابانية، مع تحقيقها لنجاح واسع في أوروبا بشكل خاص لتفضيل المستهلكين هناك للسيارات العملية الصغيرة المناسبة للطرق الأوروبية الضيقة.
ما الجديد في تويوتا ايجو X موديل 2026؟
وكشفت تويوتا اليوم عن فيس ليفت جديد لموديل ايجو X، بتحديثات جمالية أكثر جراءة ومحرك هايبرد 1.5 لتر 3 سلندر جديد مشترك مع يارس الأكبر حجماً، بقوة 114 حصان ونظام دفع أمامي.
ويسمح هذا المحرك للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كم/س في أقل من 10 ثوان، وهو تحسن كبير مقارنة بـ 15 ثانية للموديل السابق، كما قفزت كفاءة استهلاك الوقود إلى 31.4 كيلومتر لكل لتر، وقررت تويوتا إلغاء الناقل اليدوي القديم مع تقديم السيارة بنفس الناقل الأوتوماتيكي في يارس بشكل قياسي.
مقصورة عملية أنيقة
كما استلمت الداخلية مجموعة تحديثات محدودة، تشمل لوحة عدادات رقمية صغيرة جديدة، مع منافذ USB-C جديدة أسفل لوح التحكم في المناخ، وأضافت تويوتا حساس للأشعة تحت الحمراء في لوحة القيادة لمراقبة السابق وتنبيهه في حالة تشتته، وهي ضمن متطلبات الاتحاد الأوروبي في كل السيارات.
من أهم التحديثات الجديدة هي إضافة فئة GR سبورت رياضية بلمسات جمالية أكثر جراءة للخارجية، وشاسيه أكثر ثباتاً وتوجيه أسرع، ولكن لا توجد خطط لطرح فئة GR مزودة بتحديثات ميكانيكية شاملة، على الأقل للوقت الحالي.
وتحسن عزل تويوتا ايجو X الجديدة، مع تحديث نظام العادم كذلك لتعزيز جودة الصوت الصادر منه، وستصل السيارة للأسواق الأوروبية في بداية العام القادم.
اقرأ أيضاً: تويوتا تتحدى التوقعات وتعلن عن أنجح أبريل في تاريخها في المبيعات العالمية
شاهد أيضاً:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 26 دقائق

تراجع الأسهم اليابانية بعد بيانات أمريكية وارتفاع الين

مباشر- تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس إذ أججت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة القلق حيال النظرة المستقبلية لأكبر اقتصاد في العالم، في حين أضر ارتفاع الين بشركات صناعة السيارات. بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكي 0.1% إلى 37704.91 نقطة بعد أن هبط 0.6% في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64% عند 2627.17 نقطة. وأظهرت تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أمس الأربعاء أن أرباب العمل وظفوا أقل عدد من العاملين منذ مارس آذار 2023 بينما انكمش قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ حوالي عام. وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري "لم تتوقع السوق رؤية بيانات ضعيفة صادرة من الولايات المتحدة، لذا أصبح المستثمرون الآن حذرين بشأن تقرير الوظائف غدا الجمعة". وأضاف "لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة تعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للأسهم. لذلك يتعين على المستثمرين عدم التحول إلى وضع العزوف عن المخاطرة". وتراجع الدولار ليصعد الين لما يصل إلى 142.6 مقابل العملة الأمريكية. وهبطت العملة اليابانية 0.1% في أحدث التعاملات عند 142.89 للدولار. يميل ارتفاع العملة اليابانية إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية عند إعادتها إلى اليابان. وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات مع هبوط سهم تويوتا موتور 1.87% وسهم هوندا موتور 1.44%. وخسر قطاع شركات صناعة السيارات وقطع الغيار 3.8%. ونزلت أسهم البنوك مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل. وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.3% وسهم سوميتومو ميتسوي المالية 1.4%. أما سهم أدفانتست فقفز خمسة% وصعد سهم طوكيو إلكترون 3.3% ليقدما أكبر دعم للمؤشر نيكي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

«هندسة الطاقة الشمسية» للمساعدة في تبريد الكوكب

تتفاقم أزمة المناخ، فقد كان العام الماضي الأكثر حرارة على الإطلاق، وانخفضت مستويات الجليد البحري العالمية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ولا تزال الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية الشديدة تتزايد. هذا الأسبوع فقط، أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية من المرجح أن يرتفع بنحو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع «تأثير سلبي متزايد على اقتصاداتنا وحياتنا اليومية وأنظمتنا البيئية وكوكبنا». ويُصرّ الخبراء على أن السبيل الوحيد لإبطاء الاحترار هو التوقف عن حرق الوقود الأحفوري الذي يُسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، في عام 2024، وصلت الانبعاثات إلى مستوى قياسي جديد. وكما قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو: «نحن نسير في الاتجاه الخاطئ». ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد احتمال تجاوز الأنظمة الطبيعية للأرض حدوداً تُؤدي إلى دمارٍ لا رجعة فيه، ومتواصل. وهذا التهديد المُتزايد لهذه النقاط الحرجة هو ما دفع وكالة الأبحاث والاختراعات المتقدمة (ARIA) التابعة للحكومة البريطانية إلى ضخ 57 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) لدراسة «أساليب تبريد المناخ». وهذه طريقة مُبتكرة للإشارة إلى الهندسة الجيولوجية المناخية، أو التلاعب المُتعمد بأنظمة الطقس على الأرض في محاولة لتبريدها. وبشكل أكثر تحديداً، وتدرس الوكالة إمكانية عكس بعض أشعة الشمس بعيداً عن سطح الأرض وإعادتها إلى الفضاء. ومع هذا الاستثمار، تُصبح حكومة المملكة المتحدة المُمول الرئيس لأبحاث الهندسة الجيولوجية الشمسية في العالم. ولكن ما يُثير الدهشة حقاً هو خبر إمكانية إجراء بعض تجارب الوكالة في الهواء الطلق، في العالم الحقيقي، وبموافقة حكومية. فهل يُمكن أن تكون هذه خطوة نحو إضفاء الشرعية على ما كان يُنظر إليه حتى الآن على أنه محاولة أخيرة لاستغلال المناخ؟ لطالما كانت الهندسة الجيولوجية موضوعاً محظوراً إلى حد ما في النقاش الأوسع حول تغير المناخ. ويخشى الكثير من العلماء من أن يكون لها عواقب غير مقصودة ولا رجعة فيها، وربما تضر أكثر مما تنفع. على سبيل المثال، أشارت عملية للنمذجة من دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Climate Change إلى أن ما يسمى «إنارة السحب البحرية» marine cloud brightening (زيادة عكس الغيوم لأشعة الشمس) قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بالفعل في خفض درجات الحرارة محلياً، ولكنه قد يؤدي عن غير قصد إلى موجات حر أشد في أوروبا. في الوقت نفسه، يخشى دعاة حماية البيئة من أن الهندسة الجيولوجية ستمنح الجهات الملوثة لأجواء الأرض تصريحاً مجانياً لمواصلة العمل كالمعتاد. وتعترف الوكالة البريطانية بهذه المخاوف، وتقدم بعض التنازلات للمتشددين؛ إذ يقول مارك سايمز، مدير برنامج الوكالة، إن إزالة الكربون «هي الطريقة المستدامة الوحيدة لخفض درجات الحرارة العالمية». وتقول الوكالة أيضاً إن «ندرة البيانات الفيزيائية الحقيقية والمهمة من تجارب (الهندسة الجيولوجية) الخارجية» أمر خطير في حد ذاته بالنظر إلى الاتجاه الذي نسير فيه. وتطرح التساؤل: «ما هي مخاطر التسرع في نشر مناهج هندسة المناخ التي لم تُبحث بشكل كافٍ، حيث لا نملك فهماً كافياً لعواقبها؟». بمعنى آخر، إذا ساءت الأمور لدرجة أننا نضطر إلى استخدام هذه الأدوات، فمن الأفضل أن نعرف ما نفعله. في الوضع الراهن، يقول سايمز: «إذا واجهنا نقطة تحول مناخية في المستقبل القريب، فإننا نفتقر حالياً إلى المعرفة الأساسية اللازمة لفهم خياراتنا». يهدف المشروع البريطاني إلى سد الثغرات المعرفية الحالية والإجابة عن أسئلة جوهرية حول ما إذا كانت هندسة المناخ الشمسية عملية وقابلة للقياس وآمنة وقابلة للتحكم، أو حتى «ما إذا كان ينبغي استبعادها تماماً». وسوف يمول الصندوق 21 مشروعاً منفصلاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، أربعة منها عبارة عن تجارب خارجية «محكوم بها على نطاق صغير» تركز على أساليب الهندسة الجيولوجية الشمسية، بما في ذلك: . رش مياه البحر في الهواء لتفتيح (إنارة) السحب فوق الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وفي المملكة المتحدة. . استخدام شحنة كهربائية لتفتيح السحب في المملكة المتحدة. . استخدام بالونات الطقس لنشر كميات صغيرة (بالمليغرامات) من الغبار المعدني في طبقة الستراتوسفير لفهم ما إذا كان من الممكن استخدام هذه الطريقة لعكس ضوء الشمس. ولم يتم تحديد مواقع إطلاق البالونات بعد، ولكن من المرجح أن تكون في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. . ستركز تجربة خارجية خامسة على محاولة إعادة تكثيف جليد بحر القطب الشمالي في كندا (التي، في حال نجاحها، قد يكون لها أيضاً تأثيرٌ غير مباشر يتمثل في عكس المزيد من ضوء الشمس إلى الفضاء). وسيكون أقرب موعد لبدء أيٍّ من هذه المشاريع الخارجية هو أوائل عام 2026. ستدرس المشاريع الستة عشر الأخرى أخلاقيات الهندسة الجيولوجية، وكيفية إدارتها بمسؤولية، بالإضافة إلى النمذجة الحاسوبية ومحاكاة تبريد المناخ في المختبر. وقال الدكتور بيت إيرفين، الأستاذ المساعد في جامعة شيكاغو الذي يدرس الهندسة الجيولوجية الشمسية، والمؤسس المشارك لمؤسسة SRM360، وهي مؤسسة غير ربحية تُركز على تعزيز المناقشات حول أساليب انعكاس الشمس: «سيساعد برنامج ARIA البحثي الشامل في تعزيز فهمنا الأساسي للهندسة الجيولوجية الشمسية، كما سيساعد في ضمان حصول صانعي السياسات على المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الأفكار في المستقبل». كانت المحاولات السابقة لإجراء اختبارات الهندسة الجيولوجية الخارجية قصيرة الأجل وسرعان ما أُدينت. وقد أقرت ثماني ولايات أميركية على الأقل، أو تدرس، تشريعاتٍ لحظر هذه الممارسة، وتحقق وكالة حماية البيئة في شركة ناشئة في مجال الهندسة الجيولوجية تُدعى «ميك صن سيتس»، متهمةً إياها بتلويث الهواء (فضلاً على تخفيف وكالة حماية البيئة لقيود التلوث، على سبيل المثال، لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم). وعلى الصعيد الدولي، وقّعت الكثير من الدول على وقفٍ فعلي واسع النطاق للهندسة الجيولوجية. كما تعمل الولايات المتحدة على بناء نظام إنذار قادر على اكتشاف ما إذا كانت دول أخرى تستخدم الهندسة الجيولوجية الشمسية. لم يمنع أيٌّ من هذا العلماء والشركات الخاصة من الانخراط في هذا المجال. بل على العكس، دفعت «وصمة العار» المحيطة بالهندسة الجيولوجية المشاريع إلى أن تصبح أكثر سريةً وغموضاً. ففي العام الماضي فقط، أُجبرت دراسةٌ حول تقنيات تفتيح السحب في ألاميدا، كاليفورنيا، على التوقف جزئياً لأن المسؤولين المحليين لم يعلموا بالبحث إلا من خلال مقالٍ نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز». إلا أن برنامج الوكالة البريطانية يأمل في تجنب مصير مماثل من خلال التواصل مع المجتمعات المحلية منذ بداية المشروع، والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع تقدم العمل. كتب سايمز اخيرا: «ترى الوكالة أن التشاور والتواصل مع الجمهور عمليتان ستستمران طوال عمر المشاريع». وأضاف: «إن أحد الأهداف الرئيسة هو كسب الثقة في البحث الجاري والحفاظ عليها». ستجري المجموعة تقييمات بيئية، وستكون شفافة بشأن أي مخاطر معروفة، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات. كما يشرف على البرنامج لجنة إشراف مستقلة. وصرح مايك هولم، أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة كمبردج: «ستظل هذه التقنيات دائماً مجرد تخمينات، وغير مثبتة في العالم الحقيقي، حتى يتم نشرها على نطاق واسع». إن مجرد نجاحها في نموذج تجريبي، أو على نطاق مجهري في المختبر أو في الغلاف الجوي، لا يعني أنها ستُبرّد المناخ بأمان، دون آثار جانبية غير مرغوب فيها، في العالم الحقيقي. لذلك؛ لا يُمكن لهذا البحث أن يُثبت أن هذه التقنيات آمنة أو ناجحة أو قابلة للعكس. لا يوجد ضمان حقيقي لإجراء هذه التجارب. ووفقاً لوثائق الوكالة، فسيُطلب بدء الاختبارات في الداخل، ولا يُمكن نقلها من المختبر إلا إذا ظلت الأسئلة دون إجابة، وإلا إذا كان الباحثون متأكدين من أن أي آثار لن تستمر لأكثر من 24 ساعة. وقد تُوقف الوكالة أي مشروع يفشل في تحقيق بعض المعالم البحثية. * مجلة «فاست كومباني» - خدمات «تريبيون ميديا»

أرقام

منذ 39 دقائق

• أرقام

إيرادات النفط والغاز في ميزانية روسيا تهبط بـ 35% في مايو

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أن إيرادات النفط والغاز هوت 35 بالمئة في مايو على أساس سنوي إلى 512.7 مليار روبل (6.55 مليار دولار) مع ضغط هبوط أسعار النفط والعقوبات على اقتصاد البلاد. وتحتاج روسيا إلى أسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن في ميزانيتها وتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز، الأربعاء، إن روسيا عارضت زيادات إنتاج النفط الأخيرة التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+. وتشكل عوائد النفط والغاز أهم مصادر النقد بالنسبة للكرملين، وشكلت بين ربع ونصف إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية على مدى العقد المنصرم. وذكرت وزارة المالية أن الإيرادات في مايو انخفضت إلى 512.7 مليار روبل (6.55 مليار دولار) وهو ما يقل 35 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما انخفضت الإيرادات 53 بالمئة عن أبريل مع انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الروبل. وتوقعت رويترز أن تبلغ الإيرادات 520 مليار روبل. وقالت وزارة المالية أيضا إنها تتوقع أن تكون إيرادات النفط والغاز في يونيو أقل 40.3 مليار روبل عما كان مخططا. وشكل انخفاض أسعار النفط ضربة بالنسبة لروسيا إذ سجلت عجزا في الميزانية بلغ 3.2 تريليون روبل، أو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام. كما رفعت وزارة المالية الروسية تقديرات عجز الموازنة لعام 2025 إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 بالمئة بعد خفض توقعات عوائد الطاقة 24 بالمئة بسبب توقعات بفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات وزارة المالية الأربعاء أن عوائد النفط والغاز في الميزانية انخفضت 14.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 4.24 تريليون روبل.