"الأونروا": خطة أمريكا لتوزيع مساعدات غزة تدفع نحو نزوح قسري للسكان

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة عدنان أبوحسنة اليوم الجمعة إن الخطة الأمريكية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع تدفع السكان إلى النزوح القسري.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية الحدث أن الخطة تتحدث عن أربع نقاط توزيع فقط مخصصة للوافدين إلى جنوب غزة.
وأشار إلى أن الأونروا تمتلك عشرات نقاط التوزيع المنتشرة في مختلف المناطق ولديها خبرة تمتد لأكثر من 76 عامًا في العمل الإنساني.
وأكد أبوحسنة تحفظ الوكالة على الآلية التي يتم الحديث عنها لتوزيع المساعدات مبينًا أن الخطة لن تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحّة في القطاع.
وأضاف أن الخطة الأميركية تستهدف في مرحلتها الأولى نحو مليون ومئتي ألف شخص فقط دون وضوح كامل في تفاصيل التنفيذ.
من جهتها قالت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا في إحاطة إعلامية من العاصمة الأردنية عمان إن توزيع المساعدات في غزة سيكون صعبًا جدًا من دون دور الأونروا.
وأوضحت أن الوكالة تدير ملاجئ وتُعد أكبر منظمة إنسانية عاملة في غزة مؤكدة أنه من الصعب جدًا تصور أي عملية إنسانية تُنفذ دونها.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس عن إطلاق مؤسسة جديدة لتولي مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة تحمل اسم مؤسسة غزة الإنسانية GHF.
وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت فإن المبادرة التي قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للأمم المتحدة تنص على إنشاء أربعة مراكز توزيع يتولى كل منها خدمة نحو 300 ألف شخص دون تدخل مباشر من الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة الأميركية تنقسم إلى مرحلتين تستهدف الأولى منها فقط نحو 1.2 مليون شخص من سكان القطاع.
ومنذ استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة في الثاني من مارس منعت السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون نسمة.
وبررت إسرائيل هذه الخطوة بالضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 39 دقائق

• الشرق السعودية

اجتماع رباعي في باريس لبحث وقف حرب غزة والدفع نحو حل الدولتين

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والتي يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مباحثات موسعة بمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، والدفع نحو حل الدولتين. ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني. وتركّزت المباحثات على تنسيق الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والغذائية. وخلال اجتماع القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر الماضي، تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة من القمة تعمل على رفض تبرير إسرائيل لأفعالها ضد الفلسطينيين بأنها "دفاع عن النفس"، بالإضافة إلى الدفع بقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية"، وحل الدولتين. إحياء عملية السلام كما تناول الوزراء خلال الاجتماع المساعي الجارية لإحياء عملية السلام، والتأكيد على أهمية الدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وتم في هذا السياق بحث الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي حول حل الدولتين، المقرر عقده في مدينة نيويورك خلال الشهر المقبل، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع. ويعكس هذا اللقاء الرباعي تنسيقاً متقدماً بين العواصم العربية والأوروبية، وتُعد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية من أبرز الأطر الدبلوماسية التي تشكّلت مؤخراً لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، وتعكس التوجه العربي المتجدد نحو تفعيل أدوار أكثر تأثيراً في مسار الأزمة. وينتظر أن تواصل اللجنة لقاءاتها خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع تنسيق مكثف مع الأطراف الدولية، لا سيما في ظل الزخم الدبلوماسي الذي تشهده القضية الفلسطينية على الساحة العالمية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية والمصرية والأردنية، في بيانات منفصلة، أن الاجتماع في باريس بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. كما ناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة، وفق البيان الأردني. وبحث الوزراء أيضاً التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

بالأسماء.. كل من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً ب رفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال". كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي. وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025: *وزير الداخلية أنس خطاب *المصرف المركزي السوري *الخطوط الجوية العربية السورية *سيترول *المصرف التجاري السوري *المؤسسة العامة للنفط *الشركة السورية لنقل النفط *الشركة السورية للغاز *الشركة السورية للنفط *المصرف العقاري *المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون *شركة مصفاة بانياس *شركة مصفاة حمص *المصرف الزراعي التعاوني *المصرف الصناعي *مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير *المديرية العامة للموانئ السورية *الشركة العامة لميناء اللاذقية *غرفة الملاحة السورية *الهيئة العامة السورية للنقل البحري *الشركة السورية للوكالات الملاحية *الشركة العامة لميناء طرطوس *مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع *وزارة النفط والثروة المعدنية السورية *وزارة السياحة السورية *فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية. علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011. ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.