بالتفاصيل: هذا ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا
وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان.
وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها.
ودعا الرئيس عون المسؤولين الى 'الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب'.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء.
الرئيس سلام
وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال:
'في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:
أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة 'استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية'، و'اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جميع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً'.
ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة 'الإصلاح والإنقاذ' الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على 'ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن 'سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً' حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على 'حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة'.
ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ 'واجب الدولة في احتكار حمل السلاح'.
د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ''نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان'، على ان تكون 'القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان'.
ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل 'تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل' وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.
2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها'.
الوزير مرقص
ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال:
'عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها.
وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة.
ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف.
وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها.
وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق.
وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات.
وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع.
وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من 'جادة حافظ الأسد' الى 'جادة زياد الرحباني'/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه.
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته.
وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة 'حصر السلاح بيد الدولة'.
وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.'
ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها:
– تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء.
– تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان.
كما وافق على مشاريع قوانين منها:
– مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.
– مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية.
– الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية.
وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
– الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي.
حوار
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:
سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟
أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه.
سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟
أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها.
سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟
أجاب: نجن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات.
سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟
أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة.
سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟
أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة.
سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟
أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود.
سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية.
أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس.
سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟
أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب.
سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟
أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة.
سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟
أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس.
سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟
أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا.
سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟
أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا.
سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟
أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان.
سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟
أجاب: سبب التأخير كان النقاش.
سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟
أجاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث.
سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟
أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
بالتفاصيل: هذا ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا
اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة. وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان. وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها. ودعا الرئيس عون المسؤولين الى 'الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب'. من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت. وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء. الرئيس سلام وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال: 'في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي: أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة 'استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية'، و'اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جميع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً'. ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة 'الإصلاح والإنقاذ' الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على 'ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن 'سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً' حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على 'حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة'. ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ 'واجب الدولة في احتكار حمل السلاح'. د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ''نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان'، على ان تكون 'القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان'. ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل 'تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل' وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري. 2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها'. الوزير مرقص ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال: 'عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها. وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة. ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف. وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها. وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق. وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات. وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع. وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من 'جادة حافظ الأسد' الى 'جادة زياد الرحباني'/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه. ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته. وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة 'حصر السلاح بيد الدولة'. وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.' ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها: – تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء. – تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان. كما وافق على مشاريع قوانين منها: – مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود. – مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية. – الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية. وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل. – الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي. حوار ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي: سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟ أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه. سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟ أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها. سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟ أجاب: نجن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات. سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟ أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة. سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟ أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة. سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟ أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود. سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية. أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس. سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟ أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب. سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟ أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة. سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟ أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس. سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟ أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا. سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟ أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا. سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟ أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان. سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟ أجاب: سبب التأخير كان النقاش. سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟ أجاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث. سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟ أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
مسؤول أميركي: واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة
كشف مسؤولان أميركيان ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، والرئيس دونالد ترامب، ناقشا خططا لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذكر موقع 'أكسيوس' أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترامب، أمس الاثنين، في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأميركي. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله، إن إدارة ترامب 'ستتولى' إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تديرها بشكل مناسب. وفي وقت سابق اليوم، دعا مقرّرون أمميون إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيليا وأميركيا على الفور بحجّة استغلالها المساعدات 'لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفية'. وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. ورأى الخبراء أن 'تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قوي وتدابير برعاية الأمم المتحدة'. ولفتوا إلى أن 'تسمية المؤسسة بالإنسانية تزيد من مساعي إسرائيل التمويهية، وتعدّ تحقيرا للمبادئ والمعايير الإنسانية'.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
لبنان قرّر سحب السلاح... وحزب الله «يَفتح النار»
- مجلس الوزراء كلّف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية الشهر... ووزيران انسحبا اعتراضاً - قاسم يغمز من قناة عون: إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه لم يكن مجلسُ الوزراء اللبناني أَنْهى بعد جلستَه المفصليةَ التي اتخذ فيها قراراً تاريخياً بسحْبَ سلاح «حزب الله» قبل نهاية السنة وتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية قبل نهاية أغسطس الجاري، حين عاَجَله الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بـ «نيرانٍ سياسية» أَرْدَت عملياً إرادةَ الدولة بوضْع هذه القضية على سكةِ المعالجة بما يَنسجم مع تعهّداتها تجاه الداخل والخارج، فاتحاً بذلك الواقعَ في «بلاد الأرز» على مجهولٍ - معلومٍ مدجَّجٍ بمَخاطر هائلة تشابَكَتْ فيها المَخاوف من طلائع الفوضى الـ بوليتيكو - أمنية مع الخشيةِ من موجاتٍ اسرائيلية حربية عاتية أو هبّة إجراءات دولية - عربية عقابية. فبينما كانت الحكومة منعقدةً في القصر الجمهوري في جلسة ترأسها الرئيس جوزاف عون، ومنكبّة على بحث بند حصرية السلاح بيد الدولة، وهو الاسم الحَركي لسحب سلاح «حزب الله» وسائر التنظيمات المسلّحة اللبنانية وغير اللبنانية، بعد تأخيره من رأس جدول الأعمال إلى آخِره، وقبل أن ينقشع «الخيطُ الأبيض من الأسود»، فرّغ قاسم عملياً الجلسةَ من جَدواها عبر ما بدا «مثلث برمودا» يُنْذر بابتلاع هذا الاستحقاق الذي يَستعجله المجتمعان العربي والدولي وإغراقه باحتمالين أحلاهما مُر: الصِدام الداخلي والحرب الاسرائيلية. وفي ختام اجتماع قصر بعبدا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، بيد الجهات المحددة في إعلان الترتبيات الخاصة بوقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) وحدها وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 أغسطس لنقاشها وإقرارها». وقال «قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي» في شأن سحب سلاح «حزب الله»، إلى جلسة الحكومة يوم الخميس في 7 اغسطس (بعد غد)». وارتكز هذان القراران على حيثيات من «أ» إلى «ه» عددها سلام بعد الجلسة الحامية والماراثونية، وتبدأ من مضامين اتفاق الطائف، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، واتفاق 27 نوفمبر، والمقترحات التي تقدّم بها الموفد الأميركي توماس براك. وأورد أن اتفاق 27 نوفمبر ينص (في مقدمته) على أن «القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (الجيش)، وقوات الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك، والشرطة البلدية». وقد انسحب وزيرا الثنائي الشيعي من الجلسة (حضر اثنان وتغيب آخران بداعي السفر) لعدم موافقتهم على قرار الحكومة في شأن حصر السلاح بيد الدولة. وكان قاسم سَحَبَ مسبقاً «الاعترافَ» بشرعية أي قرارٍ يَصدر بالتصويت عن الحكومة، بعدما ارتقى بقضية السلاح إلى مستوى العنوان «الميثاقيّ» الذي يقتضي التوافقَ العام ومناقشةً ضمن إطار «استراتيجية أمن وطني تتجاوز السلاح إلى وجوب الأخذ في الاعتبار تراكُم عناصر القوة للبنان»، وصولاً إلى اعتباره المقاومة «جزءاً من دستور الطائف (...) ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل بالتوافق، كملف الالغاء الطائفية وغيرها من المواضيع». كما أعلن لا حاسمة ونهائية لتسليم السلاح بموجب «ورقة الإملاءات» التي قدّمها براك، معلناً «اننا غير موافقين على أي اتفاقٍ جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية واسرائيل»، وداعياً مَن يطلبون وَضع جدول زمني لتسليم السلاح إلى «اعتماد جدول زمني لردع المعتدي والدفاع عن لبنان». وفي هجومٍ على الخارج «والضغوط بوقف التمويل، وما نفعه إذا أصبحنا عبيداً وأزلاماً»، غَمَزَ قاسم من قناة عون، معتبراً أنه «إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه»، وداعياً إلى «التنبه من دعاة الفتنة الداخلية» وجازماً «لن يحصل حل دون توافق داخلي (...) هذه المعركة اليوم إما يفوز بها كل لبنان أو يخسر فيها كل لبنان». وبدا أن كلام قاسم وَضَع بيروت في عنق زجاجةٍ حقيقياً كانت ملامحه خيّمتْ على الساعات العصيبة التي سبقتْ ورافقتْ انعقادَ الجلسة الحكومية، وزاد من وطأتها مساءً، وقبل حتى أن يكون اجتماع مجلس الوزراء انتهى، تحريكُ الشارع مجدداً بمَسيرات دعم للحزب والسلاح في الضاحية الجنوبية على النحو الذي أثار قلقاً عارماً من الانزلاق الى توتراتٍ على الأرض، خصوصاً في ضوء قفل الأمين العام «كل الأبواب» أمام لبنان الذي بات في وضع لا يُحسد عليه وهو «على رادارات» عواصم القرار التي كانت تنتظر مَسار الجلسة ليُبنى عليها. الدقائق الخمس الأخيرة وفي الدقائق الخمس الأخيرة قبل انعقاد الجلسة التي صحّ عنها القولُ إن ما بَعْدها ليس كما قَبْلها، بدا لبنان أشبه بـ «بلاد ما بين حربين»... أهلية يلوّح بها الحزب الرافض تسليم سلاحه في حال قررت الحكومة وَضْعَ جدول زمني صارم لنزعه، وحرب إسرائيلية للإجهاز على ما تبقى من ترسانة الحزب في حال أدارتْ الحكومةُ ظَهْرَها للتحذيرات «ما فوق عادية» بضرورة الانتظام في الشرق الجديد، وجعل لبنان دولة طبيعية. ولم يكن المُراقِبُ يحتاج إلى الكثير من العناء لاكتشاف حجم الوجوم الذي أصاب بيروت مع قلْب الساعة الرملية في الطريق إلى جلسة الحكومة... حَبْسُ أنفاس، وأعصاب مشدودة وطفرة إشاعات، وحمى توقعات، وبحر سيناريوهات، جنباً إلى جنب مع مشاوراتٍ ماراتونية خلف الستائر، وخلايا أزمة، وكأن فصلاً جديداً ومثيراً يُكتب من تاريخ لبنان. غالبية لبنانية، ومعها الشرق والغرب، وجدتْ في الجلسة، استحقاقاً مؤجَّلاً لطيّ صفحةِ الآلام عبر احتكار الدولة وحدها السلاح بعد الأكلاف الهائلة لوجود «جيشيْن» في البلاد وتوريطها بحروبٍ لا ناقة لها فيها ولا جمل، في حين أن الحزب يُمَتْرِسُ وحيداً خلف بيئةٍ «خائفة ومخيفة»، معلناً العصيان في رفْضه المحموم لخروج الجلسة بأيّ جَدْوَلَةٍ زمنية لتسليم سلاحه الذي جَعَلَه قضية وجودية. ... تنعقد، لن تنعقد، قد تنعقد، وربما لا. هكذا استمرت التسريباتُ عن مداولاتِ الكواليس حتى بلوغ موعد انعقاد الجلسة في الثالثة بعد الظهر وعلى جدول أعمالها السلاح بنداً أول. والأكثر إثارة كانت محاولات الحزب المُضْنية للمضي في «ركل القنينة»، على وهج التلويح بانفلات الشارع على غرار مَسيرات الدراجات النارية ليلاً في الضاحية الجنوبية. مسرح العمليات السياسي وارتسمتْ قبيل الجلسة اللوحةُ البالغةُ الحساسية والتعقيد التي شكّلت «مسرحَ العمليات» السياسي لمناقشةِ بندٍ لم يكن أحد يتصوّر أن بالإمكان مجرّد التفكير في أن يكون على طاولة مجلس الوزراء قبل «طوفان الأقصى» وما استجرّه من حربٍ أَنْهَكَتْ «حزب الله» وألحقتْ به جِراحاً عميقة، من رأس هرم القيادة، أي أمينه العام السيد حسن نصرالله، ناهيك عن «الدمار الشامل» لقرى الحافة الأمامية وتحويل الضاحية الجنوبية «خطَّ دفاعٍ» متقدّماً ما زالت تل ابيب تفعّله كلما ارتأت، وإبقائها على مساحة من جنوب لبنان تحت الاحتلال. وأمكن اختصار هذه اللوحة بالآتي: - تكرار المجتمع الدولي والعربي عبر قنواتٍ عدة أن أي مراوغة أو مراوحة في ما خص سحب السلاح، وفق جدول زمني واضحٍ، ستَعني إقفال النافذة التي أُبقيتْ مفتوحةً للبنان للنفاذ منها نحو ركبِ الدول المكتملة المواصفات والتي تستحقّ الدعمَ والإسناد في مسار النهوض والإعمار وترْكِ ضفة الدول الفاشلة. ولم يكن عابراً، استحضارُ بعضٍ من الإجراءات الزاجرة التي يمكن أن تُتخذ خارجياً بحق لبنان، السلطة أو مسؤولين، مثل فَرْضِ عقوباتٍ، وتضييق مالي، وعزلة شاملة، وغيرها من أدوات إعلان «نَفْضِ اليد» من «بلاد الأرز» وتَرْكها لمصيرها، محاصَرةً بـ «زنّار» مخاطر أكثرها ارتفاعاً توثّب اسرائيل لإكمال المَهمة التي تعتبر أنها لم تُنْهِها بين سبتمبر ونوفمبر الماضييْن. صمت... فخ؟ وفي السياق، تَوَجَّسَتْ أوساط مطلعة من الصمت الاسرائيلي المريب بإزاء ملف السلاح وبحثه حكومياً، مبديةَ خشيةً مزدوجة: من أن تكون تل أبيب تحضّر شيئاً أو تنصب فخاً عبر عملية إلهاء تتخفى خلف إيحاءٍ بأنها مرتاحة لوضعية «اليد الطليقة» في لبنان بما لا يجعلها بحاجة لاستدراج مواجهة أشمل قد تهزّ صورةَ الانتصار الذي تروّج له تجاه شعبها بحال استأنف الحزب ضرباته في العمق الاسرائيلي. ومن أن يكرر «حزب الله» سوء القراءة لِما يضمره بنيامين نتنياهو الذي كان فاجأ «محور الممانعة» برمّته مرات عدة بعد 7 اكتوبر 2023، من فتْحه «حرب الجبهات السبع»، وتسديده ضربات مَحَتْ كل الخطوط الحمر للحزب وقيادته، الأمر الذي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد في سورية وصولاً لجعل إيران نفسها في مرمى النار. - ترويج الحزب لسرديةِ أنّ أي تخلٍّ «مجاني» عن «مكامن القوة» التي يشكلها السلاح والسماح بمناقشته قبل وقف اسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها وانسحابها من التلال الخمس وإطلاق الأسرى هو بمثابة رضوخ لأجندة اسرائيلية - أميركية والانجرار الى اتفاق جديد يُراد تنفيذه «من جانب واحد». الشارع على الخط - «تفعيل» الحزب ضِمناً خيار الشارع الذي تحرّك ابتداء من ليل الاثنين - الثلاثاء، خصوصاً في الضاحية والبقاع والجنوب بمسيراتٍ تحت عنوان رفض المساس بالسلاح مع تلميحٍ نافر حَمله شريطٌ بثّه «الإعلام الحربي» في السياق نفسه، واعتُبر بمثابة تخوينٍ لرئيس الجمهورية الذي قوبلتْ تسميته الحزب بالاسم في معرض ذكره (الخميس الماضي) المعنيين بتسليم السلاح إلى الجيش بغضبةٍ فاقَمَها توجّه عون إلى بيئته بأنكم «أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوٍّ يريد أن تستمر الحرب علينا». واستدعتْ هذه التحركات، والتي ترافقتْ مع إجراءات وقائية اتخذتْها القوى الأمنية في محيط منزل سلام وعلى «خطوط تماس» طائفية - سياسية (بين الضاحية ومحلة عين الرمانة مثلاً)، اتصالاتٍ استمرت طوال يوم أمس لتفادي الأسوأ، في ظل تقارير وإشاعاتٍ عن أن أي ذهابٍ للحكومة حتى النهاية في اتخاذ قرار في شأن السلاح لا يوافق عليه الثنائي الشيعي سيُقابَل بـ«ردٍّ في الشارع» حيث استُحضرت تجربة 7 مايو 2008 والتي أعقبت قراراً حكومياً في 5 مايو من العام نفسه يتعلّق باتصالات الحزب (سلاح الإشارة). المقداد... «طويلة على رقبتن»صراع الأولويات حسمه براك! في موازاة إعلان نائب «حزب الله» علي المقداد، عشية الجلسة، أن الاجتماع «ما كان لازم تصير، وكل مَن يطالب بسحب السلاح من المقاومة يتماهى مع المشروع الإسرائيلي - الأميركي» و«طويلة على رقبتن»، بلور النائب علي فياض بعد زيارته رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس «الأولويات» وفق تراتبية «الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى كمدخل لاطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون في ما بينهم». وارتكز الحزب في هذه التراتبية على خطاب الرئيس جوزاف عون عشية عيد الجيش والذي ذكّر بمضامين المذكّرة التي ردّ بها لبنان على ملاحظات الموفد الأميركي توماس براك على الجواب الأول لبيروت على مقترحه حول سحب السلاح، ليحاول الحزب انطلاقاً من ذلك الدفع نحو صيغة أعطاها عنوان «مناقشة ترسانته ومراعاة حفظ الاستقرار والمصلحة الوطنية شكلاً ومضموناً»، وهو ما انطوى على خشيةٍ من قرارٍ ليس فقط يجدول تسليم ترسانته بل يَسحب فعلياً الشرعية عن «المقاومة وسلاحها» ويحوّلها واقعياً ميليشيا ومجموعة «خارجة عن القانون». وكان برّاك عمد قبل نحو 48 ساعة من جلسة السلاح إلى تسليم لبنان ردّه الرسمي و«الأخير» على هذه المذكّرة بوصفه جواباً لا يحتمل «النقاش» وعلى طريقة «نفِّذ ولو اعترضتَ»، ومتراجعاً فيه حتى عن مبدأ الخطوة الخطوة، ومعتمداً تراتبية مُعاكِسة تماماً تبدأ بسحب سلاح الحزب وبعدها معالجة مسألة الحدود النقاط المتنازَع عليها على الحدود بين لبنان وإسرائيل وكذلك الترسيم مع سوريا، ثم مرحلة وقف النار والانسحاب من التلال الخمس وإطلاق الأسرى والإعمار. وقد شكّل ردّ براك محور بَحْثٍ على طاولة الحكومة بعدما فَرَضَ نفسه كسقفٍ لِما بات على المحكّ في حال «التلاعب» في مسألة المهل الزمنية أو إرجاء البتّ في أصل بند السلاح، وأصبح مُحدِّداً للخياراتِ المتاحة و«القابلة للحياة» ولإنقاذ لبنان من مأزق حُشر فيه، بحيث أن أي التفافٍ على هذا الجواب أو لعبٍ على الكلام أو محاولة شراء الوقت من جديد ستَعني أن بيروت كمَن«يُطلق النار على رأسه». علماً أن الموفد ، الذي غادر لبنان قبل نحو أسبوعين ولن يعود، كان حرص على سدّ أي ثغرةٍ قد تُستخدم من «بلاد الأرز» للتنصل من تنفيذ التزاماتها في ما خص سحب السلاح أو لإحياء منطق «نريد ولكننا عاجزون»، باشتراطه الموافقة المعلنة من «حزب الله» على تسليم ترسانته. «متاريس» داخل الحكومة ما عزّز «الأعصاب المشدودة» دعواتٌ لتحركاتٍ مضادة من مناهضين لـ«حزب الله»، بدت بمثابة محاولة لإحداث «توازن ردع» في حال عمد الحزب إلى استخدامِ ورقة الشارع، الأمر الذي وضع البلاد أمام ساعات عصيبة... - تَظهير ما يشبه «المتاريس» السياسية داخل الحكومة، قبل الجلسة، حيث أكد وزير الصحة ركان نصر الدين (محسوبٌ على «حزب الله») ردّاً على سؤال عن إمكان مقاطعة الحكومة بحال سار ملف السلاح بغير ما يشتهي الثنائي «سيُبنى على الشيء مقتضاه»، في مقابل تأييد الغالبية الساحقة من الوزراء الآخَرين سحب السلاح إنفاذاً للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية والبيان الوزاري وخطاب القسم ودرءاً للمخاطر على البلاد. - ترافق ذلك مع معلوماتٍ عن أن وزراء «القوات اللبنانية» يركّزون على ضرورة حل التنظيمات غير الشرعية اللبنانية والفلسطينية ونزع سلاحها مع وجوب تحديد مدة زمنية أقصاها نهاية السنة ليكتمل التنفيذ، ومع تلويحٍ بضغوط قصوى ستمارَس وتشمل أيضاً وزير «الكتائب اللبنانية».
