حزب العمال الكردستاني يعلن حله وإنهاء تمرده المسلح ضد تركيا بعد 40 عامًا

أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي خاض صراعًا داميًا مع الدولة التركية لأكثر من أربعة عقود، عن قراره بحل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء مقربة من الحزب يوم الاثنين.
اضافة اعلان
وجاء في تقرير لوكالة "فرات" أن القرار قد يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ويمهد الطريق لخفض التوترات في العراق وسوريا المجاورتين، حيث ترتبط القوات الكردية بتحالفات مع القوات الأمريكية.
ومنذ بدء الحزب لتمرده عام 1984، أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وأدى إلى أعباء اقتصادية ضخمة وتوترات اجتماعية متزايدة. ويُصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية من قبل تركيا وحلفائها الغربيين.
قالت وكالة فرات في إعلان ختامي لمؤتمر عُقد الأسبوع الماضي في شمال العراق، حيث يتمركز الحزب: "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حل البنية التنظيمية للحزب... وإنهاء الكفاح المسلح".
عقد الحزب هذا المؤتمر استجابة لنداء أطلقه زعيمه المعتقل عبدالله أوجلان في فبراير الماضي، والذي يقضي بضرورة حل الحزب. وأوجلان مسجون في جزيرة جنوب اسطنبول منذ عام 1999، وأُعلن يوم الاثنين أنه سيتولى إدارة هذه العملية.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أنقرة ستوافق على استمرار دور أوجلان في هذه المرحلة، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ذلك قد لا يحظى بشعبية في أوساط الأتراك. كما لم يتم الكشف عن تفاصيل عملية نزع السلاح وحل التنظيم عمليًا.
ولا يزال من غير المؤكد مدى تأثير هذه الخطوة على ميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية (YPG) في سوريا، والتي تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، وتُعتبر من قبل تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني. وقد صرحت وحدات YPG سابقًا أن دعوة أوجلان لا تنطبق عليها.
وجاء في بيان الحزب: "لقد أنجز حزب العمال الكردستاني مهمته التاريخية. لقد كسر نضال الحزب سياسة الإنكار والإبادة بحق شعبنا، ووضع القضية الكردية على طريق الحل عبر السياسة الديمقراطية".
ويرى محللون أن هذا القرار يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان فرصة لتعزيز التنمية في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، والذي عانى اقتصاديًا لعقود بسبب التمرد المسلح.
وصرّح طيب تمل، نائب رئيس حزب "الحرية والديمقراطية" (DEM) المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، أن قرار الحزب "مهم ليس فقط للشعب الكردي بل للشرق الأوسط بأكمله"، مضيفًا: "كما أنه سيتطلب تحولًا كبيرًا في عقلية الدولة الرسمية في تركيا".
وقد لقي الإعلان ترحيبًا في مدينة دياربكر، كبرى مدن الجنوب الشرقي، حيث لطالما كان انعدام الثقة بالحكومة عائقًا أمام نجاح أي عملية سلام.
وقال حسن حسين جيلان (45 عامًا): "من المهم جدًا أن يتوقف الموت، وأن تُحل القضية الكردية ضمن هيكل ديمقراطي أكثر انفتاحًا"، واصفًا خطوة الحزب بأنها "مهمة جدًا لكل من الأكراد والأتراك".
من جهته، قال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "قرار الحل خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب".
ولم تعلق وزارة الخارجية التركية على الفور على الإعلان، والذي كانت أنقرة تتوقعه.
في الأسواق، بقيت الليرة التركية مستقرة نسبيًا عند 38.765 مقابل الدولار، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 3%.
يُذكر أن محاولات السلام بين الطرفين كانت متقطعة على مدى سنوات، أبرزها وقف لإطلاق النار بين عامي 2013 و2015، لكنه انهار في النهاية.- رويترز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

صدر بيان مشترك عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت قد شكلت بتاريخ ١١ تشرين الثاني عام ٢٠٢٣: 'ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ'إيصال محدود للمساعدات' إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.'

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

مفاوضات فاشلة لهذه الأسباب

منطق إغلاق الجبهات في العالم العربي، له مستهدف أكثر استراتيجية، اي ادامة جبهات ثانية، وهذا يعني ان اي جبهة يتم اغلاقها، يتم اشعال جبهة مقابلها. ملف سورية بعد سقوط النظام تم اغلاقه ودخلت سورية في مرحلة تحولات جديدة، وملف لبنان تم اغلاقه ايضا بنهاية الحرب التي جرت، وبالمقابل يبدو ملف غزة مفتوحا لأن اسرائيل لا تريد اي هدنة، ولا يهمها الاسرى وتريد تدمير القطاع كاملا حيث تم هدم 92 بالمائة من مساكن الغزيين وفقا للأونروا والحروب متواصلة، اي الجبهة مفتوحة حتى اشعار آخر، ومعها جبهة ايران المفتوحة ايضا بعد فشل المفاوضات حتى الآن، مثل ذات حالة غزة، وقد اعلن المرشد الاعلى في ايران انه لا يعتقد ان المفاوضات ستؤدي الى نتائج، بسبب اصرار واشنطن على طلباتها. هذا يعني ان اغلاق الجبهات في ملفات مثل سورية ولبنان، يستهدف التفرغ لجبهات مثل غزة وايران، حتى لا يتم استنزاف اسرائيل في جبهات مفتوحة متصلة. على الأرجح ان الجبهة المقبلة التي سيتم اغلاقها ايضا هي جبهة اليمن، لأن اسرائيل لا تريد اي جبهات تخفف الضغط عن الايرانيين والفلسطينيين، ومن المتوقع هنا ان نشهد عملا عسكريا اكبر ضد اليمن لضمان الاستفراد بجبهتي غزة وايران، خلال الفترة المقبلة، فيما يبقى السؤال حول مصير العراق وسط خريطة التجاذبات القائمة حاليا بين محاور مختلفة في المنطقة، وهو سؤال مفتوح. تشابك كل الجبهات السابقة، لا يعني انها من جذر واحد، بل هناك فروقات كبرى بين حالة وثانية، فتل أبيب تريد تقطيع كل السلسلة التي تنتج المهددات ضدها. علينا ان نلاحظ في جبهتي غزة وايران، أن اسرائيل في الحالتين لا تريد اغلاق الجبهتين سلميا، وهذا يعني ان الحديث عن هدنة في غزة، مجرد توهيم، لأن تل ابيب تريد الانتقام من الشعب الفلسطيني ذاته، والسطو على ارض القطاع، وإنهاء أي حياة فيه، بحيث تكون الهجرة نهاية المطاف قرارا لا مفر منه، فيما التشاغل بالتصريحات الدولية الاميركية والاوروبية حول الحرب على المدنيين في غزة، مجرد إلهاء لشعوب المنطقة، لأن هذه الدول هي الممولة الاولى للحرب. على صعيد جبهة ايران، فإن التوقعات مختلفة جدا، فلا طهران تريد حربا، ولا واشنطن، ولا دول المنطقة، لأنها حرب قد تقدح كل المنطقة، ولا تقف عند حدود الايرانيين، ولأن اسرائيل تتبنى سياسة انهاء المخاطر كاملة، فهي تفضل عملا عسكريا ضد طهران، ينهي قوتها، ويمنع اي رد فعل اذا تم توجيه ضربة لها، وفي الوقت ذاته ندرك طهران اليوم ان تأثير العقوبات الاقتصادية بات حادا، وانها ايضا خسرت مساحات ودول محسوبة عليها، دون ان يؤدي ذلك الى تخليها عن التخصيب النووي إلا بصفقة تعوضها على صعيد نفوذها الجيوسياسي، والاقتصادي، وهي هنا تمسك بعنق المنطقة تحت وطأة مخاوف الكل من حرب ممتدة، تحرق كل شيء في الاقليم، وتتوزع كلفها على دول كثيرة. التيار البراغماتي في ايران يفضل اغلاق جبهة ايران لكنه يريد ثمنا كبيرا مقابل هذا الاغلاق، فيما ملف غزة دفع ثمنه الفلسطينيون دون ان يتم اغلاقه حتى الآن. فشل المفاوضات في اكثر من جبهة قائمة مقصود، لاعتبارات متعددة، في طهران سيكون الخلاف على ثمن اغلاق الملف، وفي غزة يستهدف عدم الاغلاق الذهاب حتى النهاية في المخطط ضد كل الديموغرافيا الفلسطينية في فلسطين التاريخية.

الغد

منذ 9 ساعات

• الغد

مفاوضات فاشلة لهذه الأسباب

اضافة اعلان منطق إغلاق الجبهات في العالم العربي، له مستهدف أكثر استراتيجية، اي ادامة جبهات ثانية، وهذا يعني ان اي جبهة يتم اغلاقها، يتم اشعال جبهة مقابلها.ملف سورية بعد سقوط النظام تم اغلاقه ودخلت سورية في مرحلة تحولات جديدة، وملف لبنان تم اغلاقه ايضا بنهاية الحرب التي جرت، وبالمقابل يبدو ملف غزة مفتوحا لأن اسرائيل لا تريد اي هدنة، ولا يهمها الاسرى وتريد تدمير القطاع كاملا حيث تم هدم 92 بالمائة من مساكن الغزيين وفقا للأونروا والحروب متواصلة، اي الجبهة مفتوحة حتى اشعار آخر، ومعها جبهة ايران المفتوحة ايضا بعد فشل المفاوضات حتى الآن، مثل ذات حالة غزة، وقد اعلن المرشد الاعلى في ايران انه لا يعتقد ان المفاوضات ستؤدي الى نتائج، بسبب اصرار واشنطن على طلباتها.هذا يعني ان اغلاق الجبهات في ملفات مثل سورية ولبنان، يستهدف التفرغ لجبهات مثل غزة وايران، حتى لا يتم استنزاف اسرائيل في جبهات مفتوحة متصلة.على الأرجح ان الجبهة المقبلة التي سيتم اغلاقها ايضا هي جبهة اليمن، لأن اسرائيل لا تريد اي جبهات تخفف الضغط عن الايرانيين والفلسطينيين، ومن المتوقع هنا ان نشهد عملا عسكريا اكبر ضد اليمن لضمان الاستفراد بجبهتي غزة وايران، خلال الفترة المقبلة، فيما يبقى السؤال حول مصير العراق وسط خريطة التجاذبات القائمة حاليا بين محاور مختلفة في المنطقة، وهو سؤال مفتوح.تشابك كل الجبهات السابقة، لا يعني انها من جذر واحد، بل هناك فروقات كبرى بين حالة وثانية، فتل أبيب تريد تقطيع كل السلسلة التي تنتج المهددات ضدها.علينا ان نلاحظ في جبهتي غزة وايران، أن اسرائيل في الحالتين لا تريد اغلاق الجبهتين سلميا، وهذا يعني ان الحديث عن هدنة في غزة، مجرد توهيم، لأن تل ابيب تريد الانتقام من الشعب الفلسطيني ذاته، والسطو على ارض القطاع، وإنهاء أي حياة فيه، بحيث تكون الهجرة نهاية المطاف قرارا لا مفر منه، فيما التشاغل بالتصريحات الدولية الاميركية والاوروبية حول الحرب على المدنيين في غزة، مجرد إلهاء لشعوب المنطقة، لأن هذه الدول هي الممولة الاولى للحرب.على صعيد جبهة ايران، فإن التوقعات مختلفة جدا، فلا طهران تريد حربا، ولا واشنطن، ولا دول المنطقة، لأنها حرب قد تقدح كل المنطقة، ولا تقف عند حدود الايرانيين، ولأن اسرائيل تتبنى سياسة انهاء المخاطر كاملة، فهي تفضل عملا عسكريا ضد طهران، ينهي قوتها، ويمنع اي رد فعل اذا تم توجيه ضربة لها، وفي الوقت ذاته ندرك طهران اليوم ان تأثير العقوبات الاقتصادية بات حادا، وانها ايضا خسرت مساحات ودول محسوبة عليها، دون ان يؤدي ذلك الى تخليها عن التخصيب النووي إلا بصفقة تعوضها على صعيد نفوذها الجيوسياسي، والاقتصادي، وهي هنا تمسك بعنق المنطقة تحت وطأة مخاوف الكل من حرب ممتدة، تحرق كل شيء في الاقليم، وتتوزع كلفها على دول كثيرة.التيار البراغماتي في ايران يفضل اغلاق جبهة ايران لكنه يريد ثمنا كبيرا مقابل هذا الاغلاق، فيما ملف غزة دفع ثمنه الفلسطينيون دون ان يتم اغلاقه حتى الآن.فشل المفاوضات في اكثر من جبهة قائمة مقصود، لاعتبارات متعددة، في طهران سيكون الخلاف على ثمن اغلاق الملف، وفي غزة يستهدف عدم الاغلاق الذهاب حتى النهاية في المخطط ضد كل الديموغرافيا الفلسطينية في فلسطين التاريخية.