غارديان: ميتا تحجب صفحة إسلامية كبرى في الهند

حظرت شركة ميتا الوصول إلى صفحة إخبارية إسلامية بارزة بمنصة إنستغرام في الهند بعد طلب رسمي من الحكومة الهندية، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية.
وأشار التقرير إلى أن الصفحة المشهورة "@Muslim" والتي لها 6.7 ملايين متابع، وعند محاولة الوصول إليها داخل الهند يتبين أنها حظرت بسبب طلب رسمي.
وقال أمير الخطاطبة -مؤسس ومدير الحساب- إن شركة ميتا أقدمت على هذا الحظر تلبية لطلب رسمي من الحكومة الهندية، واصفا ما حدث بأنه شكل واضح من الرقابة الإعلامية. ولم تعلق الحكومة الهندية على القضية بعد، بحسب ما أوردته غارديان.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الخطاطبة قوله إن الحظر لم يثنه عن الاستمرار في نشر الحقيقة، مؤكدا أن ما جرى يُعدّ دليلا على فعالية الإعلام المستقل في محاسبة السلطة، ودعا ميتا لإعادة تفعيل الوصول للحساب في الهند.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، وسط أعنف تصعيد عسكري بين الهند وباكستان منذ عقدين.
وأشار إلى أن الهند سبق أن حظرت الوصول أيضا إلى أكثر من 12 قناة يوتيوب باكستانية، واتهمتها بنشر محتوى تحريضي، بما في ذلك منصات إخبارية رسمية.
ولفت التقرير إلى أن قائمة الحظر طالت نجوما باكستانيين بارزين في بوليوود مثل فؤاد خان وعاطف أسلم، إلى جانب لاعبي الكريكيت المشهورين كبابر أعظم ومحمد رضوان.
كذلك، حظرت الهند أيضا الوصول إلى حساب رئيس الوزراء الباكستاني السابق وقائد منتخب الكريكيت عمران خان على إنستغرام، وسط تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين، حسب التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدة

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي المسلم، علي خان محمود آباد، الذي اعتقلته الشرطة الهندية بتهمة "الفتنة" بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند ، الشرطة إلى التوقف عن معاملة البروفيسور علي خان محمود آباد كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و"الظلم باستخدام الجرافات" في البلاد. وأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل "انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية". وأشارت المنظمة إلى أن اتهام البروفيسور علي خان محمود آباد بالفتنة وتهم أخرى "ليس فقط غير منطقي وغير مبرر إطلاقا، ولكنه أيضا يظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد". يذكر أن محمود آباد أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا في الهند. وفي الثامن من مايو/أيار، نشر آباد على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها إنه سعيد برؤية ثناء اليمين الهندي على العقيد صوفيا قريشي، التي كانت واحدة من المتحدثين باسم القوات المسلحة الهندية في الإحاطات الإعلامية أثناء المناوشات مع باكستان ، لكنه أضاف بأنهم "يجب أن يعبروا أيضا عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم" (بهاراتيا جاناتا). ومع ذلك، اتهمت لجنة المرأة بولاية هاريانا البروفيسور بمحاولة "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية". واستنادا على هذا وعلى شكوى زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرا ضد البروفيسور واعتقلته في 18 مايو/أيار من منزله في دلهي.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها". وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية". واتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين". وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب. كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته. وفي تعليقها على القرار، قالت أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني". واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها". واعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها "سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية من دون تمييز".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

صحيفة إيطالية: هل بدأت حرب المياه بين الهند وباكستان؟

يرى تقرير نشره موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي أن "حرب مياه" بدأت تلوح في الأفق بين الهند و باكستان ، بعد أن سرّعت نيودلهي وتيرة بناء سدّي "دول هاستي" و"راتل" في كشمير ، مما يهدد بتقويض " معاهدة مياه السند" التاريخية. وقال الكاتب فابيو لوغانو في التقرير إن هذا التصعيد الخطير حول هذه المشاريع المائية الحساسة في منطقة السند يُنذر بعواقب وخيمة، إذ لا تمثل هذه السدود مجرد منشآت في مجال الطاقة، بل أوراق ضغط جيوسياسية في صراع طويل الأمد بين البلدين. تسريع بناء السدود وقال لوغانو إن السكرتير العام لإقليم جامو وكشمير أتال دولو أصدر تعليماته للمسؤولين بالإسراع في تنفيذ مشروعين كبيرين لتوليد الطاقة الكهرومائية في سدّي "راتل" و"دول هاستي" بمنطقة كشتوار، رغم اعتراضات باكستان التي ترى في ذلك انتهاكا لمعاهدة مياه نهر السند التي قامت الهند بتعليقها عقب الهجوم في بهلغام يوم 22 أبريل/نيسان الماضي. وأضاف أن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامو وكشمير كتبت عن الزيارة على منصة إكس: "قام السكرتير العام أتال دولو بزيارة مشروعي راتل (850 ميغاواط) ودول هاستي (390 ميغاواط) الكهرومائيين لتفقّد التقدّم في الأعمال والعمليات". وتؤكد الهند أن هذه المشاريع تلتزم بإرشادات معاهدة مياه السند، وأنها ضرورية لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. شريان حياة وأشار الكاتب إلى أن مياه نهر السند وروافده تُعدّ شريان حياة لباكستان، إذ توفر لها الموارد اللازمة للزراعة وإنتاج الطاقة. وكانت الهند قد اعترضت سابقا على هذه المعاهدة التي تنظّم استخدام مياه السند منذ عام 1960، لكنها تعهدت بعد الهجمات الأخيرة في كشمير بعدم السماح بوصول قطرة ماء واحدة إلى باكستان، حسب الكاتب. وختم لوغانو بأن تسارع الجهود الهندية في بناء السدود إشارة واضحة على نية خنق باكستان مائيا، في حين أعلنت إسلام آباد أنها مستعدة لخوض الحرب من أجل الدفاع عن حقها في المياه، مما يعني أن التوتر بين البلدين لا يزال بعيدا عن الحل.