معادلة«الملكية الفكرية» عقول تبدع لبناء المستقبل
هنا تبرز المملكة كقوة دافعة تصوغ ملامح مستقبلها الاقتصادي بمنظومة متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، لم تعد هذه الحقوق مجرد بنود قانونية جامدة، بل باتت شريانًا حيويًا يغذي عصب التنمية الشاملة، ومكونًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الجديد الذي تنشده رؤية السعودية 2030. إن المشهد اليوم يتحدث عن قفزة نوعية تؤكدها الأرقام، وتترجمها الإنجازات المتتالية.
لقد سجلت المملكة تقدمًا لافتًا في مؤشر تنفيذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2025، حيث صعدت إلى المرتبة 13 عالميًا، متقدمة 14 مرتبة عن العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
في تقديري.. هذا الصعود ليس مجرد رقم على مؤشر، بل هو شهادة عالمية على التزام المملكة الراسخ بتعزيز اقتصادها المعرفي، وتأسيس بيئة حاضنة تزهر فيها أزهار الإبداع وتورق فيها غصون الابتكار، هذه القفزة، التي بلغت نسبتها 17 % في تقييم المملكة بالمؤشر من 36.6 % عام 2019 إلى 53.7 % في 2025، تعكس نجاح الإصلاحات المؤسسية الكبرى في هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا التقدم ضمن إطار رؤية استراتيجية وطنية طموحة تنفذها المملكة بخطى واثقة وثابتة، تستشرف المستقبل وتصنعه بيدٍ من حديد وإرادة لا تلين، ويتجلى ذلك بوضوح في تحديث التشريعات وتفعيل آليات الإنفاذ، حيث تم تمديد مدة حماية التصاميم من 10 إلى 15 عامًا، في خطوة تعزز ثقة المبدعين والمصممين، كما أن إنشاء مكتب ادعاء متخصص في قضايا الملكية الفكرية ضمن النيابة العامة يؤكد جدية المملكة في حماية هذه الحقوق وصون الإبداع.
لكن الأمر لا يتوقف عند التشريعات وحدها؛ فالوعي هو الركيزة الأساسية لثقافة الملكية الفكرية، لذا شهدنا إطلاق حملات توعوية مكثفة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المؤلفين والمخترعين والمبتكرين، هادفة إلى ترسيخ ثقافة احترام الحقوق وتعزيز الممارسات العادلة، وتحويل المفاهيم القانونية إلى سلوك مجتمعي أصيل، يدرك قيمة الفكر والإبداع ويسعى لحمايته وتثمينه.
إن الأثر الأبرز لهذا الإنجاز العميق للمملكة يتجلى بوضوح في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين، فبيئة نظامية قانونية واضحة وقوية لحماية الملكية الفكرية هي المغناطيس الأقوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تمثل مستقبل الاقتصاد، نتكلم هنا عن مجالات كالتقنية المتقدمة، والصناعات الدوائية الحيوية، والإعلام الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا، وبالطبع الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعد أحد ركائز تنوع الاقتصاد.
الأمر يتجاوز مجرد الجذب؛ فالملكية الفكرية أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم الصناعات النوعية الوطنية التي يتم توطينها في المملكة، فعندما تضمن المملكة حماية حقوق الابتكار والاختراعات، فإنها تشجع الشركات العالمية على نقل تقنياتها ومعارفها إلى الداخل، واثقةً بأن استثماراتها الفكرية ستكون في مأمن، لتفتح الباب أمام تأسيس مراكز بحث وتطوير محلية، تسهم في بناء قدرات وطنية متقدمة.
إن حماية الابتكار تعد ركيزة أساسية لنجاح الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال، الذين تضعهم المملكة في صميم استراتيجيتها لبناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، لا يعتمد على مورد واحد، بل على عقول أبنائه وبناته وإبداعاتهم المتجددة.
لقد أضحت الملكية الفكرية رافعة تنموية، ومكونًا رئيسًا في منظومة الاقتصاد الجديد الذي تبنيه المملكة، إنها محرك للنمو، جاذب للاستثمار، وممكن لتوطين المعرفة والصناعات المتقدمة، فالمملكة، برؤيتها الطموحة وخطواتها الثابتة، تؤكد أنها تسير بخطى مدروسة نحو مصاف الدول العشر الأوائل عالميًا في هذا المضمار، مؤكدةً بذلك مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة والاقتصاد القوي المتنوع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
مجموعة ضمن تحالف أوبك+ تقدم موعد اجتماعها للسبت
مباشر- نقلت رويترز عن مصدران من تحالف أوبك+ اليوم الجمعة إن مجموعة تضم ثمانية من المنتجين ستعقد اجتماعا عن بعد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج غدا السبت، أي قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا. وذكر المصدران أنه من المتوقع أن تتفق المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يوميا من أغسطس/ آب. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الناجحة
تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادات الدول، وتتجاوز نسبتها 90% من إجمالي الشركات العالمية وهي توفر ما بين 50 و70% من فرص العمل في القطاع الخاص. تختلف الدول في نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج الإجمالي، حيث تبلغ هذه النسبة 44% في الولايات المتحدة و 56% من القيمة المضافة في دول الاتحاد الأوروبي بينما ترتفع هذه النسبة في الصين لتبلغ مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي 60%. تختلف الحالة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تنخفض هذه النسبة لتصبح 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، فبرغم كونها تمثل 99% من الشركات فهي لا تسهم سوى بنسبة 63% من وظائف القطاع الخاص. عملت السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الحوافز لرفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى هشاشة في الاقتصاد لأسباب كثيرة من ضمنها: صعوبة الحصول على التمويل، بسبب ارتفاع الفائدة على القروض التي تحصل عليها، كما أن التدفقات النقدية في هذه الشركات تؤدي إلى فشل نحو 50% من هذه الشركات في السنة الأولى. يساند ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الإيجارات والمرافق والضرائب. يضاف إلى هذه العوامل مجموعة العوامل الخارجية مثل تقلبات السوق كارتفاع أسعار المواد الخام أو انخفاض الطلب على المنتجات، كما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى مزيد من المتاعب ففي فترة (كوفيد) أغلقت 20 إلى 30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إغلاقاً دائماً أو مؤقتاً. يضاف لذلك دخول الشركات الكبيرة في المنافسة، بسبب محدودية الفرص المتاحة في الأسواق. ومع هذا كله يأتي نقص الخبرة الإدارية وضعف البنية التقنية والتحديات التنظيمية لتضع مزيدا من الضغوط المؤدية إلى فشل هذه المنشآت. ما سبق يتضح أن هناك مجموعة من العوامل المهمة التي يجب أن تلجأ لها الدول لحماية هذه المنشآت وضمان زيادة مساهمتها في الاقتصاد. أهم هذه العوامل هو الدعم الحكومي الذي يشمل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية مثل برنامج (منشآت) في السعودية. كما أن الدعم الحكومي يمكن أن يتمثل في مبادرات أخرى تشمل التمكين التقني بأسعار منافسة، وخفض تكاليف الإنشاء والتقييد وتكوين الحاضنات الحكومية للمشاريع والابتكارات بحيث تتحمل الدولة نسب أكبر من تكاليف البحث والتطوير والإنتاج. التمكين التقني مهم ودعم التحول الرقمي لهذه المنشآت والبيع عبر الإنترنت وما يتعلق به من قوانين، لضمان استمرار هذه المنشآت في السوق، وتزيد مسئوليات الدول من خلال توفير الخدمات اللوجستية والدعم السعري لهذه المنشآت -خصوصاً في السنوات الأولى- إضافة إلى توفير اتحادات صناعية توفر العلم والمعرفة وتنبه إلى الأخطار المحتملة، إضافة إلى التأمين المشترك الذي يوفر الحماية للشركات على شكل تجمعات وليس فردياً. لعل من المهم قبل أن ننهي هذا المقال أن نقدم أمثلة عن نجاحات عالمية في تبني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من أهم المبادرات ما قدمته رؤية السعودية 2030 بتوفير بنك التنمية الاجتماعية والقروض الصفرية ومبادرات الحاضنات مثل (بادر) و(وادي التقنية) و(توطين) الذي يهدف للوصول إلى 40% من المشتريات الحكومية من هذه المنشآت. هناك أمثلة نجاحات أخرى مثل التجربة السنغافورية، التي أوصلتها إلى المركز الأول في سهولة ممارسة الأعمال من المنصات التقنية والقروض بضمان الحكومة وحاضنات الأعمال التي أوصلت هذه المنشآت إلى 70% من استخدام الحلول التقنية الرقمية المتقدمة. كوريا لها تجربة مماثلة رفعت مساهمة هذه المنشآت إلى 52% من الناتج المحلي من خلال التمويل والإعفاءات الضريبية والمشتريات الحكومية. تجارب ناجحة أخرى مثل تجربة ألمانيا التي أوصلت هذه المنشآت لتوفير 60% من الوظائف في البلاد. وماليزيا التي تسهم فيها هذه المنشآت بتوفير 70% من الوظائف. والموضوع ذو شجون وقد أعود له مستقبلاً.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
نمو القطاع غير النفطي يصعد بالأسواق الخليجية
سجّلت بورصات الخليج مكاسب جماعية، في تعاملات اليوم الخميس، وسط حالة من التفاؤل بشأن استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات، إلى جانب ترقب الأسواق تقرير الوظائف في أميركا، والذي قد يعطي إشارات على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ففي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.4 في المائة، مدفوعاً بمكاسب واسعة في قطاعات التمويل، والمواد الأساسية، والطاقة. وحقق سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مُقرض في المملكة من حيث الأصول، ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، بينما صعد سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة. كما قفز سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 7 في المائة، ليكون الأفضل أداءً في الجلسة، وحقق سهم «سابك» مكاسب بنسبة 1.3 في المائة. وعزَّز تلك المكاسبَ بيانات إيجابية من القطاع الخاص، حيث أظهر مسحُ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات نمواً قوياً في القطاع غير النفطي خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليصعد المؤشر إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو (أيار)، ما يشير إلى توسع قوي مدفوع بزيادة في الطلب والتوظيف. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «بريسايت إيه آي» بنسبة 4 في المائة، وسهم «سبيس 42» بنسبة 3.2 في المائة. كما صعد مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب في قطاعات العقارات والمرافق والصناعة، حيث ارتفع سهم «إعمار» العقارية بنسبة 1.5 في المائة وسهم «سالك» بنسبة 1.7 في المائة. ووفقاً لمسحٍ نُشر اليوم، فقد واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموه، خلال يونيو، على الرغم من التحديات الجيوسياسية، حيث رفعت الشركات إنتاجها لتقليص الأعمال المتراكمة. أما في قطر، فشهد المؤشر العام استقراراً نسبياً دون تغيير يُذكر، حيث ارتفع سهم «ناقلات» بنسبة 0.5 في المائة، في حين تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.7 في المائة. يترقّب المستثمرون العالميون صدور تقرير الوظائف في أميركا، في وقت لاحق من اليوم، الذي قد يقدم إشارات مهمة بشأن توجهات البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 25 في المائة لخفض الفائدة، خلال يوليو (تموز)، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الأسواق الخليجية، خصوصاً في ظل ربط معظم عملاتها بالدولار الأميركي.
