أسعار «الفائدة» تهيمن على «وول ستريت»

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل محاولات التوازن بين مؤشرات ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
ويأتي ذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون مدى المخاطر التي قد تهدد استمرار انتعاش سوق الأسهم الأمريكية، بحسب وكالة «رويترز» في تقريرها الأسبوعي للأسهم الأمريكية.
تراجع المخاوف
ويواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بانتعاش قوي في أسواق الأسهم منذ مطلع أبريل، مع اقترابه من تسجيل مستوى قياسي جديد.
وقد ساهم تراجع المخاوف من تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، في تعزيز هذا الزخم، لا سيما بعد الهبوط الحاد الذي أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ«يوم التحرير» في 2 أبريل الماضي.
أسعار الفائدة دون تغيير
ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي، والذي يستمر يومين، نقطة تحول مهمة للأسواق.
ورغم أن التوقعات تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان القرار يوم الأربعاء، فإن المستثمرين يترقبون أي إشارات قد تصدر عن المجلس توحي بإمكانية خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وكان الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة آخر مرة في ديسمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.50 %.
وقال درو ماتوس، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ميتلايف» لإدارة الاستثمارات: إن «ما سيحاول الفيدرالي فعله الأسبوع الجاري هو بث الثقة بقدرته على اتخاذ خطوات مناسبة، من دون أن يَعِد بشيء صريح».
وأضاف: «إذا خفضوا الفائدة قبل ظهور دلائل ملموسة على تباطؤ الاقتصاد، فإنهم يغامرون بتعزيز توقعات التضخم بشكل غير مرغوب فيه».
مخاطر التضخم
وكان المركزي الأمريكي قد أشار في اجتماعه الأخير في مايو إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة قد ازدادت.
ويوازن الفيدرالي في قراراته بين هدفين رئيسين: تحقيق الاستقرار السعري، وضمان التوظيف الكامل، ومن المنتظر أن تتابع الأسواق عن كثب أولوية المجلس بين هذين الهدفين في المرحلة المقبلة، لما لذلك من انعكاسات على مسار السياسة النقدية.
وسيكون محور الاهتمام يوم الأربعاء هو التحديث الفصلي لتوقعات مسؤولي الفيدرالي بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية، بعد آخر إصدار لها في مارس الماضي.
ويتوقع لاري ويرثر كبير الاقتصاديين في «دايوا كابيتال ماركتس أمريكا»، أن يتم رفع توقعات معدل البطالة في هذا التحديث.
ففي حين أن تقدير الفيدرالي في مارس كان يشير إلى أن معدل البطالة سيبلغ 4.4 % بنهاية عام 2025، يتوقع ويرثر أن يصل المعدل إلى 4.6 % في نهاية العام الجاري.
واستند ويرثر إلى بيانات سوق العمل الأخيرة، ومن بينها ارتفاع طلبات إعانات البطالة، ما يعكس بوادر ضعف في سوق العمل.
ويقول ويرثر: «إذا أظهرت التوقعات أن معدل البطالة مرشح للارتفاع، تماشياً مع ما نراه حالياً في السوق، وفي المقابل لم تُظهر توقعات التضخم تغيراً كبيراً، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مزيد من التيسير النقدي لاحقاً هذا العام لدعم سوق العمل».
العقود الآجلة
وتُظهر العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة أن الأسواق تتوقع تنفيذ خفضين في سعر الفائدة قبل نهاية العام، مع ترجيح تنفيذ أول خفض في سبتمبر، بحسب بيانات «إل إس إي جي»، وقد تعززت هذه التوقعات بعد صدور بيانات تضخم معتدلة الأسبوع الماضي.
ويتابع المستثمرون أيضاً باهتمام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن من سيخلف جيروم باول في رئاسة الفيدرالي.
وكان ترامب قد دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة؛ ورغم قوله في وقت سابق هذا الشهر إن القرار بشأن الرئيس المقبل للبنك المركزي سيصدر قريباً، أكد يوم الخميس أنه لن يُقيل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026.
الرسوم الجمركية والإنفاق الاستهلاكي
كما ستتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث يسعى المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُترجم إلى ارتفاع في الأسعار قد يؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.
ويُتوقع أن تظل التطورات التجارية عاملاً مؤثراً في حركة الأسواق، خصوصاً مع اقتراب انتهاء المهلة البالغة 90 يوماً لتعليق مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والمقررة في 8 يوليو.
وقد أثار اتفاق تهدئة تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي بعض الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد، لكن غياب التفاصيل الواضحة يترك المجال مفتوحاً لاحتمالات تجدد التوتر.
ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنحو 3 % منذ بداية العام، إلا أنه قفز أكثر من 21 % منذ أدنى مستوى له في 8 أبريل الماضي، ولا يفصله عن أعلى مستوى قياسي سجله في فبراير سوى 1.6 %.
وقالت مارتا نورتون كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور» المتخصصة في خدمات التقاعد والثروات: «لقد شهد السوق موجة صعود قوية وسريعة، وهو الآن عرضة للتأثر بأي عامل لا يدعم هذا السرد الإيجابي الذي تشكّل مؤخراً».
أبرز الأحداث الأسبوعية:
الإثنين 16 يونيو:
مؤشر التصنيع في «إمباير ستيت»
الثلاثاء 17 يونيو:
مؤشر مبيعات التجزئة
مؤشر أسعار الواردات
مؤشر الإنتاج الصناعي
مؤشر الطاقة الإنتاجية
مؤشر مخزونات الأعمال
مؤشر ثقة بناء المنازل
الأربعاء 18 يونيو:
تصاريح البناء
مؤشر المنازل مبدوءة البناء
طلبات إعانة البطالة الأسبوعية
قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول
الخميس 19 يونيو:
بلا أحداث
الجمعة 20 يونيو:
مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا
المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب صراع إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الإثنين، بعد أن تبادلت إسرائيل وإيران هجمات جديدة طالت البنية التحتية لمنشآت الطاقة مما زاد المخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا ويعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى حد بعيد. وبحلول الساعة 2253 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 75.93 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار أو 2.2 بالمئة ليسجل 74.60 دولار. وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من أربعة دولارات في وقت سابق من الجلسة. وقفز الخامان القياسيان بنسبة سبعة بالمئة عند التسوية يوم الجمعة بعد أن ارتفعا بأكثر من 13 بالمئة خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير/كانون الثاني. وتسبب أحدث تبادل للهجمات بين إسرائيل وإيران في سقوط ضحايا من المدنيين وزاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة في الوقت الذي حث فيه كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لمزيد من الهجمات. وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أن إسرائيل استهدفت خزانات للنفط والوقود في مستودع شهران النفطي في جنوب طهران، بخلاف استهداف مصفاة «فجر جم» للغاز، وهي إحدى أكبر المصافي في إيران بالإضافة إلى حقلي نار وكنغان. كما أثارت التطورات الأخيرة المخاوف من حدوث اضطرابات في مضيق هرمز وهو ممر حيوي للشحن البحري. ويمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط أو حوالى 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود. وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف لإطلاق النار لكنه قال إنه‭‭ ‬‬في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض القتال حتى النهاية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان قد طلب من حليفة الولايات المتحدة وقف هجماتها على إيران. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الذي سيعقد في كندا اليوم إلى اتفاق للمساعدة في حل الصراع ومنع تصعيده. وتنتج إيران، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليا نحو 3.3 مليون برميل يوميا وتصدر أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط والوقود. ويقول محللون ومراقبون في أوبك إن القدرة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها، ومن بينهم روسيا، على ضخ المزيد من النفط لتعويض أي تعطل تعادل تقريبا إنتاج إيران. aXA6IDE1NC4yMS4zNi40MCA= جزيرة ام اند امز CA

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

اقتصاد الإمارات.. القادم أفضل

أرقام تاريخية جديدة يحققها اقتصاد دولة الإمارات، ليس في قطاع محدد، أو قطاعات تقليدية، مثل التجارة والصناعة والعقار فقط، ولكن في قطاعات جديدة كانت قبل وقت ليس بالطويل محصورة في الاقتصادات الغنية، مثل المعرفة والتقنية والعلوم والفضاء، والآن في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. هذه الأرقام التي نعيشها يومياً، ونلمسها في تعاملاتنا، ونتعرف إلى تفاصيل دهشتها من علاقاتنا، يقول عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إنها تأتي ضمن مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مسيرة مستمرة، لتحقيق نجاحات استثنائية في المستقبل الذي نرسمه بأنفسنا. الأرقام تشير أيضاً إلى ارتفاع تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام، (في مقابل المتوسط العالمي عند 2-3%)، ليصل إجماليها إلى 835 مليار درهم، أما صادرات الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول، فنمت بشكل استثنائي بنسبة 41% على أساس سنوي، فيما الناتج يزيد 4% مرتفعاً إلى 1.77 تريليون درهم. الشيخ محمد بن راشد يبشرنا مجدداً، أن المستقبل أفضل وقادم الأيام سيحمل لنا معه مزيداً من النمو، متوقعاً أن يتم تحقيق ما هو مستهدف الوصول إليه، عبر تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، البالغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، خلال عامين فقط، أي قبل 4 أعوام من موعده المقرر. ندرك أن المنطقة تمر الآن بفترة اضطراب، بسبب الضربات العسكرية الجوية بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست المرة الأولى التي تعاني حروباً، وهو أمر اعتدنا التعايش والتأقلم معه، فالمنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية، تعاني الاضطرابات، من حرب الخليج الأولى إلى الثانية إلى الحرب على الإرهاب، إلى إرهاصات ما يسمى الربيع العربي، إلى حرب اليمن وغيرها.. لكن، ندرك أيضاً أن الإمارات، استطاعت بحكمة قيادتها، أن تحصن نفسها في مواجهة آثار هذه الحروب، وما خلفته من عدم استقرار، ونجحت على مدار السنوات والعقود، في بناء نموذج اقتصادي مستدام، قادر على تحقيق البناء والتنمية، بعيداً عن الإشكالات السياسية والأمنية في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها العميق وممارساتها الفعلية بأن الازدهار هو هدف وأولية إماراتية، وهو من حق الشعوب، ويجب أن يكون أولوية خليجية وعربية يسعى إليه الجميع. أهداف الإمارات الاقتصادية مستمرة، ضمن استراتيجياتها المعتمدة على الكادر المؤهل المدرب، وعلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمعرفة والعلوم، فهذه هي أدوات المستقبل، التي تمكننا من تحقيق تنمية مستدامة، وترسخ نموذجها في المنطقة، الذي بات ملهماً لشعوبها وحكوماتها. لن نحلل سياسياً ما يحدث الآن في المنطقة، ولكن يمكن القول: إنها مرحلة عابرة، ومحطة من محطات الشرق الأوسط المملوء بالتحديات، والإمارات تدرك وتؤمن بأن من التحديات تخلق الفرص، هكذا فعلت سابقاً وحققت ما حققته، وهكذا ستفعل في المستقبل.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

هدنة أميركا والصين التجارية لم تحل مسألة «معادن نادرة ذات استخدام عسكري»

قال مصدران مطلعان على النتائج التفصيلية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إن الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين الجانبين في لندن لم تتطرق إلى قيود على التصدير مرتبطة بالأمن القومي، لتبقى نزاعاً من دون حل يهدد اتفاقاً أوسع نطاقاً. وقال المصدران إن بكين لم تلتزم بمنح تصاريح لتصدير بعض المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة المتخصصة، التي يحتاج إليها الموردون العسكريون الأميركيون لتصنيع الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ، وأبقت الولايات المتحدة على قيود التصدير على مشتريات الصين من رقائق متقدمة ضرورية لمجال الذكاء الاصطناعي، بسبب القلق من أن تكون لها استخدامات عسكرية أيضاً. وفي المحادثات التي جرت في لندن، الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين الصينيين يربطون التقدم بشأن رفع قيود التصدير على المغناطيسات الأرضية النادرة ذات الاستخدام العسكري بالقيود الأميركية المفروضة منذ فترة طويلة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً إلى الصين. وشكّل ذلك منعطفاً جديداً في المحادثات التجارية التي بدأت بمسألة تهريب المواد الأفيونية ومعدلات الرسوم الجمركية والفائض التجاري للصين، لكنها تحولت بعد ذلك إلى التركيز على ضوابط التصدير. وقال المصدران: «إضافة إلى ذلك فإن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أنهم يتطلعون إلى تمديد الرسوم الجمركية الحالية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى، بعد الموعد النهائي المتفق عليه في 10 أغسطس، في جنيف، الشهر الماضي، ما يرجح عدم التوصل إلى اتفاق تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم قبل ذلك الموعد». وطلب المصدران، اللذان تحدثا إلى «رويترز»، عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى صرامة القيود التي يفرضها كلا الجانبين على الإفصاح عن المعلومات، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو وزارة التجارة، حتى الآن، على طلبات التعليق، كما لم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان على طلبات للتعليق أُرسلت عبر الفاكس. وقال الرئيس، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأميركيون والصينيون في لندن «رائع»، مضيفاً: «لدينا كل ما نحتاج إليه، وسنحقق نتائج جيدة جداً بفضله، ونأمل أن يفعلوا ذلك أيضاً»، وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الاتفاق لن يقلّص القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة مقابل الحصول على المعادن النادرة الصينية. لكن قبضة الصين الخانقة على المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة، اللازمة لأنظمة الأسلحة، تظل نقطة اشتعال محتملة بين الجانبين. وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، وتحظى باحتكار فعلي لعمليات التكرير والمعالجة. وتعثر اتفاق تم التوصل إليه، في جنيف، الشهر الماضي، لخفض الرسوم الجمركية الثنائية من مستويات مرتفعة في خانة المئات بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن الحيوية في أبريل، ودفع ذلك إدارة ترامب للرد بفرض ضوابط على الصادرات إلى الصين، تمنع شحنات برمجيات تصميم أشباه الموصلات ومحركات الطائرات النفاثة وغيرهما من السلع.