ليبيا: شركات الطيران الحكومية تواجه ضائقة مالية
الخطوط الجوية الليبية
والخطوط الجوية الأفريقية، أبرز شركتَين حكوميتَين في قطاع الطيران بليبيا، خطر الانهيار الكامل، في ظل أزمات مالية وتشغيلية حادة، وسط اتهامات متصاعدة بـ "الفساد وسوء الإدارة والتفريط في الأصول"، بحسب ما أفاد به مسؤولون ونقابيون وخبراء.
وقال نوري المروش، عضو مجلس إدارة الخطوط الليبية، إن الشركة تمر بـ"ضائقة مالية خانقة"، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها لا تمتلك حالياً سوى طائرتين فقط مقابل نحو 3400 موظف، ما يعكس "خللاً بنيوياً في التوازن التشغيلي"، على حدّ وصفه.
وأضاف أن الشركة فقدت الكفاءات بفعل "بيئة إدارية طاردة"، محذراً من أن استمرارها مرهون بـ "إرادة سياسية توقف التعيينات العشوائية والمحاصصة الجهوية" في المقابل، حذّرت النقابات العامة للعاملين في الخطوط الجوية الأفريقية من انهيار وشيك، مؤكدة في بيان أن "معظم الطائرات خارج الخدمة"، وأن "أنشطة التدريب والتطوير توقفت تماماً"، كما جرى سحب التأمين على الأسطول.
وطالبت النقابات، عبر مذكرة وجهتها إلى المجلس الرئاسي والنائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق شامل في "مخالفات إدارية ومالية جسيمة"، داعية إلى "تجميد صلاحيات الإدارة الحالية وتعيين قيادة بديلة نزيهة". وأشارت المذكرة إلى محاولة بيع مقار مملوكة للشركة واستبدالها بعقود إيجار باهظة، من بينها عقد لاستئجار مبنى في شارع عمر المختار بتكلفة شهرية تقدر بـ 210 آلاف دينار، فضلاً عن إنفاق 15 مليون دينار (سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار) على تجهيزه دون استخدام فعلي.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
تسيير رحلات من مطاري دمشق وحلب إلى ليبيا
وشهدت العاصمة طرابلس مؤخراً تظاهرة نظمها
موظفون
من الخطوط الأفريقية في ميدان الجزائر، احتجاجاً على "تفشي الفساد وسوء الأوضاع التشغيلية"، ملوّحين بإضراب مفتوح ما لم تُلبَّ مطالبهم. وقال الخبير في شؤون الطيران المدني، حسين عبد الجليل، لـ "العربي الجديد" إنّ المشكلة "ليست مالية فحسب"، بل تتعلق بـ"غياب التخطيط والكفاءة الإدارية وتسيس المناصب الفنية".
وأضاف "لا يمكن لأي
شركة طيران
في العالم أن تستمر إذا كانت قراراتها تُتخذ بناءً على الولاءات لا على معايير فنية وتشغيلية واضحة"، مشيراً إلى أن "الهيكل الإداري الحالي يخضع لتدخلات متعدّدة تقوّض فاعليته". ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار الوضع على حاله إلى "خسارة السيادة الجوية الليبية"، وترك مئات الأسر العاملة في القطاع في مهبّ المجهول، وسط غياب خطة إنقاذ واضحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات
يجلس أحد سكان جنوبي العاصمة الليبية طرابلس ، أنور مادي، أمام منزله المتضرّر، متأملاً جدراناً انهارت بفعل القذائف، وأخرى تصدّعت مع مرور الزمن. أكثر من خمس سنوات مرت على تدمير منزله خلال إحدى موجات القتال التي اجتاحت العاصمة، لكنه لا يزال عاجزاً عن ترميمه. يتساءل أنور مادي (47 عاماً) في حديثه لـ"العربي الجديد": "كيف يمكنني صيانة منزلي ونحن خرجنا من حرب لنُفاجأ بضرائب جديدة على بيع الدولار ؟". يتقاضى أنور راتباً شهرياً لا يتجاوز 1500 دينار (سعر الصرف الرسمي يبلغ نحو 5.5 دنانير للدولار)، ما يجعل دخله بالكاد يفي بالأساسيات وتلبية الاحتياجات الضرورية من مأكل ومشرب وإيجار سكن. "منذ 2011 والمواطن الليبي يدفع فاتورة الحروب، سواء كانت بفعل تشكيلات مسلحة أو صراعات بينية. والآن، حتّى بعد الهدوء النسبي، تراجعت القوة الشرائية على نحوٍ مؤلم"، يضيف المواطن الليبي. وبينما يشعر المواطنون بثقل الأعباء الاقتصادية، يرى خبراء أن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي فاقم من الضغوط، خصوصاً على أصحاب الدخول الثابتة. في حي طريق المطار جنوبي طرابلس، يجلس سعيد بن راشد، البالغ من العمر 65 عاماً، محدقاً في منزله الذي أعيد ترميمه أكثر من مرة، وكأنه شاهد على سنوات الحرب. سياحة وسفر التحديثات الحية ليبيا: شركات الطيران الحكومية تواجه ضائقة مالية يقول بصوت متعب: "تحمّلنا تكلفة الحروب، من عدوان المطار عام 2014، إلى هجوم قوات خليفة حفتر في 2019، وبينهما اشتباكات مسلّحة لا تهدأ حتى تعود. منزلي تضرّر ثلاث مرات، في 2014 تدمّر كثيراً، رمّمته على نفقتي. وفي 2019 تحطم جزء كبير منه من جديد. وبعد سنوات من الانتظار، عدتُ عام 2020 لأكمل الترميم، لكنّني فوجئت بانخفاض قيمة الدينار، فأصلحت جزءاً فقط، على أمل أن أتمكن من استكماله لاحقاً". يضيف لـ "العربي الجديد": لكن في 2025 جاء تخفيض جديد للعملة، ولا أعرف كيف أواصل. لم يعد أمامي سوى بيع البيت والانتقال إلى منطقة نائية. إلى متى يستمر المواطن في دفع فاتورة الحروب؟ ندفع من جيوبنا لتغطية عجز الحكومات. تضرر المنازل بسبب النزاعات وفي منطقة السراج غربي العاصمة، لا يبدو الحال مختلفاً كثيراً، إذ يقول المواطن علي المزداوي، أحد سكان الحي لـ"العربي الجديد": تضرر منزلي بسبب الرصاص الطائش في الاشتباكات الأخيرة. تُفرض علينا ضرائب، ويُخفَّض سعر الصرف، واليوم نسمع قرع طبول حرب جديدة. الحياة أصبحت مرهقة، والعيش الكريم بات حلماً بعيد المنال". يقول الاقتصادي الليبي محمد الشيباني، إنّ رسم بيع النقد الأجنبي فرض في الأصل حلاً مؤقتاً لتقليص الفجوة بين السعرَين الرسمي والموازي، لكنه تحوّل إلى سياسة دائمة، أثرت سلباً على أسعار السلع والخدمات، وأضعفت الدينار أمام الدولار دون تعويض حقيقي للطبقات الضعيفة". وأوضح لـ"العربي الجديد" أن استمرار هذا الرسم، مع تخفيض قيمة العملة في بعض الحالات، يضيف عبئاً غير معلن على المواطن، يُقابله غياب منظومة دعم فعالة أو إصلاح مالي يعيد التوازن بين الإيرادات والنفقات.
القدس العربي
منذ 15 ساعات
- القدس العربي
بعد تأخر لسنوات بسبب التغييرات السياسية.. المصادقة على موازنة تونس لعام 2021
تونس: صادق برلمان تونس اليوم الاثنين على مشروع قانون لغلق موازنة الدولة لعام 2021 بتأخير استمر لنحو أربعة أعوام بسبب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك. وصوت مع مشروع القانون 64 نائبا فيما عارضه ثمانية نواب وامتنع سبعة عن التصويت. وكان الرئيس قيس سعيد جمد اختصاصات البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021 بعد احتجاجات في الشوارع، قبل حله لاحقا. وعقب إعلانه التدابير الاستثنائية، تولى الرئيس إدارة البلاد عبر الأوامر والمراسيم قبل أن يدفع بدستور ونظام سياسي جديد للبلاد. وقالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في جلسة عامة في البرلمان اليوم ان التغيير السياسي والاقتصادي في البلاد بالإضافة إلى جائحة كورونا، أدى الى تأخير المصادقة على الموازنة العامة. ويشير الفصل الأول من مشروع القانون إلى أن المصادقة لا تمنع القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ثبت ارتكابه لجريمة ضد المجموعة الوطنية. وبلغت التقديرات النهائية لمداخيل موازنة الدولة لعام 2021 أكثر من 8ر34 مليار دينار تونسي فيما بلغت النفقات 6ر44 مليار دينار ما يعني عجزا في الموازنة بـ7ر9 مليار دينار. (د ب أ)
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
تونس: البرلمان يسقط مقترح العفو العام عن جرائم الشيك دون رصيد
أسقط برلمان تونس، اليوم الاثنين، مقترح قانون يمنح عفوا عاما عن قضايا إصدار الشيك دون رصيد، وذلك بعد نحو ستة أشهر من المصادقة على قانون يمنع استخدام الصكوك البنكية وسيلةَ دفع مؤجلة. ورفضت الجلسة العامة، بأغلبية الأصوات، المقترح الذي تقدمت به كتلة برلمانية، والذي يهدف إلى العفو عن قضايا الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار تونسي، بهدف تخفيف الاكتظاظ القضائي والسجني، وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبع المدني. واستند المقترح إلى عدة مبررات، منها تفاوت الإجراءات بين المحاكم، وتعقيدات التسوية، وتأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد، مما أدى إلى استبعادهم نهائيا من النشاط الاقتصادي، خصوصًا صغار الحرفيين والتجار وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقال عضو البرلمان ضافر الصغيري، في تصريح للإذاعة الرسمية، إن الهدف من مقترح القانون هو الحد من العقوبات السالبة للحرية في جرائم الشيك، مؤكدًا أن العفو لا يعفي المدين من سداد المبالغ المستحقة عليه. ووفق بيانات وزارة العدل التونسية لعام 2024، تجاوز عدد الملفات القضائية المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد 114 ألف ملف، ما يعكس حجم الظاهرة وتأثيرها على الدورة الاقتصادية. وكان مطلب العفو الشامل عن هذه القضايا من أبرز أولويات المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس تعتزم تحويل البريد إلى بنك لاستقطاب مدخرين جدد وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق حواص، رئيس الجمعية، لـ"العربي الجديد"، إن آلاف المتعاملين الاقتصاديين كانوا يعوّلون على المصادقة على المبادرة البرلمانية، لكن إسقاطها يعني استمرار ملاحقتهم قضائيًا، ما يقيد فرص اندماجهم مجددًا في عجلة الإنتاج. وأضاف أن الجمعية كانت قد دعت، منذ بداية العام، إلى إقرار عفو عام متزامن مع تنظيم جديد للشيك البنكي، لتجنب خلق أوضاع قانونية معقدة وتطبيق إجراءات موحدة على جميع المتورطين. وكانت تونس قد بدأت مطلع فبراير/شباط الماضي تطبيق التعديلات الجديدة على المجلة التجارية، التي صادق عليها البرلمان في يوليو/تموز الماضي، حيث أُلغيت العقوبة السجنية على إصدار شيك دون رصيد تقل قيمته عن 5 آلاف دينار (نحو 1750 دولارا). كما نص القانون الجديد على إرساء منصات إلكترونية تمكّن المستفيد من التثبت الفوري والمجاني من توفر الرصيد، ما يعزز الشفافية في التعاملات البنكية. وعلى مدار سنوات، طالبت منظمات حقوقية ومهنية بإلغاء العقوبة السجنية في هذه القضايا، بعد ارتفاع عدد الملاحقين والمطلوبين في قضايا صكوك دون رصيد، إضافة إلى آلاف الفارين من الأحكام القضائية. وفي وقت سابق، اعتبر لؤي الشابي، رئيس جمعية "آلارت" لمكافحة اقتصاد الريع، أن إصلاح قانون الشيكات لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاحات هيكلية في المنظومة المصرفية، منتقدًا ما وصفه بـ"الطابع الريعي" للبنوك التي تستفيد من ضعف الحماية القانونية لصغار المتعاملين الاقتصاديين.
