بعد تأخر لسنوات بسبب التغييرات السياسية.. المصادقة على موازنة تونس لعام 2021

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

وزير أردني: الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحتنا ميزة تنافسية

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأضاف القضاة في تصريحات صحافية مساء الجمعة، أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية حيث فرضت رسوم بنسبة 15%، بينما تُفرَض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا. وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية وإن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم راوحت بين 15% و40%، فيما حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وأوضح أن إجمالي الرسوم المفروضة حالياً على الصادرات الأردنية أصبح 15% حيث كانت صفراً في السابق، مشيراً إلى أن "الدول الأخرى، ستضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقاً، وهو ما شكل فارقاً إيجابياً واضحاً لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية"، بحسب الوزير الأردني. حصل الأردن على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية على صادراته المتجهة الى الولايات المتحدة مقارنة بالبلدان الأخرى، وذلك استناداً إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ بداية العام. وخاضت الحكومة الأردنية مفاوضات وصفت بالمكثفة لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على بلادها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، معززة موقفها التفاوضي باتفاقية التجارة الحرة الثنائية والعلاقات السياسية المتينة بين البلدين. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار (نحو 1.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.384 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنهاية شهر مايو/أيار الماضي من هذا العام، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ 865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة. وفي المقابل، زادت واردات الأردن من السلع الأميركية لتبلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 635 مليون دينار، مقابل 519 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.4 بالمائة. ومن أهم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. وكان القطاع الصناعي قد أبدى مخاوفه من تراجع تنافسية منتجاتها الى السوق الأميركية في أعقاب فرض تلك الرسوم. وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل "درساً مهماً" للدول كافة بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي. وأضاف الجغبير في تصريحات صحافية سابقة أن القرار الأميركي يجب أن يشكل دافعاً للأردن إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي "خط الدفاع الأول" في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية. وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، حيث إن فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40% على الصادرات الأميركية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية. وأشار الجغبير إلى أن الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في القرار الأميركي الأخير. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، وإن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار في عام 2024، وبلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8%. في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6%. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليارات دينار في عام 2024، مقابل 3.119 مليارات دينار في عام 2023. ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحميه من التقلبات الدولية. (الدينارالأردني = 1.41 دولار)

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

نقد بلا تداول في ليبيا: السوق تتحاشى الفئات المعدنية الصغيرة

رغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تظهر أن الفئات النقدية المعدنية لا تزال تمثّل جزءاً مهماً من الكتلة النقدية المتداولة، إلا أن المواطنين والتجار على حدّ سواء يبدون استغرابهم من غيابها شبه التام عن تعاملاتهم اليومية. أصبحت الفئات الصغيرة من ربع دينار ونصف دينار شبه منعدمة، سواء في عمليات البيع أو الشراء وفقا للنشرة الاقتصادية للمصرف المركزي. وخلال الربع الأول من العام الحالي فإن حجم العملة المعدنية المتداولة في البلاد يبلغ 14.9 مليار دينار، موزعة بالتساوي تقريبًا بين فئتي الربع دينار (7.5 مليارات) والنصف دينار (7.4 مليار). ورغم هذه الأرقام، لا يكاد المواطن يجد هذه العملات في جيبه، ولا يتعامل بها في السوق، كما أنها لا تُطلب من قبل البائعين. في سوق شعبي مزدحم في طرابلس، يقول التاجر معتز هويدي، لـ "العربي الجديد" وهو يشير إلى صندوق صغير على طاولته: "هنا نضع القطع المعدنية إن وُجدت، لكنها نادرة جداً. إذا دفع الزبون مبلغًا يستحق فيه الفكة، غالبًا ما نعطيه علكة بدل الكسر، لأن العملة المعدنية لم تعد تُستخدم، ولا أحد يريدها". ويضيف ضاحكًا: "الناس زهقت من الكسور، وأسعار كل شيء اليوم تبدأ بدينار أو أكثر". هذه الرواية تتكرر في وسائل النقل العامة أيضاً، حيث يشكو سائق الأجرة عز الدين بن صالح من اختفاء العملة المعدنية، قائلاً: "العملة المعدنية غير موجودة فعلياً، ولا أحد يتعامل بها. المحطات ما زالت تسعّر الوقود باستخدام الفئات الصغيرة، لكن حتى هناك، الأمور لم تعد كما كانت. أعطيت ذات مرة في محطة بنزين عشرة قطع من فئة ربع دينار، فردّها الموظف قائلاً: لا نتعامل بها". طاقة التحديثات الحية واشنطن تعزّز شراكتها النفطية مع ليبيا باتفاقات جديدة يقول عز الدين لـ "العربي الجديد" إن التعامل النقدي اليومي أصبح يبدأ من فئة الدينار فما فوق، موضحاً أن حتى أبسط السلع، مثل الخبز، لم تعد تُباع بالفئات الصغيرة. "ثلاثة أرغفة بدينار، القصة انتهت. لا ربع دينار، ولا حتى نصف دينار. الأسعار قفزت، والعملة الصغيرة أصبحت بلا قيمة حقيقية". الخبراء الاقتصاديون يرون أن الظاهرة ليست مجرد نتيجة عشوائية، بل مرتبطة بشكل وثيق بالتدهور الاقتصادي العام، وبالخصوص بالتضخم وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية. يقول الدكتور أحمد المبروك، أستاذ الاقتصاد في جامعة طرابلس، إن اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق هو نتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة، مضيفًا "ما نشهده اليوم هو محو تدريجي للقيمة الشرائية للفئات الصغيرة. مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، أصبح من غير المنطقي تسعير أي سلعة بأقل من دينار. وبالتالي، لم تعد هناك حاجة عملية لتلك الفئات". ويقول المبروك لـ "العربي الجديد": "الواقع أن الفئات المعدنية وإن كانت متوفرة نظريًا، إلا أنها لم تعد تتناسب مع هيكل الأسعار الجديد في البلاد، وهذا يؤكد أن التضخم ليس فقط في الأرقام بل في السلوك اليومي والتسعير". وأضاف أن هذا التحول يعكس فقداناً للثقة بالعملة المحلية في أدق صورها، وأن غياب الفئات الصغيرة هو مؤشر إضافي على اختلالات هيكلية أعمق في الاقتصاد الليبي. فكلما تآكلت الفئات الأقل قيمة، زادت الضغوط على المستهلك".

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

الكويت... كيان ضخم لجذب الاستثمارات برأس مال 163 مليار دولار

تسلط دراسة الكويت تأسيس كيان استثماري ضخم تحت مسمى "شركة الكويت الاستثمارية" برأس مال يبلغ نحو 163 مليار دولار، الضوء على اتجاه البلد الخليجي نحو دعم تنفيذ مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمدن الذكية والمناطق الصناعية، وهو ما بلغ صدى الاهتمام به إلى تقارير أميركية وأوروبية حديثة، حيث اعتبرها عديد الخبراء تحولا نوعيا في المسار التنموي الكويتي، يحمل في طياته إمكانات استثنائية لمستقبل الاقتصاد الوطني والمنطقة ككل. فإطلاق كيان بهذا الحجم من شأنه أن يقلص العبء المالي على الموازنة الحكومية بنسبة تصل إلى 30% بفضل استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية تقدر قيمتها بنحو 33 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب تقرير نشرته منصة GDN الإخبارية. ومن المتوقع أن تحقق الشركة بحلول عام 2030 عوائد سنوية تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وفرص عمل تقدر بنحو 50 ألف فرصة مباشرة، بحسب التقرير ذاته، والذي عزا ذلك إلى تصاعد مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من عائدات هذه الشركة ستنعكس مباشرة في تعزيز الاقتصاد الكويتي وترسيخ سياسة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وهي إحدى أبرز الأولويات الاقتصادية التي لطالما أوصت بها منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتكامل هذا التوجه مع الجهود الحكومية لإعادة هيكلة سوق العمل وتشجيع الكويتيين على الانخراط في القطاع الخاص والابتعاد عن التوظيف الحكومي التقليدي، حيث تشير خطة الشركة إلى أن معظم الفرص الجديدة ستكون في قطاعات ذات عائد وقيمة مضافة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية وتطوير البنية التحتية. اقتصاد عربي التحديثات الحية جدل يثيره قانون تملك الأجانب في الكويت وإزاء ذلك، تتوقع تقارير البنك الدولي الخاصة المحدثة بشأن الكويت تعافي اقتصادها بنمو يصل إلى حوالي 2.2% عام 2025، مقارنة بانكماشات سابقة خلال 2023 و2024. غياب المعايير القياسية في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي محمد رمضان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن المبادرة الحكومية الجديدة بإنشاء شركة برأس مال قدره 50 مليار دينار كويتي (الدينار = 3.268 دولارات)، ليست الأولى ضمن وعود بشأن مشاريع وطنية تهدف إلى خلق فرص عمل في القطاع الخاص وتحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ورغم التشابه الكبير في الخطاب مع خطط التنمية السابقة، فإن الشكل الجديد لهذه المبادرة يتمثل في تجميع هذه الأهداف تحت مظلة "شركة واحدة"، تُكلّف بتنفيذ مشاريع بنية تحتية متنوعة. ويعتبر رمضان أن تحويل هذه المهام إلى كيان شركاتي قد يكون خطوة مختلفة من حيث الشكل، لكنه يبدي تشككه في مدى فعاليتها مقارنة بالأساليب التقليدية للإنفاق الحكومي، التي كانت تنفذ من خلال الوزارات والهيئات العامة، مشيرا إلى أن النجاح لا يقاس فقط بحجم رأس المال، بل يعتمد جوهريا على طبيعة المشاريع وآليات التنفيذ وشفافية الإجراءات، إضافة إلى مدى قدرة الشركة على جذب شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. تحديات عديدة مع عدم وضوح الرؤية حول الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشاريع، أو المعايير التي سيقاس بها أداء الشركة المزمع تأسيسها، مثل حجم الاستثمارات الجاذبة أو مدى تخفيف العبء المالي عن الدولة، يرى رمضان أنه من الصعب جدا التنبؤ بنتائج تأسيس الشركة في المدى القريب، لافتا إلى أن غياب جدول زمني واضح على مدى السنوات الخمس المقبلة وعدم تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس يجعل من التقييم الموضوعي أمرا مستبعدا في هذه المرحلة. أسواق التحديثات الحية بورصة الكويت تستعد لإدراج صناديق المؤشرات والصكوك في 2025 ويُضيف رمضان أن تجارب سابقة للدولة في محاولات تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي أو إطلاق مشاريع تنموية ضخمة لم تحقق النتائج المرجوة، سواء من حيث جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل مستدامة، وبناء على هذه التجارب يبدي تحفظا حول قدرة الشركة المزمع تأسيسها على تجاوز العقبات التي واجهت المشاريع المماثلة، خاصة في ظل بيئة تنظيمية معقدة، وغياب آليات تنفيذ فعالة، وتباطؤ في اتخاذ القرار. ويرى رمضان أن نجاح مشروع كهذا يرتبط بقياس عدد الوظائف التي سيتم توفيرها في القطاع الخاص، ومدى تحقيقها بالكفاءة التي يُعلن عنها إعلاميا من عدمه، مشيرا إلى أن بعض القضايا المتعلقة بآلية تنفيذ المشروعات ودور وزارة المالية في الإشراف المالي ما زالت قيد الدراسة، ما يوحي بعدم اكتمال الصورة التشغيلية للشركة حتى الآن. ويخلص رمضان إلى أن الحكم على نجاح أو فشل هذه المبادرة لا يزال مبكرا، خاصة في ظل غياب تفاصيل جوهرية حول الهيكل التنظيمي، وآليات الرقابة، ونظام الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن بعض المشاريع قد يتم تنفيذها بنجاح وتشكل نقلة نوعية، لكن تحقيق الأهداف الكبرى، مثل تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي إقليمي، أو خفض الاعتماد على النفط، يبقى أمرا معقدا يتطلب أكثر من مجرد تأسيس شركة كبيرة.