logo
تونس: البرلمان يسقط مقترح العفو العام عن جرائم الشيك دون رصيد

تونس: البرلمان يسقط مقترح العفو العام عن جرائم الشيك دون رصيد

العربي الجديدمنذ 5 أيام
أسقط برلمان تونس، اليوم الاثنين، مقترح قانون يمنح عفوا عاما عن قضايا إصدار الشيك دون رصيد، وذلك بعد نحو ستة أشهر من المصادقة على قانون يمنع استخدام
الصكوك البنكية
وسيلةَ دفع مؤجلة. ورفضت الجلسة العامة، بأغلبية الأصوات، المقترح الذي تقدمت به كتلة برلمانية، والذي يهدف إلى العفو عن قضايا الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار تونسي، بهدف تخفيف الاكتظاظ القضائي والسجني، وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبع المدني.
واستند المقترح إلى عدة مبررات، منها تفاوت الإجراءات بين المحاكم، وتعقيدات التسوية، وتأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد، مما أدى إلى استبعادهم نهائيا من النشاط الاقتصادي، خصوصًا
صغار الحرفيين
والتجار وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقال عضو البرلمان ضافر الصغيري، في تصريح للإذاعة الرسمية، إن الهدف من مقترح القانون هو الحد من العقوبات السالبة للحرية في جرائم الشيك، مؤكدًا أن العفو لا يعفي المدين من سداد المبالغ المستحقة عليه.
ووفق بيانات وزارة العدل التونسية لعام 2024، تجاوز عدد الملفات القضائية المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد 114 ألف ملف، ما يعكس حجم الظاهرة وتأثيرها على الدورة الاقتصادية. وكان مطلب العفو الشامل عن هذه القضايا من أبرز أولويات المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تونس تعتزم تحويل البريد إلى بنك لاستقطاب مدخرين جدد
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق حواص، رئيس الجمعية، لـ"العربي الجديد"، إن آلاف المتعاملين الاقتصاديين كانوا يعوّلون على المصادقة على المبادرة البرلمانية، لكن إسقاطها يعني استمرار ملاحقتهم قضائيًا، ما يقيد فرص اندماجهم مجددًا في عجلة الإنتاج. وأضاف أن الجمعية كانت قد دعت، منذ بداية العام، إلى إقرار عفو عام متزامن مع تنظيم جديد للشيك البنكي، لتجنب خلق أوضاع قانونية معقدة وتطبيق إجراءات موحدة على جميع المتورطين.
وكانت تونس قد بدأت مطلع فبراير/شباط الماضي تطبيق التعديلات الجديدة على المجلة التجارية، التي صادق عليها البرلمان في يوليو/تموز الماضي، حيث أُلغيت العقوبة السجنية على إصدار شيك دون رصيد تقل قيمته عن 5 آلاف دينار (نحو 1750 دولارا). كما نص القانون الجديد على إرساء منصات إلكترونية تمكّن المستفيد من التثبت الفوري والمجاني من توفر الرصيد، ما يعزز الشفافية في التعاملات البنكية.
وعلى مدار سنوات، طالبت منظمات حقوقية ومهنية بإلغاء العقوبة السجنية في هذه القضايا، بعد ارتفاع عدد الملاحقين والمطلوبين في قضايا صكوك دون رصيد، إضافة إلى آلاف الفارين من الأحكام القضائية. وفي وقت سابق، اعتبر لؤي الشابي، رئيس جمعية "آلارت" لمكافحة اقتصاد الريع، أن إصلاح قانون الشيكات لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاحات هيكلية في المنظومة المصرفية، منتقدًا ما وصفه بـ"الطابع الريعي" للبنوك التي تستفيد من ضعف الحماية القانونية لصغار المتعاملين الاقتصاديين.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

العراق يوسّع الدفع الإلكتروني لضبط السيولة
العراق يوسّع الدفع الإلكتروني لضبط السيولة

العربي الجديد

timeمنذ 11 ساعات

  • العربي الجديد

العراق يوسّع الدفع الإلكتروني لضبط السيولة

في إطار جهودها لإعادة تنظيم الدورة المالية ومواجهة الضغوط المتزايدة على السيولة النقدية، تتجه حكومة العراق إلى توسيع اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، وتحفيز الإيداعات البنكية. وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي ، ما يُضعف فاعلية السياسات النقدية ويعوق قدرة الدولة على مكافحة التضخم وتنشيط الاستثمار. وتمثّل هذه الخطوات إعلانًا واضحًا عن توجه البنك المركزي لدمج المزيد من السيولة في النظام المصرفي، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة، ومواجهة التحديات المالية المتراكمة. من جهته، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، التزام الحكومة بالتحول الرقمي في جميع المعاملات المالية، بوصفه ضرورة ملحّة وليس مجرد تحديث تقني. وقال صالح لـ"العربي الجديد"، إن التوسع في الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات السيولة، مشيرًا إلى أن الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي تشكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التحول نحو الدفع الإلكتروني يُسهم في إدخال السيولة إلى القنوات الرسمية، ويمنح الدولة أدوات فاعلة لرصد حركة الأموال، وتوفير بيئة مالية أكثر شفافية وأمانًا للمواطنين والمستثمرين. وأشار صالح إلى أن العراق، باحتلاله المرتبة الثالثة عربيًا في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، يبرهن على تطور قطاعه المالي وزيادة الثقة بالإجراءات الحكومية. لكنه لفت أيضًا إلى وجود تحديات مثل ضعف الثقة في البنوك، البيروقراطية، والخوف من الرقابة، وهي عوامل تعمل الحكومة على معالجتها من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مشجعة للمواطنين. ويؤكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح، أن الضغوط المتزايدة على السيولة تدفع العراق نحو تسريع تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، بوصفها أداة فعالة لإعادة الأموال إلى النظام المصرفي الرسمي. أسواق التحديثات الحية ارتفاع قياسي جديد في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وقال صباح لـ"العربي الجديد"، إن خفض الاعتماد على النقد الورقي يُعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، ويُسهم في مكافحة التضخم والفساد وغسل الأموال. ولفت إلى أن من أبرز أسباب العزوف عن الإيداعات المصرفية: ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتعقيد الإجراءات، والمخاوف من الرقابة الحكومية، مؤكدًا أن هذه الأسباب تُبقي كميات هائلة من السيولة خارج السيطرة الرسمية، ما يُعيق نمو الاقتصاد. واقترح صباح حزمة من الإجراءات تشمل: ضمان الودائع، تبسيط الإجراءات المصرفية، تعزيز الثقافة المالية، وتوفير حوافز مشجعة، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية والرقمية، من أجل بناء ثقة مجتمعية طويلة الأمد. واختتم تصريحه بالتأكيد أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا عالميًا لا يمكن للعراق تجاهله، ويتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا مؤسسيًا واسعًا لكسب ثقة المواطن وتحقيق الاستقرار المالي. ولا يقتصر هذا التوجه على تحديث الأدوات المالية، بل يُجسّد رؤية حكومية شاملة للانتقال إلى اقتصاد منظم وشفاف، يُقلّص الاعتماد على النقد الورقي، ويعزز فرص التنمية والاستقرار المالي. وتُعد "استراتيجية الشمول المالي 2025–2029" التي أطلقها البنك المركزي، خريطة طريق لهذا التحول النقدي واسع النطاق. وفي خطوة محورية تعكس تصميم الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية وضبط السيولة، أعلن البنك المركزي العراقي في 25 أيار/مايو 2025 عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من 2025 إلى 2029". طاقة التحديثات الحية تركيا تنهي اتفاق نقل النفط من العراق: مرحلة جديدة لخط أنابيب كردستان وأكد البنك في بيان رسمي أن الاستراتيجية توفر إطارًا متكاملًا لتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة والآمنة، مع ضمان حقوقهم، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في العراق، داعيًا إلى "توسيع التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية" لتحقيق هذا الهدف. وأوضح العلاق أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأهداف الطموحة، في مقدمتها زيادة نسبة الحسابات المصرفية بين المواطنين، وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بالشمول المالي، وتعزيز حماية المستهلك.

هل يعيد الأردن النظر بالتقاعد المبكر؟
هل يعيد الأردن النظر بالتقاعد المبكر؟

العربي الجديد

timeمنذ 11 ساعات

  • العربي الجديد

هل يعيد الأردن النظر بالتقاعد المبكر؟

عاد الجدل مجددًا إلى الأردن عقب تجدد التحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ، في ظل مطالبات بإصلاحات هيكلية لضمان استدامتها المالية. وتوفّر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً رواتب تقاعدية لمئات الآلاف من الأردنيين والوافدين العاملين في قطاعات مختلفة، ما يجعل أي تهديد لاستقرارها المالي محل اهتمام شعبي ورسمي واسع. وتلاقت توصيات صندوق النقد وتحذيرات خبراء أردنيين صدرت منذ سنوات، بشأن إمكانية مواجهة المؤسسة أعباء مالية متزايدة خلال فترة قصيرة، خصوصًا مع الارتفاع المتسارع في أعداد المتقاعدين ، وخصوصًا حالات التقاعد المبكر التي تُدفع بها أحيانًا جهات حكومية وخاصة ضمن مظلة قانونية يتيحها قانون الضمان الاجتماعي. وحظي تقرير الصندوق بتفاعل واسع بين مختصين في مجال الضمان الاجتماعي، وكتل نيابية، وناشطين، وسط دعوات لتعزيز أداء المؤسسة وتخفيف الضغوط المالية عنها، ولا سيما في ما يتعلق بالتقاعد المبكر، الذي بات يشكّل أحد أبرز التحديات المالية. في تعليقه على التقرير، قال رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" في مجلس النواب، النائب خميس عطية، لـ"العربي الجديد"، إن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي يجب أن يُؤخذ بجدية من جميع الجهات المعنية، بهدف تدعيم الوضع المالي للمؤسسة، وضمان استمرارها في أداء واجباتها، وعلى رأسها تأمين الرواتب التقاعدية والتأمينات الأخرى للمشتركين. وأضاف عطية أن التقاعد المبكر مثّل عبئًا ماليًا متزايدًا على المؤسسة، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يحقق التوازن المالي ويحمي حقوق العاملين والمتقاعدين على حد سواء، مؤكدًا أن تزايد حالات التقاعد المبكر "يُثقل كاهل المؤسسة". من جهته، حذّر الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، من التوسع في التقاعد المبكر على حساب تقاعد الشيخوخة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يُهدد الاستدامة المالية للمؤسسة. وأوضح أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي يبلغ حاليًا نحو 1.6 مليون شخص، فيما وصل عدد المتقاعدين إلى 261 ألفًا، بينهم 160 ألف متقاعد مبكر، أي ما يمثل 63% من إجمالي المتقاعدين. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأردن: دعوات إلى إصلاح شامل وعادل لنظام الضمان الاجتماعي وأشار إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية تجاوزت 161 مليون دينار في يونيو/حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، لا سيما مع تزايد وتيرة الإحالات إلى التقاعد المبكر، سواء من مؤسسات القطاع الخاص التي تلجأ إلى ذلك كوسيلة لتخفيض كلف الرواتب، أو من موظفين يفضلون الخروج من الخدمة وهم في ذروة عطائهم المهني، بين سن 45 و50 عاماً. وقد أكد صندوق النقد الدولي أن قانون الضمان الاجتماعي الأردني بحاجة "ماسة" إلى إصلاح هيكلي يضمن استدامته المالية على المدى البعيد، في ظل توقعات بزيادة الضغوط الديموغرافية، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة. وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الضمان لا تزال تسجل فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، وتوقّع أن تبلغ تلك الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم في دعم الوضع المالي للقطاع العام. بدوره، شدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على أن أوضاع الضمان الاجتماعي تتطلب حزمة من السياسات والإصلاحات التشريعية التي تعزّز وضعه المالي على المدى البعيد، وتُبعد "نقطة التعادل" بين الإيرادات والنفقات التأمينية، وهي النقطة التي حذّر منها الصبيحي منذ سنوات. ولفت إلى أن تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي عام 2021 أشار إلى اقتراب المؤسسة من تلك النقطة الحرجة، وهو ما يعيده صندوق النقد الدولي إلى الواجهة اليوم، ضمن مراجعته المستمرة لبرنامج الإصلاح المالي في الأردن.

ليبيا: إنعاش الإسكان بأدوات المصرف المركزي
ليبيا: إنعاش الإسكان بأدوات المصرف المركزي

العربي الجديد

timeمنذ 11 ساعات

  • العربي الجديد

ليبيا: إنعاش الإسكان بأدوات المصرف المركزي

في محاولة لتحريك أحد أكثر القطاعات جموداً في البلاد، أطلق مصرف ليبيا المركزي في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة لتمويل مشاريع الإسكان المتوقفة منذ سنوات، وبينما يؤكّد المصرف أن الدعم المالي سيكون "محرّكاً للتنمية"، يرى خبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ نجاح هذا التوجه يتطلّب توازناً دقيقاً لتفادي تداعيات نقدية محتملة. وقال محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، خلال ورشة عمل نُظّمت في طرابلس بعنوان "دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة"، إنّ المصرف "ملتزم بتسهيل الإجراءات وتفعيل أدوات تمويل مناسبة"، داعياً إلى شراكة بين المؤسّسات الحكومية والمصارف لتوفير حلول تمويلية "تستجيب لحاجات السوق المحلية"، وأشار عيسى إلى إمكانية تخصيص دعم سنوي يصل إلى خمسة مليارات دينار ليبي (حوالى 900 مليون دولار، بحسب سعر صرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار)، معتبراً أن هذا التمويل يمثل "ركيزة أساسية في خطط التنمية المقبلة". من جهته، قدّم فيصل بن دردف، المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان، عرضاً حول الاحتياجات السكنية حتّى عام 2030، مؤكداً أهمية تأسيس منصة دائمة للحوار تجمع بين المطوّرين العقاريين والمصارف وصنّاع القرار، مع إشراك الشباب والمهنيين، لضمان استدامة هذه المشاريع . اقتصاد عربي التحديثات الحية الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تدخّل المصرف المركزي لدعم مشاريع الإسكان لا يشكّل خروجاً عن دوره التقليدي، بل يُعد تكيّفاً ذكياً مع ظروف اقتصادية استثنائية تمرّ بها البلاد منذ أكثر من عقد. فمع توقف المشاريع العمرانية وتراجع الاستثمارات، باتت السياسات النقدية ذات الطابع التنموي ضرورة وطنية وليست مجرد خيار. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل المالي صبري ضو أن "توظيف الفوائض المالية الراكدة في تمويل وحدات سكنية قابلة للبيع يحقق أهدافاً اقتصادية مزدوجة، من بينها تحفيز السوق وضبط السيولة"، وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ نجاح المبادرة مرهون باعتماد "نموذج تمويلي ذكي" لا يُربك الاستقرار المالي، مشدداً على أن المصرف يستطيع أن يؤدي دوراً أكبر من مجرد تنظيم السياسة النقدية، ليكون "شريكاً فعلياً في عملية إعادة الإعمار". في المقابل، دعا الخبير المصرفي عادل الكيلاني إلى توخي الحذر، معتبراً أن التدخّل "يجب أن يكون جراحياً ودقيقاً"، واقترح تفعيل أدوات تمويل عقاري تقليدية وإسلامية، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية متوسطة وطويلة الأجل، وإعادة تدوير السيولة الراكدة التي تُقدّر بأكثر من 40 مليار دينار. وقال الكيلاني لـ"العربي الجديد" إنّ على المصرف أن يؤدي دور "المايسترو" في تنسيق العلاقة بين الحكومة والمصارف والمطورين العقاريين، مع ربط المبادرات التمويلية بمؤشرات النمو والطلب الحقيقي في السوق. اقتصاد عربي التحديثات الحية الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات أما المحلل الاقتصادي مختار الجديد، فطرح رؤية مغايرة، محذراً من ضخ القروض دون ضوابط، لأنها، حسب تعبيره، "تشبه الإنفاق الحكومي في تأثيرها السلبي على سعر الصرف والتضخم". ودعا بدلاً من ذلك إلى "سحب السيولة لا ضخّها"، من خلال بيع الوحدات السكنية المتوقفة، ما يسهم في تقليص الكتلة النقدية وتحقيق توازن بين العرض والطلب. تجدر الإشارة إلى أنّ معظم الشركات الأجنبية كانت قد توقفت عن العمل في ليبيا منذ اندلاع ثورة فبراير/شباط 2011، وأسهم التوتر السياسي القائم في استمرار تعطّلها، بعدما تكبّدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتُقدّر وزارة التخطيط في تقريرها لعام 2020 العجز المتراكم في الوحدات السكنية بنحو نصف مليون وحدة سكنية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store