هيئة المواصفات تصدر تعميمًا بشأن الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

٠٣-٠٧-٢٠٢٥

• الدستور

الكونجرس التشيلي يقر تشريعًا لتقليص المدد الزمنية لمنح تراخيص تدشين مشروعات المناجم والطاقة

أقر الكونجرس التشيلي تشريعًا شاملًا لتقليص المدد الزمنية اللازمة لمنح تراخيص إقامة مشروعات المناجم والطاقة في البلاد، بهدف تعزيز الاستثمارات في أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، وثاني أكبر مزود لمعدن الليثيوم عالميًا. وذكرت منصة "ماينينج"، المتخصصة في قضايا التعدين والطاقة، اليوم /الخميس/ - إن التعديلات التشريعية، التي تم الموافقة عليها بأغلبية 93 صوتًا مقابل 27 معارضًا، وامتناع 17 عن التصويت، تضمنت إجراء تغييرات على أكثر من 40 الإجراءات القطاعية، وينتظر التشريع مصادقة رئيس البلاد لكي يتحول إلى قانون ساري المفعول. وقالت الحكومة التشيلية إن التشريع سوف يقلص زمن إنهاء التراخيص من 30 إلى 70 % دون خفض التدابير الحكومية أو المعايير التنظيمية. وقال وزير الاقتصاد، نيكولاس جراو، في بيان "سوف يتيح لنا ذلك إجراء تخفيض كبير في زمن منح التراخيص، مع الحفاظ على التدابير الصارمة." تأتي هذه الإصلاحات التي طال انتظارها استجابة لضغوط من صناعة المناجم وشركات الطاقة المتجددة، التي اعتبرت أن طول مدة إجراءات الموافقة على المشروعات تعرقل استثمارات محتملة بمليارات الدولارات. المعروف أنه في قطاع المناجم وحده، ربما تستغرق الموافقة على المشروعات أكثر من 12 عامًا. ووصف رئيس "جمعية المناجم الوطنية" (سونامي)، جورجي ريسكو، الإصلاح بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه قال إن الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل. وقال "نثمن الجهود التي قامت بها الجهة التنفيذية، خصوصًا وزارة الاقتصاد، لكننا نعتقد أن ذلك مجرد بداية." من المتوقع أن تظهر تنعكس تلك التغييرات بصورة كبيرة على منطقة أنتوفاجاستا شمالي البلاد، التي تعد منطقة مركزية لاستثمارات المناجم. وقال وزير الاقتصاد الإقليمي، ماتياس مونوز، "إن تحسين الجدول الزمني لمنح التراخيص، لن يسهم فحسب في تسريع تنفيذ المشروعات، لكنه سيقدم أيضًا ثقة أكبر لعملية التخطيط الاقتصادي الإقليمي والوطني." وتشير المنصة إلى أن حجر الزاوية الذي تقوم عليه عملية الإصلاح يتمثل في إضفاء الطابع المؤسسي على منصة "سوبر"، وهي منصة رقمية إلزامية لتقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر نافذة واحدة. ويعد النظام بتوفير إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية، وقابلية التشغيل البيني للخدمات، ورصد الحالات وتتبعها في الوقت الفعلي. ومن المقرر أن تعمل بوابة تقديم الطلبات عبر الإنترنت بالتوازي مع "مكتب التراخيص والاستثمار القطاعي"، الذي أُسس حديثًا، لكي يتولى مهام التنسيق، والنصح، والتحديث لإطار عمل التراخيص. وبرغم التراجع الأخير في إنتاج النحاس، تخطط تشيلي للحفاظ على مكانتها كمنتج عالمي رائد لمعدن النحاس، ويتوقع أن تترتفع حصة البلاد من الإنتاج العالمي من النحاس من 23.6 % المائة في العام الماضي لتصل إلى 27.3 % بحلول 2034، وفق أرقام "مجلس النحاس الحكومي" في البلاد (كوشيلكو).

البورصة

٠٣-٠٧-٢٠٢٥

• البورصة

تشيلي تُقر تشريعًا شاملاً لاختصار زمن تراخيص مشروعات المناجم والطاقة

أقر الكونجرس التشيلي تشريعًا شاملًا يهدف إلى تقليص المدد الزمنية اللازمة لمنح تراخيص إقامة مشروعات المناجم والطاقة في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، وثاني أكبر مزوّد لمعدن الليثيوم عالميًا. وتضمنت التعديلات التشريعية، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 93 صوتًا مقابل 27 صوتًا معارضًا، وامتناع 17 عضوًا عن التصويت، إدخال تغييرات على أكثر من 40 إجراءً قطاعيًا. ويُنتظر أن يصادق رئيس البلاد على التشريع ليدخل حيز التنفيذ كقانون رسمي. وقالت الحكومة التشيلية إن التشريع من شأنه تقليص زمن إنهاء إجراءات التراخيص بنسبة تتراوح بين 30% و70%، دون المساس بالتدابير الحكومية أو المعايير التنظيمية المعتمدة. وقال وزير الاقتصاد، نيكولاس جراو، في بيان: 'سيسمح لنا هذا القانون بإجراء خفض كبير في زمن منح التراخيص، مع الحفاظ على المعايير الصارمة.' وتأتي هذه الإصلاحات، التي طال انتظارها، استجابةً لضغوط من قطاع المناجم وشركات الطاقة المتجددة، التي طالما اشتكت من طول إجراءات الموافقة على المشروعات، الأمر الذي يعرقل استثمارات محتملة تُقدّر بمليارات الدولارات، ففي قطاع المناجم وحده، قد تستغرق الموافقة على المشاريع أكثر من 12 عامًا. ووصف رئيس جمعية المناجم الوطنية، خورخي ريسكو، هذا الإصلاح بأنه 'خطوة في الاتجاه الصحيح'، لكنه أضاف أن الأمر لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل. وقال: 'نُثمّن الجهود التي بذلتها الحكومة، خصوصًا وزارة الاقتصاد، لكننا نعتقد أن ما تحقق لا يُعدّ سوى بداية.' ومن المتوقع أن تنعكس هذه التغييرات بشكل كبير على منطقة أنتوفاغاستا شمالي البلاد، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لاستثمارات المناجم. وقال وزير الاقتصاد الإقليمي، ماتياس مونيوز: 'تحسين الجدول الزمني لمنح التراخيص لن يُسهم فقط في تسريع تنفيذ المشروعات، بل سيُعزز أيضًا الثقة في عملية التخطيط الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والوطني.'

يمرس

٠٢-٠٧-٢٠٢٥

• يمرس

هيئة المواصفات تصدر تعميمًا بشأن الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة

تضمن التعميم الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة "الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، انفرترات الطاقة والسخانات الشمسية". وأكدت الهيئة في التعميم ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يومًا. وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة. وفيما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص صادر من جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية كشرط أساسي للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء. وأشارت الهيئة إلى أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة. كما أكدت أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحًا عبر منصة بوابة الخدمات الالكترونية "تسهيل" بشكل كامل وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة. وأوضحت أن القرارات تأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وفقا للآلية المعتمدة الخاصة بتنفيذ الهيئة لدورها المناط فيما يخص الإعفاءات الجمركية لمدخلات الطاقة ووفقا لمهام واختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والتشريعات ذات العلاقة.