مفاوضات غزة "دون نتائج حاسمة".. وترمب يشير إلى فرصة جيدة لإبرام اتفاق
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي في وقت لاحق.
وأعرب نتنياهو، قبل مغادرته تل أبيب، عن اعتقاده، بأن زيارته إلى واشنطن ولقائه مع ترمب، "قد يساعد في إنجاز اتفاق"، لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مضيفاً في تصريحات صحافية، أن "المفاوضين الإسرائيليون في محادثات الدوحة لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق بشروط قبلتها إسرائيل".
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي ترمب، يرغب في التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو خلال اجتماعهما المقرر في واشنطن، على شروط إنهاء الحرب على غزة.
وأشار "أكسيوس"، إلى أن الرئيس ترمب يحاول الاستفادة من الزخم الناتج عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لتحقيق انفراجة للوضع في غزة هذا الأسبوع، بعد 4 أشهر من المحادثات الفاشلة.
وينص المقترح الجديد في مفاوضات غزة التي تتوسط فيها مصر وقطر، على هدنة لمدة 60 يوماً تتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 آخرين متوفين، على أن تستمر المفاوضات وصولاً إلى إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر 2023.
وأضاف ترمب، أن مثل هذا الاتفاق (اتفاق غزة)، يعني أن من الممكن تحرير "عدد لا بأس به من المحتجزين" الإسرائيليين.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين فلسطينيين مطلعين على المفاوضات، بعد الجلسة الأولى من المفاوضات في الدوحة، أن "الوفد الإسرائيلي غير مفوّض بشكل كاف، وغير مخوّل بالوصول إلى اتفاق مع (حماس) حيث لا صلاحيات حقيقية له"، وفق الوكالة.
وأضاف نتنياهو في تصريحاته، قبل التوجه إلى واشنطن: "أعتقد أن النقاش مع الرئيس ترمب سيسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج"، مؤكداً أنه "مصمم على ضمان عودة المحتجزين في غزة، والقضاء على تهديد حركة حماس لإسرائيل".
وتستغرق زيارة نتنياهو إلى واشنطن نحو أسبوع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، وهي الزيارة الثالثة من نوعها منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل نحو 6 أشهر.
ويزداد الضغط الشعبي على نتنياهو لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم بينما يدعمها آخرون منهم وزير الخارجية جدعون ساعر.
وتجمعت حشود، مساء السبت، في ساحة عامة في تل أبيب بالقرب من مقر وزارة الدفاع، للمطالبة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة نحو 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.
مفاوضات الدوحة
واجتمع مفاوضون من إسرائيل و"حماس" مع وسطاء قطريين ومصريين، الأحد، في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول آخر النقاط العالقة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.
وذكرت مصادر لـ"الشرق"، أن جولة المفاوضات غير المباشرة، انطلقت بمتابعة بين الوسطاء من مصر وقطر، وذلك لتقريب وجهات النظر وسد الفجوة بين الطرفين، موضحة أن الطواقم الفنية بين الجانبين تبحث "آليات تنفيذ" المقترح الجديد لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "حماس"، الجمعة، أن ردها على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة "اتسم بالإيجابية"، وذلك بعد أيام قليلة من قول ترامب إن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لوضع اللمسات النهائية" على هدنة مدتها 60 يوماً.
لكن في إشارة إلى التحديات المحتملة التي لا تزال تواجه الجانبين، قال مسؤول من فصيل فلسطيني متحالف مع "حماس"، إن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المساعدات الإنسانية والمرور عبر معبر رفح على الحدود مع مصر، وتوضيح الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن التعديلات التي تريدها "حماس" إدخالها على مقترح وقف إطلاق النار "غير مقبولة لإسرائيل".
مطالب "حماس" في مفاوضات غزة تحسين آلية المساعدات بضمان إدخال كميات كافية، مستندة إلى اتفاق الهدنة في يناير الماضي، بإدخال ما يتراوح بين 400 إلى 600 شاحنة يومياً عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها دولياً وليس عبر مؤسسة غزة الانسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
تشمل المساعدات المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والوقود، وإدخال معدات ثقيلة للدفاع المدني ووزارة الأشغال لإزالة الركام وانتشال الجثث، ومواد ترميم للمستشفيات والمخابز ومحطات المياه والكهرباء والاتصالات، وخياماً مجهزة وبيوتاً متنقلة.
ضمان آليات ومواعيد وتحديد المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي على أن يؤدي الانسحاب التدريجي إلى انسحاب كامل من كافة مناطق القطاع، بما في ذلك محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط حدودي بين قطاع غزة ومصر بطول 13 كيلومتراً في رفح، والعودة إلى حدود ما قبل الحرب.
التأكيد على ضمان عدم العودة إلى العمليات القتالية "بأي شكل من الأشكال طالما استمرت المفاوضات"، ودعم المفاوضات غير المباشرة بحيث تؤدي إلى "وقف دائم وشامل" لإطلاق النار.
وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي، إلى أنه في حال التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، سيصبح وضع ما بعد الحرب في قطاع غزة المسألة الرئيسية في المفاوضات خلال هدنة الـ60 يوماً، إذ يريد الجانب الأميركي التوصل إلى تفاهمات مع الإسرائيليين حول من سيحكم القطاع في غياب حركة "حماس"، والضمانات الأمنية التي ستمنع عودتها.
"اليوم التالي" للحرب
وقال مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس"، إن قضية "اليوم التالي" ستكون موضوعاً مركزياً في الاجتماع. وأوضح مسؤول أميركي، أن ترمب يريد الاستماع إلى وجهات نظر نتنياهو بشأن الوضع بعد الحرب، والتوصل إلى تفاهم مشترك، مضيفاً: "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ما سيحدث لاحقاً. على الأقل إطار عمل في اليوم التالي".
وذكر "أكسيوس" أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أجرى مناقشات أولية بشأن هذه القضية مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، الأسبوع الماضي، في البيت الأبيض.
على الجانب الآخر، خففت إسرائيل من موقفها بشأن الحاجة إلى "إرسال كبار مسؤولي حماس إلى المنفى" في إطار اتفاق لإنهاء الحرب، وهي الآن على استعداد للقبول بالطرد الرمزي لعدد قليل من كبار القادة العسكريين، بحسب "أكسيوس".
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "لم يتبق الكثير من كبار مسؤولي (حماس) في غزة. لن نحتاج إلى سفينة كبيرة لإرسالهم إلى المنفى حتى زورق صغير سيفي بالغرض".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن "إسرائيل تطالب بتفكيك الجناح العسكري لحماس، لكنها مستعدة للنظر في منح عفو عن مئات المسلحين إذا ألقوا أسلحتهم".
ووفق "أكسيوس"، تريد كل من إسرائيل وإدارة ترمب تجنب نموذج شبيه بجماعة "حزب الله" اللبنانية في غزة، حيث تبقى "حماس" حركة مسلحة حتى لو كان ذلك بشكل سري فقط، بينما تدير حكومة مدنية القطاع.
ويريد نتنياهو أن تسيطر دول عربية على قطاع غزة، وتوفر الأمن بالتعاون مع شخصيات فلسطينية محلية لا تنتمي إلى "حماس" أو السلطة الفلسطينية، فيما تعارض مصر والأردن والسعودية والإمارات هذا الأمر، وتطالب بدور للسلطة الفلسطينية وأفق سياسي واضح للفلسطينيين من أجل المشاركة في خطة ما بعد الحرب.
كما تضغط دول في أوروبا والعالم العربي، من أجل أن تكون "خطة ما بعد الحرب" على غزة جزءاً من حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن نتنياهو وحكومته يرفضون ذلك بشدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
نتنياهو يصل واشنطن للقاء ترامب ومكتبه ينفي جمود مفاوضات الدوحة
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "بعد حوالي 12 ساعة في الجو، هبط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطائرة "جناح صهيون" في مطار أندروز في واشنطن". وأضافت أن نتنياهو رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين عندما نزل من الطائرة. ونقلت القناة عن مصادر أمريكية، لم تسمها، قولها إن "الإدارة الأمريكية تريد إعلانا واضحا يلزم الطرفين (إسرائيل وحماس) باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة". وأوضحت المصادر أنه "قد يستغرق الأمر بضعة أيام بعد الإعلان لاستكمال التفاصيل، لكن الهدف هو خلق التزام بالعملية". وكان ترامب أشار الأحد خلال حديثه للصحفيين إلى وجود "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن تبادل الكثير من الأسرى الأسبوع الجاري. وأضاف: "أطلقنا كما تعلمون سراح معظم الرهائن (الأسرى)، ولكن سيُطلق سراح الكثير من الرهائن المتبقين. نعتقد أننا سنفعل ذلك هذا الأسبوع". وفي السياق، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود جمود في المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة. ونقلت القناة 12 عن مكتب نتنياهو: "نحن نتحدث وهناك تقدم. لم يكن رد حماس جيدا كما توقعنا، لكن رئيس الوزراء قرر إرسال وفد لمحاولة حل الخلافات. سيتحدثون اليوم أيضا، والمحادثات تجري في أجواء جيدة". وكان وفد إسرائيلي وصل إلى الدوحة الأحد لاستئناف محادثات غير مباشرة مع حماس عبر الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة وتبادل أسرى. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وأشارت القناة إلى أن نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعات تحضيرية مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت إن نتنياهو سيلتقي مع ترامب حوالي الساعة 01:00 بتوقيت إسرائيل وستجري إحاطة صحفية مباشرة بعد الاجتماع. وذكرت أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن ستستمر حتى يوم الخميس يلتقي خلالها عدد من المسؤولين والمشرعين الأمريكيين. وهذه هي الزيارة الثالثة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة خلال 5 أشهر. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ضغوطات ترمب في العراق.. هل تغير الخارطة السياسية؟
بعدما وضعت الحرب أوزارها بين إيران وإسرائيل، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً ليمارس أقصى درجات الضغوطات الاقتصادية على طهران، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك. وبحسب ما نشرته صحيفة «Oil Price» الأمريكية، فإن ترمب يسعى إلى ضربة ثلاثية في العراق تتمثل بإنهاء النفوذ الإيراني من خلال إجبار طهران على التفاوض معه دون قيد أو شرط، وتقليل النفوذ الروسي والصيني وسحب العراق إلى المحيط الغربي والأمريكي. ولعل أبرز ما تضغط باتجاهه الولايات المتحدة في العراق هو سحب السلاح المنفلت لدى الجماعات المسلحة، وحل ودمج الحشد الشعبي ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية على الرغم من أن قادة هذه الجماعات أرسلوا رسالة أثناء الحرب الإيرانية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة عبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنهم لن يقوموا بأي استهداف للمصالح الأمريكية في العراق أو المنطقة، وسيلتزمون بما تقرره الحكومة بالنأي بالنفس عن هذا الصراع. لكن يبدو أن هذه الرسالة لم تلق أي اعتبار لدى الولايات المتحدة، وهذا كان واضحاً من خلال إشكاليات صرف رواتب منتسبي الحشد الشهر الماضي، وكيف واجهوا صعوبة في استلام رواتبهم من المصارف أو المنافذ المالية الرسمية لخشية هذه المصارف وعلى رأسها البنك المركزي العراقي من أن تطالهم عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. هذه الضغوطات تؤكد أن الولايات المتحدة مصممة على إنهاء نفوذ كل هذه الجماعات المسلحة سواءً عبر نفوذ السلاح أو حتى النفوذ السياسي، ولا نستبعد أن نرى عقوبات أمريكية على قادة هذه الفصائل ممن لديهم تمثيل سياسي داخل مجلس النواب أو الحكومة العراقية. إنهاء نفوذ تلك الجماعات وحل الحشد الشعبي، بما فيه ما يسمى بـ«الحشد العشائري»، سيغير بالتأكيد الخارطة السياسية في العراق وبشكل كبير جداً، خصوصاً إذا ما علمنا أن الكثير من قادة هذه الفصائل ممن يمتلكون ألوية ضمن «الحشد الشعبي» أو قادة الحشود العشائرية يمارسون طريقة الضغط والتهديد على منتسبيهم بالطرد وحرمانهم من رواتبهم في حال أنهم لم يجلبوا ما لا يقل عن 15 بطاقة انتخابية للتصويت لقائد الحشد العشائري الذي ينتمون إليه. هذا إضافة إلى الضخ الكبير للمال السياسي في المناطق التي لا يوجد فيها نفوذ مسلح لبعض قادة الحشد الشعبي بالقيام بشراء البطاقات الانتخابية، إذ وصل سعر البطاقة الانتخابية إلى ما لا يقل عن 200 دولار، ما جعل الجميع يتساءل: من أين لهم كل هذه الأموال التي يدفعونها من أجل أن يكون لديهم تمثيل نيابي داخل مجلس النواب؟ ختاماً، الأحداث تتسارع في العراق، وقد نكون أمام مشهد سياسي تضعف أو تنتهي هيمنة الجماعات والفصائل المسلحة فيه. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمريكا تلغي تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية أجنبية
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) تصنيف هيئة تحرير الشام المنحلة التي كانت تتمركز في سورية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وذكرت وسائل إعلام غربية أن مذكرة منشورة على الإنترنت اليوم أظهرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، التي كانت تتمركز في سورية، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مبينة أن هيئة تحرير الشام التي كانت تُعرف سابقاً باسم جبهة النصرة حينما كانت فرعاً لتنظيم القاعدة في سورية أصبحت خارج هذه المنظمة. وأفادت بأن المذكرة التي تحمل تاريخ 23 يونيو، الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي، من المقرر أن تنشر رسميا غداً (الثلاثاء)، ولم تدل وزارة الخارجية السورية بعد بأي تعليق. وكان عدد من الفصائل السورية، بينها هيئة تحرير الشام، قد أعلنت في 30 يناير الماضي حلّ نفسها والانضمام للدولة السورية الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقدته مع الرئيس أحمد الشرع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع منتصف الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يُنهي العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، ويبقي على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء. وكلّف ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو بتقييم تعليق العقوبات، كلياً أو جزئياً، بموجب قانون قيصر، الذي كان يستهدف نظام الأسد، ويسمح الأمر التنفيذي بـ«تخفيف ضوابط التصدير على سلع مُعينة، ويُلغي القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المُقدمة إلى سورية»، بحسب بيان البيت الأبيض. وشدد الأمر على ضرورة مراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، مع مراجعة تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، واستكشاف سُبُل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سورية. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب يريد أن تنجح سورية، ولكن ليس على حساب مصالح الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
