الفنادق السعودية ضمن أعلى معدلات الإشغال في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

وضع حجر الأساس لشركة "الراعي" للمواشي باستثمارات مليارا ريال في السعودية

وضع اليوم حجر الأساس لمشروع شركة "الراعي" الوطنية للمواشي في منطقة حائل السعودية، باستثمارات تقدر بملياري ريال، حيث يعد الأول من نوعه في قطاع الثروة الحيوانية على مستوى العالم. المشروع بالشراكة بين الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، ومجموعة المهيدب، وذلك لتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى تطوير سلسلة إمداد غذائية محلية عالية الكفاءة، مع الالتزام بحماية البيئة، وتمكين صغار مربي المواشي بالمنطقة. وأكد الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أهمية هذا المشروع الحيوي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء محليًا، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة القطاع وتحقيق استدامته. وأشار إلى مساعي وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى عملها على تمكين مربي الماشية، ودعمهم وتأهيلهم، مما يُسهم في استدامة التنمية الريفية. وذكر الأمير عبدالعزيز بن سعد أن المنطقة بما تتمتع به من مزايا عديدة مثل البيئة الجغرافية المثالية والبنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية المؤهلة لتكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا في مجال الأمن الغذائي وتربية المواشي، حيث تبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع مليون رأس من الأغنام سنويًا. وشهد توقيع مذكرات تفاهم بين شركة "الراعي" وكل من جامعة حائل، ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، وجمعية إنتاج للتنمية والتمكين. من جانبه، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن هذا المشروع، يأتي كثمرة لشراكة إستراتيجية بين شركة "نادك"، ومجموعة المهيدب، وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، من أصل حجم استثمارات لشركة "الراعي" الوطنية للمواشي تتجاوز (2) ملياري ريال، مبينًا أن المشروع يعد الأول من نوعه في قطاع الثروة الحيوانية على مستوى العالم، من حيث تكامله إذ يجمع بين التربية والإنتاج والمعالجة والتوزيع والحفاظ على السلالات المحلية، ضمن منظومة ذكية متكاملة ومستدامة. وأفاد أن المشروع يعد أنموذجًا وطنيًا رائدًا، لرفع كفاءة واستدامة القطاع الزراعي، ونمو الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون رأس من الأغنام سنويًا، ضمن منظومة متكاملة، تشمل التربية والرعاية والإنتاج، إلى جانب الاستفادة من المنتجات الثانوية لزيادة القيمة، وتقليل الفاقد. ولفت إلى أن المشروع يمثّل خطوة إستراتيجية واعدة، وتحوّل نوعي في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مفاهيم الاستدامة في السعودية. وأكد المهندس الفضلي أن المشروع يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين الاستثمارات النوعية في مجال التربية المكثفة للثروة الحيوانية وتمكين المزارعين ومربي الماشية، من خلال اعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، حيث يُسهم صغار المزارعين بنسبة (30%) من إجمالي الإنتاج، مما يُعزز من توفير فرص العمل ودعم التنمية الريفية. وذكر أن مثل هذه الشراكات الوطنية، تُسهم في بناء مستقبلٍ زراعي وغذائي مستدام، قائم على الابتكار، والتكامل، والممارسات البيئية المستدامة. من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عبدالعزيز الربدي أن مشروع "الراعي" منظومة متكاملة لإنتاج لحوم محلية آمنة وعالية الجودة، تقوم على الابتكار والاستدامة، مضيفًا أن المشروع يجسّد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويقدم حلولًا ذكية للحفاظ على السلالات النادرة من الماشية، ويعمل على تقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة الإنتاج. فيما أبان رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب سليمان المهيدب أن مشروع "الراعي" للمواشي، يطمح أن يكون المرجع الوطني الأول في قطاع اللحوم الحمراء، والرائد الإقليمي في مجالات الإنتاج والاستدامة، وذلك من خلال رفع الحصة السوقية المحلية وقيادة التحول في سلاسل التوريد، وتقديم أنموذج وطني رائد في إدارة الثروة الحيوانية.

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

الزكاة والضريبة تعلن تقسيط المستحقات بدون غرامات حتى نهاية 2025

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن خطوات لتقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية ضمن مبادرة الإعفاء من الغرامات، داعية الأفراد والمنشآت إلى الاستفادة منها قبل نهاية ديسمبر 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المكلفين وتمكينهم من تسوية التزاماتهم المالية بطريقة مرنة، دون أن تترتب عليهم غرامات إضافية خلال فترة المبادرة. خطوات بسيطة لتقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات. استفد منها قبل 31 ديسمبر 2025م. للاطلاع على الدليل المبسط: 🔗| #زاتكا — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 3, 2025 خطوات لطلب تقسيط المستحقات الضريب تقديم طلب التقسيط مراجعة الطلب . اعتماد خطة التقسيط

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

دمشق تعلن سعيها إلى «تصفير» مشكلاتها الخارجية مع نهاية 2025

في سياق ترحيبها بقرار الرئيس الأميركي برفع كامل للعقوبات المفروضة على سوريا، كشفت دمشق عن سعيها إلى تصفير مشكلاتها الخارجية مع نهاية العام الحالي، وذلك على لسان مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، بأن «دمشق تسعى إلى تصفير مشكلاتها الخارجية مع نهاية العام الحالي، والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي»، وذلك في ظل أنباء حول احتمال التوصُّل إلى اتفاق سوري ـ إسرائيلي قبل نهاية العام الحالي. وفي تصريح للتلفزيون السوري الرسمي، الثلاثاء، قال قتيبة إدلبي إن قرار رفع العقوبات الأميركية جاء استجابةً للجهود التي قادتها الحكومة السورية، عادّاً القرار «بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريباً». في حين عدّ وزير المالية السوري محمد يسر برنية، القرار الأميركي «خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري»، مؤكداً عزم الحكومة على «الاستفادة من كامل الفرص، ومواصلة تقوية الإدارة المالية، وتعزيز النزاهة». وكذلك علَّق حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر حصرية، واصفاً قرار الرئيس الأميركي، بأنه «تطور تاريخي وخطوة حاسمة» في استعادة العافية الاقتصادية في سوريا. ارتفاع معدل عودة اللاجئين خارج سوريا بعد رفع العقوبات الدولية (رويترز) وبحسب مراقبين في دمشق، فإن الولايات المتحدة الأميركية وجدت في التغيير الجذري الذي حصل في سوريا، تغييراً له انعكاسات كبيرة في المنطقة و«لحظة سانحة، وفرصة تاريخية لا تتكرر»، ما يبرر حماس الرئيس الأميركي لإعادة ترتيب المنطقة، وفق الباحث السياسي ورئيس «مركز النهضة للدراسات والأبحاث» بدمشق، عبد الحميد توفيق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». وأوضح أنه مع خروج سوريا من المحور المعادي لأميركا والغرب الذي مكثت فيه أكثر من 5 عقود، بدأت تتحول إلى الرعاية أو المظلة الأميركية. مع الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية أدارت الأزمة السورية سواء في أبعادها السياسية قبل الثورة، أو خلال الثورة، وصولاً إلى الواقع الجديد، «بكثير من الحنكة، وقراءة المصالح والتحولات في سوريا، بوصفها معياراً أساسياً في إجراء تحول كامل في الشرق الأوسط عموماً». وأن «إعادة هذه المنطقة بما تكتنزه من أهمية جيوسياسية وجيو استراتيجية إلى الحاضنة الأميركية، تتطلب إنهاء حالة العداء بين سوريا وإسرائيل، أولاً، وبين بعض العواصم العربية الأخرى وإسرائيل». وأكد الباحث عبد الحميد توفيق، أن القرار الأميركي برفع دائم للعقوبات جاء بعد تفاهمات واضحة وجدية بين الحكومة السورية والإدارة الأميركية، والتجاوب مع الاشتراطات الأميركية المتعلقة بإبعاد إيران عن سوريا، وتقليص الدور الروسي، وإخراج الفصائل الفلسطينية من دمشق، والتحالف لمحاربة التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب، مثل تنظيم «داعش». سوريون يحتفلون بعد إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا مايو الماضي (أ.ب) لذا، يرى توفيق أن الحماس الأميركي يندرج ضمن المسار الاستراتيجي للسياسة الأميركية في المنطقة، التي تصبُّ في خدمة إسرائيل أولاً وأخيراً، حيث يمكن لقرار الرفع النهائي للعقوبات، أن يكون «نقطة البداية في العملية التفاوضية نحو سلام منشود بين سوريا وإسرائيل»، كون سوريا معياراً أساسياً فيما يتعلق باستقرار الشرق الأوسط عموماً. وقال: «إذا ما ذهبت سوريا نحو التقدُّم خطوةً باتجاه إسرائيل، سواء بمفاوضات معلنة ورسمية، أو ترتيبات أمنية جديدة تحفظ مصالح الطرفين، أو تجمد الجبهة القائمة، أو تحقيق درجة من التفاهم الأمني، فسينعكس ذلك على الاستقرار في سوريا والمنطقة كلها». ليبقى السؤال الأبرز من وجهة نظر عبد الحميد توفيق: «هل ستكون المفاوضات المقبلة وفق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتثبيت الجولان أراضي سورية محتلة من قبل إسرائيل وفق القرارين 242 و338، أم سيكون هناك ابتكار جديد في صيغة اتفاق ترعاه الولايات المتحدة الأميركية؟». وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة لتعيش بسلام مع نفسها وجيرانها، وأن العقوبات الأميركية لن تكون عائقاً أمام مستقبل سوريا. وزير المالية السوري محمد يسر برنية (سانا) من جهته، رحَّب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بقرار الرئيس الأميركي إلغاء الإطار القانوني للعقوبات الأميركية على سوريا. وقال إن القرار «يوجّه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، ولا يشمل العقوبات على بشار الأسد وأعوانه» وعبَّر برنية في منشور له على موقع «لينكد إن»، عن شكره للرئيس الأميركي، وإدارة الخزانة الأميركية على «تعاونهما وتفهمهما للتحديات التي تواجهها سوريا». وأوضح برنية أن القرار الأميركي «بتحويل تجميد العقوبات على سوريا إلى رفع دائم، وإلغاء الأساس القانوني لكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأميركية الحالية والسابقة، ألغى 5 قرارات أميركية سابقة شكَّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات التي صدرت على سوريا، كما ألغى أيضاً حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004». وقال: «إن ذلك يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأميركية». حاكم مصرف سوريا المركزي د.عبد القادر الحصرية (سانا) بدوره، رحَّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالقرار الأميركي، بوصفه «تطوراً تاريخياً يمثل نقطة تحول إيجابية في استعادة العافية الاقتصادية وتعافي القطاع المالي... وخطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأميركية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا». وقال إن المرسوم يوجه «وزارة التجارة الأميركية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التجارة المالية والمصرفية مع سوريا»، لافتاً إلى أن هذا يعزِّز قدرة سوريا على «الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية، بما فيها السويفت». وأوضح أن المرسوم ألغى 6 أوامر تنفيذية كانت تُشكِّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثرة على القطاعَين المالي والمصرفي السوريَّين. مبنى مُدمَّر بجدارية في إدلب شمال سوريا أغسطس 2023 تحيي الذكرى العاشرة للهجوم الكيماوي على الغوطة (د.ب.أ) وفي هذا الإطار، أعلنت دمشق أنها تتخلص من تبعات النظام السابق في السياسة الخارجية التي حوَّلت سوريا إلى «قوة الابتزاز الأكبر في المنطقة لتحصيل بعض المصالح»، وفق تعبير مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، الذي أكد تعاون دمشق في ملف السلاح الكيماوي بوصفه «لم يجر للشعب السوري سوى الخراب والقتل»، مؤكداً أن سوريا ستشهد خلال الأشهر المقبلة انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة عليها.