«اقتصادية ومالية دبي» تطلقان «قيمة دبي» للارتقاء بالتصنيع المحلي

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعاونها مع مالية دبي لإطلاق برنامج «قيمة دبي» Dubai In-Country Value Programme، بهدف تشجيع وتسهيل إنفاق الجهات الحكومية في الإمارة على قطاع التصنيع المحلي، من خلال استراتيجية التوريد «تَشارُك».
ويتيح برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك» للجهات الحكومية في دبي، إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية من اتفاقيات إطارية مشتركة موقعة مع الموردين، تحت إدارة مركز الخدمات المساندة التابع لمالية دبي.
ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الفرص المتاحة لشركات التصنيع المحلية وتلك المملوكة لإماراتيين، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، لا سيما أن البرنامج جزء من استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي، بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.
ومن خلال تشجيع الجهات الحكومية في دبي على شراء المنتجات المحلية، تمكّن هذه المبادرة الشركات الإماراتية من الإسهام الفعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه، كما يضمن البرنامج الإبقاء على نسبة أكبر من الإنفاق الحكومي، ضمن اقتصاد دبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
42 فئة منتجات
يغطي «تَشارُك» من مركز الخدمات المساندة 42 فئة عامة من المنتجات، بدءاً من القرطاسية المكتبية وصولاً إلى المستلزمات الطبية، ويعمل «قيمة دبي» المُحسَّن، من خلال النموذج المختلط لـ«تَشارُك»، حيث سيتاح المجال أمام سبعة مشترين رئيسيين من الجهات الحكومية لإدراج معايير البرنامج في استراتيجية شراء «تَشارُك»، قبل إبرام اتفاقيات إطارية مشتركة مع الموردين، وتضم هذه الجهات بلدية دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومطارات دبي.
وتتم إتاحة هذه الاتفاقيات أمام جميع الجهات الحكومية المشاركة، ما يضمن تنفيذاً متسقاً لمتطلبات البرنامج ضمن القطاع العام، وبدورها ستقوم دائرة الاقتصاد بتوفير التوجيه الفني اللازم والترويج الفعال للبرنامج، لضمان الاستفادة منه على نطاق واسع، ضمن أنشطة المشتريات الخاصة بالجهات الحكومية.
دعم نجاح الشركات
قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في إطار توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل التزامنا الراسخ بدعم نمو ونجاح الشركات المحلية في دبي، ما يعزز من تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي. ويمثل برنامج قيمة دبي نقلة نوعية في استراتيجية المشتريات الحكومية، حيث يخلق فرصاً استثنائية لشركات التصنيع المحلية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ويجسّد تعاوننا مع مالية دبي وكذلك الجهات الأخرى الرئيسية في برنامج «تَشارُك» أهمية التعاون بين الجهات الحكومية».
أشاد حامد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، بالتعاون الوثيق بين الدائرتين في إدراج برنامج قيمة دبي، ضمن استراتيجية الشراء في إطار برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك»، مؤكداً أهمية تشجيع جهات حكومة دبي للإنفاق على قطاع التصنيع المحلي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وسعياً لبناء أساس متين للصناعات المحلية لتزدهر وتسهم إسهاماً واضحاً في رؤية دبي للتميز الاقتصادي.
وأضاف: «تؤكد هذه المبادرة التزامنا بدعم قطاع التصنيع المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وكذلك حرصنا على تمكين الجهات الحكومية من تحسين عمليات المشتريات وتبسيطها والاستفادة من الأسعار التفضيلية التي يتيحها برنامج «تَشارُك» للجهات الحكومية».
وصُمّم برنامج «قيمة دبي» لتشجيع الجهات الحكومية على منح الأولوية للموردين أصحاب القدرات التصنيعية المحلية القوية، ويشمل ذلك المصنّعين العاملين داخل دبي، والشركات المملوكة لإماراتيين، وأيضاً الشركات التي توظف الكفاءات المحلية، وتلك المسجلة في الإمارة.
ويسهم إدراج برنامج قيمة دبي ضمن استراتيجية الشراء في إطار برنامج «تَشارُك» في ضمان الوصول السهل للجهات الحكومية والمشترين الرئيسيين، ما يرتقي بإجراءات عمليات الشراء.
وفي خطوة لدعم التنفيذ الناجح للبرنامج، أجرت الدائرتان، مؤخراً، سلسلة من ورش العمل المتخصصة لتعزيز فهم المشترين الرئيسيين وقدرتهم والتزامهم ببرنامج قيمة دبي، ما يضمن الانسجام الاستراتيجي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي ملموس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030

توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط "سيملس 2025"، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية. وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية. وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن "سيملس 2025"، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

النفط يصعد بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. كانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار. إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب إمداداتها من الخام. وتوجد أيضا مخاوف من احتمال رد إيران، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. ومع ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو أيار. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج قازاخستان من النفط زاد بنسبة اثنين بالمئة في مايو أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة أوبك وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

117.5 مليون درهم رهان الأثرياء كمتوسط لميزانية المنازل الفاخرة في دبي

لا تزال دبي الوجهة الأكثر رواجًا للعقارات الفاخرة، حيث يخصص أصحاب الثروات الكبيرة ميزانيات متزايدة لشراء المنازل في المدينة. ووفقًا لتقرير "وجهة دبي" لعام 2025 الصادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية، يخصص أصحاب الثروات الكبيرة عالميًا الآن ميزانيةً تبلغ في المتوسط 32 مليون دولار أمريكي (117.5 مليون درهم إماراتي) لشراء منزل في الإمارة. وأكثر من نصف (54%) أصحاب الثروات الضخمة - أي من تتجاوز ثرواتهم الشخصية 50 مليون دولار أمريكي - على استعداد لإنفاق أكثر من 80 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الارتفاع في الطلب اتجاهاً أوسع نطاقاً جعل دبي السوق الأكثر نشاطاً في العالم لمبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. ليس فقط الفلل أفادت شركة الاستشارات العقارية لصحيفة "خليج تايمز" أن دبي تضم حاليًا 150 منزلًا في السوق تتجاوز أسعارها 100 مليون درهم. "ولا يقتصر بحث أثرياء العالم عن الفلل فحسب، بل يبحث 80% ممن تتراوح ثرواتهم الصافية بين 15 و20 مليون دولار عن شقق... علينا ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الفلل والشقق الفاخرة للغاية ، ومفتاح جاذبية هذه المشاريع ونجاحها يكمن في حصريتها." وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى نايت فرانك، إن أقوى شهية لشراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي من أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من الثروات. ومن بين السمات الرئيسية العديدة التي تميز دورة سوق العقارات الحالية التحول في نمط المشترين، حيث أصبح المستخدمون النهائيون الحقيقيون أكثر نشاطاً من المشترين المضاربين. إنهم في الغالب مستخدمون نهائيون حقيقيون، يشترون المنازل للاستخدام الشخصي. ويمثل هذا تحولاً حاداً في نمط المستثمرين الذين يميلون إلى "الشراء بغرض البيع السريع" والذي هيمن على دورتي العقارات السابقتين في المدينة. في الواقع، كشفت بياناتنا أن 55% من أصحاب الثروات العالية حول العالم يرغبون في شراء عقارات في دبي لأسباب شخصية، سواءً كان ذلك منزلاً للعطلات، أو منزلاً ثانياً، أو حتى مسكناً رئيسياً. وفقاً لدوراني، فإن 83% من أثرياء العالم مهتمون بشراء أراضٍ في دبي لبناء منازلهم الخاصة. "هذه الرغبة عالية بغض النظر عن جنسياتهم تقريباً. لقد نضجت دبي بسرعة خلال هذه الدورة العقارية، ويتجلى ذلك بوضوح في رغبة مشتري المنازل المحتملين من أثرياء العالم في الاستقرار في المدينة." مستقبل بقيمة 10.3 مليار دولار تُقدّر شركة نايت فرانك أن أصحاب الثروات الضخمة على وشك ضخ 10.3 مليار دولار في سوق العقارات السكنية في دبي. ويستند هذا التوقع إلى استطلاع رأي شمل 387 من أصحاب الثروات الكبيرة من الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وشرق آسيا (الصين وهونغ كونغ وسنغافورة)، بمتوسط ثروة صافية يبلغ 22 مليون دولار لكل منهم. إنفوجرام يُعد سوق العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الإقليميين والعالميين. ومن بين السعوديين ذوي الثروات العالية، يستهدف 79% منهم الإمارات العربية المتحدة لشراء العقارات السكنية، يليهم المشترون من شرق آسيا (68%)، ثم البريطانيون (67%). وتُعدّ المساكن ذات العلامات التجارية ثاني أكثر القطاعات تفضيلًا، حيث استقطبت 49% من المشاركين في الاستطلاع. بشكل عام، حدد 71% من أصحاب الثروات العالية حول العالم دبي كإمارة مفضلة للاستثمار العقاري. وكان هذا التفضيل الأعلى بين السعوديين (80%)، يليهم البريطانيون (74%)، والهنود (69%)، وشرق آسيا (61%). قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى نايت فرانك: "يعكس حجم الطلب من هذه الجنسيات خبرتنا في السوق. في الواقع، خلال عام ٢٠٢٤، شكّل المواطنون السعوديون والهنود والبريطانيون ما يزيد قليلاً عن ٥٠٪ من المنازل التي باعتها نايت فرانك في دبي".