مجموعة ترامب ميديا تخطط لجمع 3 مليارات دولار لشراء عملات مشفرة

تخطط مجموعة ترامب ميديا لجمع 3 مليارات دولار لشراء عملات رقمية مثل بيتكوين في رهان على الأصول الرقمية التي تدعمها إدارة الرئيس الأميركي.
وتهدف مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المطورة لتطبيق "تروث سوشيال" والتي تسيطر عليها عائلة الرئيس دونالد ترامب إلى جمع ملياري دولار من أسهم جديدة ومليار دولار أخرى عبر سندات قابلة للتحويل، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن 6 مصادر لم تسمهم.
موعد الإعلان
وحسب الصحيفة، قد يتم الإعلان عن زيادة رأس مال الشركة قبل اجتماع كبير لمستثمري ومؤيدي العملات الرقمية في لاس فيغاس هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث نائب الرئيس جيه دي فانس ، وابنا ترامب، دونالد جونيور وإريك، وديفيد ساكس، خبير العملات الرقمية في إدارة ترامب.
ومن الوارد أن تتغير شروط وتوقيت وحجم زيادة رأسمال المجموعة، وقد زاد حجم الطرح في الأسابيع الأخيرة بسبب الطلب القوي، حسب الصحيفة.
ونفت المجموعة التابعة لعائلة الرئيس الأميركي في بيان الأنباء وذكرت في بيان أنه "يبدو أن فاينانشال تايمز لديها كتاب أغبياء يستمعون إلى مصادر أغبى".
وهذه الخطة أحدث مثال على توجه عائلة ترامب نحو العملات المشفرة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح، وقد تعهد الرئيس بجعل الولايات المتحدة"عاصمة العملات المشفرة في العالم".
وأثار اهتمام الرئيس ترامب بالعملات المشفرة موجة من الصفقات تهدف إلى الاستفادة من انتعاش الأصول الرقمية وارتفع سعر بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 109,000 دولار الأسبوع الماضي.
وسيتم تنفيذ الطرح الثانوي للأسهم وفقًا لشروط السوق، ما يعني أنه من المتوقع بيع الأسهم بالقرب من سعرها عند إغلاق التداول يوم الجمعة، وأغلقت أسهم ترامب ميديا يوم الجمعة عند 25.72 دولار، ليقارب تقييم الشركة 6 مليارات دولار.
عائلة ترامب بسوق التشفير
شملت مشاركة عائلة ترامب في العملات المشفرة بطاقة تداول NFT، وعملتين توصفان بالميميتين (عملاتأكثر عرضة للتقلب تعتمد على إشارات وسائل التواصل الاجتماعي)، وحصصًا في مشروع تعدين العملات المشفرة American Bitcoin، وفي شركة World Liberty Financial، الداعمة للعملات المستقرة.
وتخطط مجموعة ترامب ميديا لإطلاق صندوق متداول في البورصة يركز على العملات المشفرة، وفي الأسبوع الماضي، استضاف ترامب حفل عشاء خاص لكبار المستثمرين في عملته الميمية الخاصة في منتجعه خارج واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 34 دقائق

• الجزيرة

رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي

وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري. ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار. ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية. ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام. وأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد". وأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل. ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو. لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام. بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مقترح جديد لويتكوف بشأن غزة وترامب يضغط

قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن وتيكوف إن واشنطن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وإنه يأمل أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم، في حين ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه للقبول به. وأكد وتيكوف أن لديه شعورا جيدا بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى اتفاق طويل الأمد، مضيفا أنه "متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت ونحث جميع الأطراف على قبول مقترحاتنا بشأن حل الأزمة في غزة". من جانبه، قال ترامب للصحفيين إنه يتعين على الأطراف في غزة أن توافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف، وأكد أن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة. وأضاف "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع شنيع جدا". وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها توصلت لاتفاق على إطار عام مع ويتكوف يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع. وفي بيان لها، ذكرت حماس أن الاتفاق مع ويتكوف يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وجثث مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين بضمان الوسطاء. وجاء في البيان أن حركة حماس "تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصل إلى اتفاق مع ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق". وردا على بيان حماس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أنه لا يوجد مقترح أميركي جديد لصفقة تبادل، ورد حماس على الأرجح يتعلق بمقترح رجل الأعمال الأميركي من اصل فلسطيني بشارة بحبح ، فيما نقلت القناة الـ13 عن مصدر إسرائيلي أن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس غير مقبول لدى إسرائيل. كشفت مصادر للجزيرة أمس أن حماس توصلت مع ويتكوف في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وسط غموض بخصوص الموقف الإسرائيلي منه. وتشمل هذه الصيغة -حسب المصادر- وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيُفرج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم الـ60. ورغم تصاعد الغضب الدولي إزاء حكومته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الصادرة بحقة مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية – إنه لا يمكن إطلاق سراح المحتجزين دون تحقيق نصر عسكري. وقد أطلق الجيش الإسرائيلي في 18 مايو/أيار الجاري عملية عسكرية سماها " عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع الفلسطيني بالكامل، وفقا لما صرح به نتنياهو.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

بتوجيهات من إيلون ماسك.. الحكومة الأميركية تتوسع في استخدام "غروك"

بدأت إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك في توجيه الهيئات الفدرالية المختلفة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي"غروك" (Grok) المملوك لشركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر خاصة. وأضاف التقرير، أن موظفي الإدارة نفسها يعتمدون على هذا النموذج من أجل تحليل البيانات وتحسين الإنفاق في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعد خرقًا واضحًا لقوانين تضارب المصالح فضلًا عن تعريض بيانات ملايين المواطنين للخطر. وهو الأمر الذي عزز المخاوف لدى دعاة الخصوصية، الذين يرون أن أفراد إدارة الكفاءة الحكومية لا يهتمون بخصوصية البيانات وحمايتها مهملين بذلك العديد من القوانين والقيود الموضوعة لتنظيم التعامل مع البيانات الخاصة بالمواطنين. أشار تقرير "رويترز" إلى 3 مصادر مختلفة داخل الحكومة الأميركية، اثنان منها يعملان مع إدارة الكفاءة الحكومية ويطلعان على أنشطتها، وبحسب تصريحات المصدر الثاني، فإن موظفي إدارة الكفاءة الحكومية يستخدمون نسخا مخصصة من نموذج "غروك" وليس النسخة العامة، وهم يعتمدون على النموذج في تحليل البيانات وكتابة التقارير الخاصة بها. كما أجمع المصدر الثاني والثالث على أن موظفي إدارة ماسك طلبوا من وزارة الأمن الداخلي استخدام "غروك" رغم أن النموذج لم يحصل على الموافقات والتصريحات اللازمة لاستخدامه في الوكالات الفدرالية والأماكن الحساسة، ولكن "رويترز" لم تتمكن من تحديد نوع البيانات المستخدمة مع "غروك" أو حتى وجود نسخة خاصة منه أم لا. أما وزارة الأمن الداخلي، فقد قالت في بيان رسمي، إنها لا تعتمد على أي أداة ذكاء اصطناعي رسميا أو حتى طلبت من موظفيها الاعتماد على أداة بعينها، وأشار المتحدث الرسمي للإدارة بأن "إدارة الكفاءة تهدف إلى مواجهة الفساد ومكافحته" في إشارة منه، لأن مثل هذه الاتهامات تتعارض مباشرة مع الهدف من إنشاء الإدارة في الأساس، وتجاهل البيت الأبيض وشركة "إكس إيه آي" الاستفسارات من "رويترز". ميزة تنافسية لا تضاهى وقال كاري كوجليانيز، الخبير في اللوائح الفدرالية والأخلاقيات في جامعة بنسلفانيا لوكالة رويترز "إن تدريب نموذج "غروك" على البيانات الحكومية الآن، يمنح النموذج ميزة تنافسية غير عادلة ولا يوجد لدى النماذج الأخرى المنافسة، وهو ما قد يكون عاملًا محوريًا عند اختيار نموذج ذكاء اصطناعي للتعاقدات الحكومية، لذا فإن شركة "إكس إيه آي" ورئيسها إيلون ماسك، ينتفعون مباشرة من استخدام النموذج في الإدارات الحكومية المختلفة". وبعيدًا عن المخاوف من الخصوصية والاختراق ووصول الشركات الخاصة إلى البيانات السرية لملايين المواطنين، فإن استخدام الهيئات الفدرالية لنموذج "غروك" أو أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر رسميا، يتطلب تعاقدًا رسميًا مع الشركة مقدمة هذا النموذج، وبالتالي يتطلب أن تدفع الحكومة الفدرالية قيمة الاشتراكات لشركة "إكس إيه آي"، بحسب الوكالة. أثار هذا الأمر حفيظة العديد من أساتذة القانون في مختلف الجامعات الأميركية، ومنهم ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي للرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش وأستاذ في جامعة مينيسوتا، الذي قال إن هذا التصرف، إن كان بعلم إيلون ماسك فإنه يضعه تحت طائلة القانون كونه ينتفع مباشرةً من هذا الأمر، وأما إن لم يكن بعلمه، فهذا لا يضع ماسك أو الموظفين تحت طائلة القانون مباشرة، ولكن يجب على البيت الأبيض حينها، أن يتدخل كون ماسك يستغل منصبه لمكسبه الخاص. وتتزامن هذه الأنباء مع تركيز إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة أبرز موظفيها كايل شوت وإدوارد كورستين اللذين يدفعان الوكالات الفدرالية إلى استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي عموما، وكلاهما رفض الاستجابة لطلبات "رويترز". وعلى صعيد آخر، فقد طالب موظفو إدارة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بموظفي وزارة الأمن الداخلي، وذلك من أجل تدريب نموذج ذكاء اصطناعي للتعرف إلى ولاء الموظفين السياسي، وإن كان أحدهم يعارض مباشرة إدارة ترامب ، ناهيك عن رسالة وصلت إلى عشرات الموظفين في وزارة الدفاع تخبرهم أن حواسيبهم تخضع للمراقبة من خوارزمية خاصة لتحليل استخدامهم الحواسيب، ولكن لم يتم إخبارهم بنوع الأداة أو الهدف منها. لم تستطع "رويترز" التحقق إن كان "غروك" هو الأداة المذكورة في الحالتين، ولكن مثل هذا الاستخدام ليس خارج قدراته، ولكنه يمثل انتهاكًا مباشرًا لقوانين الحريات بحسب ما قال كوجليانيز، الخبير في اللوائح الفدرالية والأخلاقيات في جامعة بنسلفانيا. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأمن الداخلي بدأت منذ عدة أعوام في استخدام نماذج الاصطناعي العامة فضلًا عن نموذج خاص بها تم تطويره بشكل يحافظ على سرية البيانات، ويهدف الأمر إلى أن تكون الوزارة أول من يستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفدرالية، ولكن بعد أقل من عام، أوقفت الوزارة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة قاصرةً الاستخدام على روبوت الدردشة الداخلي الذي تم تطويره خصيصًا لها خوفًا على خصوصية البيانات وسريتها.