ترويض الفهود: قصة فشل أوروبي، فهل ينجح فيه العرب؟

نعيش عالمًا يطبعه صراع الهُويّات، أو حسب جملة مأثورة للصحفي الأميركي فريد زكريا، "إنها الهويات يا مُغفّل"، تحويرًا لجملة شهيرة وردت في مجلة ذي إيكونوميست سنة 1992، "إنه الاقتصاد يا مُغفل" في خضم الانتخابات الرئاسيّة حينها.
قضايا الهوية هي قضايا عابرة للمجتمعات قلّما تسلم منها دولة، وإن اختلفت أشكالها وطبيعتها، تتأثر بالسياق التاريخي والجغرافي والثقافي.
تعرف قضايا الهوية زخمًا مردّه حسب عالم الاجتماع الفرنسي ألان تورين، إلى الانتقال الذي طبع العالم، من نموذج صناعي يقوم على التنميط وصراع الطبقات، إلى مجتمعات ما بعد صناعية، يطبعها التنوع مما لا يتيح تجاوز الهويات.
بدت مطالب الهويات بشكل حادّ عقب سقوط جدار برلين، إذ حلت الهوية كعنصر تحليل محل الطبقة، وأضحى العامل الثقافي عنصر تفسير محلّ العامل الاقتصادي، وعرف العالم فورة مطالب هوياتية، في أوروبا الوسطى، والقوقاز، والبلقان، وانتقل تأثيرها إلى دول أفريقيا وحتى العالم العربي، وهو ما أفرز اهتزازات كبرى لم تخلُ من احتدام وصِدام، كما في يوغسلافيا السابقة، أو في رواندا، والتقتيل الذي عرفه هذا البلد ما بين الهوتو والتوتسي.
يستند خطاب الهوية، إلى عناصر موضوعية، إما إثنية، أو لغوية، أو عَقَدية. قد تكون جماعة ما عرضة للاضطهاد، أو محاولات تذويب، أو احتقار، أو تكون لغة ما مهمشة، أو غير معترف بها، أو عرضة للاندثار، أو عقيدة تتعرض للزراية، ولا يتاح لمعتنقيها مزاولة طقوسهم، وما يرتبط بذلك من ثقافة في الأفراح، والأتراح على السواء.
يقوم خطاب الهُوية على قيم واعتبارات أخلاقية، منها العدالة، والحقّ في التنوّع، وحقوق الإنسان، والاعتراف، والكرامة، والتوزيع العادل للرموز.
يظلُّ الخطاب الهوياتي بناءً بالأساس، يقوم على العناصر الموضوعية المُومأ إليها، من لسان، أو إثنية، أو عقيدة، يوظفها مثقفون، في ظل احتقان يمسّ عنصر هويتهم، إما احتقارًا لها، أو تهميشًا، أو محاولة تنميط، من خلال ردّ الاعتبار لعنصر الهوية المضطهَدة، وتفكيك الخطاب الذي ينالها بالقدح، أو الشيطنة.
ولكن خطاب الهُوية يجنح، ويقع فريسة انزلاقين: الأول التمجيد الذاتي المفرط، أو الهيام في الأنا الجمعي، والثاني، وهو نتاج للأول، شطينة الآخر. كل خطاب هوياتي يستعدي آخر، وهو ما يسمى بالعدو الحميم، أي العنصر القريب. وهنا مكمن الخطورة.
ومن دون شك، أن الاستعداء أو الشيطنة هو ما ألهم الكاتب أمين معلوف بكتابة كتابه ذائع الصيت عن "الهويات المتناحرة"، لأن الهويات تناحرت وتنابزت في الفترة التي كتب فيها كتابه، في نهاية تسعينيات القرن الماضي، في كل ما كان في يوغسلافيا، وما طبعها من حروب أهلية وصور مروّعة للتّطهير العرقي، أو في رواندا، في الاقتتال ما بين الهوتو والتوتسي، وقبل هذا وذاك، في لبنان والحرب الأهلية التي مزّقت البلد منذ أن اندلعت سنة 1975.
لم يعد ممكنًا، في ظلّ السياق الذي أفرزته مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين، تجاهل المطالب الهوياتية، ولكن في الوقت ذاته، كان يتوجب حسن تدبيرها، أو ما يسمّيه أمين معلوف بترويض الفهود.
ساد في الغرب اتجاهان، اتجاه أول غلب أوروبا، ويستوحي سابقة كندا فيما يسمى التعددية الثقافية، وعرف تطبيقاته في كل من ألمانيا، وهولندا، وإنجلترا، وحتى فرنسا، والاتجاه الثاني، ذلك الذي ساد الولايات المتحدة، ويُعرف بالتوليفة الهوياتية؛ أي الإقرار بنوع من الانفصالية (كذا) التقدمية؛ أي خصوصية بعض الأقليات، والجماعات الإثنية، وبالأخص بالنسبة للسود.
فشل النموذجان، لأن التعددية الثقافية في أوروبا أفضت إلى تمايزات مجتمعية أو ما يسمى أرخبيلًا مجتمعيًا، في نوع من أبارتيد فعلي، يسمى مجازًا بالأبارتيد الرخو، أما نموذج التوليفة الهوياتية فقد تعارض مع مقتضيات المواطنة، وأفرز، كرد فعل، الدفاع عن الهوية البيضاء، أو ما يسمى بالامتياز الأبيض، مما يغذي الاتجاهات اليمينية المتطرفة.
لذلك أصبحت الهويات وخطابها، يتهددان في الغرب القاسم المشترك، أو المواطنة. يتجلى ذلك في علاقات توتر في بعض مكوناته، ما بين الأصليين والوافدين.
لم يكن العالم العربي، بمنأى عن الطلب الهوياتي، وانصاعت كثير من الدول، تحت مطالب داخلية محلية، وضغط خارجي، إلى الاعتراف بحقوق الأقليات العرقية والعقدية، أو في الاعتناء بلغات مهمشة. ضمّنت بعضها في نصوصها الأساسية، وفي اتخاذ إجراءات عملية لرفع الحيف عن وحدات إثنية، أو عقدية، أو لغات، في نوع من التمييز الإيجابي، أو المحاصصة.
ولكن هذه الاعترافات لم تسلم من زيغ، من خلال انكفاء الوحدات الثقافية، وهلهلة السبيكة المجتمعية، وإضعاف الدولة، وفي حالات معينة، حمل السلاح، واتخاذها ذرائع للتدخل الأجنبي.
لا يمكن أن يجادَل في شرعية الهويات، ولكن يتوجب ألا تتعارض مع مقتضيات أساسية، أولها شخصية بلد ما، أي البنية العميقة التي هي نتاج لتفاعل الجغرافيا والتاريخ، والتي تثبت رغم التغييرات الثقافية والديمغرافية.
ولا يجوز أن تتعارض الهويات مع مفهوم الأمة، التي تنصرف إلى أزمّة ثلاثة: ذاكرة جمعية، وحاضر ينبني على التضامن، ومستقبل ينصرف إلى المصير المشترك، وألا تجافي الهويات المواطنة، إذ لا ينبغي للهويات أن تقوم بديلًا للمواطنة، والحال أن الهويات تفضي إلى طائفية تتعارض مع المواطنة، في الغرب، وغيره.
بيدَ أن هذه المبادئ، على أهميتها ينبغي أن تستند إلى أدوات، وإلّا تُضحي مجرد شعارات، ومنها العدالة الاجتماعية؛ لأن خطاب الهوية يستمد مشروعيته من التباينات الاجتماعية والحيف الذي يمَس مجموعة ما، وأن تقوم أدوات تنشئة فعّالة، وعلى رأسها المدرسة التي ينبغي أن تكون بوتقة الانتماء، ورافعة اجتماعية، وأن تنهض وسائط مجتمعية، من أحزاب وجمعيات ومجتمع مدني، تتجاوز الانتماءات الهوياتية وتستوعبها، وأن تقوم رموز تاريخية وسياسية وفكرية ورياضية تكون محط إجماع، وتصلح أن تكون عناصر تمثُّل، فضلًا عما يسميه البعض بالتوزيع العادل للرموز.
ليست الهويات قارّة، ولذلك تستلزم حوارًا دائمًا، يضطلع به من يسميهم ت. إس إليوت بالحكماء، وإلا تحولت قضايا الهوية إلى عمليات جراحية يجريها غير الأطباء، ما من شأنه أن يُعرض الجسم للأذى، والحال أن الثورة الرقمية لم تسعف في حوار هادئ ورصين وهادف لقضايا معقدة بطبيعتها، وتختلط فيها الجوانب الذاتية مع الموضوعية، ويمكن بإساءة التعاطي معها، أن تكون مصدر توتر وصِدام، أو تؤجّجهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تطلب من "تلغرام" حظر الأصوات المعارضة

خرج بافيل دوروف، المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق تلغرام للتواصل السريع، بتصريح مفاجئ اليوم، إذ قال إن رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولاس ليرنر طلب منه حظر الأصوات الرومانية المعارضة، تمهيدا لفترة الانتخابات القادمة في رومانيا، حسب تقرير لوكالة رويترز. ولا يزال دوروف في الوقت الحالي محتجزا في فرنسا تحت الإقامة الجبرية بفندق "كريون" الفاخر بباريس، وذلك بعد اعتقاله رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة تشجيع الجريمة المنظمة وتسهيلها عبر منصة التواصل السريع تلغرام. وأكد دوروف أن تلغرام منصة مستقلة وليست لديها أي ميول سياسة، وأشار إلى أن شركته لم تحظر المظاهرات في روسيا أو بيلاروسيا وحتى إيران، لذا لن يبدؤوا الآن بقمع الأصوات في أوروبا، وتجدر الإشارة إلى أن تغريدة دوروف على منصة إكس جذبت الانتباه، وولدت ردود فعل متنوعة عالميا، وصلت إلى إيلون ماسك -مالك منصة إكس- الذي شارك التغريدة عبر حسابه الرسمي. تأتي هذه التصريحات على خلفية الفوز المفاجئ لرئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان أمام نظيره اليميني المتشدد جورج سيميون، الذي أعلن صراحةَ نيته تبني سياسة خارجية وداخلية مقاربة لما تفعله إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن جانبها، قالت وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية إن أعضاء الوكالة قابلوا دوروف أكثر من مرة في الفندق منذ احتجازه، ولكنها جميعا كانت مقابلات رسمية تهدف إلى تذكير دوروف بأهمية منصته ودوره الشخصي في إيقاف الاعتداء على الأطفال والهجمات الإرهابية، ولم تتطرق الزيارات بأي شكل من الأشكال إلى القمع السياسي.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

بوتين لعب الشطرنج ببراعة في تركيا

في يوم الجمعة 17 مايو/ أيار 2025، اجتمعت وفود روسية وأوكرانية في إسطنبول في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا. أظهرت المحادثات تباينًا واضحًا بين الطرفين؛ حيث بدت روسيا واثقة ومنهجية في طرحها، بينما ظهرت أوكرانيا مترددة وغير متماسكة. روسيا أوضحت موقفها بشأن تسوية محتملة منذ فترة طويلة، مع احتفاظها بغموض محسوب حول القضايا الإقليمية لاستخدامها كورقة ضغط. تسعى موسكو للعودة إلى اتفاقيات إسطنبول التي تعطلت في ربيع عام 2022؛ بسبب تدخلات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما تطالب بالاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها منذ ذلك الحين، وربما أكثر، دون تحديد واضح لماهية هذه الأراضي. في المقابل، يبدو موقف التحالف المؤيد لأوكرانيا فوضويًا. تبنت الولايات المتحدة موقفًا شبه محايد، بينما تعمل أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون على منع واشنطن من الضغط على كييف لقبول سلام يعتبرونه سابقًا لأوانه وغير عادل. صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس بأن إدارة ترامب منفتحة على أي آلية يمكن أن تنهي الصراع. في الوقت نفسه، تصر أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا كشرط مسبق للدخول في محادثات السلام. قبل بدء المفاوضات في إسطنبول، أعلنت أوكرانيا أن وفدها لن يناقش أي شيء مع الروس حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار. دعمت الدول الأوروبية هذا المطلب، مهددة بفرض عقوبات شديدة كانت مستعدة لتطبيقها. ظل ما إذا كانت أوكرانيا ستتخلى في النهاية عن هذا المطلب نقطة عدم يقين رئيسية مع بدء المحادثات المباشرة في إسطنبول بعد ظهر الجمعة. عندما خرج المفاوضون من مكان الاجتماع وواجهوا الصحافة، تركوا هذا السؤال دون إجابة. اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات، لكن وقف إطلاق النار لا يزال مطروحًا على الطاولة – ربما كإجراء لحفظ ماء الوجه يبقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركًا. من غير المرجح أن توافق روسيا على أي وقف لإطلاق النار حتى ترى مسارًا واضحًا نحو الاتفاق النهائي. لكن هدف لعبة وقف إطلاق النار كان واضحًا للغاية – خاصة لجمهورها المستهدف: إدارة دونالد ترامب. من الواضح أن وقف إطلاق النار يعمل ضد روسيا، التي تتمثل ورقتها التفاوضية الرئيسية في التقدم البطيء ولكن الثابت لقواتها على طول خط المواجهة الذي يزيد عن 1000 كيلومتر. كان المطلب الأوكراني والأوروبي مصممًا ليُرفض. الغرض الحقيقي منه هو إفشال المحادثات، ووضع ترامب في مواجهة بوتين، وإحياء الإستراتيجية طويلة الأمد المتمثلة في محاولة هزيمة روسيا من خلال مزيج من الدعم العسكري المعزز لأوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو. هذه الإستراتيجية ليست جديدة، وقد كلفت أوكرانيا بالفعل الكثير على مدى السنوات الثلاث الماضية: فقدان أراضٍ شاسعة وبنية تحتية حيوية، ومقتل مئات الآلاف، ومغادرة 6.9 ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، البلاد، على الأرجح إلى الأبد. ردًا على ما تراه تلاعبًا، أرسلت روسيا وفدًا ذا مكانة سياسية أقل من المتوقع، لكنه يضم خبراء عسكريين ودبلوماسيين رفيعي المستوى قادرين على مناقشة جميع الجوانب الفنية لاتفاق محتمل. كانت رسالتها: موسكو مستعدة لمفاوضات جوهرية، إذا تجاوزت الإنذارات الشكلية. لم يتغير موقف روسيا بشأن ملامح التسوية منذ محادثات إسطنبول السابقة في ربيع عام 2022، عندما أصرت على أوكرانيا محايدة مع تحديد حجم جيشها. الاختلاف الوحيد الآن هو الأراضي؛ بموجب إطار عمل إسطنبول لعام 2022، كانت روسيا ستنسحب إلى خطوط الاتصال كما كانت قبل الغزو الشامل. الآن، تطالب بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين، وتحتفظ بغموض إستراتيجي بشأن أجزاء من دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وتستخدمها كورقة مساومة. منذ بدء الغزو الكامل، اعتبرت موسكو الاحتلال الإقليمي شكلًا من أشكال العقاب لما تراه تعنتًا أوكرانيًا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصراحة يوم الخميس: "تنكمش الأراضي الأوكرانية في كل مرة ترفض فيها أوكرانيا المفاوضات". لكن الأراضي ليست الهدف الرئيسي للكرملين في أوكرانيا. الهدف المركزي هو رسم خط أحمر صارم ضد المزيد من التوسع العسكري الغربي بالقرب من حدوده، ومن هنا جاءت مطالبه بإعادة الوضع المحايد لأوكرانيا، وتقليص حجم قواتها المسلحة إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، فإن موسكو منفتحة على فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي- ليس أقلها لأن هذا الاحتمال لا يزال غير مرجح للغاية، حيث ترى دول مثل بولندا وغيرها في أوروبا الشرقية أن القطاع الزراعي الأوكراني يشكل تهديدًا لاستقرارها الاقتصادي. بالنظر إلى الوضع الحالي في ساحة المعركة، لا يمكن أن تنتهي الحرب إلا بشروط روسية قاسية وغير عادلة كما قد تبدو، تؤكد المكاسب اليومية للقوات الروسية والخسائر الإقليمية البطيئة لأوكرانيا هذه النقطة. كل تأخير في محادثات السلام يؤدي إلى أوكرانيا أصغر. يتصرف بوتين كسياسي يمارس مناورة الشطرنج وبأقصى درجات الضغط التفاوضي حدة، تمامًا كما كان يفعل أولئك الذين أداروا سانت بطرسبرغ خلال سنواته السياسية التكوينية: كلما طال أمد مقاومتك، زادت فاتورتك. لكن التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط سيكون صعبًا للغاية، على الأوكرانيين والأوروبيين، الذين تحملوا أيضًا تداعيات اقتصادية كبيرة من العقوبات المفروضة على روسيا. يطرح السؤال الحتمي: ما الذي قاتل ومات من أجله الأوكرانيون على مدى السنوات الثلاث الماضية؟ كان بإمكانهم تأمين صفقة أفضل بكثير بموجب اتفاقيات مينسك في عام 2015، أو حتى صفقة إسطنبول التي لم تنجح في عام 2022. ما أبقى أوكرانيا في القتال هو الوهم الذي غذاه المجمع الصناعي العسكري والعمليات النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة نووية مثل روسيا يمكن هزيمتها بشكل حاسم. الخوف من أن يُكشف عنهم كمساهمين رئيسيين في معاناة أوكرانيا -إلى جانب روسيا- هو ما يدفع الآن السياسيين الأوروبيين إلى الاستمرار في تعميق الحفرة لأوكرانيا وقيادتها، بدلًا من الاعتراف (أو إعادة صياغة) الهزيمة في حرب، كما يقول الرئيس ترامب بحق، لم يكن ينبغي أن تحدث في المقام الأول. لكن جميع الأوراق تقريبًا مطروحة الآن على الطاولة. يتم التخلص من الأوهام واحدة تلو الأخرى. فكرة، طرحتها فرنسا والمملكة المتحدة، لنشر قوات الناتو في أوكرانيا تم التخلي عنها تقريبًا، لأنها ستصعد الصراع من حرب بالوكالة إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. في غضون ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقليل حصص التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية، والتي ساعدت في دعم اقتصاد أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. هذه علامة دالة على أن بروكسل لم تعد ترى استمرار الحرب كمسار واقعي للمضي قدمًا. أحد الجهود الأخيرة لتغيير مجرى الأحداث يجري في بحر البلطيق، حيث تحاول الدول الإسكندنافيّة ودول البلطيق فتح جبهة ثانية في حرب أوكرانيا من خلال استهداف ما يسمى بـ "أسطول الظل" الروسي – ناقلات النفط التي تساعد موسكو على التحايل على العقوبات الغربية. لكن المحاولة الأخيرة للصعود على متن إحدى هذه السفن انتهت بانتهاك طائرة مقاتلة روسية للمجال الجوي الإستوني – تحذير واضح لما قد يأتي بعد ذلك. الغرب غير مستعد لمواجهة مع روسيا، ناهيك عن الصراع النووي الذي من المؤكد تقريبًا أن يتبع. لكن لا يوجد نقص في الإستراتيجيات البديلة التي تحقق مكاسب للجميع. تقف أوكرانيا لتكسب أكثر من السلام بمجرد أن يتم ترسيخه بقوة. الخاسرون الحقيقيون سيكونون الطبقة السياسية والنخب الأمنية الذين استثمروا بكثافة في نتائج وهمية.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

إدانات دولية لإسرائيل بعد إطلاق "عربات جدعون" وتقييد المساعدات

توالت الانتقادات على إسرائيل بعد إعلانها إطلاق عملية " عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ، وكشفها عن خطط لاحتلال القطاع بالكامل، فضلا عن قرارها السماح باستئناف نقل المساعدات إلى السكان "بالحد الأدنى". وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع في غزة "غير مقبول ولا يطاق"، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها للوقوف على ما يمكن عمله إزاء هذا الوضع. في الوقت نفسه، قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب إن التهجير القسري للسكان جريمة حرب، و"لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل". ودعا ستوب إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة "معيب وغير كافٍ". وأضاف أن الوضع الكارثي في غزة يتطلب تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية. بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه يجب ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن "الرهائن". وكذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يجب وضع نهاية للأزمة الإنسانية في غزة فورا، والامتناع عن "استخدام الغذاء سلاحا سياسيا". إعلان إدانة أممية وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصعيد إسرائيل هجماتها في غزة يجبر السكان على النزوح أثناء تعرضهم للقصف. وأكد المكتب أن هذا السعي "الواضح" لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. في غضون ذلك، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من تزايد خطر المجاعة بقطاع غزة، قائلا إن مليوني شخص يتضورون جوعا، بينما 116 ألف طن من الغذاء محتجزة على الحدود. وأضاف غيبريسوس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، "يتسبب تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع في سقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحي منهار أصلا". تغيير ديمغرافي وقال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن إسرائيل تسعى لإحداث تغيير ديمغرافي في القطاع عبر الإبادة الجماعية من جهة والتهجير القسري من جهة أخرى. وأوضح للجزيرة نت أن هذه الجرائم -التي يضاف إليها استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي- تفتح باب تحقيقات جديدة أمام مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ، لا سيما أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، لكنها يفترض أن تشمل سياسيين وعسكريين إسرائيليين آخرين. وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة أسمتها "عربات جدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة. وبالتزامن قررت الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط أميركي السماح باستئناف نقل المساعدات إلى غزة بعدما منعت وصول الغذاء والدواء إلى القطاع قرابة 11 أسبوعا. مبدأ التدخل الإنساني ورأى أبو بدوية أن ما تشهده غزة الآن من مجاعة وإبادة يعطي جميع دول العالم مسوغا لتفعيل مبدأ "التدخل الإنساني" بموجب القانون الدولي، والذي يسمح للدول والمنظومة الدولية بالتدخل حتى بدون موافقة دولة الاحتلال من أجل إنقاذ السكان وعبر فرض الأمر الواقع، وباستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وتعليقا على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن نية إسرائيل احتلال مساحة قطاع غزة بالكامل، قال أستاذ القانون الدولي إن هذا يتناقض بشكل صريح مع الرأي الاستشاري الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية ، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي. وبيّن أبو بدوية أن الرأي الاستشاري للمحكمة حدد مدة سنة لإنهاء هذا الاحتلال، وطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم التعاون مع الاحتلال والعمل على إنهائه، وبالتالي فإن النوايا الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة تشكّل دافعا سياسيا أمام المجتمع الدولي للتحرك.