الجوع يضرب غزة رغم محاولات الاحتلال إعلان انتهاء المجاعة
وأعلنت الصحة بغزة وفاة 5 مواطنين نتيجة الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات منذ بداية الحرب إلى 217 منهم 100 طفل.
وحسب الإعلام الحكومي بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال 13 يوما من السماح بإدخال المساعدات 1115 شاحنة فقط من أصل 7800 شاحنة مفترضة، أي ما يعادل 14% من الاحتياجات الفعلية.
وأكد المكتب ان غالبية الشاحنات تعرضت للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية مُفتعلة، ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة لـ"هندسة التجويع والفوضى"، بهدف كسر إرادة شعبنا الفلسطيني وضرب صموده.
وأدى سماح الاحتلال بإدخال شاحنات تحمل بضائع للتجار إلى انخفاض كبير في الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشرة أيام إلا ان الأسعار لا تزال مرتفعة جدا وبعيدة عن متناول الغالبية العظمى من أهل غزة.
وبلغ سعر كيلو السكر ثلاثين شيكل مقارنة بـ300 شيكل قبل ايام فيما لا تزال إسرائيل تمنع ادخال الغاز المنزلي والعديد من الأصناف الغذائية.
ويؤكد المواطنون عدم قدرتهم على شراء البضائع مطالبين بإدخال المساعدات إلى المخازن وتوزيعها بالعدل.
وشكك المواطنون من جدوى الإنزالات الجوية التي تصل إلى فئة محددة إضافة، إلى وفاة ثلاثة مواطنين خلال ايام نتيجة سقوط صناديق المساعدات عليهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
ميزانية 2025 'الحاسمة' في ظل غياب المسؤول عن الموازنات: من يوقف سموتريتش؟
ناتي توكر تجري في وزارة المالية نقاشات حاسمة في الآونة الأخيرة حول إضافات تبلغ عشرات المليارات لجهاز الأمن، وهي مبالغ قد تزداد بسبب قرار احتلال غزة. ولكن بالتحديد في هذا التوقيت الحساس، حيث لا مسؤول عن الموازنات في وزارة المالية يشارك في نقاشات ويعرض موقف القسم والحاجة لكبح الموازنة إزاء الزيادة في النفقات في المدى القصير والبعيد. المسؤول عن الموازنات المستقيل يوجاف جاردوس، ربما ينهي وظيفته بصورة رسمية فقط في 22 آب، بعد أن شغل هذا المنصب حوالي خمس سنوات، بيد أنه لم يعد في الوزارة، فهو في عطلة عائلية ستستمر حتى بعد إنهاء وظيفته. تعيين بديله، مهران بروزنفير، لم ينفذ في الحكومة بعد. حتى الأحد، لم يطرح اسم بروزنفير على لجنة فحص التعيينات في ممثلية خدمات الدولة، وليس واضحاً موعد تسلمه لمنصبه. بشكل عام، عندما تحدث هنالك فترة وسيطة بعد استقالة المسؤول عن الموازنات وقبل تسلم بديله في المنصب، فإن الوزير يعين أحد نوابه قائماً بأعمال رئيس القسم. جاردوس نفسه، عمل كقائم بأعمال لمدة عام بعد استقالة المسؤول السابق. لكن هذه المرة، ونظراً لبقاء جاردوس مسؤولاً بالفعل رغم أنه في إجازة، فهو مازال يتولى هذه الوظيفة بصورة رسمية – ولهذا لا يعين سموتريتش قائماً بأعماله. النقاشات حول اختراق موازنة 2025 هذه المرة ستكون حاسمة بشكل خاص، لأن الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة. المالية وجهاز الأمن اتفقا على إضافة تبلغ 42 مليار شيكل لموازنات 2025 و2026 حيث ستضاف إلى موازنة 2025، 28 مليار شيكل. هذه المبالغ خصصت لتغطية التكاليف التي أنفقها جهاز الأمن، سواء على توسيع القتال في غزة أو على المواجهة مع إيران. ولكن حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق بخصوص زيادة موازنة الدفاع للمستقبل. انعدام الوضوح في هذه المرحلة، يبدو أن موازنة الدولة لن تفتح على نفقات الماضي قبل أن تتضح حجوم الأموال المطلوبة لتوسيع المخططات المستقبلية. هكذا تأمل في وزارة المالية. بيد أنه لا اتفاق بخصوص الزيادة في النفقات المخططة بسبب المخططات المستقبلية لتوسيع القتال في غزة في الشهور القريبة القادمة. ولانعدام الوضوح بخصوص مخططات الكابنت، فإن وزارة المالية لم تبدأ بعد بمحاولة حساب تكاليف توسيع القتال في المستقبل. انعدام الوضوح ينبع بالأساس من الصراع سياسي شديد. فوزير المالية صوت ضد قرارات الكابنت، وأعلن في الأيام الأخيرة بأنه لا يثق بنتنياهو. سموتريتش، الذي يؤيد احتلال غزة وتجديد المستوطنات فيها، معني بتوسيع القتال في غزة بصورة كبيرة، بل وتمويل المساعدة الإنسانية لسكان غزة بمليارات الشواكل، وربما إقامة حكم عسكري للمدى البعيد. هذه الخطوات التي تناقش في هذه الأيام، ربما تكلف عشرات المليارات من الشواكل في المدى الآني، وكذلك تكاليف عالية للمدى البعيد. حتى الآن، الشخص المهيمن في المالية والذي يتعين عليه أن يعكس الضرر الاقتصادي المحتمل من خطوات كهذه هو المسؤول عن الموازنات – ولكن النقاشات في وزارة المالية تجري الآن أمام نواب رئيس قسم الموازنات. هآرتس 12/8/2025
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
إسرائيل تقتطع 110 ملايين شيكل من المقاصة لصالح عملاء اعتقلوا من أجهزة السلطة الفلسطينية
القدس- 'القدس العربي': كشفت القناة 'السابعة' الإسرائيلية أن 'إسرائيل' اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وحوّلتها لصالح 52 عميلًا ارتبطوا بالاحتلال وساعدوا في إحباط عمليات ضدها، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحتهم تعويضات مالية. وذكرت القناة أن هذه الخطوة اعتمدت على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 2021، ويقضي بأن المحاكم الإسرائيلية تملك الصلاحية الكاملة للنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، وأنها لا تتمتع بما يُعرف بـ'حصانة الدولة'. وأوضحت أن قيمة التعويضات جرى تمويلها عبر خصم المبلغ من أموال المقاصة التي تجبيها 'إسرائيل' لصالح السلطة الفلسطينية وتحتجزها لديها. يذكر أن قيمة أموال المقاصة التي تحتجزها 'إسرائيل' بلغت حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي نحو 9.5 مليار شيكل، فيما تصل قيمة المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى حوالي 1.3 مليار شيكل، لا يزال الاحتلال يمتنع عن تحويلها. وتعود أموال المقاصة إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية و'إسرائيل'، حيث تتولى الأخيرة بموجبه جباية الرسوم والجمارك والضرائب على أي سلعة قادمة من 'إسرائيل' أو عبرها، في ظل غياب سيطرة السلطة على المعابر والحدود.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
احتلال قطاع غزة يهدد اقتصاد إسرائيل باستنزاف 4 مليارات دولار شهرياً
فيما يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة وسط القطاع، حذرت تقارير اقتصادية إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في وزارة المالية، من الأعباء الباهظة لهذه الخطوة على اقتصاد الاحتلال. وتقدر وزارة المالية أن احتلال غزة سيكلف نحو 50 مليار دولار سنويًا، ويرفع العجز إلى 7%، مع ما يترتب على ذلك من تدهور في الموازنة العامة. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في 10 أغسطس/ آب الجاري أن تقديرات الوزارة تشير إلى تكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل (قرابة 48 مليار دولار)، ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام، ويؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني، إضافة إلى تعطيل إعداد موازنة عام 2026. ويرى كبار المسؤولين أن هذه التطورات ستفرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادات ضريبية، وسط ارتفاع تكاليف الحرب. وتحذر التقارير من أن تأخر صياغة ميزانية 2026 قد يؤدي إلى تفويت الموعد القانوني للموافقة عليها في 31 ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني بدء العام الجديد بميزانية مؤقتة تحد من الإنفاق الحكومي، وتزيد من مخاطر الاضطرابات الاقتصادية وانهيار الحكومة. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد الاستيلاء العسكري قد يكلف بين 10 و15 مليار شيكل (2.7 إلى 4 مليارات دولار) شهرياً، أي ما بين 120 و180 مليار شيكل سنوياً، من دون احتساب نفقات الحرب أو الخسائر الاقتصادية. ووفق مسؤول كبير في الوزارة، فإن هذه التكاليف قد تدفع العجز إلى ما بين 6% و7% هذا العام، مع احتمال زيادته في 2026، وسط توقعات بخفض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستويات الدول الأقل نمواً. ويقدّر مسؤولو المالية والدفاع تكلفة استدعاء الاحتياط وتسليح القوات بنحو 350 مليون شيكل (94 مليون دولار) يومياً، أي 10–11 مليار شيكل شهرياً (2.7 - 2.9 مليار دولار)، وبحد أقصى 50 مليار شيكل (13.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، بحسب توقيت العملية. كما قدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تكلفة إنشاء مناطق إنسانية لإيواء النازحين الفلسطينيين بين 3 و4 مليارات شيكل (800 مليون - مليار دولار)، إضافة إلى 670 مليون شيكل (179 مليون دولار) أقرّت مسبقاً. ووفق المحلل الاقتصادي حاغاي عميت في موقع ذي ماركر في 10 أغسطس/ آب الجاري، بلغت تكلفة الحرب على غزة حتى الآن نحو 300 مليار شيكل، ما أدى إلى رفع الدين الخارجي إلى حوالي 6% من الناتج المحلي، وزيادة العجز إلى نحو 4.5%. وأكد سموتريتش في 6 أغسطس أن الحرب كلفت الخزينة الإسرائيلية هذا المبلغ بالفعل، لكنه تجنب ذكر أرقام تخص احتلال القطاع. اقتصاد دولي التحديثات الحية 12 مليار دولار خسائر إسرائيل خلال 12 يوماً من الحرب مع إيران ونقلت جيروزاليم بوست في 11 أغسطس عن البروفيسورة إليز بريزيس تقديرها أن تكاليف الاحتلال قد تصل إلى 50 مليار شيكل سنوياً، تشمل نفقات تجنيد وتسليح، إضافة إلى نحو 3.4 مليارات شيكل لتوفير الغذاء لسكان غزة. وأوضحت بريزيس أن المشكلة ليست فقط في المبالغ المباشرة، بل في خسارة الإنتاجية بسبب توقف جيل الشباب المجند عن العمل والدراسة. وأشارت دراسة أعدها عوفر غوترمان من "معهد دراسات الأمن القومي" في إبريل/ نيسان الماضي إلى أن استمرار الاحتلال العسكري لغزة قد يكلف 25 - 30 مليار شيكل سنوياً، منها نحو 20 مليار للعملية العسكرية، و5 - 10 مليارات لإدارة شؤون القطاع وتوفير الحد الأدنى من الخدمات المدنية. ويحذر عميت من أن قرار احتلال غزة سيكون من أكثر القرارات تكلفة مالياً في تاريخ إسرائيل، ويحدد ثلاثة محاور رئيسية: التكلفة العسكرية المباشرة: عملية "عربات جدعون" كلفت نحو 25 مليار شيكل في شهرين، والسيطرة على القطاع لمدة خمسة أشهر مع خمس فرق عسكرية قد تكلف ضعف ذلك (50 مليار شيكل). استمرار تعبئة نحو 480 ألف جندي احتياط يعني مزيداً من مدفوعات التأمين الوطني وتأثيرات سلبية على الاقتصاد منها تكلفة إدارة الاحتلال، إذ إن القانون الدولي يلزم القوة المحتلة بتوفير الغذاء والمأوى والمساعدات الإنسانية لسكان المنطقة المحتلة، ما قد يضيف مليارات إلى النفقات. إلى جانب التكلفة السياسية والاقتصادية الدولية، تعرضت إسرائيل لإدانات من عدة دول غربية ومن الأمم المتحدة، وفرضت ألمانيا حظراً جزئياً على السلاح. هذه التطورات تهدد الصادرات إلى أوروبا (ثلث الصادرات الإسرائيلية) وتؤثر على شركات الصناعات العسكرية، إضافة إلى مخاطر المقاطعة الأكاديمية والثقافية وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ويخلص عميت إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تقليصات في الميزانيات المدنية، وزيادة الضرائب، وتراجع الاستثمار، وارتفاع تكلفة القروض، ما سيدخل الاقتصاد في دوامة يصعب الخروج منها في ظل استمرار الحرب وسياسات الاستيطان.
