ميزانية 2025 'الحاسمة' في ظل غياب المسؤول عن الموازنات: من يوقف سموتريتش؟
تجري في وزارة المالية نقاشات حاسمة في الآونة الأخيرة حول إضافات تبلغ عشرات المليارات لجهاز الأمن، وهي مبالغ قد تزداد بسبب قرار احتلال غزة. ولكن بالتحديد في هذا التوقيت الحساس، حيث لا مسؤول عن الموازنات في وزارة المالية يشارك في نقاشات ويعرض موقف القسم والحاجة لكبح الموازنة إزاء الزيادة في النفقات في المدى القصير والبعيد.
المسؤول عن الموازنات المستقيل يوجاف جاردوس، ربما ينهي وظيفته بصورة رسمية فقط في 22 آب، بعد أن شغل هذا المنصب حوالي خمس سنوات، بيد أنه لم يعد في الوزارة، فهو في عطلة عائلية ستستمر حتى بعد إنهاء وظيفته.
تعيين بديله، مهران بروزنفير، لم ينفذ في الحكومة بعد. حتى الأحد، لم يطرح اسم بروزنفير على لجنة فحص التعيينات في ممثلية خدمات الدولة، وليس واضحاً موعد تسلمه لمنصبه.
بشكل عام، عندما تحدث هنالك فترة وسيطة بعد استقالة المسؤول عن الموازنات وقبل تسلم بديله في المنصب، فإن الوزير يعين أحد نوابه قائماً بأعمال رئيس القسم. جاردوس نفسه، عمل كقائم بأعمال لمدة عام بعد استقالة المسؤول السابق.
لكن هذه المرة، ونظراً لبقاء جاردوس مسؤولاً بالفعل رغم أنه في إجازة، فهو مازال يتولى هذه الوظيفة بصورة رسمية – ولهذا لا يعين سموتريتش قائماً بأعماله.
النقاشات حول اختراق موازنة 2025 هذه المرة ستكون حاسمة بشكل خاص، لأن الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة. المالية وجهاز الأمن اتفقا على إضافة تبلغ 42 مليار شيكل لموازنات 2025 و2026 حيث ستضاف إلى موازنة 2025، 28 مليار شيكل.
هذه المبالغ خصصت لتغطية التكاليف التي أنفقها جهاز الأمن، سواء على توسيع القتال في غزة أو على المواجهة مع إيران. ولكن حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق بخصوص زيادة موازنة الدفاع للمستقبل.
انعدام الوضوح
في هذه المرحلة، يبدو أن موازنة الدولة لن تفتح على نفقات الماضي قبل أن تتضح حجوم الأموال المطلوبة لتوسيع المخططات المستقبلية. هكذا تأمل في وزارة المالية. بيد أنه لا اتفاق بخصوص الزيادة في النفقات المخططة بسبب المخططات المستقبلية لتوسيع القتال في غزة في الشهور القريبة القادمة. ولانعدام الوضوح بخصوص مخططات الكابنت، فإن وزارة المالية لم تبدأ بعد بمحاولة حساب تكاليف توسيع القتال في المستقبل.
انعدام الوضوح ينبع بالأساس من الصراع سياسي شديد. فوزير المالية صوت ضد قرارات الكابنت، وأعلن في الأيام الأخيرة بأنه لا يثق بنتنياهو. سموتريتش، الذي يؤيد احتلال غزة وتجديد المستوطنات فيها، معني بتوسيع القتال في غزة بصورة كبيرة، بل وتمويل المساعدة الإنسانية لسكان غزة بمليارات الشواكل، وربما إقامة حكم عسكري للمدى البعيد.
هذه الخطوات التي تناقش في هذه الأيام، ربما تكلف عشرات المليارات من الشواكل في المدى الآني، وكذلك تكاليف عالية للمدى البعيد. حتى الآن، الشخص المهيمن في المالية والذي يتعين عليه أن يعكس الضرر الاقتصادي المحتمل من خطوات كهذه هو المسؤول عن الموازنات – ولكن النقاشات في وزارة المالية تجري الآن أمام نواب رئيس قسم الموازنات.
هآرتس 12/8/2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
تعطيش الخليل... الاحتلال الإسرائيلي يضخّ المياه بالقطّارة
تحوّل الحصول على المياه في محافظة الخليل من حق طبيعي إلى عبء يثقل كاهل الأسر، الذين يترقّبون وصول المياه كما لو أنه حدث استثنائي، بينما تفرض الصهاريج نفسها على تفاصيل الحياة اليومية. تعيش محافظة الخليل، أكبر محافظات الضفة الغربية ، أزمة مائية خانقة منذ مايو/أيار الماضي، نتيجة خفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصة المحافظة من المياه بنسبة تتجاوز 40%، ما أدى إلى معاناة يومية للأهالي، وارتفاع كلفة الحصول على المياه، وسط اتهامات للجهات الرسمية بسوء الإدارة والتوزيع، بينما تتعمق الأزمة مع تفاقم حرارة الصيف. ويعتمد سكان الخليل على مصادر مياه ثانوية تشمل آبار سلطة المياه والبلدية، ومياه الأمطار، بينما تعتبر المياه المشتراة من شركة ميكروت الإسرائيلية المصدر الرئيسي لإمداد المحافظة بالمياه وفق ما نصّ عليه ملحق اتفاقية أوسلو نصّ اتفاقية أوسلو إعلان المبادئ 1993 نص اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)، والتي تم التوقيع عليها في العاصمة الأميركية واشنطن، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون الثانية، في 28 أيلول/سبتمبر 1995، الذي رحّل ملف المياه إلى قضايا الحلّ النهائي، كما أبقى السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الرئيسية في الأراضي المحتلة في مقابل تزويد الفلسطينيين باحتياجهم المائي اليومي على نحوٍ مدفوع. من حي غربي مدينة الخليل، يقول الفلسطيني راضي كرامة لـ"العربي الجديد": " أزمة المياه تؤثر على حياتنا يومياً، فقبل سنوات، كانت تصلنا عبر خطوط البلدية مقابل ما ندفعه من رسوم، ومع زيادة عدد السكان ظلت كميات المياه والبنية التحتية ذاتها، ما أثر على التوزيع، وتسبب بمشكلات يومية بين الأهالي. أصبحنا نعتمد على الصهاريج، التي تشكل عبئاً مختلفاً، سواء مالياً أو هدراً للوقت. نعيش في أحياء مكتظة، ويحتاج وصول الصهريج إلى إشعار جميع الجيران كي يتوقفوا عن الحركة بمركباتهم، علاوة على معاناة البحث عن أصحاب صهريج يوصلون المياه، وبسبب شحّ المياه، نضطر إلى دفع 200 شيكل (57 دولاراً) للصهريج الواحد، بدلاً من 60 شيكلاً في المعتاد، ما يكبدنا أعباء مالية إضافية. شخصياً، أحتاج إلى ثلاثة صهاريج شهرياً خلال فصل الصيف، وقد أضطر أحياناً لشراء المياه المعدنية للشرب، بينما لا توجد حلول من الجهات الرسمية". رغم فقدانه لعمله في الداخل المحتل منذ بدء الحرب على غزة، يضطر الفلسطيني عبد الله عيسى، الذي يسكن أحد أحياء شرق الخليل، إلى شراء صهاريج المياه بكلفة مضاعفة، ويؤكد أن أزمة المياه تعمقت، إذ أصبحت تصل منزل عائلته مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، ويوضح لـ"العربي الجديد": "كنت خلال الأزمة في الأعوام الماضية أدفع أسبوعياً مبلغاً قدره 35 شيكلاً (10 دولارات) مقابل صهاريج المياه، فأسرتي تتكون من ثلاثة أفراد فقط، لكن الأوضاع ساءت خلال العام الحالي". وبحسب منظمة الصحة العالمية والجمعية الدولية للمياه، يُقدَّر الاستهلاك المنزلي اليومي الموصى به في الظروف الطبيعية بحوالى 100 لتر للفرد، في حين أن متوسط ما يحصل عليه الفلسطيني أقل من 80 لتراً يومياً، بينما تتقلص الكميات في الخليل إلى نحو 60 لتراً فقط، مقارنة بنحو 300 لتر يومياً يحصل عليها المستوطن في "كريات أربع" المقامة على أراضي شرق الخليل. ويعود تفاقم الأزمة، وفق تقديرات بلدية الخليل، إلى أمرين؛ أولهما تخفيض الاحتلال لحصة المدينة من المياه الواردة عبر شركة ميكروت بنسبة تتجاوز 40%، والثاني يرتبط بسوء إدارة التوزيع من سلطة المياه، خاصة أن العديد من آبارها بحاجة إلى صيانة. ويقول عضو مجلس بلدي الخليل، عبد الكريم فراح، لـ"العربي الجديد": "قبل تفاقم الأزمة، كانت كمّيات المياه التي تصل إلى مدينة الخليل من شركة ميكروت تُقدّر بنحو 22 ألف كوب شهرياً، قبل أن تنخفض إلى نحو ثمانية آلاف كوب قبل ثلاثة أشهر، وسط تذبذب الكميات بين الانخفاض والارتفاع. سلطة المياه تؤكد أنها تزود المدينة بنسبة 50% من المياه، بينما تأتي النسبة الأخرى من شركة ميكروت، فهل جرى خصم نسبة التخفيض من الحصة الإسرائيلية فقط، أم من إجمالي كميات المياه المتاحة للمدينة؟". ويلفت فراح إلى أن "سلطة المياه، بوصفها الجهة المخولة بالملف، تتحمّل مسؤولية السعي للحصول على تعويض أو إعادة جزء من الحصة المخفضة من الاحتلال، وهي مسؤولة عن غياب استراتيجية مسبقة لإدارة الملف منذ توقيع اتفاقية أوسلو، إضافة لعدم اعتمادها إجراءات استباقية لتدارك الأزمات. والبنية التحتية المائية لمدينة الخليل تأثرت بعقود من البناء العشوائي، وعدم ملاءمة التوزيع الجغرافي، عدا عن اختلاف الارتفاعات بين المنازل التي أوجدت تذبذباً بوصول المياه، ما عقّد الأزمة، لتتراجع دورة وصول الماء من 18 يوماً إلى نحو 73 يوماً". يؤثر شح المياه على كافة مناحي الحياة، 20 يوليو 2025 (مصعب شاور/فرانس برس) ويضيف: "يفاقم فاقد المياه عبر السرقات الأزمة، إذ كان يُسرقُ ستة آلاف كوب من الحصّة الأصلية، وبعد تخفيض ميكروت، بدأ يظهر الأثر الحادّ للسرقة، ومعظم السرقات تقع في مناطق تصنَّف (ج)، ولا تخضع للسلطة الفلسطينية أمنياً، خصوصاً في محيط بلدة بيت أمر. هذه السرقات تتوزع في اتجاهين؛ الأول أن بعض المزارعين يسحبون خطوط المياه نحو أراضيهم في ظل لجوء آلاف العاطلين إلى الزراعة، والثاني عبر لصوص يبيعون المياه للسكان بأسعار باهظة. الأجهزة الأمنية بدأت ملاحقتهم، لكن إصلاح خطوط المياه، أو نشر قوة أمنية في هذه المناطق يحتاج إلى تنسيق مسبق مع الاحتلال، ما يعرقل الاستجابة السريعة". بدوره، يوضح رئيس بلدية إذنا، جابر طميزي، لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة المياه باتت تأخذ منحى بالغ الخطورة منذ قلّص الاحتلال الكميات التي كانت مخصّصة للبلدة البالغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، ما يجعل السكان يعيشون تحت وطأة العطش، وسط تدهور حاد في الزراعة والثروة الحيوانية، والاعتماد الحالي قائم على بئر قديمة، مياهُها غير صالحة للشرب لتغطية جزء من احتياجات الزراعة والمواشي. دورة المياه المفترضة يجب أن تؤمّن نحو 100 ألف لتر كل 11 يوماً، لكنها باتت تغيب لقرابة شهر ونصف الشهر متصلة، في حين تقلصت الكمية إلى نحو 20 ألف لتر فقط، ولم يصل البلدة خلال الشهرين الماضيَين سوى 3600 كوب مياه". ويضيف طميزي: "الناس غاضبون، والبلدية لا تملك الإمكانيات للتدخل، ونطالب السلطة الفلسطينية بمخاطبة الاحتلال لإعادة توزيع المياه بعدالة، فالمياه تصلنا بالقطّارة. الاحتلال يربط تقليص المياه بما يسميه اعتداءات وسرقات على الخطوط الناقلة، غير أن ما يفنّد هذه المزاعم هو أنّ الاعتداءات حديثة منذ بضعة أشهر، بينما يجري خنق البلدة مائياً منذ عامين، وبات الأهالي يلجؤون لتدبير احتياجاتهم عبر ما تبقى من مياه الأمطار، أو حفر الآبار، لكن هذه الحلول لا تناسب الجميع بسبب التكاليف الباهظة، وقيود الاحتلال الصارمة على الحفر". ويؤكد ممثل عشائر الخليل، عباس الجنيدي، لـ"العربي الجديد"، أن ضبط سرقة المياه أحد مهام الأجهزة الأمنية، لكن الجهات الرسمية طالبت العشائر بتولّي المهمة خشية اصطدام العائلات ببعضها، فيما يطالب الأهالي الجهات الرسمية بإيجاد حلول للأزمة، لأنّ من فاوض الاحتلال في أوسلو عليه إيجاد الحل، وليس المواطن باعتباره مستهلكاً. محتجون على نقص المياه أمام بلدية الخليل، 20 يوليو 2025 (مصعب شاور/فرانس برس) وفي حين يهدّد الأهالي بالاحتجاج رفضاً لسياسة المماطلة من الجهات الرسمية، يؤكد المتحدث باسم سلطة المياه الفلسطينية، عادل ياسين لـ"العربي الجديد"، أنّ "توزيع المياه في محافظة الخليل يخضع لإشراف لجنة محلية شكّلت قبل فصل الصيف الحالي، وتضم ممثلين عن الهيئات المحلية وسلطة المياه والمحافظة. من يعترض أو يشعر بالظلم غالباً ما يكون وراء احتجاجه معلومات غير دقيقة، وقد يكون الأمر محاولة لتحسين صورته أمام المجتمع المحلي، وإظهار أنه يطرح مطالب السكان". يضيف ياسين: "تعتبر محافظة الخليل أكبر منطقة سكّانية في الضفة الغربية، وتعتمد بنسبة 90% على مياه شركة ميكروت الإسرائيلية، و10% فقط على مياه الآبار المحلية، وذلك خلافاً لما صرّحت به بلدية الخليل. الطبيعة الجغرافية والجيولوجية المعقدة للمحافظة تؤدي إلى صعوبة إيجاد مواقع ذات إنتاجية مائية عالية، بخلاف محافظات أخرى، ومحافظتا الخليل وبيت لحم هما الأدنى في حصّة المياه بمعدل 62 لتراً للفرد يومياً، مقابل 88 لتراً للفرد في مناطق الضفة. تمتلك سلطة المياه تسعة آبار في جنوب الضفة، منها ثلاثة متوقفة عن العمل، وأُعيد تشغيل اثنتَين منها رغم المخاطر الفنية التي تهدّد المعدات، وهما تضخان نحو ثمانية آلاف متر مكعب يومياً، كما أن لدى بلدية الخليل بئرين معطلتَين، وعلى البلدية أن تعمل على إصلاحهما مع استعداد سلطة المياه للمساعدة اللوجستية". وينفي ياسين تهرب رئيس سلطة المياه من لقاء عشائر الخليل، قائلاً: "حضرت الاجتماع ممثلاً عن سلطة المياه ضمن وفد مختص، ودعونا السكان للتشاور وعرض البدائل المتاحة، ولا يعني ذلك أننا نرمي الكرة في ملعبهم، والاتصالات مستمرة عبر القنوات الرسمية لزيادة المياه عبر شركة ميكروت، والأعطال الفنية تتابعها لجنة فنية، وغالباً ما تُستخدم الحجّة الفنية مبرّراً لتقليل الإمدادات، رغم وجود طابع سياسي هدفه التضييق على الفلسطينيين. بالتزامن، نضبط التعديات على خطوط المياه، ما أتاح استرجاع نحو ستة آلاف كوب ماء يومياً، ونعمل على تشغيل آبار جديدة، وأتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحسناً ملموساً، لكن الأزمة ستظل قائمة طالما الاحتلال يسيطر على الموارد". قضايا وناس التحديثات الحية الاحتلال يقوّض عمل بلدية الخليل لصالح مجلس المستوطنات من جانبه، يوضح الخبير في إدارة الموارد المائية، مهيب الجعبري، لـ"العربي الجديد"، أن أبرز الحلول المتاحة هو استغلال الحصاد المائي عبر جمع مياه الأمطار في سدود أو برك ضخمة تُنشأ في مناطق محددة لاستخدامها لاحقاً، وهو حل غير معقد إذا توفرت البنية التحتية المناسبة، ويضيف: "الحصاد المائي يمكن أن يأخذ أيضاً شكلاً فردياً، من خلال وضع خطوط على أسطح المنازل لتوجيه مياه الشتاء نحو خزانات، واستخدامها في الأغراض المنزلية، وهذا يحتاج إلى نشر ثقافة مجتمعية، وإنشاء وسائل تخزين متعدّدة الأشكال، والتعاون بين المؤسسات والمجتمع المحلّي؛ لأنّ كميات الأمطار التي تهطل على الخليل كافية للاستخدام الفردي طوال العام". كما يطرح الجعبري خيار "الاشتباك المائي"، ويعني حفر الآبار والينابيع، والبحث عن مصادر المياه في الأرض متجاوزاً القيود الإسرائيلية، ما يتطلب قراراً تتشارك فيه المكونات الفلسطينية كافّة، رغم ما قد يترتب عليه من تضييق واعتداءات وخسائر مرحلية، مؤكداً أن هذا المسار يحتاج إلى جهد منظم من خلال حملات شعبية واحتجاجية وإعلامية لدعمه، مضيفاً أنّ كل هذه الحلول تهدف إلى تخفيف الأزمة، بينما "الحل الجذري يكمن في السماح للفلسطينيين باستخراج مياههم بدلاً من الاعتماد على شركة ميكروت، أو زيادة كميات المياه الموردة من الشركة، فجوهر الأزمة هو الاحتلال".
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
ميزانية 2025 'الحاسمة' في ظل غياب المسؤول عن الموازنات: من يوقف سموتريتش؟
ناتي توكر تجري في وزارة المالية نقاشات حاسمة في الآونة الأخيرة حول إضافات تبلغ عشرات المليارات لجهاز الأمن، وهي مبالغ قد تزداد بسبب قرار احتلال غزة. ولكن بالتحديد في هذا التوقيت الحساس، حيث لا مسؤول عن الموازنات في وزارة المالية يشارك في نقاشات ويعرض موقف القسم والحاجة لكبح الموازنة إزاء الزيادة في النفقات في المدى القصير والبعيد. المسؤول عن الموازنات المستقيل يوجاف جاردوس، ربما ينهي وظيفته بصورة رسمية فقط في 22 آب، بعد أن شغل هذا المنصب حوالي خمس سنوات، بيد أنه لم يعد في الوزارة، فهو في عطلة عائلية ستستمر حتى بعد إنهاء وظيفته. تعيين بديله، مهران بروزنفير، لم ينفذ في الحكومة بعد. حتى الأحد، لم يطرح اسم بروزنفير على لجنة فحص التعيينات في ممثلية خدمات الدولة، وليس واضحاً موعد تسلمه لمنصبه. بشكل عام، عندما تحدث هنالك فترة وسيطة بعد استقالة المسؤول عن الموازنات وقبل تسلم بديله في المنصب، فإن الوزير يعين أحد نوابه قائماً بأعمال رئيس القسم. جاردوس نفسه، عمل كقائم بأعمال لمدة عام بعد استقالة المسؤول السابق. لكن هذه المرة، ونظراً لبقاء جاردوس مسؤولاً بالفعل رغم أنه في إجازة، فهو مازال يتولى هذه الوظيفة بصورة رسمية – ولهذا لا يعين سموتريتش قائماً بأعماله. النقاشات حول اختراق موازنة 2025 هذه المرة ستكون حاسمة بشكل خاص، لأن الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة. المالية وجهاز الأمن اتفقا على إضافة تبلغ 42 مليار شيكل لموازنات 2025 و2026 حيث ستضاف إلى موازنة 2025، 28 مليار شيكل. هذه المبالغ خصصت لتغطية التكاليف التي أنفقها جهاز الأمن، سواء على توسيع القتال في غزة أو على المواجهة مع إيران. ولكن حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق بخصوص زيادة موازنة الدفاع للمستقبل. انعدام الوضوح في هذه المرحلة، يبدو أن موازنة الدولة لن تفتح على نفقات الماضي قبل أن تتضح حجوم الأموال المطلوبة لتوسيع المخططات المستقبلية. هكذا تأمل في وزارة المالية. بيد أنه لا اتفاق بخصوص الزيادة في النفقات المخططة بسبب المخططات المستقبلية لتوسيع القتال في غزة في الشهور القريبة القادمة. ولانعدام الوضوح بخصوص مخططات الكابنت، فإن وزارة المالية لم تبدأ بعد بمحاولة حساب تكاليف توسيع القتال في المستقبل. انعدام الوضوح ينبع بالأساس من الصراع سياسي شديد. فوزير المالية صوت ضد قرارات الكابنت، وأعلن في الأيام الأخيرة بأنه لا يثق بنتنياهو. سموتريتش، الذي يؤيد احتلال غزة وتجديد المستوطنات فيها، معني بتوسيع القتال في غزة بصورة كبيرة، بل وتمويل المساعدة الإنسانية لسكان غزة بمليارات الشواكل، وربما إقامة حكم عسكري للمدى البعيد. هذه الخطوات التي تناقش في هذه الأيام، ربما تكلف عشرات المليارات من الشواكل في المدى الآني، وكذلك تكاليف عالية للمدى البعيد. حتى الآن، الشخص المهيمن في المالية والذي يتعين عليه أن يعكس الضرر الاقتصادي المحتمل من خطوات كهذه هو المسؤول عن الموازنات – ولكن النقاشات في وزارة المالية تجري الآن أمام نواب رئيس قسم الموازنات. هآرتس 12/8/2025
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
إسرائيل تقتطع 110 ملايين شيكل من المقاصة لصالح عملاء اعتقلوا من أجهزة السلطة الفلسطينية
القدس- 'القدس العربي': كشفت القناة 'السابعة' الإسرائيلية أن 'إسرائيل' اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وحوّلتها لصالح 52 عميلًا ارتبطوا بالاحتلال وساعدوا في إحباط عمليات ضدها، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحتهم تعويضات مالية. وذكرت القناة أن هذه الخطوة اعتمدت على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 2021، ويقضي بأن المحاكم الإسرائيلية تملك الصلاحية الكاملة للنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، وأنها لا تتمتع بما يُعرف بـ'حصانة الدولة'. وأوضحت أن قيمة التعويضات جرى تمويلها عبر خصم المبلغ من أموال المقاصة التي تجبيها 'إسرائيل' لصالح السلطة الفلسطينية وتحتجزها لديها. يذكر أن قيمة أموال المقاصة التي تحتجزها 'إسرائيل' بلغت حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي نحو 9.5 مليار شيكل، فيما تصل قيمة المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى حوالي 1.3 مليار شيكل، لا يزال الاحتلال يمتنع عن تحويلها. وتعود أموال المقاصة إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية و'إسرائيل'، حيث تتولى الأخيرة بموجبه جباية الرسوم والجمارك والضرائب على أي سلعة قادمة من 'إسرائيل' أو عبرها، في ظل غياب سيطرة السلطة على المعابر والحدود.
