احتلال قطاع غزة يهدد اقتصاد إسرائيل باستنزاف 4 مليارات دولار شهرياً
جيش الاحتلال الإسرائيلي
لتنفيذ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة وسط القطاع، حذرت تقارير اقتصادية إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في وزارة المالية، من
الأعباء الباهظة
لهذه الخطوة على اقتصاد الاحتلال. وتقدر وزارة المالية أن احتلال غزة سيكلف نحو 50 مليار دولار سنويًا، ويرفع العجز إلى 7%، مع ما يترتب على ذلك من تدهور في الموازنة العامة. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في 10 أغسطس/ آب الجاري أن تقديرات الوزارة تشير إلى تكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل (قرابة 48 مليار دولار)، ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام، ويؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني، إضافة إلى تعطيل إعداد موازنة عام 2026. ويرى كبار المسؤولين أن هذه التطورات ستفرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادات ضريبية، وسط ارتفاع تكاليف الحرب.
وتحذر التقارير من أن تأخر صياغة
ميزانية 2026
قد يؤدي إلى تفويت الموعد القانوني للموافقة عليها في 31 ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني بدء العام الجديد بميزانية مؤقتة تحد من الإنفاق الحكومي، وتزيد من مخاطر الاضطرابات الاقتصادية وانهيار الحكومة. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد الاستيلاء العسكري قد يكلف بين 10 و15 مليار شيكل (2.7 إلى 4 مليارات دولار) شهرياً، أي ما بين 120 و180 مليار شيكل سنوياً، من دون احتساب نفقات الحرب أو الخسائر الاقتصادية. ووفق مسؤول كبير في الوزارة، فإن هذه التكاليف قد تدفع العجز إلى ما بين 6% و7% هذا العام، مع احتمال زيادته في 2026، وسط توقعات بخفض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستويات الدول الأقل نمواً.
ويقدّر مسؤولو المالية والدفاع تكلفة استدعاء الاحتياط وتسليح القوات بنحو 350 مليون شيكل (94 مليون دولار) يومياً، أي 10–11 مليار شيكل شهرياً (2.7 - 2.9 مليار دولار)، وبحد أقصى 50 مليار شيكل (13.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، بحسب توقيت العملية. كما قدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تكلفة إنشاء مناطق إنسانية لإيواء النازحين الفلسطينيين بين 3 و4 مليارات شيكل (800 مليون - مليار دولار)، إضافة إلى 670 مليون شيكل (179 مليون دولار) أقرّت مسبقاً. ووفق المحلل الاقتصادي حاغاي عميت في موقع ذي ماركر في 10 أغسطس/ آب الجاري، بلغت تكلفة الحرب على غزة حتى الآن نحو 300 مليار شيكل، ما أدى إلى رفع الدين الخارجي إلى حوالي 6% من الناتج المحلي، وزيادة العجز إلى نحو 4.5%. وأكد سموتريتش في 6 أغسطس أن الحرب كلفت الخزينة الإسرائيلية هذا المبلغ بالفعل، لكنه تجنب ذكر أرقام تخص احتلال القطاع.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
12 مليار دولار خسائر إسرائيل خلال 12 يوماً من الحرب مع إيران
ونقلت جيروزاليم بوست في 11 أغسطس عن البروفيسورة إليز بريزيس تقديرها أن تكاليف الاحتلال قد تصل إلى 50 مليار شيكل سنوياً، تشمل نفقات تجنيد وتسليح، إضافة إلى نحو 3.4 مليارات شيكل لتوفير الغذاء لسكان غزة. وأوضحت بريزيس أن المشكلة ليست فقط في المبالغ المباشرة، بل في خسارة الإنتاجية بسبب توقف جيل الشباب المجند عن العمل والدراسة. وأشارت دراسة أعدها عوفر غوترمان من "معهد دراسات الأمن القومي" في إبريل/ نيسان الماضي إلى أن استمرار الاحتلال العسكري لغزة قد يكلف 25 - 30 مليار شيكل سنوياً، منها نحو 20 مليار للعملية العسكرية، و5 - 10 مليارات لإدارة شؤون القطاع وتوفير الحد الأدنى من الخدمات المدنية.
ويحذر عميت من أن قرار احتلال غزة سيكون من أكثر القرارات تكلفة مالياً في تاريخ إسرائيل، ويحدد ثلاثة محاور رئيسية: التكلفة العسكرية المباشرة: عملية "عربات جدعون" كلفت نحو 25 مليار شيكل في شهرين، والسيطرة على القطاع لمدة خمسة أشهر مع خمس فرق عسكرية قد تكلف ضعف ذلك (50 مليار شيكل). استمرار تعبئة نحو 480 ألف جندي احتياط يعني مزيداً من مدفوعات التأمين الوطني وتأثيرات سلبية على الاقتصاد منها تكلفة إدارة الاحتلال، إذ إن القانون الدولي يلزم القوة المحتلة بتوفير الغذاء والمأوى والمساعدات الإنسانية لسكان المنطقة المحتلة، ما قد يضيف مليارات إلى النفقات.
إلى جانب التكلفة السياسية والاقتصادية الدولية، تعرضت إسرائيل لإدانات من عدة دول غربية ومن الأمم المتحدة، وفرضت ألمانيا حظراً جزئياً على السلاح. هذه التطورات تهدد الصادرات إلى أوروبا (ثلث الصادرات الإسرائيلية) وتؤثر على شركات الصناعات العسكرية، إضافة إلى مخاطر المقاطعة الأكاديمية والثقافية وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ويخلص عميت إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تقليصات في الميزانيات المدنية، وزيادة الضرائب، وتراجع الاستثمار، وارتفاع تكلفة القروض، ما سيدخل الاقتصاد في دوامة يصعب الخروج منها في ظل استمرار الحرب وسياسات الاستيطان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تهميش درعا اقتصادياً... غياب الاستثمارات وسط اضطرابات أمنية
غابت محافظة درعا عن بروتوكولات الاستثمار التي وقعتها الحكومة السورية مؤخراً مع مستثمرين بقيمة 15 مليار دولار، فاسم بوابة سورية الجنوبية لم يذكر في قائمة المناطق المستفيدة، ما استدعى أهلها إلى طرح أسئلة تبدأ عند التهميش ولا تنتهي عند تهديدات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المحافظة. وتقع درعا في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، تحدها من الجنوب المملكة الأردنية، ومن الغرب محافظة القنيطرة، ومن الشمال محافظة ريف دمشق، ومن الشرق محافظة السويداء. في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمخلص الجمركي أحمد المسالمة، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن غياب الاستثمارات عن محافظة درعا السورية يعود إلى مجموعة عوامل متشابكة، تجمع بين الأوضاع الأمنية والسياسية، وضعف البنية التحتية، إلى جانب هجرة الكفاءات ورؤوس الأموال، وتراجع الخدمات المصرفية. ويشير المسالمة إلى أن الوضع الأمني والسياسي في بعض مناطق درعا بعد الحرب السورية شكّل عائقًا أمام المستثمرين، إذ ما تزال بعض المناطق تعاني مظاهر السلاح والانفلات الأمني. كما ساهم ضعف البنية التحتية في الحد من النشاط الاستثماري، نتيجة تدهور شبكات الكهرباء والمياه والطرق، وبطء عملية إعادة الإعمار، فضلًا عن غياب أو عدم تفعيل المناطق الصناعية. ويضيف إلى ذلك هجرة الكفاءات ورأس المال، حيث غادر عدد كبير من أبناء درعا خلال الأزمة، واستثمروا أموالهم في الخارج أو في مدن سورية أكثر أماناً. كما ساهمت الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بأحداث السنوات الماضية في ترسيخ عزوف المستثمرين، بحسب الخبير الاقتصادي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن وسورية تبحثان تنشيط العمل في المعابر الحدودية كما لا يمكن إغفال أثر ضعف الخدمات المصرفية والتمويلية، مع قلة الفروع الفاعلة وشح السيولة والقيود على التحويلات، على إمكانية تمويل المشاريع الكبرى، وفق المسالمة لافتًا إلى أن استعادة جاذبية درعا الاستثمارية تتطلب خطوات جادة، تبدأ بتحسين الواقع الأمني بشكل ملموس، وتوفير حوافز استثمارية حقيقية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع إعادة إدماج الكفاءات. ويرى أن قوة درعا الاستثمارية يجب أن تعتمد بالدرجة الأولى على أبنائها المنتشرين في دول عدة، خصوصًا في الخليج العربي. في السياق نفسه كشف مدير الاستثمار في درعا المهندس قاسم زنيقة، لـ"العربي الجديد" أن هناك رؤية متكاملة لإعادة تأهيل محافظة درعا وتحويلها إلى بيئة جاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي بوابةً جنوبيةً لسورية على الأردن ودول الخليج، ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب استثمارات كبرى في المرحلة المقبلة. وأشار الزنيقة إلى أن العمل يجري على إعادة تقييم المخططات التنظيمية ودراستها، خاصة في الأحياء المدمرة كلياً، مع التركيز على إيجاد صيغة قانونية واضحة تنظم العلاقة بين أصحاب الملكيات والمستثمرين أو المطورين العقاريين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويسهل انطلاق مشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن تحديث القوانين يعد محوراً أساسياً في الخطة، لافتاً إلى أهمية دراسة زيادة الارتفاع الشاقولي (الرأسي) للأبنية، إذ إن المخططات التنظيمية الحالية لا تسمح بأكثر من 4 إلى 5 طوابق، وهذه الزيادة تتطلب إعادة تأهيل البنى التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي لتواكب هذه التغييرات. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية والعراق يبحثان إعادة تأهيل خط نفطي قديم وفي سياق المشاريع الاستثمارية، أوضح الزنيقة أن المدينة الصناعية المقترحة في درعا يمكن أن تتحول إلى أكبر فرصة استثمارية في المنطقة، إلى جانب مشاريع استراتيجية أخرى. كما لفت الزنيقة إلى أن المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ستكون تحت إشراف السلطة السياسية العليا، ما يضمن تنفيذها ضمن رؤية وطنية متكاملة. وأشار إلى أهمية المرسوم 114 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، عبر إدخال تعديلات وضمانات استثمارية جاذبة للمستثمرين وتخفيضات ضريبية منافسة على مستوى قوانين الاستثمار المعمول بها دولياً. واختتم الزنيقة تصريحه بتأكيد أن درعا، بما تمتلكه من مقومات جغرافية وقوى بشرية وبنية تحتية واعدة، ستكون من أبرز المحافظات السورية القادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة. فيما حذر ابن محافظة درعا ومدير شركة "الدار العقارية" في إسطنبول، يامن الصالح، من تحديات قد تواجه القطاع العقاري السوري خلال المرحلة المقبلة، رغم توقعاته بطفرة كبيرة في الطلب وانتشار العمران في مختلف المحافظات. وقال الصالح في تصريح لـ"العربي الجديد": "الفترة المقبلة ستشهد زيادة واضحة في النشاط العمراني، لكن في المقابل، هناك أخطار جدية إذا لم يتم تنظيم السوق منذ البداية". وأوضح أن المشكلة تبدأ حين تدخل السوق شركات تفتقر إلى الخبرة أو رأس المال الكافي، وتعتمد على تمويل مشاريعها حصراً من الدفعات المسبقة التي تحصل عليها من الزبائن، وهو أسلوب وصفه بأنه شديد الخطورة إذا غاب عنه التنظيم والرقابة. وشدد الصالح على أن ضبط السوق يتطلب تصنيف الشركات وفق قدراتها المالية وسجل إنجازاتها، بحيث يُحدد لكل منها حجم المشاريع المسموح بتنفيذها، إلى جانب سن قوانين واضحة لمواعيد التسليم تفرض غرامات على أي تأخير غير مبرر، وتأسيس صناديق استثمارية عقارية داخل سورية توفر السيولة من خلال شراكة الأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، وأخيراً أن تتولى الحكومة، عبر جهة رسمية تابعة لوزارة الإسكان، دور الضامن للمشاريع، بحيث تُنقل فوراً إلى شركات أخرى في حال تعثرها أو تأخرها عن المدة المتفق عليها. موقف التحديثات الحية تسييس الاستثمارات السورية كما وجّه نصيحة إلى أصحاب الأراضي بعدم التسرع في قبول العروض المغرية، وضرورة دراسة الشريك المحتمل والتأكد من قوته وخبرته قبل توقيع أي اتفاق، مؤكداً أن الطفرة العقارية المقبلة إما أن تضع البلاد على طريق البناء وإما أن تعيدها خطوات إلى الوراء إذا أُديرت بارتجال. وتحدث الصالح عن خصوصية محافظة درعا، قائلاً: "درعا ليست فقط مهد الثورة السورية، بل تملك مقومات اقتصادية وسياحية هائلة، من موقع استراتيجي قريب من الأردن ودمشق، إلى طبيعة متنوعة وأرض خصبة ومناخ معتدل". وأشار إلى أن المحافظة مؤهلة لتصبح وجهة سياحية مميزة، مع إمكانية إقامة مشاريع مثل المنتجعات الريفية والمزارع السياحية والمخيمات العائلية والسياحة العلاجية. ولفت إلى أن نمط السكن في درعا يختلف عن كثير من المناطق السورية، إذ يفضل أهلها البيوت المستقلة ذات الحدائق والمساحات المفتوحة، ما يجعل مشاريع الفلل السكنية أكثر انسجاماً مع طبيعتهم واحتياجاتهم. ويشدد الناشط الإعلامي سعيد النابلسي في حديثه لـ"العربي الجديد" على أن درعا تحتاج إلى خطط واضحة للترويج الاستثماري، وألا تترك الأمور لعامل الصدفة. ويقترح تبني سياسة إعلامية متكاملة تُظهر الاستقرار والفرص المتاحة، وتسلط الضوء على قصص النجاح القائمة، مع تقديم بيانات موثوقة عن القوانين والحوافز. ويرى النابلسي أن أبناء درعا، الذين اكتسبوا خبرات عالمية وأثبتوا قدراتهم في دول عديدة وعلى رأسها الخليج، هم الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصادي محلي، إذا ما توفرت لهم البيئة المناسبة.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
مخزون المياه وصل إلى الخط الأحمر في الأردن... وتفعيل الطوارئ
وصل الأردن إلى مرحلة الخطر المائي، إذ أعلنَ رسمياً عن وصول مخزون السدود في البلاد إلى الخط الأحمر نتيجة لتراجع الهطولات المطرية وتدني ضخ المياه الجوفية ، ما استدعى وضع خطط طوارئ للتعامل مع هذه التحديات بما يضمن توفير المياه للمواطنين والقطاع الزراعي قدر المستطاع. وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة المياه عمر سلامة لـ"العربي الجديد" أن الجهات المعنية تعمل على نحوٍ مكثف لمعالجة مشكلة نقص المياه للاستخدامات كافّة، والتي تفاقمت العام الحالي نتيجة لتراجع الهطولات المطرية ما أثر في تخزين السدود للكميات اللازمة التي تساهم في تلبية احتياجات القطاعات الزراعية، إضافة إلى تراجع ضخ المياه الجوفية من خلال الآبار والينابيع. إجراءات حكومية وأضاف المتحدث باسم وزارة المياه أن هناك إجراءات عدّة اتّخذت ومنها العمل على تقليل الفاقد المائي والتصدي بحزم للاعتداءات على شبكات المياه والضخ الجائر من الآبار الجوفية وحفرها على نحوٍ مخالف وبدون موافقات لازمة لذلك. وقال سلامة إنه يجري أيضاً العمل على استكمال باقي الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى التفاهمات التي جرت مع الجانب السوري بشأن المياه. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن: موجة الحر ترفع فواتير الكهرباء ومطالبات بإعفاء المواطنين وزارة المياه أكدت أنه جرى تخفيض الفاقد الفني من المياه إلى 5% من 47% وهو ما يعادل 5 ملايين متر مكعب، وحول فاقد السرقة والاعتداء على المصادر المائية فقد جرى توفير قرابة 35 مليون متر مكعب. الخطوط الحمراء كان الأمين العام لسلطة وادي الأردن بوزارة المياه الأردنية، هشام الحيصة، قال إنّ مخزون السدود في الأردن وصل إلى الخطوط الحمراء، في إشارة إلى تدني كميات المياه المخزنة فيها، إذ استُهلِكت غالبية الكميات للأغراض الزراعية فيما انخفضت كثيراً كميات المياه المخزونة في الموسم المطري الماضي. ووفقاً للتقديرات فإن الطاقة التخزينية للسدود في الأردن تبلغ حوالى 280 مليون متر مكعب، أكبرها في سدّ الملك طلال بطاقة تخزينية تبلغ 80 مليون متر مكعب. الحيصة قال في تصريحات، مساء أول من أمس، إنّ تراجع تخزين السدود والهطولات المطرية دفعت الجهات المعنية لوضع خطة طوارئ لضمان تزويد المواطنين والمزارعين بالكميات اللازمة من المياه. وبيّن أن السلطة نجحت في مواءمة توزيع المياه بين مياه الشرب ومياه الزراعة رغم تراجع الهطول المطري الذي شكل 35% من مجموع الهطولات المطرية طوال الموسم، ما استدعى اتّخاذ إجراءات خلال الموسم الماضي لضمان تزويد المزارعين بكميات كافية من المياه. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع العجز المالي لموازنة الأردن إلى 1.52 مليار دولار ويصنف الأردن واحداً من أكثر بلدان العالم فقراً في المياه، إذ تبلغ حصة الفرد نحو 60 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب، ونتيجة لتراجع هطول الأمطار وربما انحباسها الموسم الحالي، فإنّ حصة الفرد في الأردن مرشحة للانخفاض إلى أقل من ذلك خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الآثار التي ستلحق بالقطاع الزراعي وتأثره كذلك بتراجع مساحات الأراضي المزروعة. الفقر المائي ويعاني الأردن في الأصل عجزاً مائياً كبيراً، حسب تصريحات سابقة لوزير المياه رائد أبو سعود، الذي قال إنّ العجز المائي ارتفع إلى حوالى 400 مليون متر مكعب سنوياً، إذ تراجعت المصادر المائية وإجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر التي تقدر بنحو 1115 مليون متر مكعب، منها نحو 510 ملايين متر مكعب للاستخدامات البلدية، و570 مليون متر للاستخدامات الزراعية والحيوانية، ونحو 35 مليون متر مكعب للاستهلاك الصناعي إضافة إلى الاستخدامات الأخرى. كما توسعت الزراعة المروية حسب أبو السعود وتقلصت الزراعات البعلية في المرتفعات البالغة (حوالى 2.8 مليون دونم) وهي تستهلك نحو 580 مليون متر مكعب من المياه الجوفية والسطحية والمعالجة. وكان الأردن وقع اتفاقاً في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مع ائتلاف فرنسي لتنفيذ مشروع "الناقل الوطني"، أكبر مشروع بنية تحتية في المملكة، لتحلية مياه البحر ونقلها من خليج العقبة إلى مختلف المحافظات، بقدرة إنتاجية تتجاوز 300 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك بعد تعثر مشروع "ناقل البحرين". وجاء ذلك في محاولة لمواجهة الفقر المائي الذي يعاني منه الأردن، إذ أعلنت وزارة المياه في وقت سابق أن حصة الفرد من المياه في الاردن قد تنخفض إلى 30 متراً سنوياً إذا لم يجرِ تنفيذ مشروع الناقل الوطني. ومن المرتقب أن يوفر المشروع، خطوط أنابيب لنقل المياه بطول حوالى 445 كيلومتراً، وإحدى أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً لنحو أربعة ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن. ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري على أن ينجز بعد حوالى أربعة أعوام. وسيتولى ائتلاف شركتَي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عاماً من التشغيل.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الرئاسة المصرية تعلن تحقيق فائض أولي قياسي في موازنة العام المالي الماضي
قالت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت، إن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان أن هذا الفائض يمثل "زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه". ونقل البيان عن وزير المالية المصري أحمد كجوك قوله إن "هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير". كما جاء في البيان أن الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. اقتصاد عربي التحديثات الحية السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين وتشير الأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية إلى نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث نمت الإيرادات بنسبة 29% بينما زادت المصروفات الأولية بمعدل أقل بلغ 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق. وحسب تقارير منظمات حقوقية واقتصادية، فإن نصيب خدمة الديون العامة من موازنة العام المالي المنصرم تجاوزت نسبة 50% من إجمالي المصاريف. وكان وزير المالية المصري قد صرح لوسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الموازنة الجديدة (2025- 2026) تستهدف الارتفاع بهذا الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أن الفائض الأولي يستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض. (رويترز)
