باحث إسرائيلي: أكثر من 70% من مباني غزة دمرت وإسرائيل تسعى لتغيير ديموغرافي عبر 'الدمار المنهجي'
قال عدي بن نون، المحاضر في قسم الجغرافيا ورئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، إن 'سكان قطاع غزة لم يعد لديهم مكان يعودون إليه، والدمار شامل على كل المستويات.
ولفت بن نون إلى أن 'العالم الذي اعتاد عليه سكان غزة وحياتهم اليومية قد اختفى بالكامل'، مؤكدا أن 'الدمار شامل على كل المستويات: من المنازل والمؤسسات العامة وأماكن العمل والتعليم، إلى الأراضي الزراعية – كل شيء تدمّر'.
وقد أجرى بن نون تحليلا لصور أقمار صناعية للقطاع باستخدام خوارزمية بهدف تقدير حجم الدمار، وقدر أن نحو 160 ألف مبنى أي ما يقارب 70% من إجمالي مباني غزة، قد تضررت بشكل بالغ (بما لا يقل عن 25%)، ما يجعلها غير صالحة للسكن، كاشفا أن النسبة قد تكون أعلى، نظرا لقصور الأقمار الصناعية في رصد الأضرار غير الظاهرة من الأعلى مثل تهدم الجدران دون انهيار السقف.
ووفقا لتقديراته، فإن مدينة رفح، التي كانت تضم قبل الحرب نحو 275 ألف نسمة، قد تعرضت لأفدح الأضرار، حيث تدمر بشكل كامل أو جزئي نحو 89% من مبانيها. كما أن نحو ألفي مبنى يدمر شهريا في رفح منذ أبريل.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن خطتها لإنشاء 'المدينة الإنسانية' على أنقاض رفح لتجميع غالبية سكان غزة فيها.
وفي خان يونس، قال بن نون إن حوالي 63% من المباني قد دمرت، وفي شمال غزة، التي تشمل بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، بلغت نسبة الدمار نحو 84%، أما في مدينة غزة نفسها فوصلت النسبة إلى 78%. وبين أن المنطقة الوحيدة التي تقل فيها نسبة الدمار عن 50% هي دير البلح، حيث دمر نحو 43% من مبانيها.
- إشهار -
وتفوق هذه التقديرات ما نشر سابقا. فبحسب بيانات مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من 50% من مباني القطاع قد دمرت كليا أو تعرضت لأضرار جسيمة حتى أبريل، مع وجود مؤشرات لأضرار إضافية في نحو 15%.
وتشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 2308 مؤسسة ومرفقا تعليميا، بدءا من رياض الأطفال حتى الجامعات، مع تدمير جميع الجامعات في القطاع بشكل كلي أو جزئي، وخروج 501 من أصل 554 مدرسة عن الخدمة قبل خضوعها لإعادة تأهيل شاملة.
وقدرت الأمم المتحدة أن 81% من الطرق والشوارع في غزة قد تدمرت، وأن كمية ركام المباني تبلغ نحو 50 مليون طن، أي ما يعادل 137 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع، من الساحل حتى معبر إيرز، ومن شمال القطاع حتى رفح.
وقدر معهد الأبحاث التابع للأمم المتحدة في أغسطس أن هذه الكمية من الركام تفوق 14 مرة مجموع ركام النزاعات المسلحة العالمية منذ عام 2008، مرجحا أن تستغرق عملية إزالته 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 44 دقائق
- المغرب اليوم
طالبان تتنصل من تقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان
أعربت حكومة طالبان عن رفضها لاستنتاجات تقرير للأمم المتحدة تحدّث عن انتهاكات تعرّض لها الأفغان الذين عادوا من الخارج، متّهمة الهيئة الدولية بنشر الدعاية والشائعات. وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إن الأشخاص الذين نقل عنهم التقرير أقوالهم لربما لم يكونوا دقيقين، أو أنهم يعارضون النظام أو يرغبون بنشر الدعاية أو الشائعات، وبالتالي يستغلون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض. ووثّق تقرير أممي نشرته الأمم المتحدة اليوم الخميس حالات أفراد أُعيدوا قسرا إلى أفغانستان، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتهديدات على أمنهم الشخصي. وخلص التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن فئات العائدين إلى البلاد المعرضين بشكل خاص لخطر الانتقام وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى على يد سلطات الأمر الواقع - تشمل النساء والفتيات، والأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، والعاملين في مجال الإعلام، والمجتمع المدني. وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد "يواجه فيه خطر الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي". وسلط الضوء على محنة النساء والفتيات "اللواتي يتعرضن لمجموعة من التدابير ترقى إلى مستوى الاضطهاد على أساس جنسهن فقط". بينما استند التقرير إلى مقابلات أُجريت العام الماضي مع 49 فردا عادوا قسرا إلى أفغانستان. وكشف أشخاص كانوا ينتمون إلى الحكومة السابقة وقواتها الأمنية، أنهم أُجبروا على الاختباء منذ عودتهم خوفا من الانتقام، على الرغم من العفو الذي أعلنته سلطات الأمر الواقع عن جميع من قاتلوا ضدها سابقا في النزاع. وحث التقرير الدول على ضمان إجراء تقييمات فردية قبل أي عودة للأشخاص إلى أفغانستان، والامتناع عن إعادة أي أفراد معرضين لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى أفغانستان، وهو ما يُعد انتهاكا للقانون الدولي. وأُعيد مئات الآلاف من الأفغان قسرا من الدول المجاورة منذ عام 2023، وخاصة من باكستان وإيران، مما وضع ضغطا هائلا على الموارد المحدودة المتاحة لسلطات الأمر الواقع لتلبية احتياجاتهم بشكل عام. إدماج العائدين في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إنه بينما استجابت السلطات الفعلية بطريقة منسقة للتدفق الكبير للعائدين في السنوات الأخيرة، لا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان إدماج جميع العائدين في المجتمع وصون حقوقهم الإنسانية". وأكدت أن مشاركة جميع الأفغان في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد "أمر بالغ الأهمية لتنمية الأمة وازدهارها"، وحثت سلطات الأمر الواقع على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومسؤولياتها تجاه الشعب الأفغاني". وكان منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر أعلن قبل يومين تخصيص 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة على حدود أفغانستان، في خضم الزيادة الكبيرة في أعداد العائدين من إيران في الأسابيع الأخيرة. وسيساعد التمويل الجديد في توسيع الدعم للفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم النساء والأطفال، عند وصولهم وفي مناطق عودتهم. وخلال الأيام الـ 12 الأولى من يوليو وحده، عاد حوالي 339 ألف شخص من إيران إلى أفغانستان، ليصل العدد الإجمالي للعائدين إلى 1.1 مليون هذا العام حتى الآن. وتشكل العائلات أكثر من 60% من إجمالي العائدين من إيران، و43% من العائدين هم أطفال دون سن 18 عاما. ويشمل ذلك عددا متزايدا من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، مما يثير الكثير من المخاوف. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن غالبية العائدين الجدد يتجهون إلى المراكز الحضرية في هرات وكابول، ويحتاج الكثير منهم إلى دعم عاجل. كما يفرض الوافدون الجدد ضغطا إضافيا على المجتمعات المضيفة الضعيفة بالفعل، حيث إن الخدمات محدودة والموارد شحيحة في العديد من المناطق التي يعود إليها الناس.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
بعد صفعة زوما.. الجزائر تنظم مسرحية لدعم "البوليساريو" بجنوب إفريقيا للتغطية على عزلتها
هبة بريس كلما اشتد الخناق على النظام العسكري الجزائري داخلياً بالاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، وخارجياً بعزلته الإقليمية والدبلوماسية، يعود الجنرالات إلى لعبتهم القديمة والمفضلة: أسطوانة 'التضامن مع الشعب الصحراوي' التي فقدت صلاحيتها، وصارت مثار سخرية في الأوساط الدولية الجادة. محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما آخر هذه المسرحيات جرت في مقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، تحت لافتة ما يسمى بـ'المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي'، في محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما، الذي أكد خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط أن 'الصحراء مغربية بلا جدال'. المنتدى، الذي بدا كعرض بائس من حقبة الحرب الباردة، لم يأت بجديد، بل أعاد اجترار شعارات متجاوزة من قبيل 'تقرير المصير'، وكأن قرارات مجلس الأمن لم تسقط منذ سنوات خيار الاستفتاء، وتعتمد اليوم على حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 وحظيت بدعم واسع من القوى الكبرى. وبدلاً من الانخراط في نقاشات عقلانية تواكب التحولات الإقليمية والدولية، انشغل الحاضرون في المنتدى بترديد مزاعم ضد المغرب، بلا أدلة، ولا تقارير موثوقة، بل حتى المنظمات الدولية نفسها سبق أن أثبتت زيف تلك الادعاءات الحقوقية. 'كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد' الأكثر إثارة للسخرية أن البيان الختامي تجاهل الطرف الحقيقي في النزاع: الجزائر ذاتها، التي تحتضن وتموّل وتسلّح وتوجّه جبهة البوليساريو، بينما تحاول بكل وقاحة الإيحاء بأنها مجرد 'بلد جار محايد'. إنها كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد، لا داخل أروقة الأمم المتحدة ولا خارجها. وإذا كان النظام الجزائري يظن أن مسرحيات من هذا النوع قادرة على إخفاء دوره المكشوف، فعليه أن يقرأ جيداً تقارير مبعوثي الأمم المتحدة، وآخرهم ستافان دي ميستورا، الذي شدّد بوضوح على ضرورة إشراك الجزائر كطرف أساسي في أي حل سياسي مقبل. في النهاية، يثبت النظام العسكري الجزائري مرة أخرى أنه عاجز عن تقديم أي بديل لشعبه سوى تصدير أزماته للخارج، وتحويل سفاراته إلى منصات للهتاف ضد المغرب، بينما تتكدّس الأسئلة المحرجة في الداخل: أين الغاز؟ أين الخبز؟ أين الحريات؟ ولماذا الطوابير تغزو بلاد البترول والغاز؟؟ العالم تغيّر، والمغرب يواصل ترسيخ سيادته وتنمية أقاليمه الجنوبية باعتراف القوى الدولية. أما الجزائر، فما زالت سجينة أوهام الماضي، متمسكة بخطاب العدو الخارجي الذي لم يعد يقنع حتى الجزائريين أنفسهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
بعد صفعة زوما.. الجزائر تنظم مسرحية لدعم 'البوليساريو' بجنوب إفريقيا للتغطية على عزلتها
هبة بريس كلما اشتد الخناق على النظام العسكري الجزائري داخلياً بالاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، وخارجياً بعزلته الإقليمية والدبلوماسية، يعود الجنرالات إلى لعبتهم القديمة والمفضلة: أسطوانة 'التضامن مع الشعب الصحراوي' التي فقدت صلاحيتها، وصارت مثار سخرية في الأوساط الدولية الجادة. محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما آخر هذه المسرحيات جرت في مقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، تحت لافتة ما يسمى بـ'المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي'، في محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما، الذي أكد خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط أن 'الصحراء مغربية بلا جدال'. المنتدى، الذي بدا كعرض بائس من حقبة الحرب الباردة، لم يأت بجديد، بل أعاد اجترار شعارات متجاوزة من قبيل 'تقرير المصير'، وكأن قرارات مجلس الأمن لم تسقط منذ سنوات خيار الاستفتاء، وتعتمد اليوم على حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 وحظيت بدعم واسع من القوى الكبرى. وبدلاً من الانخراط في نقاشات عقلانية تواكب التحولات الإقليمية والدولية، انشغل الحاضرون في المنتدى بترديد مزاعم ضد المغرب، بلا أدلة، ولا تقارير موثوقة، بل حتى المنظمات الدولية نفسها سبق أن أثبتت زيف تلك الادعاءات الحقوقية. 'كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد' الأكثر إثارة للسخرية أن البيان الختامي تجاهل الطرف الحقيقي في النزاع: الجزائر ذاتها، التي تحتضن وتموّل وتسلّح وتوجّه جبهة البوليساريو، بينما تحاول بكل وقاحة الإيحاء بأنها مجرد 'بلد جار محايد'. إنها كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد، لا داخل أروقة الأمم المتحدة ولا خارجها. وإذا كان النظام الجزائري يظن أن مسرحيات من هذا النوع قادرة على إخفاء دوره المكشوف، فعليه أن يقرأ جيداً تقارير مبعوثي الأمم المتحدة، وآخرهم ستافان دي ميستورا، الذي شدّد بوضوح على ضرورة إشراك الجزائر كطرف أساسي في أي حل سياسي مقبل. في النهاية، يثبت النظام العسكري الجزائري مرة أخرى أنه عاجز عن تقديم أي بديل لشعبه سوى تصدير أزماته للخارج، وتحويل سفاراته إلى منصات للهتاف ضد المغرب، بينما تتكدّس الأسئلة المحرجة في الداخل: أين الغاز؟ أين الخبز؟ أين الحريات؟ ولماذا الطوابير تغزو بلاد البترول والغاز؟؟ العالم تغيّر، والمغرب يواصل ترسيخ سيادته وتنمية أقاليمه الجنوبية باعتراف القوى الدولية. أما الجزائر، فما زالت سجينة أوهام الماضي، متمسكة بخطاب العدو الخارجي الذي لم يعد يقنع حتى الجزائريين أنفسهم.
