قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب بين موريتانيا والهند والشرق الأقصى 6 أشهر جديدة
جددت إدارة قناة السويس الحوافز المقدمة لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة فى الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا - وما جنوبها بغرب أفريقيا - من جهة وموانئ الخليج العربى والهند وما شرقها والشرق الأقصى، بنسب تتراوح بين 15 إلى 75%، حتى ديسمبر 2025
تمثل سفن الصب الجاف نحو 27.3% من إجمالي حمولات التجارة العابرة بقناة السويس، خلال الربع الأول من عام 2025
تشمل تلك الحوافز منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من- أو المتجهة إلى- منطقة غرب أفريقيا- بدءًا من موانئ دولة موريتانيا وما جنوبها حتى ما قبل موانئ دولة غينيا)، ومتجهة إلى -أو قادمة من موانئ منطقة الخليج العربى- الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءًا من ميناء مسقط- تخفيضًا قدره 15% من رسوم العبور العادية، حسبما أكد منشور ملاحي.
وتعد القناة ممرًّا ملاحيًّا يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، وتُعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
وتشهد حركة التجارة العالمية المارّة بقناة السويس تحسنًا طفيفًا، خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تراجع وتيرة الأحداث بالبحر الأحمر، حيث بلغت الإيرادات، في مارس الماضي، 335 مليون دولار، بزيادة بنسبة 8.8% عن يناير من العام نفسه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- اليوم السابع
إكسترا نيوز تسلط الضوء على تأميم قناة السويس تحت عنوان "عودة الحق لأصحابه"
سلطت قناة إكسترا نيوز من خلال فيديو جراف نشرته على شاشتها الضوء على قرار تأميم قناة السويس تحت عنوان "تأميم قناة السويس عودة الحق لأصحابه". جاء في الفيديو أن إعلان التأميم في 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قناة السويس مما جعلها شركة مساهمة مصرية تحت إدارة الدولة ، لافتا الى ان المشدين المصريين تمكنوا من استئناف الحركة بعد يومين بعد انسحاب الفنيين الأجانب من القناة بعد التأميم لتعطيل الملاحة. وأكد الفيديو أن القرار يعكس تكيد مصر على سيادتها كما أنه تم تعويض المساهمين عن أسهمهم كما تطرق الى مواجهة رد الفعل العالمى حيث أكد وزير الخارجية المصرى محمد فوزى في 1956 في الأمم المتحدة حق مصر في تأميم القناة وفقا للميثاق الأممى.
اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- اليوم السابع
إكسترا نيوز تسلط الضوء على تأميم قناة السويس تحت عنوان "عودة الحق لأصحابه"
سلطت قناة إكسترا نيوز من خلال فيديو جراف نشرته على شاشتها الضوء على قرار تأميم قناة السويس تحت عنوان "تأميم قناة السويس عودة الحق لأصحابه". جاء في الفيديو أن إعلان التأميم في 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قناة السويس مما جعلها شركة مساهمة مصرية تحت إدارة الدولة ، لافتا الى ان المشدين المصريين تمكنوا من استئناف الحركة بعد يومين بعد انسحاب الفنيين الأجانب من القناة بعد التأميم لتعطيل الملاحة. وأكد الفيديو أن القرار يعكس تكيد مصر على سيادتها كما أنه تم تعويض المساهمين عن أسهمهم كما تطرق الى مواجهة رد الفعل العالمى حيث أكد وزير الخارجية المصرى محمد فوزى في 1956 في الأمم المتحدة حق مصر في تأميم القناة وفقا للميثاق الأممى.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- جريدة المال
«الرقابة المالية» تقر تعديلات جديدة على النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1096 لسنة 2025 بتاريخ 14 مايو، بالموافقة على تعديل عدد من المواد الأساسية في النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة (ش.م.م). وجاء القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لنشاط الشركات والتأمين والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وأبرزها القانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2004، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية. وتضمنت التعديلات تغييرًا في المادة الأولى من النظام الأساسي، والتي تؤكد تأسيس 'قناة السويس لتأمينات الحياة' كشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون التأمين الموحد، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والنظام الأساسي للشركة. كما شملت التعديلات المادة الرابعة، التي تحدد مركز الشركة الرئيسي بمنطقة المهندسين، مع السماح بمزاولة نشاطها في جميع أنحاء الجمهورية، باستثناء منطقة شبه جزيرة سيناء، والتي يتطلب فتح فروع بها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك وفقًا لما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، والقانون رقم 14 لسنة 2012. كما يُشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء إنشاء أي فرع جغرافي أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين، على أن يتم ذلك قبل الافتتاح الفعلي. وأوضح القرار أنه يكتفى بإخطار الهيئة في حالة إنشاء مراكز مؤقتة، وذلك وفقًا للمعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وشملت التعديلات أيضًا المادة الثالثة والعشرين، حيث تم النص على أن لمجلس الإدارة الحق في تعيين أعضاء في المراكز الشاغرة خلال السنة، إلى حين انعقاد الجمعية العامة التي تقرر اعتماد تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم. وفي حال خلو أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، يلتزم الأعضاء المتبقون بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لانتخاب من يحل محلهم، على أن يُعقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. وأكد القرار أنه إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة بسبب الوفاة أو الاستقالة، تصبح اجتماعات المجلس وقراراته غير صحيحة، ويجب إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في تعيين خلف للأعضاء الذين انتهت عضويتهم، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يومًا كحد أقصى. ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة نشر هذه التعديلات على الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك على الموقع الرسمي للهيئة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
