الجزائري بوقادوم يعلن إستعداد الجزائر منح أمريكا المعادن وركوع الكابرات لترامب

أعلن صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، وسفير بلاده في أمريكا، إستعداد الجزائر منح أمريكا المعادن النفيسة، وركوع الكابرات أمام إرادة إدارة دونالد ترامب.
م. الحروشي -le12
أعلن صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، وسفير بلاده في أمريكا، إستعداد الجزائر منح أمريكا المعادن النفيسة، وركوع الكابرات أمام إرادة إدارة دونالد ترامب.
وصرح بوقادوم، وهو دبلوماسي فاشل، بذلك ، لموقع موقع إلكتروني DEFENSESCOOP، الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية.
وقال بوقادوم إن الجزائر 'مستعدة للتحدث' مع الولايات المتحدة حول الموارد المعدنية الطبيعية الوفيرة والهامة التي تتوفر عليها، والتي هي مطلوبة عالميا'.
ويرى الخبير الإعلامي والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الجزائري، أحمد الدافري، إن بوقادوم، يريد أن يقول لإدارة ترامب 'إن الجزائر مستعدة كي تمنح الولايات المتحدة الأمريكية المعادن النادرة التي توجد في باطن أراضيها'.
وتابع الدافري، 'الهدف الذي أراد سفير العالم الآخر بوقادوم هذا أن يحققه من الحوار هو بعث رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال له في الحوار (الصورة) إن الجزائر مستعدة كي تمنح الولايات المتحدة الأمريكية المعادن النادرة التي توجد في باطن أراضيها'.
ويتضح ذلك يورد الدافري من خلال تصريح،
بوقادوم بأن الجزائر 'مستعدة للتحدث' مع الولايات المتحدة حول الموارد المعدنية الطبيعية الوفيرة والهامة التي تتوفر عليها، والتي هي مطلوبة عالميا'.
وأضاف، 'شواكر إفريقيا، القوة العالمية الضاربة، تذل نفسها، وتعرض موادها المعدنية على أمريكا، كي تغريها، وتدفعها زعما إلى التراجع عن اعترافها بمغربية الأقاليم الجنوبية الصحراوية في الساقية الحمراء ووادي الذهب'.
وخلص الخبير الإعلامي والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الجزائري، أحمد الدافري، إلى القول إن 'حلم من أجل تحقيقه مستعد العالم الآخر أن يصبح مستعمرة أمريكية. إنه عالم بلا مواقف ولا وزن ولا هيبة. وهذا ما كان'.
يذكر أن بوقادوم سارع إلى عرض ركوع نظام الكابرانات أمام إدارة إدارة
كما جاء إعلان بوقادوم إستعداد نظام بلاده التنازل عن معادن الشعب الجزائري لأمريكا، نكاية في المغرب، عقب توالي الهزائم الدبلوماسية التي حصدها نظام الكابرانات أمام الديبلوماسية المغربية.
إقرأ أيضا
قامت الولايات المتحدة حتى الآن، بتدريب 24 طيارا من القوات المسلحة الملكية المغربية وما يقارب 100 فرد من القوات الملكية الجوية المغربية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية لمروحيات الأباتشي.
هذا ما صرحت به صرّحت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في الرباط، إيمي كوترونا، خلال مراسم تسليم ست مروحيات AH-64E أباتشي إلى المملكة المغربية.
وجاء في منشور بثلاثة لغات في الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في المغرب على موقع فيسبوك نص تصريح القائمة بالأعمال والذي جاء فيه أيضا: ''نشهد النمو المستمر والثابت للتعاون الأمني الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب.'
حفل استلام الدفعة الأولى
وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم الأربعاء الماضي، بالقاعدة الجوية الأولى التابعة للقوات الملكية الجوية بسلا، تنظيم حفل استلام الدفعة الأولى من ست مروحيات قتالية من طراز 'أباتشي AH-64E'.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن مراسم الحفل جرت بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والفريق أول، محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية.
كما جرى الحفل، يضيف المصدر ذاته، بمشاركة وفد أمريكي هام يقوده الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا (US AFRICOM)، والقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب، إيمي كوترونا.
ويندرج اقتناء مروحيات 'أباتشي' في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.
وخلص البلاغ إلى أنه فضلا عن تعزيز قدرات الدفاع للقوات المسلحة الملكية، يعكس هذا البرنامج مستوى التعاون والشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن والدفاع.
رسميا، تسلمت القوات المسلحة الملكية المغربية، خلال الساعات الماضية، سرب من مقاتلات الأباتشي E GUARDIAN.
وتسلمت القوات المسلحة الملكية المغربية، خلال الساعات الماضية، سرب من مقاتلات الأباتشي E GUARDIAN ، والتي تعد أقوى مروحية هجومية في العالم بدون منازع.
ووصلت الدفعة من مروحيات الأباتشي المغربية إلى ميناء طنجة، حيث جرى شحنها إلى إحدى القواعد العسكرية المتخصصة في إستقبال هذا النوع من سلاح الجو الفتاك.
وبلغ عدّد المقاتلات التي تسملها المغرب، ست مروحيات أباتشي.
المقاتلات مزينة بشعار المملكة المغربية
وظهرت هذه المقاتلات، وفق صور وصولها إلى ميناء طنجة،نشرها موقع منتدى 'فار' غير رسمي، مزينة بشعار المملكة المغربية وهوية القوات المسلحة الملكية الجوية.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن ما تسلمه المغرب، ماهو إلا دفعة أولى من صفقة تزود بهذا النوع من السلاح المتطور.
وكان موقع الدفاع العربي المتخصص في تتبع صفقات التسلح العسكري، قد كتب في يناير الماضي، ' يستعد الجيش المغربي لتسلم دفعته الأولى من الطائرات المروحية الهجومية الشهيرة من طراز أباتشي AH64E الأميركية الصنع، وذلك في إطار العقد المُوقع بين شركة 'بوينغ' لصناعة الطائرات والقوات المسلحة الملكية، الذى بموجبه ستحصل الأخيرة على 24 مروحية أباتشي. وبدأت أولى 6 مروحيات المغربية من طراز أباتشي، التي تحمل الأرقام التسلسلية CN/2401 إلى CN/2406، إجراء اختبارات الطيرا.
وكان المغرب، وفق ذات المصدر، قد وقع عقدا مع شركة 'بوينغ' الأمريكية لشراء 24 مروحية من طراز AH-64 أباتشي ، لتصبح الدولة السابعة عشرة التي تحصل على المروحية.
ووفق آخر المستجدات، يورد ذات الموقع في مقاله في يناير الماضي، 'سيتسلم المغرب أول دفعة مكونة من 6 مروحيات أباتشي AH-64E Apache Guardian آخر إصدار، مع الاستمرار في تسلم 6 مروحيات كل 6 أشهر إلى أن يكتمل التسليم . يذكر أن المغرب تعاقد على 24 مروحية أباتشي النسخة غارديان الحديثة، وهناك بند لإضافة 12 وحدة أخرى ليكون الإجمالي 36 مروحية'.
يذكر أن المغرب عقد عدة صفقات عسكرية نوعية ضخمة جدًا مع الولايات المتحدة منها منظومة الصواريخ M142 HIMARS الباليستية متوسطة المدى أرض-جو وتصل عمليا إلى أكثر من 300 كم بعدد 36 وحدة، بالإضافة إلى 24 أباتشي، ومنظومة الدفاع الجوي 'باتريوت'. Guardian هي نسخة مختلفة من المروحية الهجومية AH-64 Apache، التي تنتجها شركة Boeing ومصممة للعمل في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك الصحراء والغابات والمناطق الحضرية.
فيما يلي بعض الميزات والقدرات الرئيسية:
‏AH-64E Apache Guardian عبارة عن طائرة هليكوبتر ذات محركين ومقعد ترادفي يبلغ طولها 58 قدمًا (17.7 مترًا) وقطر الدوار 48 قدمًا (14.6 مترًا).
يبلغ الحد الأقصى لوزن المروحية عند الإقلاع 24.500 رطل (11.100 كجم) وتعمل بمحركين من طراز General Electric T700-GE-701C.
التسليح:
* تم تجهيز AH-64E Apache Guardian بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك:
+ مدفع سلسلة M230 عيار 30 ملم
+ صواريخ هيلفاير (حتى 16)
+ هيدرا 70 صاروخًا (حتى 76)
+ صواريخ ستينغر (ما يصل إلى 4)
+ الذخائر الموجهة بدقة (PGMs) مثل صواريخ مافريك. إلكترونيات الطيران والإلكترونيات: يتميز AH-64E Apache Guardian بإلكترونيات الطيران وأنظمة الإلكترونيات المتقدمة، بما في ذلك:
+ رادار محسّن للتحكم في الحرائق (IFCR)
+ منظار تحديد الهدف محدث (M-TADS)
+ نظام الملاحة المتقدم (ANS)
+ نظام الاتصالات الرقمية (DCS)
قدرات: AH-64E Apache Guardian قادرة على:
+ القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة
+ الاشتباك مع الأهداف المدرعة بذخائر دقيقة التوجيه
+ تقديم الدعم الجوي القريب للقوات البرية
+ دعم مهام قوات العمليات الخاصة (SOF).
+ العمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والطقس السيئ العاملين:
‎
يتم تشغيل AH-64E Apache Guardian من قبل جيش الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من العملاء الدوليين، بما في ذلك مصر وإندونيسيا وإسرائيل واليابان والكويت وبولندا وقطر والمملكة العربية السعودية وتايوان والإمارات العربية المتحدة.
بشكل عام، تعد AH-64E Apache Guardian طائرة هليكوبتر هجومية ذات قدرة عالية ومتعددة الاستخدامات توفر ميزة كبيرة في القوة النارية في ساحة المعركة. تمكنها إلكترونيات الطيران وأجهزة الاستشعار المتقدمة من الاشتباك مع الأهداف بذخائر موجهة بدقة، في حين أن قدرتها على العمل في مجموعة متنوعة من البيئات تجعلها رصيدا فعالا لمجموعة من المهام العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 4 ساعات

• الأيام

مصير مجهول لطلاب جامعة هارفارد الأجانب

Reuters أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".

كش 24

منذ 16 ساعات

• كش 24

إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي

قررت الإدارة الأميركية،إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية. ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. كان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

الإمارات 'تُطوّق' الجزائر من أسفلها باتفاقيات 'مرعبة' و المغرب يستمتع؟!

أريفينو.نت/خاص تُواجه الجزائر، التي طالما اعتبرت منطقة الساحل الأفريقي عمقاً استراتيجياً لها، تحديات متزايدة لنفوذها مع تزايد التحركات الدبلوماسية والأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. وقد أثارت زيارة رفيعة المستوى يقوم بها وفد إماراتي بقيادة وزير الدولة، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى كل من مالي والنيجر، موجة من التوجس والقلق في الأوساط الجزائرية، خاصة في ظل الأزمة المستفحلة التي تشهدها علاقات الجزائر مع هذه الدول الحيوية. `أبوظبي تعزز شراكاتها في الساحل… والجزائر 'تتوجس'` ففيما تسعى الإمارات إلى تعزيز شراكاتها الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع دول الساحل، وهو ما تجلى بوضوح خلال زيارة الوزير الإماراتي لمالي ولقائه بالرئيس الانتقالي، الجنرال آسيمي غويتا، وبحث آفاق التعاون في قطاعات حيوية كالأمن ومكافحة الإرهاب والتمويل والطاقة والبنية التحتية، تنظر الجزائر بعين الريبة لهذه التحركات. وتُبرز الصحافة المالية أن هذه الزيارة تأتي كامتداد لمسار تعاون استراتيجي طويل بين مالي والإمارات، شهد دعماً إماراتياً لمشاريع إنمائية هامة. وتُفسر هذه الديناميكية بأنها تعكس رغبة أبوظبي في توسيع شراكاتها الإفريقية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية، ويعزز جهود التنمية والاستقرار في مالي، وهو ما رحب به الرئيس المالي مؤكداً تمسك بلاده بمبادئها السيادية الجديدة في التعاون الدولي. `إعلام 'الكابرانات' يصرخ 'مؤامرة' ويتهم الإمارات بـ'التخريب'` في المقابل، كشفت الصحافة الجزائرية عن حالة من الهلع والتخبط في تفسير هذه التحركات الإماراتية. فقد وصفت صحيفة 'الخبر' الجزائرية، في موقف يعكس حجم القلق، بأن 'الإمارات لا تتحرك في هذه المنطقة، إلا بدوافع تخريبية'، وأن هذه الخطوة 'تؤكد أن البلد الخليجي، يعمل على الاستثمار في الفراغات والمساحات التي خلفتها برودة العلاقات بين الجزائر ودول الساحل'. وزعمت الصحيفة أن 'التعاون في مجال الأمن' مع مالي ينطوي على دعم لـ'خنق الطبقة السياسية، والحرب المعلنة على الأزواد في الشمال'. واعتبرت الصحيفة الجزائرية أن زيارة المسؤول الإماراتي تأتي في ظرف حساس، مدعية أن هناك 'استغلالاً إماراتياً للتوجهات العدائية للسلطة الانتقالية في مالي تجاه الجزائر، إن لم يكن لها يد فيها من البداية'، في محاولة يائسة لربط هذه التحركات بمبادرات بناءة كالمبادرة الملكية المغربية الرامية لفسح المجال لدول الساحل لتطل على المحيط الأطلسي، والتي يبدو أنها تزعج النظام الجزائري بشكل كبير. كما لم تتوانَ الصحافة الجزائرية عن كيل الاتهامات للإمارات، التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بالانخراط في 'إثارة الانقسام في الدول الهشة ودعم طرف ضد طرف آخر' في صراعات بالمنطقة العربية، في محاولة بائسة لتشويه الدور الإماراتي النشط. وذهبت صحيفة 'لوسوار دالجيري' الناطقة بالفرنسية إلى حد اتهام أبوظبي بدعم 'نشر مرتزقة' في مالي لإثارة مزيد من التوترات مع الجزائر. إقرأ ايضاً `عزلة الجزائر المتفاقمة: نتيجة حتمية لسياسات فاشلة` تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه علاقات الجزائر مع دول الساحل الرئيسية (مالي والنيجر وبوركينافاسو) تدهوراً غير مسبوق، وصل حد سحب السفراء بشكل متبادل. ويعود هذا التوتر إلى خيارات القيادة العسكرية في باماكو التي ترفض الوصاية الجزائرية، وإلى إلغاء المجلس العسكري المالي لاتفاق الجزائر للسلام لعام 2015، متهماً الجزائر صراحة بالقيام بـ'أعمال عدائية' ودعم فصائل معارضة له. هذا الفشل الذريع للدبلوماسية الجزائرية في الحفاظ على علاقات طبيعية مع جوارها المباشر، هو ما يفتح المجال أمام قوى إقليمية أخرى، كالإمارات، لملء الفراغ وتقديم بدائل حقيقية للتعاون والتنمية، بعيداً عن سياسات الهيمنة والتدخل التي طالما انتهجتها الجزائر وأدت إلى عزلتها المتزايدة. فالتوتر الذي عاد ليخيم على علاقات الجزائر مع الإمارات، بعد هجوم التلفزيون الجزائري على 'دويلة الإمارات المصطنعة'، وإصدار المجلس الأعلى للأمن الجزائري بياناً يتحدث عن 'تصرفات عدائية من طرف بلد عربي شقيق'، ما هو إلا دليل آخر على حالة التخبط والارتباك التي يعيشها النظام الجزائري وهو يرى نفوذه يتآكل في المنطقة التي يعتبرها 'حديقته الخلفية'. فبدلاً من مراجعة سياساته الفاشلة، يلجأ إلى لغة التهديد والاتهامات المرسلة، كما فعل الرئيس الجزائري عندما اتهم الإمارات صراحة بـ'إشعال نار الفتنة في جوار الجزائر'. إن التحركات الإماراتية المدروسة في الساحل، والتي تأتي في سياق سعي دول المنطقة لتنويع شراكاتها وتحقيق مصالحها التنموية والأمنية، تُعتبر تطوراً إيجابياً يساهم في خلق توازنات جديدة في المنطقة، ويُضعف قبضة الجزائر التي طالما حاولت استخدام ملف الساحل لخدمة أجنداتها الخاصة على حساب استقرار وازدهار شعوب المنطقة.