أسعار الذهب تواصل التراجع.. والمستثمرون يترقبون قرارات الفيدرالي الأمريكي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 18 ساعات

• كش 24

خبير اقتصادي لـ'كشـ24″: تقرير وزيرة المالية غير واقعي وأرقام التشغيل والتضخم تخالف الواقع الاجتماعي

في قراءته النقدية للعرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمام المجلس الحكومي، بخصوص الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن المعطيات الواردة في هذا التقرير الحكومي تتسم بقدر من التفاؤل المفرط وتتضمن تناقضات صارخة مع الواقع المعيشي للأسر المغربية، مشككا في بعض الأرقام المتعلقة بالنمو والتشغيل والتضخم، ومعيدا طرح التساؤلات حول مدى واقعية الأهداف المسطرة حتى أفق سنة 2030. وأوضح الكتاني في تصريحه لموقع كشـ24، أن التوقعات الاقتصادية الرسمية تتحدث عن تسجيل معدل نمو بـنسبة 4,5% سنة 2025، وذلك بناء على توقع إنتاج فلاحي قدره 44 مليون قنطار من الحبوب، مقارنة بـ70 مليون قنطار التي كانت متوقعة في قانون مالية 2025، وارتفاعا من 30 مليون فقط بعد موجة الجفاف الحادة التي طالت الثلث الأول من السنة الجارية، كما يرتقب بحسب ذات المعطيات أن يظل معدل التضخم في حدود 1,1%، مستفيدا من ثلاث تخفيضات متتالية في سعر الفائدة المرجعي من طرف بنك المغرب، تم تنفيذها في يونيو ودجنبر 2024 ومارس 2025، ما جعل هذا المعدل يصل إلى 2,25% بدل 3%. من جانب آخر، أشار الكتاني إلى أن العرض الحكومي يزعم تسجيل خلق 282 ألف فرصة عمل صافية في الربع الأول من سنة 2025، وهو رقم قال عنه الخبير الاقتصادي إنه لم يتحقق حتى في سنوات الرفاه الاقتصادي، متسائلا عن طريقة احتسابه، خصوصا أن المندوبية السامية للتخطيط نفسها أشارت قبل أسابيع إلى أن 71,7% من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع نسبة البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. ويضيف الكتاني أن الوزيرة أعلنت عن خطة لتقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول 2030، من خلال خلق 1,45 مليون فرصة شغل، وتخصيص ميزانية قدرها 15 مليار درهم لهذا الغرض، إلا أن هذه الأهداف، وفق الخبير ذاته، تبقى حبرا على ورق ما دامت الحكومات لا تحاسب على نسب تنفيذ القوانين المالية، التي لا تتجاوز غالبا 60%، وما دامت غائبة عن مراقبة كلفة الصفقات العمومية أو الحد من النزيف الناتج عن هجرة الأدمغة، وعلى رأسهم 600 طبيب سنويا. وعن حديث الوزيرة عن تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، مثل ضبط عجز الميزانية في 4%، وخفض معدل المديونية بـ4,5% من الناتج الداخلي الخام بين 2020 و2024 ليستقر في 67,7%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات، وارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 3,7% مقابل الدولار و3,8% مقابل اليورو، أكد الكتاني أن هذه المؤشرات تهم بالدرجة الأولى توازنات الدولة وليس توازنات الاقتصاد الاجتماعي. وشدد الكتاني على أن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن، لا في الأسعار ولا في قدرتهم الشرائية، واستشهد في هذا السياق بأحدث تقارير المندوبية السامية للتخطيط، والتي أفادت بأن 76,6% من الأسر أقرت خلال 12 شهرا ماضية بتدهور مستواها المعيشي، و72,7% اعتبرت أن وضعيتها المالية لا تسمح لها باقتناء السلع المعمرة، بينما أكد 94,2% من الأسر أن الأسعار شهدت ارتفاعا، و78,9% يتوقعون استمرار هذا الارتفاع. وأضاف الكتاني أن الأسعار لم تنخفض رغم تراجع نسبة التضخم، إذ ارتفعت أسعار زيت الزيتون واللحوم بنسبة 100%، والسكن الاقتصادي بـ20%، والنقل العمومي داخل المدن بنسبة تتراوح بين 16% و30% خلال سنة 2025. وانتقد الخبير الاقتصادي أيضا التحايل في صياغة بعض المعطيات، مشيرا إلى أن الحكومة تقول إن البطالة انخفضت بـ0,4 نقطة لتصل إلى 13,3% في الربع الأول من 2025، بينما كانت قد أعلنت في تقارير سابقة عن ارتفاع البطالة من 13% سنة 2024 إلى 13,3% في بداية 2025، ما يعني أن الانخفاض المزعوم لا أساس له من الصحة. كما اعتبر الكتاني أن الربط بين النمو الاقتصادي وتحسن سوق الشغل هو من باب تحصيل الحاصل وليس تحليلا واقعيا، خاصة وأن معدل النمو المستهدف لا يتجاوز 3,5% في المعدل، وهو غير كاف لاستيعاب أعداد العاطلين أو خلق فرص الشغل المعلنة. وفي ختام تصريحه، أبدى الكتاني استغرابه من غياب أية إشارة في خطة التنمية إلى سياسة تقشف واضحة، أو إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أو إلى معالجة إشكاليات الاحتكار في القطاع الصحي، خاصة مع توسع نفوذ شركات مثل أكديتال، واستمرار نزيف التسرب المدرسي الذي يبلغ 300 ألف تلميذ سنويا، رغم أن ميزانية التعليم هي الأكبر من حيث الإنفاق العمومي. واعتبر أن المغرب يعيش مفارقة واضحة بين المؤشرات المالية الإيجابية على الورق، وبين الوضع الاجتماعي الهش، مشددا على أن مشروع قانون مالية 2026 في صيغته المعلنة لا يعكس حتى الآن إرادة سياسية حقيقية في مراجعة النموذج التنموي على أسس العدالة الاجتماعية ونجاعة السياسات العمومية.

بلبريس

منذ 20 ساعات

• بلبريس

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء 29 يوليوز 2025، متأثرة بتراجع التفاؤل بشأن اتفاق التهدئة التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط مؤشرات متزايدة على الغموض في المشهد الاقتصادي العالمي. وسجل الذهب الفوري ارتفاعا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,327.30 دولارا للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 9 يوليوز خلال جلسة الإثنين. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 3,325.40 دولارًا. وبحسب ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة 'أكتيف تريدز'، فإن السوق تشهد حاليا 'إعادة ضبط للمعنويات' بعد سلسلة من الاتفاقات التجارية، لكنه حذر من استمرار بعض التحديات، خاصة في حال فشل الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد المهلة الحالية، مما قد يعيد المخاوف الاقتصادية العالمية إلى الواجهة. وكانت واشنطن وبروكسل قد أعلنتا الأحد عن اتفاق جمركي يخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم بنسبة 15%، بعد نحو ثلاثة أشهر من فرض بريطانيا تعريفة أساسية بنسبة 10%. ورغم الإعلان، يتخوف المستثمرون من التأثيرات السلبية المحتملة للاتفاق على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية عالمياً. وينظر إلى الذهب تقليديا باعتباره ملاذا آمنا في فترات التقلبات السياسية والمالية، ما يفسر جزئيا هذا الارتفاع وسط الضبابية الراهنة. في السياق ذاته، عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اجتماعا مطولا في ستوكهولم يوم الإثنين استمر أكثر من خمس ساعات، في محاولة لتمديد هدنة الحرب التجارية بين البلدين لثلاثة أشهر إضافية، دون الإعلان عن نتائج حاسمة. ويترقب المستثمرون اليوم بدء اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي يستمر يومين، مع توقعات بتثبيت سعر الفائدة، لكن الأنظار ستتجه إلى التصريحات الرسمية التي قد تعطي مؤشرات بشأن توقيت أول خفض محتمل للفائدة في الأشهر المقبلة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 38.18 دولارا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1,382.10 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 1,241 دولارا.

المغرب اليوم

منذ 21 ساعات

• المغرب اليوم

الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار وانحسار مخاوف بشأن الرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3308.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش. وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو/ تموز في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3306.20 دولار. اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم يوم الإثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيا لتمديد الهدنة ثلاثة أشهر. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، مما من شأنه تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الحليفين المسؤولين عما يقرب من ثلث التجارة العالمية. واستقر مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى. ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مع توقعات واسعة النطاق تشير إلى عدم تغيير أسعار الفائدة. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.12 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1395.75 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1237.88 دولار. قد يهمك أيضــــــــــــــا