خبير اقتصادي لـ'كشـ24″: تقرير وزيرة المالية غير واقعي وأرقام التشغيل والتضخم تخالف الواقع الاجتماعي
وأوضح الكتاني في تصريحه لموقع كشـ24، أن التوقعات الاقتصادية الرسمية تتحدث عن تسجيل معدل نمو بـنسبة 4,5% سنة 2025، وذلك بناء على توقع إنتاج فلاحي قدره 44 مليون قنطار من الحبوب، مقارنة بـ70 مليون قنطار التي كانت متوقعة في قانون مالية 2025، وارتفاعا من 30 مليون فقط بعد موجة الجفاف الحادة التي طالت الثلث الأول من السنة الجارية، كما يرتقب بحسب ذات المعطيات أن يظل معدل التضخم في حدود 1,1%، مستفيدا من ثلاث تخفيضات متتالية في سعر الفائدة المرجعي من طرف بنك المغرب، تم تنفيذها في يونيو ودجنبر 2024 ومارس 2025، ما جعل هذا المعدل يصل إلى 2,25% بدل 3%.
من جانب آخر، أشار الكتاني إلى أن العرض الحكومي يزعم تسجيل خلق 282 ألف فرصة عمل صافية في الربع الأول من سنة 2025، وهو رقم قال عنه الخبير الاقتصادي إنه لم يتحقق حتى في سنوات الرفاه الاقتصادي، متسائلا عن طريقة احتسابه، خصوصا أن المندوبية السامية للتخطيط نفسها أشارت قبل أسابيع إلى أن 71,7% من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع نسبة البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
ويضيف الكتاني أن الوزيرة أعلنت عن خطة لتقليص معدل البطالة إلى 9% بحلول 2030، من خلال خلق 1,45 مليون فرصة شغل، وتخصيص ميزانية قدرها 15 مليار درهم لهذا الغرض، إلا أن هذه الأهداف، وفق الخبير ذاته، تبقى حبرا على ورق ما دامت الحكومات لا تحاسب على نسب تنفيذ القوانين المالية، التي لا تتجاوز غالبا 60%، وما دامت غائبة عن مراقبة كلفة الصفقات العمومية أو الحد من النزيف الناتج عن هجرة الأدمغة، وعلى رأسهم 600 طبيب سنويا.
وعن حديث الوزيرة عن تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، مثل ضبط عجز الميزانية في 4%، وخفض معدل المديونية بـ4,5% من الناتج الداخلي الخام بين 2020 و2024 ليستقر في 67,7%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات، وارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 3,7% مقابل الدولار و3,8% مقابل اليورو، أكد الكتاني أن هذه المؤشرات تهم بالدرجة الأولى توازنات الدولة وليس توازنات الاقتصاد الاجتماعي.
وشدد الكتاني على أن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن، لا في الأسعار ولا في قدرتهم الشرائية، واستشهد في هذا السياق بأحدث تقارير المندوبية السامية للتخطيط، والتي أفادت بأن 76,6% من الأسر أقرت خلال 12 شهرا ماضية بتدهور مستواها المعيشي، و72,7% اعتبرت أن وضعيتها المالية لا تسمح لها باقتناء السلع المعمرة، بينما أكد 94,2% من الأسر أن الأسعار شهدت ارتفاعا، و78,9% يتوقعون استمرار هذا الارتفاع.
وأضاف الكتاني أن الأسعار لم تنخفض رغم تراجع نسبة التضخم، إذ ارتفعت أسعار زيت الزيتون واللحوم بنسبة 100%، والسكن الاقتصادي بـ20%، والنقل العمومي داخل المدن بنسبة تتراوح بين 16% و30% خلال سنة 2025.
وانتقد الخبير الاقتصادي أيضا التحايل في صياغة بعض المعطيات، مشيرا إلى أن الحكومة تقول إن البطالة انخفضت بـ0,4 نقطة لتصل إلى 13,3% في الربع الأول من 2025، بينما كانت قد أعلنت في تقارير سابقة عن ارتفاع البطالة من 13% سنة 2024 إلى 13,3% في بداية 2025، ما يعني أن الانخفاض المزعوم لا أساس له من الصحة.
كما اعتبر الكتاني أن الربط بين النمو الاقتصادي وتحسن سوق الشغل هو من باب تحصيل الحاصل وليس تحليلا واقعيا، خاصة وأن معدل النمو المستهدف لا يتجاوز 3,5% في المعدل، وهو غير كاف لاستيعاب أعداد العاطلين أو خلق فرص الشغل المعلنة.
وفي ختام تصريحه، أبدى الكتاني استغرابه من غياب أية إشارة في خطة التنمية إلى سياسة تقشف واضحة، أو إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أو إلى معالجة إشكاليات الاحتكار في القطاع الصحي، خاصة مع توسع نفوذ شركات مثل أكديتال، واستمرار نزيف التسرب المدرسي الذي يبلغ 300 ألف تلميذ سنويا، رغم أن ميزانية التعليم هي الأكبر من حيث الإنفاق العمومي.
واعتبر أن المغرب يعيش مفارقة واضحة بين المؤشرات المالية الإيجابية على الورق، وبين الوضع الاجتماعي الهش، مشددا على أن مشروع قانون مالية 2026 في صيغته المعلنة لا يعكس حتى الآن إرادة سياسية حقيقية في مراجعة النموذج التنموي على أسس العدالة الاجتماعية ونجاعة السياسات العمومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 24 دقائق
- هبة بريس
بنشيخي يستعرض في لقاء وزاري رفيع بتطوان مشاريع تنموية بمراكش والحوز
هبة بريس – محمد الهروالي مثّل رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي بالنيابة وعامل إقليم الحوز، الجهة في اللقاء الوزاري الرفيع المنعقد يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان، بحضور وزير الداخلية وعدد من أعضاء الحكومة، وولاة وعمال المملكة، في سياق التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش. وقد خُصص هذا الاجتماع لبحث آليات التنزيل الميداني للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتأهيل المجالات الترابية، مع تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية، في إطار مقاربة مجالية مندمجة. وتأتي مشاركة بنشيخي في هذا اللقاء الوطني في خضم دينامية تنموية شهدتها الجهة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، حيث أشرف الوالي بالنيابة عامل إقليم الحوز على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى بكل من مدينة مراكش وإقليم الحوز، تعكس التزام الدولة بتقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة حياة المواطنين. – مشاريع استراتيجية بمراكش في مدينة مراكش، أشرف بنشيخي يوم الإثنين 28 يوليوز 2025 على: تدشين المكتبة الوسائطية بحي الكدية، التي تهدف إلى تعزيز التنشيط الثقافي وتسهيل الولوج إلى المعرفة لفائدة التلاميذ والطلبة والجمعيات. إعطاء الانطلاقة الرسمية لمركز التسليم الكهربائي 20/225 كيلوفولط شمال-غرب المدينة، لضمان التزويد المنتظم بالطاقة ومواكبة التوسع العمراني. – أكثر من 100 مليون درهم لتنمية الحوز أما في إقليم الحوز، فشهد يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 تدشين مشاريع حيوية في جماعات الشويطر، زرقطن، وآيت عادل، بغلاف مالي يتجاوز 100 مليون درهم، وشملت: – التمكين الاجتماعي: مركز تقوية قدرات النساء بالشويطر (3 ملايين درهم). البنية الطرقية: منشأتان فنيتان على وادي إغي وتساوت (21 مليون درهم)، وطريق جديدة لربط دواوير زرقطن (46 مليون درهم). البنية التعليمية: تدشين ثانوية معاذ بن جبل (13 مليون درهم)، وتتبع أشغال داخلية مدرسية (7.5 ملايين درهم). – التزام بالنهج الملكي هذه المشاريع تترجم حرص سلطات الجهة على تجسيد الرؤية الملكية على أرض الواقع، عبر دعم التنمية البشرية، وتكريس العدالة المجالية، وتحسين مستوى العيش في الوسطين الحضري والقروي، بما يعزز من التماسك الاجتماعي ويرفع من مؤشرات الإنصاف المجالي.
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
الرئيس سمير كودار ينفي تمويل مجلس جهة مراكش آسفي لأراضٍ تابعة لعائلة المنصوري ويؤكد: المشروع لخدمة الصالح العام
خرج سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن صمته ليرد بحزم على ما راج مؤخراً من مزاعم بشأن تمويل الجهة لتجهيز أراضٍ تعود ملكيتها لعائلة وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، بجماعة تسلطانت، نافياً بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات. وأكد كودار أن ما يُروّج له لا يعدو أن يكون 'أسلوبًا دنيئًا وغير مسؤول'، يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق، مشددًا على أن المشروع المعني يندرج في إطار المصلحة العامة، ويخدم فئات واسعة من ساكنة دواوير مهمشة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو منافع شخصية. وأوضح رئيس الجهة أن اتفاقية الشراكة موضوع الجدل، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية 340 مليون درهم، تم توقيعها بين جهة مراكش آسفي وقطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني، وتهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث البنيات التحتية الأساسية لثلاثة دواوير تعاني من الهشاشة وغياب التجهيزات الضرورية، وهي: الخادير، وزمران، والنزالة. ويستهدف المشروع، بحسب كودار، ما يقارب 12 ألف أسرة تقطن في أحياء صفيحية ومناطق ناقصة التجهيز، عبر تحسين شروط العيش، وتوفير شبكة التطهير السائل، وتعبيد الطرق، وإحداث مرافق عمومية ومساحات خضراء، في إطار مقاربة شمولية لمحاربة السكن غير اللائق. ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإن جهة مراكش آسفي تتحمّل الحصة الأكبر من تمويل المشروع بمبلغ 144 مليون درهم، في حين تساهم وزارة إعداد التراب الوطني بـ 80 مليون درهم، فيما تُستكمل باقي الميزانية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المصالح الخارجية المختصة في الماء والتطهير. وختم سمير كودار بالتأكيد على أن الجهة ملتزمة بتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمغالطات التي تسيء للمؤسسات وتعيق التنمية.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو وتراجعه مقابل الدولار
افاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 1 في المائة مقابل الدولار الا مريكي خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025. واوضح البنك في نشرته الاسبوعية، انه لم يتم خلال هذه الفترة ا جراء اي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر ذاته ان الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 ملايير درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في المائة على اساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ايام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات اعادة الشراء طويلة الا جل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الابناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في الماي ة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ايام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل اداؤه منذ مطلع السنة الى 31,6 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار بالاساس ارتفاعات بنسبة 3 في المائة في مو شرات 'الأبناك'، و6,1 في المائة في ' المعادن' و6,1 في المائة في 'الصحة'، و2,7 في المائة في 'الاتصالات' و1,5 في المائة في 'خدمات النقل'. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليار درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء. و م ع
