الأزمات تخنق السودانيين وسط مخاطر صحية وأمنية وغذائية كبيرة

تشهد معدلات الوفيات ارتفاعًا ملحوظًا، سيما في أم درمان وجنوب الخرطوم، مع انتشار الأمراض في ظل شُبهات بتسرّب كيميائي في بعض المناطق، وانقطاع إمدادات المياه في معظم أنحاء البلاد، ما اضطر الأسر إلى جمع المياه من مصادر غير آمنة وملوثة.
وتتزايد معدلات الجوع بوتيرة متسارعة لتطال أكثر من 26 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتدهور الأوضاع الأمنية، خصوصًا في إقليم كردفان الذي يشهد قتالًا عنيفًا.
حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من أوضاع خطيرة تفاقمت بعد ظهور أمراض غريبة في العاصمة الخرطوم أدت إلى وفاة الآلاف في أقل من أسبوع، دون تدخلات ملموسة من السلطات الصحية المحلية.
يأتي ذلك في ظل خروج أكثر من 70 في المئة من مستشفيات البلاد عن الخدمة، ونقص حاد في المستلزمات الطبية، بحسب نقابة أطباء السودان.
ووفقًا للأمم المتحدة، فقد أجبر اندلاع الصراع في أبريل 2023 نحو 13 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وتشرّدوا داخليًا وفي أنحاء المنطقة، بينما عبر أكثر من 3 ملايين شخص الحدود إلى خارج البلاد.
ورغم عودة الآلاف إلى بعض مناطق ولاية الخرطوم مؤخرًا، إلا أن كثيرين وجدوا منازلهم مدمرة تفتقر إلى خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب استمرار أعمال النهب والقصف العشوائي في مناطق عدة.
كما يعاني سكان الولايات الشمالية والغربية والشرقية من نقص حاد في الغذاء، وصعوبات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
ويواجه سكان مدينة أم درمان، غرب العاصمة، أزمة حادة في مياه الشرب، مع ارتفاع كبير في أسعارها، إذ تقول منظمات صحية إن سعر حمولة المياه الواحدة تجاوز ثلاثة أضعاف راتب العامل الشهري.
وقال مرتضى عبد القادر، أحد المشرفين على منظمة طوعية تعمل في عدد من مناطق البلاد، إن "المياه حتى وإن توفرت، فإنها غالبًا ما تكون غير آمنة من الناحية الصحية".
وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تفاقمًا أكبر في أزمة الصحة العامة في السودان، مع استمرار الصراع والنزوح الجماعي، وانتشار الأمراض.
وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، سلّطت اليونيسف الضوء على الخطر المتزايد لوباء الكوليرا في بلد مزّقته الحرب، حيث تم تسجيل أكثر من 7700 إصابة و185 حالة وفاة مرتبطة بها في ولاية الخرطوم. ويثير القلق تسجيل أكثر من 1000 إصابة بين أطفال دون سن الخامسة.
وقال شيلدون يت، ممثل اليونيسف في السودان: "يتعرض المزيد من الأطفال يوميًا لهذا التهديد المزدوج المتمثل في الكوليرا وسوء التغذية، لكن كلاهما يمكن الوقاية منهما وعلاجهما، إذا تمكّنا من الوصول إلى الأطفال في الوقت المناسب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

مدينة أشباح.. شكوك بشأن إعادة الحياة إلى الخرطوم "المدمرة"

ويضاف إلى ذلك التردي المستمر في الأوضاع الأمنية، ما يعيق عودة الأنشطة الاقتصادية التي تشكل الضرائب والرسوم المفروضة عليها أكثر من 80 في المئة من عائدات الخزينة العامة. ويتوقع الخبراء أن تؤدي العقوبات الأميركية الأخيرة إلى تفاقم العزلة الدولية التي يعيشها السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، مما يزيد من حالة الشلل المالي. وإلى جانب شبكات المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية، طال الدمار أكثر من 4 جسور، و200 مبنى عام وتاريخي، ومئات الآلاف من المنازل، نتيجة القصف الجوي الكثيف. ويقدّر الخبراء التمويلات اللازمة لإعادة بناء ما دمرته الحرب في مختلف أنحاء البلاد بتريليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز، منها 300 مليار دولار لتغطية تكاليف إعادة إعمار الخرطوم ، التي تحوّلت معظم مناطقها المدمّرة إلى مدن أشباح غير صالحة للحياة. كما يشير الخبراء إلى أن التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية يكبح رغبة السكان في العودة إلى الأنشطة الاقتصادية المعتادة، والتي كانت الرسوم والضرائب المفروضة عليها تشكّل الجزء الأكبر من عائدات الخزينة العامة، الضرورية لتمويل عمليات البناء. وبسبب اتهامها للجيش باستخدام أسلحة كيميائية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في السادس من يونيو، تشمل قيودًا على خطوط الائتمان الأميركية. تعرّض أكثر من 60 في المئة من المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية والمباني الرئيسية في الخرطوم لدمار كلي أو جزئي. ورسم تقرير لوكالة رويترز صورة مأساوية لحجم الدمار الذي لحق بالعاصمة التي كان يقطنها نحو 8 ملايين نسمة قبل الحرب، لم يتبقَّ منهم سوى أقل من 25 في المئة حاليًا. وقال التقرير: "تشهد الجسور المدمرة، وانقطاعات الكهرباء، ومحطات المياه الفارغة، والمستشفيات المنهوبة على الأثر المدمّر لعامين من الحرب على البنية التحتية". وفي ظل هذه الأوضاع، يضطر سكان العاصمة إلى تحمّل انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع، وشرب مياه غير نظيفة. وقد دُمّرت معظم الفنادق، ومقار الوزارات، والبنوك، والمستشفيات، والمطار الدولي. وتفحّمت معظم المباني الرئيسية في وسط الخرطوم، وتحولت الأحياء التي كانت راقية إلى مدن أشباح، في حين تنتشر السيارات المحطّمة والقذائف غير المنفجرة في شوارعها. وبحسب مهندس متخصص في التخطيط الحضري، فإن نحو 90 بالمئة من شبكات ومنشآت الكهرباء الأساسية تعرّضت لنوع من التدمير، كما طال الدمار أيضًا شبكات الإمداد المائي والكهربائي، خاصة في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد. وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن عودة الحياة إلى الخرطوم ستستغرق وقتًا طويلًا في ظل التداعيات الكبيرة التي نجمت عن الحرب، بما في ذلك الشلل الاقتصادي والعقوبات الجديدة، وذلك بعد أقل من 5 أعوام على نجاح الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في فك عزلة دولية استمرت 27 عامًا، بسبب ممارسات نظام الإخوان الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019. لكن انقلاب أكتوبر 2021 أعاد السودان إلى مربع العزلة من جديد. ويقول الخبير المالي عمر سيد أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية" إن عملية إعادة البناء ستحتاج إلى أموال طائلة يصعب تأمينها، بسبب تآكل عائدات الدولة بعد أن أوقفت الحرب معظم المنشآت الإنتاجية. ويضيف: "يزداد الأمر صعوبة في ظل العزلة الدولية المرشّحة للتفاقم، حيث يمكن أن تشل العقوبات الأميركية المتعلقة بخطوط الائتمان القليل المتبقي من تعاملات السودان المالية مع العالم". ويشير سيد أحمد إلى أن عمليات بناء ما تدمّره الحروب تُعد من أكثر العمليات الاقتصادية تكلفةً وتعقيدًا، وهو ما سيكون أكثر وضوحًا في حالة السودان ، الذي يواجه خطر الدخول في عزلة أعمق عن النظام المالي العالمي، الذي يرتكز بشكل كبير على الدولار الأميركي، إذ تتم معظم المعاملات الدولية عبر شبكة البنوك المراسلة التي تمر عبر النظام المصرفي الأميركي أو تعتمد عليه. ويوضح سيد أحمد: "عدم قدرة السودان على الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية يعني صعوبة فتح اعتمادات مستندية لشراء المعدات والمواد المستخدمة في إعادة البناء، إضافة إلى السلع الاستراتيجية. كما ستؤدي هذه العقوبات إلى حرمان البنوك السودانية من التسهيلات الدولية وإعاقة تحويلات المغتربين البنكية، مما يفاقم أزمة السيولة بالنقد الأجنبي، ويؤدي إلى تجفيف التمويل التجاري والقصير الأجل". ومن جانبه، يبدي الخبير الاقتصادي وائل فهمي تخوفه من أن تؤثر العزلة المالية الدولية بشكل مباشر على مجمل عملية إعادة البناء الاقتصادي في السودان. ويقول فهمي لموقع "سكاي نيوز عربية": "العزلة المالية ستقلّص العائدات التي تحتاجها عمليات إعادة الإعمار، إذ تحدّ من القدرات الإنتاجية، وتحرم الاقتصاد من النقد الأجنبي ومن التكنولوجيا الحديثة، وقد تؤدي إلى العودة للاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة من خارج القنوات الرسمية".

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

الأمم المتحدة: "غزة المكان الأكثر جوعاَ في العالم"

رأى المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الجمعة، أنّ "غزة هي المكان الأكثر جوعا في العالم"، حيث "100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة". وقال ينس لاركه في مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، "إنها المنطقة المحددة الوحيدة، البلد أو القطاع المحدد الوحيد داخل بلد، حيث كل السكان معرّضون لخطر المجاعة. 100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة".

صحيفة الخليج

منذ 11 ساعات

• صحيفة الخليج

إسـرائيل تقبـل هـدنة جـديدة فـي غـزة.. وترامـب يضـمن التنفيذ

أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تستمر المباحثات مع حركة «حماس»، في وقت أعلنت إسرائيل، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي لقي تنديداً عربياً ودولياً، واعتبرت الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية تأخذ حل الدولتين في «اتجاه خاطئ»، فيما دعت 4 دول أوروبية إلى قبول فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة. قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب أرسلا إلى «حماس» اقتراحاً لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيدته. إسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله إلى حماس». وأضافت: «يمكنني أيضاً أن أؤكد أن هذه المباحثات مستمرة، ونأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم». ورفضت المتحدثة في وقت لاحق تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن الجانبين توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وأن ترامب على وشك الإعلان عن ذلك. وقالت ليفيت: «إذا كان هناك إعلان سيتم إصداره، فإنه سيأتي من البيت الأبيض- الرئيس، أو أنا، أو المبعوث الخاص ويتكوف». وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، مساء أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح ويتكوف بشأن غزة. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن بينها القناتان ال13 و12، أن نتنياهو قال لعائلات الأسرى الإسرائيليين، خلال لقائه بهم، إنه «يوافق على خطة ترامب الجديدة». وفي المقابل، أكدت حركة «حماس» في بيان، أنها «قيادة حركة حماس، قد استلمت من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد». وأضافت في البيان المقتضب، أنها «تقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع». وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كشف عن مبادرة جديدة بشأن غزة، تتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع. وخلال فترة التهدئة، ستجري مفاوضات بين إسرائيل و«حماس» حول إنهاء الحرب، مع إمكانية تمديد التفاوض أو استئناف العمليات العسكرية إذا تعثرت المفاوضات. كما ينص الاتفاق على استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه السابقة، مع بقائه في محور فيلادلفيا، إلى جانب إفراج إسرائيل عن أسرى وفق آلية المراحل السابقة. من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل، أمس الخميس، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة ما من شأنه أن يزيد توتر العلاقة بين إسرائيل وجزء كبير من المجتمع الدولي. وقال وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس: «اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان: 22 تجمعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان في شمال الضفة وتعزيز المحور الشرقي لإسرائيل». وأشار سموتريتش إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض «السيادة» الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. من جانبه، أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة «ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة». وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة «يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حل الدولتين». وقال ستيفان دوجاريك: «نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني»، مذكراً بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل في شكل متكرر «بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية... غير القانونية» في الأراضي الفلسطينية، والتي «تشكّل عقبة أمام السلام». ودان الأردن إعلان سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة» وأن قرارتها هناك «غير شرعية». واعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكّل «عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية». في غضون ذلك، دعت 4 دول أوروبية هي إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك، إلى قبول فلسطين بصفتها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لتنفيذ حل الدولتين، وأن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل لتحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. إلى ذلك، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، بالهجمات الإسرائيلية على غزة التي اعتبرها بمنزلة «عقاب جماعي للسكان المدنيين»، في انتقاد روسي شديد لإسرائيل في وقت تكثّف عملياتها العسكرية في القطاع.