سموتريتش يُعلن عن مشروع «سيدفن» فكرة الدولة... تقسيم الضفة فعلياً إلى شطرين وفصلها عن القدس الشرقية
في خطوة وصفها بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية، أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة، سيقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين ويفصلها عن القدس الشرقية. كما كشف عن خطط لإدخال مليون مستوطن جديد إلى المنطقة المحتلة.
وندد الفلسطينيون والعالم العربي وحلفاء بهذه الخطة «غير قانونية»، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي.
ودعا سموتريتش، اليوم، إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء 3401 وحدة استيطانية في الضفة، مطالباً بضمّ الأراضي الفلسطينية، رداً على إعلان دول عدة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وهذا المشروع الاستيطاني والمسمى «إي1»، سيقطع الضفة شطرين وسيحول نهائياً دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه.
وقال سموتريتش: «أخيراً تدفن هذه الحقيقة فكرة دولة فلسطينية لأنه لن يتبقى شيء للاعتراف به ولا أحد للاعتراف به. كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية».
وتابع في مؤتمر صحافي، أن كل الخطوات «تتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية»، ومضيفاً أن «أي دعم لإقامة دولة فلسطينية هو بمثابة انتحار لإسرائيل».
ودعا رئيس الوزراء «إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)، والتخلي نهائياً عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول سبتمبر لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به».
وتابع «إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في سبتمبر، فسيكون ردّنا تطبيق السيادة على جميع أجزاء يهودا والسامرة، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوروه».
وحذّر المجتمع الدولي ومراقبون من أن الشروع في بناء استيطاني على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومتراً مربعاً سيقوّض الآمال بإقامة دولة فلسطينية تكون متصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة والقدس الشرقية.
من جانبها، وصفت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، المشروع، بأنه «قاتل لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل الدولتين السلمي».
وأوضحت أن جلسة الموافقة الرسمية على المشروع ستُعقد الأربعاء المقبل من جانب لجنة فنية تابعة لوزارة الدفاع، مشيرة الى أن اللجنة رفضت كل الاعتراضات على المشروع.
وأضافت أن «أعمال البنية التحتية في «إي1» يمكن أن تبدأ خلال بضعة أشهر، وبناء المساكن خلال نحو عام».
إدانات واسعة
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن «البناء الاستعماري هو استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية».
ونشر مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى تظهر«مخطط الاستيطان الجديد في منطقة «إي1».
ورأت «حماس» أن الخطة «تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، ضمن مخطط الاحتلال الرامي إلى الضم والتهجير ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية»، ودعت إلى مواجهتها.
ودانت قطر «موافقة وزير المال في حكومة الاحتلال على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة وتعدها انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية».
وأكدت القاهرة أنها «ترفض تصريحات سموتريتش المتطرفة في شأن فرض سيادة إسرائيل على الضفة»، محذرة «من الانسياق وراء معتقدات تصفية القضية الفلسطينية».
واعتبر الأردن، الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة».
وأعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده، ان هذه الخطوة تظهر أن إسرائيل «تسعى للاستيلاء على الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل منع حل الدولتين».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الكويت و30 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية والهجرة المصرية أن تصريحات نتنياهو تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من : الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر والجزائر وبنغلاديش وتشاد والقمر المتحدة وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسورية وتركيا واليمن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد الوزراء على أنه في الوقت الذي تؤكد الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها فإنها سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بشدة موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وشددوا على أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكل الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة نوايا وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وأكدوا أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل جدد الوزراء تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كما أكدوا ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإيقاف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في القطاع من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وجددوا الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإيقاف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع. وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إلزام الاحتلال بإيقاف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإيقاف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوه إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
الرأي
منذ 3 أيام
- الرأي
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى عدم المضي في مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية
دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، إسرائيل إلى «التراجع» عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يحظى بدعم وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش. وقالت كالاس في بيان إن «قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي»، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق».
الرأي
منذ 3 أيام
- الرأي
سموتريتش يُعلن عن مشروع «سيدفن» فكرة الدولة... تقسيم الضفة فعلياً إلى شطرين وفصلها عن القدس الشرقية
- وزير المالية يلوّح بإدخال مليون مستوطن للضفة في خطوة وصفها بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية، أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة، سيقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين ويفصلها عن القدس الشرقية. كما كشف عن خطط لإدخال مليون مستوطن جديد إلى المنطقة المحتلة. وندد الفلسطينيون والعالم العربي وحلفاء بهذه الخطة «غير قانونية»، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي. ودعا سموتريتش، اليوم، إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء 3401 وحدة استيطانية في الضفة، مطالباً بضمّ الأراضي الفلسطينية، رداً على إعلان دول عدة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا المشروع الاستيطاني والمسمى «إي1»، سيقطع الضفة شطرين وسيحول نهائياً دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه. وقال سموتريتش: «أخيراً تدفن هذه الحقيقة فكرة دولة فلسطينية لأنه لن يتبقى شيء للاعتراف به ولا أحد للاعتراف به. كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية». وتابع في مؤتمر صحافي، أن كل الخطوات «تتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية»، ومضيفاً أن «أي دعم لإقامة دولة فلسطينية هو بمثابة انتحار لإسرائيل». ودعا رئيس الوزراء «إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)، والتخلي نهائياً عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول سبتمبر لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به». وتابع «إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في سبتمبر، فسيكون ردّنا تطبيق السيادة على جميع أجزاء يهودا والسامرة، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوروه». وحذّر المجتمع الدولي ومراقبون من أن الشروع في بناء استيطاني على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومتراً مربعاً سيقوّض الآمال بإقامة دولة فلسطينية تكون متصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية. ويعيش نحو 700 ألف مستوطن بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة والقدس الشرقية. من جانبها، وصفت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، المشروع، بأنه «قاتل لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل الدولتين السلمي». وأوضحت أن جلسة الموافقة الرسمية على المشروع ستُعقد الأربعاء المقبل من جانب لجنة فنية تابعة لوزارة الدفاع، مشيرة الى أن اللجنة رفضت كل الاعتراضات على المشروع. وأضافت أن «أعمال البنية التحتية في «إي1» يمكن أن تبدأ خلال بضعة أشهر، وبناء المساكن خلال نحو عام». إدانات واسعة واعتبرت السلطة الفلسطينية أن «البناء الاستعماري هو استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية». ونشر مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى تظهر«مخطط الاستيطان الجديد في منطقة «إي1». ورأت «حماس» أن الخطة «تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، ضمن مخطط الاحتلال الرامي إلى الضم والتهجير ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية»، ودعت إلى مواجهتها. ودانت قطر «موافقة وزير المال في حكومة الاحتلال على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة وتعدها انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية». وأكدت القاهرة أنها «ترفض تصريحات سموتريتش المتطرفة في شأن فرض سيادة إسرائيل على الضفة»، محذرة «من الانسياق وراء معتقدات تصفية القضية الفلسطينية». واعتبر الأردن، الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة». وأعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده، ان هذه الخطوة تظهر أن إسرائيل «تسعى للاستيلاء على الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل منع حل الدولتين».
