وزير المالية: نتطلع لدور أكبر لـ 'البريكس' لحل أزمة الديون العالمية
وأكد كجوك – في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول 'البريكس' – أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميا من أجل نمو أكثر شمولا واستدامة.
وأضاف: 'إننا نتطلع إلى تعاون اقتصادي أكبر بين دول (البريكس)'؛ للحد من تأثير الصدمات العالمية، أخذا في الاعتبار أن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمية'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوست عربي
منذ 2 ساعات
- بوست عربي
ترامب يهدد بمعاقبة دول 'بريكس'.. لماذا تثير المجموعة الاقتصادية النامية القلق الأمريكي؟
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنضم إلى ما أسماها "السياسات المناهضة لأمريكا" التي تنتهجها مجموعة البريكس الاقتصادية ٬ والتي بدأ زعماؤها قمة في البرازيل يوم الأحد 7 يوليو/تموز 2025. وسبق أن شن ترامب هجوماً على دول بريكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال الرئيس الأمريكي حينها إن بعض الأعضاء الكتلة يتحركون لتقليص الدور المركزي للدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال ترامب إن أي دولة تحاول استبدال الدولار "ستقول وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع"٬ على حد تعبيره. وبرز دور مجموعة بريكس في انتقاد النظام الدولي، وخاصة سياسات التهميش التي تتبعها المؤسسات الدولية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تجاه دول الجنوب العالمي (مصطلح مقصود به الدول النامية). ويرى أعضاء بريكس أن التعاون الاقتصادي فيما بينهم، ومع باقي دول الجنوب العالمي، يمكن أن يساهم في الحد من نفوذ الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين، الاقتصادي والمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ساحة تنافس اقتصادي أكثر تكافؤاً. كيف تلقي أزمة الرسوم الجمركية بظلالها على مجموعة البريكس؟ تلقي أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول من الحلفاء والشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة٬ بظلالها على الانقسامات في المعسكر الغربي٬ فيما تحفز دول الجنوب العالمي للبحث عن بدائل. وحذرت مجموعة البريكس في بيان مشترك صدر بعد افتتاح قمتها في ريو دي جانيرو٬ من أن ارتفاع الرسوم الجمركية يهدد التجارة العالمية، مواصلة انتقاداتها لسياسات ترامب الجمركية . وبعد ساعات، لوح ترامب بأنه سيعاقب الدول التي تسعى للانضمام إلى المجموعة. وقال في منشور على موقع " تروث سوشيال": "أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة البريكس المعادية لأمريكا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يوضح ترامب أو يتوسع في ماهية "السياسات المعادية لأميركا" في منشوره. وجاء التهديد بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن صفقات التعريفات الجمركية التي طال انتظارها والرسائل التي تناقش تلك التحركات مع الدول الأخرى سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين. وتسعى إدارة ترامب إلى الانتهاء من عشرات الصفقات التجارية مع مجموعة واسعة من البلدان قبل الموعد النهائي الذي حدده في 9 من يوليو/تموز لفرض "رسوم جمركية انتقامية" كبيرة. حتى الآن، لم يعلن ترامب عن صفقات إلا مع ثلاث دول: المملكة المتحدة ، والصين ، وفيتنام. تُجري بعض دول مجموعة البريكس مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب، وخاصةً الهند فيما يتعلق بالوصول لاتفاق حول الرسوم الجمركية. ومن غير الواضح ما إذا كان تهديد ترامب الجديد سيؤثر على تلك المحادثات. وفي كلمته الافتتاحية للقمة في وقت سابق، أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقارنة بين حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، وهي مجموعة من الدول النامية التي قاومت الانضمام إلى أي من جانبي النظام العالمي المستقطب. وقال لولا لقادة دول البريكس: "إن مجموعة البريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز. ومع تعرض التعددية للهجوم، أصبحت استقلاليتنا تحت السيطرة مرة أخرى". وأشار لولا دا سيلفا في تصريحات أدلى بها يوم السبت أمام قادة الأعمال إلى أن دول مجموعة البريكس تمثل الآن أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي، محذراً من تزايد الحمائية. وقد أضاف توسع الكتلة ثقلاً دبلوماسياً للتجمع، الذي يطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، مما عزز الدعوات لإصلاح المؤسسات العالمية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. وقال لولا في تصريحاته التي سلطت الضوء على فشل الحروب التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "إذا كانت الحوكمة الدولية لا تعكس الواقع المتعدد الأقطاب الجديد في القرن الحادي والعشرين، فإن الأمر متروك لمجموعة البريكس للمساعدة في تحديثها". في السياق٬ قرر الرئيس الصيني شي جين هذا العام٬ ولأول مرة، إرسال رئيس وزرائه بدلاً منه٬ فيما يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القمة عبر الإنترنت بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية حربه في أوكرانيا. وردّت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات ترامب٬ مؤكدةً معارضتها لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة لإكراه الآخرين والضغط عليهم. وصرح المتحدث باسم الوزارة، ماو نينغ، للصحفيين، بأن استخدام الرسوم الجمركية لا يخدم أحدًا، وفقًا لرويترز. فيما نُقل عن المتحدث باسم وزارة التجارة في جنوب أفريقيا، كاميل علي، قوله لرويترز: "ما زلنا ننتظر اتصالاً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن اتفاقيتنا التجارية، لكن محادثاتنا تبقى بناءة ومثمرة. وكما أكدنا سابقاً، لسنا مناهضين لأمريكا". كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تكون مجموعة البريكس تعمل على تقويض الدول الأخرى. وقال بيسكوف: "لقد رأينا بالفعل تصريحات مماثلة للرئيس ترامب، ولكن من المهم جدًا الإشارة هنا إلى أن تفرد مجموعة مثل البريكس يكمن في كونها مجموعة دول تتشارك في مناهج مشتركة ورؤية عالمية مشتركة حول كيفية التعاون بناءً على مصالحها الخاصة٬ ولم يكن هذا التعاون داخل البريكس، ولن يكون، موجهًا ضد أي دولة ثالثة"٬ بحسب تعبيره. لماذا يثير توسع "بريكس" غضب ترامب؟ منذ تأسيسها عام 2009 كان يُنظر إلى مجموعة البريكس (BRICS) على نطاق واسع على أنها تُشكل تحديًا لديناميكية القوة العالمية أحادية القطب، التي تُعتبر فيها الولايات المتحدة القوة العظمى الرائدة. في المقابل، سعى أعضاء البريكس إلى بناء قوة متعددة الأقطاب، تقود فيها دول مختلفة جهود التعاون العالمي٬ كما تقول مجلة " Time" الأمريكية. لكن بعض الخبراء يزعمون أن موقع الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى البارزة قد انتهى وأن التحول إلى قوة متعددة الأقطاب بدأ بالفعل. وتقول مجموعة البريكس إنها مسؤولة عن 24% من التبادلات التجارية العالمية وتمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى مدار السنوات الماضية٬ عززت دول مجموعة البريكس جهودها بشأن الكيفية التي تريد من خلالها تشكيل القوة والتجارة العالمية في المستقبل. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً، حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، كما تسعى هذه الدول لتشكيل حلف أو نادٍ سياسي فيما بينها مستقبلاً. وهناك عدد من المكونات التركيبات المالية والاقتصادية في البنية المالية لبريكس، أهمها بنك التنمية الجديد (NDB) ومقره شنغهاي، ليكون إطاراً للدول الأعضاء لتوفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية. وفي الوقت الذي تعاني فيه منتديات تقودها الاقتصادات الكبرى على رأسها أمريكا٬ مثل مجموعة السبع و مجموعة العشرين٬ من الانقسامات بين بين واشنطن دول أوروبية٬ بسبب نهج "أميركا أولاً" المثير للاضطراب الذي ينتهجه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة البريكس الاقتصادية -التي تقودها الصين وروسيا- نفسها باعتبارها ملاذا للدبلوماسية المتعددة الأقطاب في خضم الصراعات العنيفة والحروب التجارية حول العالم٬ وهي لا تزال تتوسع وتضم لاعبين جدد. ويثير توسع مجموعة البريكس القلق الأمريكي بسبب ضمها دولاً تمتلك أسرع نمو اقتصادي في العالم. ولا شك أن الحديث عن خلق كيان اقتصادي بديل وربما خلق عملة موحدة تهز عرش الدولار٬ يثير إشكالية كبيرة لدى الأمريكيين. طرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فكرة عملة البريكس عام 2023، لكنها لم تكن محور اهتمام المجموعة، التي تسعى بدلاً من ذلك إلى تعزيز التجارة والتمويل بعملاتها المحلية. هدّد ترامب في وقت سابق من هذا العام بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء "التي تبدو معادية" إذا أيدت عملة مشتركة. ويقول موقع أسباب للشؤون الاستراتيجية إنه من غير المرجح أن تصل مجموعة بريكس إلى عملة مشتركة في المدى القريب، لأن ذلك يستلزم أن يكون الأعضاء متوافقين بشكل كامل على الصعيد الجيوسياسي، كما يتطلب تنفيذ الدول الأعضاء تعديلات هيكلية وإصلاحات مالية كبيرة وجوهرية، وتخطي عقبات أساسية تشمل تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي، والاتفاق على آلية لسعر الصرف، وإنشاء نظام فعال للدفع والمقاصة المتعددة الأطراف، وإنشاء أسواق مالية مستقرة ومرنة. كل هذه متطلبات تبدو بعيدة المنال في العقد الجاري، خاصة أن بنك التنمية الجديد في شنغهاي، والذي يضم أعضاء بريكس الخمس، مع بنغلاديش ومصر والإمارات، لا يزال يصدر القروض في أغلب الأحيان بالدولار الأمريكي أو اليورو، الأمر الذي يقلل التوقعات حول جدية دعوة أعضاء بريكس إلى السعي للحد من هيمنة الدولار قريباً. دخول لاعبين جدد مثل السعودية سيغير من المعادلة جمعت مجموعة البريكس الأصلية قادة البرازيل وروسيا والهند والصين في قمتها الأولى عام 2009. ثم انضمت جنوب أفريقيا لاحقًا، وفي العام الماضي ضمت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة كأعضاء. وأرجأت المملكة العربية السعودية الانضمام رسمياً للمجموعة بعدما رحبت بها المجموعة العام الماضي، وفقًا لمصادر لرويترز، بينما أبدت 30 دولة أخرى اهتمامها بالمشاركة في البريكس، إما كأعضاء كاملين أو شركاء. وسيعني انضمام السعودية للمجموعة أن تحالف بريكس مجتمِعاً سيمتلك 43% من الإنتاج العالمي للنفط٬ بحسب تحليل لشركة Statisa. كما أن منظمة أوبك تسيطر على 38% من الخام العالمي؛ ولذلك فإن الآثار السياسية لـ"توسع بريكس" تبدو واضحة وجلية لدى الأمريكيين. وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط، وتتجاوز صادراتها غير النفطية 70 مليار دولار، كما أن إيران والإمارات لديهما احتياطات نفطية هائلة ومن كبار المنتجين للنفط في العالم، ولديها آفاق كبيرة لزيادة الإنتاج. من جهة أخرى، تواجه مجموعة بريكس نفسها تحديات جوهرية، على الرغم من توسع عضويتها. فبينما يتيح هذا التوسع تعزيز موارد المجموعة الاقتصادية والسياسية، إلا أن تباين المصالح والأهداف بين أعضائها يظل عقبة رئيسية أمام تبني أجندة موحدة. وفي الوقت الذي تدفع فيه دول مثل روسيا والصين وإيران نحو استخدام بريكس كمنصة لمواجهة الهيمنة الغربية، تفضل دول أخرى مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التركيز على قضايا دولية أقل تصادمية مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة. هذا التباين في الأولويات يضعف قدرة المجموعة على تحقيق توافق سياسي ويثير تساؤلات حول إمكانيتها كمنافس جيوسياسي فعّال للتكتلات الغربية الكبرى، مثل مجموعة السبع. في هذا السياق، يشير موقع " أسباب" للدراسات الجيوسياسية٬ إن توسع عضوية مجموعة بريكس يزيد ظاهريا من قدراتها السياسية ومواردها الاقتصادية بما في ذلك حجم الاستثمارات والقدرات المالية، ويساهم في تعزيز ثقل المجموعة في مواجهة تكتلات كبيرة مثل مجموعة السبع، كما يعرقل جهود الغرب في حصار دول مثل روسيا وإيران اقتصاديا. ولكن في ذات الوقت يزيد توسيع المجموعة من هشاشتها لتباين أهداف ومصالح الدول الأعضاء٬ بحسب "أسباب". فالهند تتنافس مع الصين، وبينما لدى الصين وروسيا وإيران مشكلات عميقة مع الدول الغربية، فإن الهند والإمارات ومصر لديهم علاقات استراتيجية مع واشنطن والدول الأوروبية، كما تتصادم مصر مع إثيوبيا في ملفات سد النهضة والقرن الأفريقي. أي إن توسع المجموعة يضعف القدرة على التوافق، وهو ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، للقول إن بلاده لا تنظر إلى بريكس كمنافس جيوسياسي٬ لكن يبدو أن لدى الإدارة الأمريكية رأي آخر٬ بعد تهديدات ترامب الأخيرة لدول المجموعة.
أخبار السياحة
منذ 4 ساعات
- أخبار السياحة
صافي الأصول الأجنبية لمصر ترتفع إلى 1.2 مليار دولار خلال مايو
سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 14.73 مليار دولار، مقارنة بـ13.65 مليار دولار في أبريل. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة الفائض في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والذي صعد بنحو 3.2 مليار دولار ليبلغ 4.83 مليار دولار. في المقابل، حدّ من تأثير هذا الارتفاع تراجع الفائض لدى البنك المركزي المصري بنحو ملياري دولار، ليسجل 9.9 مليار دولار في مايو. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. ووفقا لبعض التوقعات فإن مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي تعتبر الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025.
أخبار السياحة
منذ 4 ساعات
- أخبار السياحة
مصر تعدّل برنامج دعم السيارات بشروط جديدة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، تستهدف تحفيزًا حقيقيًا للمُصنّعين وتحقيق استدامة البرنامج، بحيث يكون واقعيًا ومنطقيًا، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للسيارات، بما يعزز إنتاجها الكمي ويُسهم في الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وقد حددت وزارة الصناعة المصرية عدة اشتراطات لدخول برنامج الحوافز الجديد، تشمل: (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية). السيارات التقليدية والكهربائية يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة (تقليدية) في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، ويتم مراجعتها كل سنتين. أما السيارات الكهربايئة، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتُراجع سنويًا. ويُطبّق على السيارات الكهربائية نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما يُطبّق الحافزان الخاصان بزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي كما هما. تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، ويُشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول. الحد الأدنى لقبول المكون المحلي يشترط أن تحقق نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس فقط عبر التجميع. ويجب الالتزام بتدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات). وتُخصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات أي منهما. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة متمثلة في: (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيعية إضافية – منتج جديد). حافز تنمية المناطق ذات الأولوية يتم رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف سيارة كهربائية. ويُؤكد أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، ومنها: (التعريفة الجمركية – قانون الجمارك – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الضرائب العقارية – قانون الضريبة على القيمة المضافة – قانون الاستثمار). مزايا إضافية للتصدير من المزايا الإضافية التي أُقرت في التعديلات الجديدة، إمكانية حصول الشركات المُصدِّرة على الحوافز مقابل السيارات المُصدّرة، ما يُعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية. ويُحتسب الحافز على أساس الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، مع حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز المستهدفات السنوية للبرنامج. تصريحات رسمية قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميق صناعة السيارات على غرار تجارب دول جوار ناجحة في هذا المجال. وأضاف أن التعديلات الجديدة تُحفّز زيادة التصنيع الكمي، وهو ما يتسق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها، سواء في إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها. في السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم صرفها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، ما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المسجلة عليهم إذا كانت لهم مستحقات لدى مصلحة الضرائب، مما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد. مطالب المصنعين طالب عدد من مُصنّعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات، بدلًا من استيرادها. وفي استجابة فورية، وجه الوزير دعوة لكافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجانًا في 'المعرض السلبي' الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة تواصل بين شركات تصنيع الهياكل والموردين المحليين. كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والسيارات المستوردة تامة الصنع (المعفاة من الرسوم في بلد المنشأ)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية. وقد تم التأكيد على أن هذه المطالب ستُدرس من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بهدف تخفيف الأعباء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية.
