تحالف اليمين يتصدر الانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال دون أغلبية مطلقة
أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، والتي أعدتها الجامعة الكاثوليكية لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أن التحالف الديمقراطي الاجتماعي، المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي المسيحي، قد فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال، محققًا أغلبية نسبية من الأصوات.
وتُقدّر نسبة التصويت التي حصل عليها التحالف اليميني المحافظ، بقيادة لويس مونتينيغرو، بين 29% و34%، وهو ما يضعه في المرتبة الأولى، بفارق يتجاوز الحد الأقصى لنسبة الحزب الاشتراكي، ما يعزز موقعه في تشكيل الحكومة القادمة، وإن لم يضمن له أغلبية برلمانية مستقلة.
أما الحزب الاشتراكي، بقيادة بيدرو نونو سانتوس، فقد حلّ في المركز الثاني، بحصوله على ما بين 21% و26% من الأصوات، وفقًا للاستطلاع ذاته.
وفي مفارقة لافتة، أظهر حزب اليمين المتشدد "تشيغا"، بزعامة أندريه فينتورا، أداءً قويًا بتقديرات تراوحت بين 20% و24%، ما يجعله قريبًا جدًا من الحزب الاشتراكي، بل وربما يتجاوزه ليصبح القوة الثانية في البرلمان.
وجاء في المرتبة الرابعة حزب المبادرة الليبرالية، بقيادة روي روشا، بنسبة تأييد تتراوح بين 4% و7%، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن تحالف اليمين AD وحلفاءه الليبراليين لن يحققوا أغلبية برلمانية مريحة، مما قد يدفع باتجاه تشكيل ائتلافات أكثر تعقيدًا أو حكومة أقلية.
وفي مفاجأة محتملة، قد يتمكن حزب "معًا من أجل الشعب" (JPP)، المنحدر من منطقة ماديرا، من دخول البرلمان الوطني لأول مرة، بحصوله على نسبة تتراوح بين 0% و1% من الأصوات.
ورغم أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، فإن المشهد السياسي في البرتغال يتجه نحو برلمان منقسم، دون فائز بأغلبية مطلقة. وسيتعين على الفائزين البحث عن تحالفات برلمانية أو ترتيبات دعم مشروط لضمان تشكيل حكومة مستقرة، في وقت تعيش فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
تحالف اليمين يتصدر الانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال دون أغلبية مطلقة
أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، والتي أعدتها الجامعة الكاثوليكية لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أن التحالف الديمقراطي الاجتماعي، المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي المسيحي، قد فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال، محققًا أغلبية نسبية من الأصوات. وتُقدّر نسبة التصويت التي حصل عليها التحالف اليميني المحافظ، بقيادة لويس مونتينيغرو، بين 29% و34%، وهو ما يضعه في المرتبة الأولى، بفارق يتجاوز الحد الأقصى لنسبة الحزب الاشتراكي، ما يعزز موقعه في تشكيل الحكومة القادمة، وإن لم يضمن له أغلبية برلمانية مستقلة. أما الحزب الاشتراكي، بقيادة بيدرو نونو سانتوس، فقد حلّ في المركز الثاني، بحصوله على ما بين 21% و26% من الأصوات، وفقًا للاستطلاع ذاته. وفي مفارقة لافتة، أظهر حزب اليمين المتشدد "تشيغا"، بزعامة أندريه فينتورا، أداءً قويًا بتقديرات تراوحت بين 20% و24%، ما يجعله قريبًا جدًا من الحزب الاشتراكي، بل وربما يتجاوزه ليصبح القوة الثانية في البرلمان. وجاء في المرتبة الرابعة حزب المبادرة الليبرالية، بقيادة روي روشا، بنسبة تأييد تتراوح بين 4% و7%، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن تحالف اليمين AD وحلفاءه الليبراليين لن يحققوا أغلبية برلمانية مريحة، مما قد يدفع باتجاه تشكيل ائتلافات أكثر تعقيدًا أو حكومة أقلية. وفي مفاجأة محتملة، قد يتمكن حزب "معًا من أجل الشعب" (JPP)، المنحدر من منطقة ماديرا، من دخول البرلمان الوطني لأول مرة، بحصوله على نسبة تتراوح بين 0% و1% من الأصوات. ورغم أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، فإن المشهد السياسي في البرتغال يتجه نحو برلمان منقسم، دون فائز بأغلبية مطلقة. وسيتعين على الفائزين البحث عن تحالفات برلمانية أو ترتيبات دعم مشروط لضمان تشكيل حكومة مستقرة، في وقت تعيش فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
انتخابات البرتغال: طريق شاق نحو الاستقرار السياسي في ظل انقسام الأحزاب
تجري البرتغال اليوم الأحد، انتخابات برلمانية جديدة، هي الثالثة خلال ثلاث سنوات، وسط مشهد سياسي متشرذم يعوق التوافق حول سياسات رئيسية تواجه قضايا حيوية مثل الهجرة والإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات قد لا تنتج أغلبية واضحة، ما يزيد من احتمال تشكيل حكومة أقلية للمرة الثالثة على التوالي، مما يعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار السياسي. وعلى مدى نصف القرن الماضي، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي (يسار الوسط) هما القوتان الرئيسيتان في البلاد، حيث تناوبتا على السلطة. ومن المتوقع أن يظل هذان الحزبان الأقوى في هذه الانتخابات أيضًا. لكن الاستياء من أدائهما الحكومي دفع إلى ظهور أحزاب جديدة في السنوات الأخيرة، مما أعاق أي من الحزبين الرئيسيين من الحصول على أغلبية تمكنهما من تشكيل حكومة مستقرة لمدة أربع سنوات. فقد التحالف اليميني بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الثقة في البرلمان في مارس الماضي، وذلك بعد أقل من عام على توليه الحكم. وجاء ذلك نتيجة تصويت معارض أعقب فضيحة تتعلق بتعاملات شركة المحاماة التابعة لعائلة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، الذي نفى ارتكابه أي مخالفات، وأعلن ترشحه لولاية جديدة. وتظهر استطلاعات الرأي تقدما طفيفا للتحالف الديمقراطي على الحزب الاشتراكي، إلا أنه من غير المرجح أن يتمكن من حصد 116 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية في الجمعية الوطنية التي تضم 230 مقعدا. وقد انطلقت عملية التصويت صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7:00 ت غ)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء (19:00 ت غ)، حيث يسمح حينها بنشر النتائج الأولية مباشرة، في حين يتوقع صدور معظم النتائج الرسمية قبل منتصف الليل (23:00 ت غ). ومن بين القضايا التي تهيمن على النقاش الانتخابي، تبرز الهجرة والإسكان. حيث شهدت البرتغال زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، وارتفع العدد من نحو نصف مليون في 2018 إلى أكثر من 1.5 مليون في بداية 2024، معظمهم من البرازيليين والآسيويين. وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، أعلنت الحكومة المنتهية ولايتها أنها ستطرد نحو 18 ألف أجنبي يقيمون بشكل غير قانوني، في خطوة اتهمتها المعارضة بأنها تستهدف استقطاب أصوات مؤيدي حزب "تشيغا" (كفى)، الحزب اليميني المتطرف الذي بنى شعبيته على مواقفه الصارمة تجاه الهجرة. وأزمة الإسكان تضيف بُعدًا اقتصاديًا للنقاش. حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 9% في 2023، فيما سجلت الإيجارات في لشبونة أعلى زيادة خلال 30 عامًا، بنحو 7%. وبلغ متوسط الراتب الشهري قبل الضرائب في البرتغال العام الماضي نحو 1200 يورو، بينما الحد الأدنى للأجور هو 870 يورو شهريًا قبل الضرائب، في واحدة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
البرتغال تستعد لخوض ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاث سنوات
تواجه البرتغالانتخابات تشريعية للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، إثر سقوط الحكومة الوسطية-اليمينية برئاسة لويس مونتينيغرو بعد تصويت بعدم الثقة الذي أقره البرلمان، وذلك في ظل تساؤلات حول تصرفات رئيس الوزراء. ويعتبر هذا التطور أحدث مراحل الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد، وهو يُعد الأسوأ منذ عودة البرتغال إلى النظام الديمقراطي قبل 51 عامًا. والبرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، شهدت في السنوات الأخيرة توالياً لحكومات أقلية، بعد أن خسر الحزبان الرئيسيان، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، جزءًا من دعم الناخبين لصالح أحزاب صغيرة ناشئة. وقبل يومين من موعد الاستحقاق، نظّم كل من مونتينيغرو وزعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس تجمّعين في ختام الحملة الانتخابية. وقال سانتوس لأنصاره: "بعد يومين سنفوز في هذه الانتخابات. لا يمكن لأحد أن يبقى في منزله، وحده الحزب الاشتراكي هو القادر على إعادة الاستقرار للبلاد، استقرارٌ سياسي وتوجهٌ واضح لم تتمكن الحكومة الحالية من تحقيقه، لكننا سنحققه بدعم من الشعب البرتغالي." أما مونتينيغرو، فقال خلال تجمّعه الانتخابي: "لقد مضى وقت طويل منذ أن شعرنا بهذا الحماس والإيمان بما يمكننا تحقيقه كدولة، وكأمة، وكقوة داخلية نحملها بداخلنا." وتُعمّق الانتخابات التشريعية حالةعدم اليقين السياسي في البرتغال، في وقت تعمل فيه البلاد على تخصيص أكثر من 22 مليار يورو من أموال التنمية الأوروبية لتمويل مشاريع استراتيجية. ويتوقع أن يحقق الحزب الشعبي اليميني المتطرف "تشيغا" (كفى) مكاسب من استياء الناخبين إزاء العودة المتكررة إلى صناديق الاقتراع، وهو حزب استفاد سابقًا من الإحباط العام تجاه الحزبين الرئيسيين. وقد انضمت البرتغال إلى المد الأوروبي الصاعد للحركات الشعبوية، بعدما نجح حزب "تشيغا" في انتزاع المرتبة الثالثة في الانتخابات الماضية. وكانت الحكومة، التي قادها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتحالف مع حزب أصغر، قد سقطت إثر فضيحة تتعلق بوجود تعارض محتمل في المصالح التجارية لمكتب المحاماة التابع لعائلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته لويس مونتينيغرو. وأكد مونتينيغرو، الذي يخوض السباق الانتخابي مرة أخرى، أنه لم يرتكب أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه نقل إدارة الشركة إلى زوجته وأطفاله عند توليه قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2022، ولم يعد له أي دور في إدارتها. وقد طلب الحزب الاشتراكي قد طالب بفتح تحقيق برلماني في سلوك مونتينيغرو. ويراهن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مؤشرات الاقتصاد الوطني، مثل النمو المسجل بنسبة 1.9% خلال العام الماضي مقابل متوسط أوروبي بلغ 0.8%، ونسبة البطالة البالغة 6.4% والقريبة من المعدل في الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، لتعزيز دعم الناخبين له. في غضون ذلك، دعا الرئيس البرتغالي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، وهي الثالثة خلال ثلاث سنوات، مشددًا على أن القارة تواجه تحديات صعبة تتطلب استقرارًا سياسيًا.
