برّاك: الخوف من نزع سلاح حزب الله قد يؤدي لحرب أهلية
العرب والعالم تصريحات براك تتفاعل في لبنان.. ونائب: جرس إنذار للدولة
"قد يؤدي إلى حرب أهلية"
وأضاف في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا الاثنين، بأن الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة.
كما تابع أن الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية.
ورأى أن الأسلحة التي يراد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل.
أيضا قال إن الجماعة المسلحة التابعة لحزب الله هي المنظمة الإرهابية التي تحدث المشكلات، وفق تعبيره.
ووصف لبنان بأنه كان غارقا في الفساد سابقا.
جاء هذا بعدما أثارت تصريحات أدلى بها براك في حوار مع صحيفة "ذا ناشيونال" الجمعة الماضي، جدلا كبيرا، وذلك بعدما قال إن "لبنان قد يواجه تهديداً وجودياً"، وقد يعود إلى "بلاد الشام" مجدداً، مع عودة حضور سوريا إلى الساحة الدولية.
ودعا براك لبنان إلى سرعة معالجة ملف سلاح حزب الله.
لكنه عاد وأوضح أن تعليقاته حول سوريا "لا تشكل تهديداً"، وكتب على حسابه في منصة إكس، السبت: "أشادت تعليقاتي (الجمعة) بالخطوات الكبيرة التي قطعتها سوريا، لا بالتهديد الذي تشكله على لبنان"، مضيفاً أنه لاحظ أن سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما أردف: "أؤكد أن قادة سوريا لا يريدون سوى التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذه العلاقة بين جارين متساويين وذوي سيادة ينعمان بالسلام والازدهار".
نزع سلاح حزب الله
يشار إلى أن الولايات المتحدة طالبت بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ورد لبنان على مقترح واشنطن الأسبوع الماضي بدون الإفصاح عن مضمون الرد.
لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بيروت عازمة على "حصر السلاح" بيد الدولة، مشدداً على ضرورة معالجة الملف "بروية ومسؤولية لأن هذا الموضوع حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي".
ومنذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. ورغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
كما تكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. وتوعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات سلاح حزب الله.
ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).
كذلك، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء السعودية
الأمير سعود بن جلوي يستقبل نائب أمين جدة ومدير عام التعليم بجدة
جدة 05 صفر 1447 هـ الموافق 30 يوليو 2025 م واس استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم، نائب أمين المحافظة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير عام تعليم جدة منال اللهيبي. واطلع سموه خلال اللقاء على أوجه التعاون المشترك بين أمانة جدة والإدارة العامة للتعليم بجدة، والجهود المبذولة لدعم المشاريع التعليمية والخطط الإستراتيجية، كما اطلع على البرامج والمبادرات التي تنفذها أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، الهادفة إلى تفعيل الأنشطة الاجتماعية والاستفادة من المرافق العامة، بما يخدم مستهدفات المبادرات وتنمية المجتمع.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أميركا.. إضرام النار في عضو مجلس مدينة داخل مكتبه في فرجينيا
أفادت الشرطة الأميركية الأربعاء بأن شخصاً أضرم النار في عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية. وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن "مسألة شخصية" ولا علاقة له بالنشاط السياسي للضحية لي فوجلر، أو بعمله كعضو في مجلس المدينة. أميركا كامالا هاريس تعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا في عام 2026 يُذكر أن فوجلر، البالغ من العمر 38 عاماً، هو مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا. وقالت الشرطة إن المشتبه به دخل مكتب فوجلر، حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلاً قابلاً للاشتعال. وأفادت الشرطة بأن الرجلين غادرا المبنى، ثم أضرم المشتبه به، البالغ من العمر 29 عاماً، النار في فوجلر. ولم يتسن معرفة حالة فوجلر الصحية، فيما احتجزت الشرطة المشتبه به.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إحالة أربعة من كبار مسؤولي نظام الأسد للقضاء بينهم عاطف نجيب
أعلن النائب العام في سوريا، حسان التربة، الأربعاء، إحالة أربعة من كبار مسؤولي نظام الأسد إلى قاضي التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً. وقال النائب العام في بيان نُشر عبر معرفات وزارة العدل ونقلته الوكالة الرسمية (سانا)، إنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتطبيق العدالة الانتقالية، تم تحريك دعوى الحق العام بحق رئيس الأمن السياسي الأسبق في درعا عاطف نجيب، (وهو ابن خالة الرئيس المخلوع وعُرف بتعذيب أطفال درعا) ولد بجبلة محافظة اللاذقية 1960. كريستيان بليكس عضو حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني ومفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون بدمشق 2018 (حساب إكس) وشمل القرار مفتي سوريا السابق، أحمد بدر الدين حسون، وُلد بحلب 1949، والمعروف بوصف «مفتي نظام البراميل»، ووزير الداخلية محمد الشعار ولد بالحفة 1950، ورئيس إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم الحويجة ولد بجبلة 1940. وأضاف البيان أن النيابة العامة قامت بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة من وزارة الداخلية، وجرت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً. ودعا البيان جميع المتضررين وأسرهم أو من لديه شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق. بيان صادر عن النائب العام للجمهورية العربية السورية.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_العدل #بيان — وزارة العدل السورية (@SyrMOfj) July 30, 2025 وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً. وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة. وختم النائب العام البيان بالقول: «إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم». كانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان. وأعلنت وزارة العدل السورية أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على قناتها على «تلغرام»: «في إطار مساعي الحكومة السورية وجهود وزارة العدل لترسيخ العدالة كأحد أبرز أهدافها، عملت الوزارة على بناء أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء، واتخذت خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضافت: «إنه رغم التحديات والصعوبات، بذلت الوزارة قصارى جهدها لتهيئة الظروف المناسبة لإنفاذ العدالة. وفي خطوة منسّقة مع وزارة الداخلية، وضمن ما لا يتعارض مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واختصاصها، بدأت وزارة العدل باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري». وأشارت الوزارة إلى أن النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحقهم، وأنها ستعمل على ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري، مع احترام حقوق الموقوفين، وضمان قانونية الإجراءات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون. ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
