نظرة على أداء شركة أوريدو والنتائج المتوقعة للربع الثاني 2025
تطور الأرباح الصافية – مليون ريال
صافي الدخل
958.5
1051.5
513.0
960.0
964.5
بند استثنائي
117.9*
0.00
0.00
0.00
0.00
صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية وغير المتكررة
840.6
1051.5
513.0
960.0
964.5
ربح السهم باستثناء البنود غير المتكررة (ريال/السهم)
0.26
0.33
0.16
0.30
0.30
*مكاسب من استبعاد شركة تابعة .
أهم الأحداث خلال الربع الثاني 2025:
- أعلنت الشركة عن إطلاق خدمات سحابية متطورة للذكاء الاصطناعي السيادي، تعتمد على أحدث تقنيات معالجة الرسوميات التي تنتجها شركة "NVIDIA" وتستضيفها في مراكز بياناتها المحلية.
- أعلنت المجموعة عن توسيع تعاونها مع "جوجل كلاود"، من خلال اعتماد منصة إدارة الواجهات البرمجية (APIGEE)، وذلك بهدف توسيع منظومتها الرقمية من واجهات البرمجة (APIs) وتسريع تقديم الخدمات وابتكار نماذج جديدة للإيرادات في مختلف أسواقها، والاستفادة من قدرات واجهات البرمجة عبر بوابة (GSMA) المفتوحة.
متوسط توقعات بيوت الخبرة لأرباح الربع الثاني 2025:
تشير توقعات بيوت الخبرة في المتوسط إلى تحقيق الشركة لأرباح قدرها 964.5 مليون ريال حيث يتم تغطية الشركة من قبل شركتين، وتزيد هذه التوقعات على ما حققته الشركة للربع المماثل من عام 2024 بنحو 15%، كما يوضح الجدول التالي:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى التنوع (2 من 2)
يعتبر الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في العالم، وكان يعتمد اعتمادا كاملا على النفط وعائداته، لكن وضعت تصورات وخطط منهجية لتنويع الإنتاج، والتصدير، وتخفيف الاعتماد على النفط وعائداته، وقد حققت النشاطات غير النفطية نموا ملحوظا في عام 2024 في إطار العمل الدؤوب لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة للتغيير، والتنوع الاقتصادي والنهوض بمختلف القطاعات، ولا سيما الصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدماتية. يعد الاقتصاد السعودي من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تقدّر بما بين 15 و30 تريليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين دول "مجموعة العشرين" من حيث النمو الاقتصادي لعام 2025، وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، بنسبة نحو 3 في المئة سنويا في القطاع غير النفطي. يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من عائدات الموازنة العامة للدولة و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المئة من عائدات التصدير، ويأتي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الخاص. تشجع الدولة النمو في القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة فرص العمل في المملكة. ومنذ انطلاق "رؤية السعودية 2030"، تعززت مبادئ التنويع والشمولية في توفير الفرص، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في سوق العمل، ووصلت نسبة حصولها على مناصب، إلى 43 في المئة في عام 2024، قبل حلول 2030. ويتركز نموذج المملكة للنمو الاقتصادي على تمكين المشاركة الوطنية وبناء الإنسان، وتاليا بناء الوطن بسرعة وتطور، بعيدا من الخطابات والشعارات التي لا تعطي تلك النتائج الباهرة التي تتحقق بالعمل الدؤوب والإدارة الحكيمة لكل جوانب الحياة في المملكة. وتتمتع المملكة، كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، بإرث عريق في القيادة الاقتصادية، وهو ما مكنها من الاستقرار على مدى عقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المنطقة، وتمثل رؤيتها نموذجا جديدا للتحول الاقتصادي، وأهمها الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية على قدم وساق. تمكين القطاع الخاص يشكل تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، خريطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فالفلسفة الاقتصادية التي تحكمت بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية هي "نظرية الاقتصاد الحر": دعه ينتج، دعه يستورد، دعه يستمر، ودعه يصدّر. وهذه كانت منذ البدايات الأولى واستمرت إلى الآن، وبهذا وجدت فرص وافية للعاملين في القطاع الخاص، للدخول إلى صلب الاقتصاد الوطني، سواء بالإنتاج والاستثمار في سائر القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وقطاع المصارف، وفي نشاطات الخدمات، وهذا ما حقق جملة نجاحات في هذه القطاعات بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، دون تدخلها المباشر في تقييد هذا النشاط أو ذاك. ولعلي كنت شاهدا في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي على هذا التطور وذلك التمكين الذي ساهم به القطاع الخاص والأنشطة الاستثمارية في كل المجالات، حيث حقق هذا القطاع نموا مشهودا. والأسماء الكبيرة التي دخلت هذا القطاع، معروفة، وهم نهضوا بالقطاع الخاص وكبرت تجارتهم أو مصارفهم أو صناعتهم بشكل مباشر. وعموما، بدأ هؤلاء الرواد الأوائل بدايات متواضعة، ولكن السياسة العامة للدولة السعودية ساعدت في إبراز هذه الأسماء التي انطلقت، ليس على مستوى السعودية فحسب، ولكن على مستوى العالم. نهضة القطاع الزراعي وقد استعان هؤلاء الرواد بخبرات عربية وعالمية، وكانت وراء ذلك قيادة بعض رموز الدولة السعودية آنذاك، فضلا عن التشجيع والدعم. وأذكر في ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض. كما أن القطاع الخاص السعودي من خلال رموزه العديدة والنشطة كان مبادرا جيدا في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية. ولعلي أتذكر القطاع الزراعي الذي شهد نهضة جيدة من حيث الإنتاج لأصناف عديدة من السلع الزراعية التي كانت تغطي الأسواق السعودية بمنتجات بلدية طازجة من الخضر والفواكه. وشمل ذلك أيضا مربي الدجاج وإنتاج الدجاج والبيض، والشركات الأهلية المساهمة في ذلك مثل "الوطنية" و"فقيه" وغيرهما، وإنتاج الألبان والأجبان وتربية الأغنام والأبقار والمزارع القائمة على الطراز الحديث، والتكامل بين تربية الأغنام والأبقار والزراعة، ومعامل إنتاج المنتجات التي غطت السوق السعودية وفاضت إلى أسواق دول الخليج العربية، والدول العربية، فكنت ترى الكثير من هذه الصناعات المتكاملة والمترابطة مكتوبا عليها إنتاج المملكة العربية السعودية، وكان العائد المجزي قد انعكس بشكل مؤثر على نمو وتنامي الناتج القومي المحلي، إذ وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص نحو 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. صون حقوق العمال وسلامتهم ولعب القطاع الخاص دورا مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، وهو يشهد نموا متزايدا مع زيادة تعداد العاملين السعوديين داخل هذا القطاع ومشاركة المرأة في سوق العمل، وقد برزت سيدات أعمال سعوديات يدرن مشاريع إنتاجية مهمة. وقد صان قانون العمل الجديد حقوق العاملين في هذا القطاع من حيث ساعات العمل والرواتب والأجور والإجازات والطبابة والتأمين والمعاشات التقاعدية، والعمل في بيئة صحية والتزام معايير السلامة والصحة المهنية والحصول على التأمين الصحي والاجتماعي وإصابات العمل، حيث للنساء الحق في الحصول على إجازة الوضع بعد الحمل، وعدم الفصل التعسفي للعاملين، والإجازات المقررة وفق قانون العمل. أبرز قطاعات الصناعة والاستثمار بداية، دخل القطاع الخاص إلى عالم الصناعات التحويلية البسيطة كصناعة المشروبات الغازية، والمنظفات على أنواعها، ثم تطور في ما بعد ليدخل في عالم الصناعات ذات الرساميل الكبيرة، وتشمل الصناعات البتروكيماوية، صناعات الصلب، الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، واستخراج المعادن، والصناعات العسكرية، وصناعة البلاستيك والمواد الكيماوية، وصناعة الإسمنت، والصناعات التقنية والإلكترونية، والصناعات التحويلية الأخرى مثل تكرير الزيوت، وإنتاج المواد الغذائية، وصناعة الأخشاب، والمنسوجات، والأثاث، وصناعة الورق والمواد الصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن. وأهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، حسب "المركز الوطني للتنافسية"، هي: قطاع الصناعة، قطاع الصناعة الكيماوية، قطاع المعادن والتعدين، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الطاقة والمياه، قطاع الصحة وصناعة الأدوية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والثقافة والترفيه. ويصدر القطاع الخاص في المملكة منتجات الألبان، حيث بلغت الصادرات مليار ريال، والمخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1,6 مليار ريال، وعصائر الفواكه والمرطبات بنحو 1,5 مليار ريال، وتشكل هيئة تنمية الصادرات السعودية أكثر من 50 شركة وطنية تشارك في التصدير وتعتمد المنتجات الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2025، حسب منصة "متجرة": منتجات الجمال والصحة، الموضة والملبوسات، المنتجات الإلكترونية، ألعاب الأطفال والمشغولات اليدوية، الأطعمة، الأثاث، المجوهرات، المنتجات الرقمية. والمنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2025، هي التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. وكل ما سبقت الإشارة إليه يقوم به القطاع الخاص، ويأتي في المرتبة الثانية من المنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2024 بمعدل مبيعات 3.5 مليارات مليار دولار هي المنتجات الإلكترونية نظرا للتحول الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا من الهواتف والأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومستلزمات المنازل وغيرها. ويتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات الإلكترونية إلى 4.90 مليارات دولار في عام 2027. إن ما تم استعراضه لا يفي بالغرض نظرا الى تنوع الاقتصاد في المملكة وتوسعه سنة بعد أخرى وفي كل المجالات، وفي هذه العجالة يستطيع المتابع تلمّس بعض وجوه هذه الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها في دراسة متواضعة على شكل مقالة في مجلة، وإنما تحتاج لبحث عميق بسبب تداخل القطاعات الإنتاجية خارج قطاع البترول والغاز الذي يمكن معرفته بسهولة بالأرقام. 1- يوجد في المملكة 30 مطارا، منها 8 مطارات دولية، و15 مطارا محليا، و7 مطارات إقليمية، بالإضافة إلى 3 مطارات عسكرية. والشركات العاملة في المطارات السعودية والمشغلة هي: 2- شركة مطارات الرياض، شركة مطارات الدمام، شركة مطارات القابضة. وتعمل نحو 58 شركة خطوط جوية دولية ومحلية، تسيّر 217 ألف رحلة سنويا إلى 105 جهات في العالم. يوجد في المملكة العربية السعودية 493 مستشفى، منها حكومية وأخرى خاصة، وتشمل المستشفيات الحكومية نحو 68 في المئة من العدد الإجمالي. وللقطاع الخاص 87 مستشفى مع 8.485 سريرا و622 مستوصفا وعيادة، و45.285 مختبرا طبيا. هذا المحتوى من مجلة "المجلة" * هنا رابط لقراءة الحلقة الأولى: الاقتصاد السعودي... التوسع الأفقي والعمودي (1 من 2)
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم. وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقباله رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. ونظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وفي الشان المحلي، وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ)، كما اعتمد المجلس الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. الاقتصاد متين وقادرعلى مواجهة التحديات العالمية أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 3,9% مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير «مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية» الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. جدة والمدينة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين بالشرق الأوسط عدّ المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى 16 مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على 151 مليون شجرة ضمن «مبادرة السعودية الخضراء» التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. قرارات: اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: - تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. - الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. - تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. - تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. - الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. - الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. - الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). - الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. - الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ). - اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. - تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. تجديد عضوية وتعيين وترقية: - تجديد عضوية الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس بندر بن عبدالرحمن الزامل، وسارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. - الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"فايزر" ترفع توقعات أرباحها بفضل خفض النفقات رغم ضعف المبيعات
رفعت شركة الأدوية الأميركية العملاقة " فايزر" توقعات أرباحها للعام الحالي بفضل إجراءات خفض النفقات، في مواجهة ضعف نمو المبيعات. وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح تتراوح بين 2.90 و3.10 دولار للسهم الواحد خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 10 سنتات للسهم الواحد مقارنة بالتوقعات السابقة. في الوقت نفسه، أبقت الشركة على توقعاتها للمبيعات بين 61 و64 مليار دولار، حيث إن تحقيق متوسط هذه التوقعات سيعني تراجعًا عن مبيعات العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأرجعت الشركة زيادة الأرباح المتوقعة إلى إجراءات خفض النفقات، وضعف الدولار أمام العملات الأخرى، وتحسن الظروف الضريبية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان فايزر القول إن توقعاتها الجديدة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك. كما أخذت الشركة في الاعتبار "التغييرات المحتملة في الأسعار خلال العام الحالي" بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا شركات الأدوية بخفض أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة لتكون مساوية لأسعار البيع في الدول الغنية الأخرى. وتعمل شركة فايزر على خفض إنفاقها بمقدار 7.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2027، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح بعد الانخفاض الحاد في مبيعات لقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد. وبلغت مبيعات فايزر في الربع الثاني من العام الحالي 14.7 مليار دولار، متجاوزة متوسط التقديرات بأكثر من مليار دولار. وتجاوز أكبر دواء لشركة فايزر، وهو دواء إليكيس لعلاج لزوجة الدم الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى أكثر من عقد، التوقعات، بينما تجاوز لقاح الالتهاب الرئوي بريفنار توقعات المحللين. كما تجاوزت مبيعات لقاح الشركة وأدويتها لفيروس كورونا المستجد التقديرات بكثير.
