هل تقف صناعة الفضاء الأميركية على مفترق طرق حرج؟
في ظل هذا الواقع المربك، تتصاعد التحذيرات من خبراء الفضاء وصناع القرار، مطالبين بوقف هذا التوجه وتكثيف الاستثمار في أنظمة المراقبة والتنسيق الفضائي، خاصة في ظل الطفرة الهائلة في عدد الأقمار الصناعية التجارية.
ناقوس الخطر
أطلقت مئات من شركات الفضاء الأميركية ناقوس خطر عاجل بشأن اقتراح الحكومة خفض التمويل المخصص لنظام تنسيق حركة المرور الفضائية المخطط له والمصمم لمنع الاصطدامات في المدار.
أرسلت سبع منظمات تجارية تمثل أكثر من 450 شركة أميركية مرتبطة بالفضاء، بما في ذلك سبيس إكس وبلو أوريجين، رسالة إلى قادة الكونغرس تحذر من أن خفض التمويل بنحو 85 بالمئة لمكتب التجارة الفضائية من شأنه أن يعرض السلامة في الفضاء للخطر.
وقال توم ستروب، رئيس رابطة صناعة الأقمار الصناعية، التي تمثل أكبر مشغلي ومصنعي الأقمار الصناعية في العالم وكانت أحد الموقعين على الرسالة: "هذه قضية مثيرة للقلق الشديد"، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ويضيف: "لو كانت الصناعة تنمو بنفس وتيرة نموها قبل عشر سنوات، عندما كنا نُطلق عددًا قليلًا من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، لكان الأمر مختلفًا تمامًا. بدلًا من ذلك، نُضيف آلافًا منها. إنه وقتٌ محفوفٌ بالمخاطر".
تتزايد المخاوف على مستوى العالم بشأن التوسع السريع لما يسمى بالمجموعات الفضائية الضخمة مثل Starlink التابعة لإيلون ماسك، والتي وضعت في غضون خمس سنوات أكثر من 7000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض لتوفير الاتصال بالأماكن الأكثر بعدًا على الكوكب.
بدأت شركة أمازون في إطلاق كوكبة النطاق العريض الخاصة بها، مشروع كويبر، والتي تهدف إلى إطلاق 3000 قمر صناعي في المدار.
في حين تخطط الشركات الصينية لإطلاق كوكبتين على الأقل بإجمالي 26000 قمر صناعي.
أصبحت إدارة هذه الحركة لتجنب الاصطدامات أكثر تعقيداً. وقد بيّن أستاذ علم الفضاء بجامعة ساوثهامبتون، هيو لويس مؤخرًا أن عدد مناورات ستارلينك قد زاد بنسبة 200 بالمئة في الأشهر الستة المنتهية بنهاية مايو مقارنةً بالأشهر الستة السابقة.
وفي الرسائل، التي تم تبادلها أيضًا مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حذرت المنظمات التي تمثل مصنعي ومشغلي الأقمار الصناعية وشركات تتبع الفضاء ومجموعات الدفاع والأمن، من مخاطر إلغاء تمويل مركز تنسيق حركة المرور في الفضاء ونظامه لتنسيق حركة المرور في الفضاء، المعروف باسم Tracss.
وتنص الرسائل على: "بدون تمويل لتنسيق حركة المرور الفضائية، فإن مشغلي الأقمار الصناعية التجارية والحكومية في الولايات المتحدة سيواجهون مخاطر أكبر - مما يعرض المهام الحيوية للخطر، ويرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وربما يدفع الصناعة الأميركية إلى الانتقال إلى الخارج".
تحذيرات
المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه في وقت يشهد فيه الفضاء القريب من الأرض ازدحاماً غير مسبوق بسبب الطفرة في إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، تحذر كبرى شركات الفضاء الأميركية من تراجع قدرة الحكومة على إدارة حركة المرور الفضائية، ما ينذر بمخاطر جدية على استدامة العمليات المدارية وسلامة الاستثمارات الفضائية".
يتحدث بانافع في المقام الأول عن معضلة "نقص التمويل" والخلل الكائن في "البنية التنظيمية"، مشيراً إلى أن تخفيض التمويل الفيدرالي المخصص للجهات المختصة بتنظيم ومراقبة الفضاء -مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ووكالة ناسا وقيادة الفضاء الأميركية- أثار قلقاً واسعاً في أوساط شركات التكنولوجيا والفضاء الخاصة. وأفادت تقارير بأن برامج تطوير البنية التحتية لرصد وتتبع الأجسام الفضائية تشهد تباطؤاً كبيراً، وسط ضعف الموارد البشرية والتقنية.
ويستطرد:
تشهد السنوات الأخيرة ثورة في إطلاق ما يُعرف بـ"الكوكبات الصناعية"؛ مئات وآلاف الأقمار الصغيرة التي تطلقها شركات مثل SpaceX وAmazon وOneWeb لتوفير خدمات الإنترنت والمراقبة. بخلاف عشرات الآلاف من الأقماء المتوقع إطلاقها.
لكن هذه الطفرة التقنية يصاحبها ارتفاع كبير في احتمالية التصادم بين الأجسام المدارية، ما قد يُحدث كارثة على مستوى القطاع بأكمله، ويعطل أنظمة حيوية تشمل الاتصالات والملاحة الجوية والإنترنت والأمن القومي.
تشير الدراسات إلى أن أي تصادم بين قمرين صناعيين قد يؤدي إلى آلاف القطع من الحطام الفضائي، ما يفاقم أزمة "الازدحام المداري" أيضاً.
تكرار مثل هذه الحوادث قد يُدخل العالم في سيناريو "متلازمة كيسلر"، حيث تصبح بعض المدارات ملوثة بشكل دائم وغير صالحة للاستخدام.
تمثل هذه التهديدات خطراً مباشراً على الاستثمارات الخاصة في قطاع الفضاء.. كما تنذر بإبطاء النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الفضائي.
وفي ظل هذه التحديات، يشير إلى الدعوات الملحة المرتبطة بما يلي:
زيادة الدعم المالي للمؤسسات الفيدرالية الأميركية المختصة بإدارة الفضاء.
تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة لرصد وتنبؤ المخاطر المدارية.
وضع تشريعات ملزمة تنظم إطلاق الأقمار الصناعية وتُلزم الجهات التجارية بخطط تفصيلية لتفادي التصادم وإزالة الحطام الفضائي.
أهمية بناء إطار تعاون دولي شفاف لإدارة حركة المرور الفضائي، مشابه لما تقدمه منظمة الطيران المدني الدولي في قطاع الطيران.
ولا تقتصر الضغوط على مكتب التجارة الفضائية، بل تمتد إلى الوكالات الكبرى مثل ناسا. ويشير تقرير لـ "رويترز" إلى أنه في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، شهدت صناعة الفضاء الأميركية والقوى العاملة في وكالة ناسا والتي تضم 18 ألف موظف تراجعا كبيرا في الأشهر الأخيرة بسبب تسريح العمال المحتمل وتخفيضات الميزانية المقترحة التي من شأنها إلغاء العشرات من البرامج العلمية، في حين تظل وكالة الفضاء الأميركية بدون مدير مؤكد.
ويبدو أن مرشح ترامب لمنصب مدير وكالة ناسا ، حليف ماسك ورائد الفضاء الخاص الملياردير جاريد إسحاقمان، كان ضحية مبكرة للخلاف بين ماسك والرئيس عندما استبعده البيت الأبيض فجأة من قائمة المرشحين في الشهر الماضي، مما حرم ماسك من اختياره لقيادة وكالة الفضاء.
وذكرت صحيفة بوليتيكو، الأربعاء نقلا عن وثائق حصلت عليها، أن نحو 2145 موظفاً رفيع المستوى في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) من المقرر أن يغادروا وظائفهم في إطار حملة لتسريح الموظفين.
وذكر التقرير أن معظم الموظفين الذين يغادرون يعملون في مناصب من الدرجة GS-13 إلى GS-15، وهي مناصب حكومية رفيعة المستوى، مضيفاً أن الوكالة عرضت على الموظفين التقاعد المبكر وشراء الوظائف والاستقالات المؤجلة.
وإلى ذلك، يوضح أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
الفضاء القريب من الأرض - المدار الأرضي المنخفض - بات أشبه بـطريق سريع مزدحم يفتقر لإشارات مرور، في وقت تتسارع فيه شركات التكنولوجيا إلى احتلال مواقعها في السماء.
في هذا المدار الذي يدور على ارتفاع مئات الكيلومترات فقط من سطح الأرض، تحلّق آلاف الأقمار الصناعية، معظمها أُطلق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
شركات مثل SpaceX وAmazon تسابق الزمن لنشر كوكبات فضائية تضم عشرات الآلاف من الأقمار لتوفير الإنترنت عالميًا، بينما تتطلع الصين والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع موازية.
لكن وسط هذا الزخم، تصاعدت أصوات القلق والتحذير في أروقة شركات الفضاء الأميركية، لا سيما مع التخفيض الحاد والمفاجئ في التمويل الحكومي لأنظمة مراقبة الحركة المدارية.
ويلفت في هذا السياق إلى ميزانية البيت الأبيض للعام 2026 والتي تخصص 10 ملايين دولار لمكتب التجارة الفضائية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 84 بالمئة من تمويل المكتب لعام 2025، الأمر الذي من شأنه إنهاء نظام تنسيق حركة المرور في الفضاء (TraCSS)، وهو نظام مدني يساعد في منع تصادم الأقمار الصناعية وتنبيه المشغلين إلى الحوادث المحتملة.
يشار إلى أنه في اقتراح ميزانية عام 2026، قالت الحكومة إن التأخير في تنفيذ نظام Tracss يعني أن القطاع الخاص قد "أثبت الآن أنه يمتلك القدرة ونموذج العمل لتزويد المشغلين المدنيين بالوعي الفضائي وبيانات إدارة حركة المرور الفضائية". وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "إن حلول القطاع الخاص في هذه المرحلة تبدو أكثر واعدة وكفاءة في تحقيق غرض تراك".
ويضيف: مديرو الشركات المتخصصة في الفضاء لم ينتظروا طويلًا؛ فقد خرجت بيانات متتالية تحذر من أن هذا القرار لا يعني مجرد تأجيل مشروع، بل قد يقود إلى كارثة حقيقية، وقالوا: "لا يمكننا قيادة السيارات دون إشارات مرور. فلماذا نغامر بالفضاء؟".
وينبه أن المشكلة ليست في عدد الأقمار الصناعية فقط، بل في التزاحم ضمن نفس طبقات المدار. كما أن معظم هذه الأقمار تدور على ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1,200 كيلومتر. وهذا يعني أن الاصطدام، ولو بقطعة صغيرة من الحطام، قد يؤدي إلى تدمير قمر صناعي بالكامل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الخبراء يحذّرون من ظاهرة تُعرف بـمتلازمة كيسلر، وهي سيناريو مخيف يتوقع أن يؤدي تصادم واحد إلى سلسلة من الاصطدامات المتتالية، بحيث يولّد الحطام حطامًا إضافيًا، إلى أن يتحوّل المدار إلى حقل ألغام يصعب استخدامه لعقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الاتحاد الأوروبي يرسل فريق خبراء إلى واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية
أرسل الاتحاد الأوروبي فريقا من خبراء التجارة إلى واشنطن لإجراء محادثات على المستوى الفني مع الجانب الأميركي في ظل تصاعد الضغوط من أجل الوصول إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي. ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى المفوضية الأوروبية قولها في بيان لها إن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش سيجري محادثات هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير في وقت لاحق اليوم . كان شيفتشوفيتش قد أجرى محادثات أمس مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لم يكشف عن تفاصيلها. ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لتجنب رسوم جمركية بنسبة 30% يهدد الرئيس الأمريكي بفرضها على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم يقدم الاتحاد تنازلات كافية في المحادثات التجارية مع واشنطن. كان ترامب قد دعا إلى اتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية إلى أوروبا أو نقل الإنتاج الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ورغم تهديد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أعربوا عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري لتهدئة النزاع التجاري بعد أشهر من المحادثات المتواصلة. وفي الوقت نفسه اتفق وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس على أن الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة على الإطلاق"، مع دراسة مجموعة من الإجراءات المضادة التي يمكن فرضها على المنتجات الأمريكية. وقال ماروش شيفتشوفيتش بعد الاجتماع إنه أصبح "واضحا للغاية من مناقشات اليوم أن الرسوم (الأميركية) البالغة 30% غير مقبولة على الإطلاق". وأضاف أن المفوضية تشارك الدول الأعضاء السبع والعشرين مقترحاتها بشأن القائمة الثانية من المنتجات الأمريكية التي تستوردها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 72 مليار يورو (84 مليار دولار) والتي سيتم فرض رسوم إضافية عليها في حال مضي واشنطن قدما في فرض رسومها المعلنة مشيرا إلى أنه ستتاح للدول الأعضاء الآن فرصة مناقشتها. في حين قال لارس لوك راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا إن الاتحاد الأوروبي سيظل مستعدا للرد الذي يشمل اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناسبة إذا لزم الأمر".
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
خبراء الإقتصاد يحذرون من التضخم بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، "أن زمن الصفقات التجارية غير العادلة انتهى" جاء ذلك في حديثه للصحافيين في مبنى الكابيتول، وجدت هذه العبارة التي أطلقها وزير الخزانة الأمريكي كثير من الاهتمام، لا سيما في ظل الجدل العالمي الدائر حول فرض الرسوم الأمريكية، زيادة على تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تماشيا مع توقعات المحللين الشهر الماضي، على ما أظهرت بيانات حكومية، في وقت يحاول أصحاب القرار تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، إلا أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قلل من شأن تلك التوقعات وفقا لوكالة "رويترز ". وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3 % في يونيو مقارنة بالشهر السابق، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 0,1 % في أيار/مايو أيضا. وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2,7 % يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيله 2,4 % في مايو مع ارتفاع تكاليف الطاقة، على ما ذكرت وزارة العمل. ومن بين القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات في التكاليف، الأثاث المنزلي والملابس، وهما قطاعان يرصدهما الخبراء بحثا عن مؤشرات إلى ارتفاع التكاليف بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب هذا العام. وبينما فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على جميع شركائه التجاريين تقريبا في أبريل الماضي ، وفرض بشكل منفصل رسوما أعلى على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، رفض المسؤولون الأميركيون تحذيرات من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقا لوكالة" ا ف ب". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة الآن. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن! ". وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ا ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يونيو ح مع ارتفاع أسعار بعض السلع. ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر رغم ان المبرر الاقتصادي الذي استخدمه ترامب لفرض رسومه الجمركية: هو أن هذه الرسوم تحمي وتخلق فرص العمل المحلية في الولايات المتحدة. وقال خلال حملته الانتخابية : "بموجب خطتي، لن يشعر العمال الأمريكيون بالقلق بعد الآن بشأن خسارة وظائفهم لصالح دول أجنبية، بل إن الدول الأجنبية سوف تشعر بالقلق بشأن خسارة وظائفها لصالح أمريكا" وفقا لما ذكرته" نيويورك تايمز" فى تقريرها . كان السياق السياسي لرسوم ترامب الجمركية هو القلق القديم بشأن فقدان الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة لصالح بلدان ذات تكاليف عمالة أقل، وخاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك في عام 1994 ودخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. في يناير/ 1994، عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية حيز التنفيذ، كان لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 17 مليون وظيفة في قطاع التصنيع، وبحلول عام 2016، انخفض هذا العدد إلى نحو 12 مليون وظيفة. ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد إن من المضلِّل أن نعزو هذا التراجع إلى التجارة، ويصرون على أن المستويات المتزايدة من الأتمتة تشكل أيضاً عاملاً مهماً . ولم يجد الباحثون الذين درسوا تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى أي آثار إيجابية جوهرية على إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الأمريكية التي كانت محمية. فقد فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب في عام 2018 لحماية المنتجين الأمريكيين، وبحلول عام 2020، بلغ إجمالي العمالة في هذا القطاع 80 ألف وظيفة، وهو أقل من 84 ألف وظيفة في عام 2018.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ماسك في مأزق.. الأمريكيون غير متحمسين لدعم حزبه الجديد
قد يواجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك عقبة جديدة في مساعيه لإنشاء حزبه المسمى "حزب أمريكا"، إذ أظهر استطلاع للرأي أن الأمريكيين ليسوا متحمسين للانضمام إليه. وكشف استطلاع رأي أجرته شركة "يوغوف" (YouGov)، تم نشره يوم الاثنين، أن نسبة ضئيلة من الأميركيين مستعدة لدعم "حزب أميركا"، بحسب ما نشره موقع "أكسيوس". ورغم اعتقاد 45 بالمئة من المستجوبين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب سياسي ثالث، فإن 11 بالمئة فقط أعربوا عن استعدادهم للتفكير في دعم "حزب أميركا" الذي أسسه إيلون ماسك. كما أظهر الاستطلاع أن الجمهوريين، إلى جانب المستقلين، رغم اعتقادهم أن وجود حزب ثالث ليس ضروريا، أكثر استعدادا من الديمقراطيين، وبأكثر من الضعف، لدعم الحزب الذي اقترحه إيلون ماسك. وقد فقد ماسك جزءا من شعبيته خلال الشهر الماضي بعد انفصاله عن إدارة ترامب ، ودخوله في حروب كلامية مع الرئيس الأميركي. ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن الجمهوريين، خصوصا أنصار حركة "ماغا" (اجعل أمريكا عظيمة مجددا)، هم أكثر الداعمين لإيلون ماسك ولحزبه الجديد مقارنة بالتنظيمات السياسية الأخرى. أما في المعسكر الديمقراطي، الذي يحمل آراء سلبية عن ماسك منذ بداية العام، فقد أظهر الاستطلاع أن 10 بالمئة فقط من الديمقراطيين ينظرون إليه بإيجابية. ووفقا لـ"أكسيوس"، أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل عينة من 1,134 مواطنا أمريكيا بالغا، بين 2 و7 يوليو، بهامش خطأ قدره ±3.9%. وكان المدير التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، قد انشق عن إدارة الرئيس ترامب، بعد احتدام الصراع بينهما حول مشروع قانوني الإنفاق، وأعلن تأسيس "حزب أمريكا".
